تعطيلات رسمي در ايران به طور متوسط سالانه 22 روزاست
معماي تعطيلات در ايران
جام جم آنلاين: «مجلس با تصويب يك فوريت طرحي كه به دولت اجازه ميداد روزهاي پنجشنبه را براي ادارات دولتي تعطيل اعلام كند، مخالفت كرد»؛ پايگاه اطلاعرساني دولت اين خبر را پس از جلسه علني روز يازدهم مرداد مجلس زودتر از آنكه روي خروجي خود قرار دهد از طريق پيامك براي مشتركان خود ارسال كرد تا شايد جنجال ايجاد شده بر سر افزايش تعطيلات در كشور آرام گيرد، جنجالي كه 4 مردادماه با اين جمله احمدينژاد اوج گرفته بود: «تعطيلات در ايران كم است».
اما گويا نمايندگان مجلس با احمدينژاد هم نظر نيستند، چرا كه لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر هم كه روز يكشنبه 23 مرداد در دستور كار مجلس قرار گرفت نتوانست موافقت نمايندگان را براي تصويب دو فوريت اين لايحه كسب كند.
پنجشنبهاي كه تعطيل نشد
«صرفهجويي در مصرف انرژي دستگاههاي دولتي»، «گرم شدن كانون خانواده ها» و «افزايش اوقات فراغت بچهها» عبارات بيان شده از سوي موافقان تعطيلي پنجشنبهها بود كه نتوانست موافقت ديگر نمايندگان را جلب كند، چرا كه به زعم مخالفان، اين طرح با شعار «جهاد اقتصادي و برنامه پنجم» مغايرت دارد. طرحي كه يازدهم مرداد ذيل يك فوريت حذف تبصره 3 ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري در صحن علني مجلس بررسي شد و يك فوريت آن راي مخالف گرفت.
ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري تصريح دارد: ساعت كاري كارمندان دولت 44 ساعت در هفته است و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران تعيين ميشود و تغيير ساعت كار كارمندان و در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذيربط است. تبصره3 اين ماده تصريح دارد تمامي دستگاههاي اجرايي استان موظفند ساعت كاري خود را در 6 روز هفته تنظيم كنند.
عيد فطر يكروزه؟
موافقان لايحه افزايش تعطيلات عيد سعيد فطر نيز «ضرورت توجه و اهميت به اعياد مذهبي»، «گسترش نشاط معنوي» و «ايجاد وحدت ملي و فراملي» را مقابل اين سخن مخالفان كه «تعطيلات كشور زياد است و در سال جهاد اقتصادي بايد بيشتر كار كرد نه اينكه به تعطيلات دامن زده شود» مطرح كردند، با اين حال دو فوريت اين لايحه راي نياورد. حتي وقتي نماينده دولت خواستار رايگيري براي يك فوريت اين لايحه شد، برخي نمايندگان با بيان اينكه اين كار فايده ندارد، به ميرتاجالديني معاون پارلماني رئيسجمهور توصيه كردند كه اين لايحه را سال بعد بياورند.
تعطيليهاي فراقانوني
در ميان مخالفان اين لايحه مصطفي كواكبيان به ارائه اين لايحه به صورت دوفوريتي نيز انتقاد كرد، چرا كه لوايح دوفوريتي زماني بايد ارائه شوند كه ضرر خاصي متوجه كشور باشد و بهزعم او چنين خسارتي متوجه نتيجه اين لايحه نيست. نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي همچنين در تذكري گفت «دولت كه هر كاري دلش بخواهد ميكند و عملا اين تعطيلي را افزايش ميدهد، چرا مجلس بايد اين مسووليت را بپذيرد؟».
اين گزاره اما فارغ از خاستگاه صدور آن با نگاه حقوقي تاييد نميشود؛ چرا كه دكتر محمد هاشمي، حقوقدان و استاد دانشگاه تصميم گيري دولت درباره اعلام تعطيلي يك روز را خارج از وظايف قانوني اين دستگاه ميداند و به «جامجم» ميگويد: تصميمگيري درباره تعطيلات رسمي جنبه ملي دارد و نيازمند تصويب قانون است. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي هرچند تصميم گيري درباره تعطيلي پنجشنبهها را در حوزه اختيارات دولت ارزيابي ميكند و ميگويد: ممكن است تعطيلي پنجشنبهها موجب محدوديت و تضييع حقوق مردم باشد و آنچه به حقوق مردم مربوط شود بايد به تصويب مجلس برسد.
بطالت ستودني
برتراند راسل انديشمند انگليسي رسالهاي دارد با عنوان «در ستايش بطالت». او در اين رساله ميگويد كار يك رفتار اجتنابناپذير براي كسب رفاه است و هيچ تقدسي نيز در آن نهفته نيست؛ به همين دليل است كه او تلاش براي كاهش مستمر از زمان انجام آن را توصيه ميكند. به عقيده راسل و بر مبناي شرايط زمان و كشوري كه او در آن ميزيسته است، 4 ساعت كار روزانه و تعطيليهاي فراوان در طول سال زندگي بهتري را فراهم ميكند تا كار طاقتفرساي روزانه. با اين وجود، عقايد راسل به كار زمانه و سرزمينمان نميآيد چون ما با حلقه مفقودهاي به نام «بهرهوري» مواجه هستيم.
