دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در کشور مهجور مانده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی، وحید کاظم‌زاده در نخستین جلسه کار گروه حمایت از حقوق کودکان شمال‌غرب کشور با بیان اینکه با وجود ممنوع شدن کار کودکان زیر ۱۸ سال توسط سازمان بهداشت جهانی، صدها میلیون کودک در جهان به کار گرفته می‌شوند، اظهار داشت: فقر مالی و نیاز مهم‌ترین دلیل وارد بازار کار شدن این کودکان است، از سوی دیگر تقاضا برای نیروی کار ارزان، بدون بیمه و مالیات بازار کار کودکان را رونق بخشیده و سبب جذب روز افزون آنها از سوی کارفرمایان شده است.
وی با بیان اینکه درصد عمده‌ای از کودکان خیابانی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و به سمت اعتیاد کشیده می‌شوند، افزود: اگر چه سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی حمایت از کودکان خیابانی و کار در کشور شناخته شده اما باید توجه داشت که ساماندهی کودکان خیابانی به تنهایی از عهده سازمان بهزیستی خارج است.
کاظم‌زاده ادامه داد: در این راستا باید تمام ارگا‌ن‌های حمایتی در جامعه همچون نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، صدا و سیما و قوه قضائیه با یکدیگر بسیج شده و با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران به ریشه کنی این معضل تلخ اجتماعی بپردازند.
کاظم‌زاده گسترش روزافزون کودکان خیابانی را تهدیدی برای جامعه دانست و ادامه داد: کودکان خیابانی چند دسته هستند، عده‌ای از آنان کودکان کار هستند که در میان آنها نوجوانان و کودکان سالمی هستند که به خاطر شرایط سخت خانواده، غیرتمندانه برای اینکه مادر و اعضای دیگر خانواده آنها دچار مشکل نشوند برای کسب درآمد وارد خیابان‌ها می‌شوند که باید از طریق دولت به آنها کمک شود،
وی افزود: عده دیگری هم هستند که بزه کار و متخلفند که باید مطابق قانون با آنها برخورد شود و البته برای دسته دوم حتماً همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه لازم و ضروری است.
کاظم‌زاده شکل‌گیری کودکان خیابانی را در تبریز حاصل فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، بیکاری، رشد فزاینده اعتیاد به موادمخدر ، افزایش پدیده نامبارک طلاق و مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ عنوان کرد و افزود: شایسته است دلایل افزایش بی‌رویه و رو به رشد کودکان خیابانی در تبریز واکاوی شود.
وی با بیان اینکه طبق ماده چهار قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود، افزود: طبق ماده پنج این قانون، کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی بازی کردن و لذت بردن از دوران کودکی، آموزش و تحصیل در سنین پایه، امنیت روانی توام با محبت والدین یا سرپرست قانونی و از همه مهم‌تر، نداشتن دغدغه تامین معیشت در دوران خردسالی، از جمله اساسی‌ترین حقوق هر کودکی است که باید توسط دولت‌ها رعایت شود، ادامه داد: با تبلیغات و شعارهایی دال بر این که نباید از کودکان دستفروش حمایت کرد تا پدیده کودکان خیابانی حل شود، نمی‌توان مشکلات این کودکان را برطرف کرد و نباید از مردم توقع داشت وقتی که دولت از این کودکان حمایت وافی به عمل نمی‌آورد.
وی تصریح کرد: کودکان خیابانی نیز حمایت‌های انسانی و بشر دوستانه خود را از این کودکان بر باد رفته قطع کنند و تنها در صورتی می‌توان از عموم مردم انتظار داشت که به کودکان خیابانی یاری نرسانند که مردم قانع شوند نهادهای رسمی از کودکان خیابانی حمایت‌های قانونی، عملی و دلسوزانه به عمل می‌آورد.
کاظم‌زاده با اشاره به تغذیه ناصحیح و غیراستاندارد کودکان در کشور، آن را نافی و ناقض حقوق کودکان دانست و افزود: اینکه اعلام می‌شود طی دو دهه اخیر به دلیل پایین بودن مصرف سرانه فرآورده‌های لبنی در کشور پنج سانتیمتر از قد کودکان کشور کاسته شده، فاجعه بار است.
وی با بیان اینکه افزایش قد ژاپنی‌ها طی سال‌های 1997-1960 به میزان دو سانتی متر با تغذیه سالم کودکان، موجب برگزاری جشن ملی در این کشور شده بود، افزود: بر این اساس ، اگر به دلیل کاهش پنج سانتی متری قد کودکان کشور، عزای ملی برگزار شود، روا خواهد بود.