جام جم آنلاين: خبر بخشودگي جرايم و استمهال بدهي صنعتگران كه تا حدي توانسته بود آنها را از كابوس پرداخت بدهي برهاند و جرقهاي از اميد به دلشان بنشاند پس از گذشت حدود يك ماه از ابلاغيه بخشنامه آن از سوي بانك مركزي هنوز رنگ اجرايي به خود نديده است.
بانك مركزي با ابلاغ بخشنامهاي به تمامي مديران عامل بانكهاي دولتي، غيردولتي و موسسات پولي ـ مالي به آنها دستور داده است علاوه بر استمهال بدهي صنعتگران تا 5 سال، جريمه ديركرد اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقهاي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي كه در بازپرداخت بدهيهاي خود دچار مشكل شدهاند، با تاييد هيات مديره بانكها، بخشوده شود.
اما همانگونه كه رئيس اتاق ايران ديروز گلايه كرد، در مراجعه توليدكنندگان به بانكها، برخي بانكها ابلاغ نشدن آييننامه اجرايي اين مصوبه از سوي بانك مركزي را دليلي براي عدم اجراي آن عنوان ميكنند و برخي نيز با بخشودگي جرايم به استناد بخشي از بخشنامه كه روال كار را منوط به تاييد هيات مديره بانكها كرده است، برخوردي سليقهاي دارند.
تاخير در اجرا و برخورد سليقهاي از سوي بانكهاي كشور نشان ميدهد كه عزمي جدي و سريع براي حل مشكلات توليدكنندگان در سال جهاد اقتصادي كه كارها بايد با شتاب بيشتري دنبال شود، وجود ندارد.
سالي كه رهبر معظم انقلاب بر حركتي جهاد گونه در جهت رشد و توسعه كشور تاكيد و در سخناني در جمع اعضاي دولت صراحتا لزوم تزريق منابع پيشبيني شده از محل درآمد هدفمندي يارانهها به واحدهاي توليدي در كوتاه مدت را گوشزد كردهاند.
اگرچه استمهال بدهي و بخشودگي جرايم نميتواند به تنهايي مشكل بخش توليد را حل كند ـ زيرا اين بخش اكنون با مشكل چرخش نقدينگي مواجه است ـ اما ميتواند با به تعويق انداختن مشكلات، فرصتي براي نفس كشيدن به اين بخش بدهد.
لذا اميد ميرود بانكها در اجراي اين بخشنامه برخوردي سليقهاي نداشته و به سهم خود در حل مشكلات توليد بكوشند زيرا امروز بيش از هر زمان ديگري توليدكنندگان نيازمند حمايت هستند تا در مقطعي كه هزينههاي توليد در پي افزايش قيمت حاملهاي انرژي و فشارهاي تحريمي افزايش يافته بتوانند اين دوران گذار را براي انطباق با شرايط تازه پشتسر بگذارند همچنين نبايد از ياد ببريم كه اگر معوقههاي بانكي بنگاههاي توليدي ساماندهي شود ادامه حيات آن بنگاه در آينده به نفع اقتصاد كشور و در نهايت به نفع بانكها نيز خواهد بود.
سيما رادمنش
گروه اقتصاد