دكتر محمد هاشمي: تصميمگيري درباره تعطيلات رسمي جنبه ملي دارد و نيازمند تصويب قانوني است. هرچند تصميم گيري درباره تعطيلي پنجشنبهها در حوزه اختيارات دولت است، اما ممكن است اين تعطيلي موجب تضييع حقوق برخي مردم شود لذا بايد به تصويب مجلس برسد
در اين خصوص امان الله قرايي، جامعه شناس و استاد دانشگاه در حالي كه اظهارات مبني برافزايش تعطيلات را اظهاراتي، غير منطقي و در تضاد با مباني جامعهشناسي ميداند و ميگويد: كيندل برگ در كتاب توسعه اقتصادي خود ميگويد كارمندان دولت در بنگلادش، هند، پاكستان و مصر داراي روحيه افسانهاي هستند و به خاطر شغل دولتي كه دارند با 156 ساعت كار درماه در آسمانها سير ميكنند. اين مورد در ايران هم صادق است. او اين نوع كاركردن را عامل به وجود آمدن بدبيني سياسي و كاهش بهرهوري و نقص در فرهنگ عمومي جامعه ارزيابي ميكند.
بخشنامههاي ناكارآمد
اين عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم تهران با بيان اينكه ساعت كار يكي از موارد تعيينكننده بهرهوري است، تاكيد ميكند: افزايش تعطيلات به پيكره اشتغال ضربه ميزند. او ميافزايد: كارمفيد هفتگي در ايران 6 تا 7 ساعت است در حالي كه اين ميزان در ژاپن 40 تا60 ساعت و در كره جنوبي 54 تا 72 ساعت است. همچنين متوسط كار روزانه در بخش دولتي در ايران 4/1 ساعت و در بخش خصوصي 6/2ساعت است. بنابراين ضرورتي براي افزايش تعطيلات در كشور وجود ندارد.
اين جامعهشناس با بيان اينكه بايد جامعه را به سمت كار مفيد سوق داد و نبايد با افزايش تعطيلات آنها را از فضاي كسب و كار دور كرد، تصريح ميكند: بايد تعطيلات را در كشور كاهش داد تا بهرهوري را بتوان از اين طريق افزايش داد. بنابراين بايد بهگونهاي برنامهريزي كرد كه بازدهي كار در جامعه افزايش يابد و سپس تعطيلات از پي آن بيايد.
قرايي در اين خصوص كه بسياري از جامعهشناسان معتقدند تعطيلات سبب گرد هم آمدن خانواده در كنار هم ميشود و فشار رواني را كاهش ميدهد،ميگويد: اين امر نبايد سبب بينظمي اقتصادي در كشور شود.
او خاطرنشان ميكند: بايد توجه داشت كه موضوع كاهش تعطيلات كشور با بخشنامه و مباحث اينچنيني حل نميشود چون وقتي بستر كار فراهم نباشد، آمدن كارمند در سركار نيز نتيجهاي جز اتلاف وقت و امكانات ندارد.
از اينجا كم، از آنجا زياد
هرچند به عقيده مسوولان دولتي تعطيلات در ايران كم است، اما روزنامههاي آمريكايي، ايران را در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان يكي از پرتعطيلاتترين كشورهاي دنيا ميدانند. در اين ميان اظهارنظرهاي متفاوت وجود دارد. روزنامه واشنگتن پست بتازگي دراينباره نوشته است: «ايران دومين كشوري است كه كمترين تعطيلات را به خود اختصاص داده است». در اين راستا روزنامه وال استريت اين رتبه را خارج از روزهايي دانست كه گاهي اوقات در ايران به دلايلي همچون قرار گرفتن بين دو تعطيلي، آلودگي هوا، بارندگي و... تعطيل ميشود.
مركز پژوهشهاي مجلس ايران سال 84 در گزارشي طرح قانوني ساماندهي تعطيلات در ايران را ارائه كرده بود. براساس اين طرح تعداد تعطيلات رسمي از 25 روز به 16 روز كاملا تعطيل و 4 روز نيمه تعطيل تبديل ميشد. بنابه گزارش مركز پژوهشها، تقريبا تمام قوانين و مصوبات پس از انقلاب اسلامي در جهت افزايش روزهاي تعطيل رسمي بوده است از اين رو تعطيلات رسمي از سال 1358 تاكنون با افزودن 10 روز به تعطيلات رسمي، رشدي معادل 67 درصد نشان ميدهد. با احتساب 52 جمعه كه به عدد 25 اضافه ميشود و با احتساب روزهاي مرخصي استحقاقي كارمندان و كارگران، تقريبا 107 روز از سال كار در ايران متوقف ميشود.
كم يا زياد، مساله اين نيست
تعطيلات رسمي در ايران به طور متوسط سالانه 22 روز است كه كمترين آن 19 و بيشترين آن 26 روز است. تعطيلات رسمي در كشورهاي ژاپن 14 روز، چين16 روز، هند 17 روز، مصر 21روز، تايلند و كانادا هم هر كدام 13 روز است، اما مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بهمن ماه سال گذشته طي گزارشي با بررسي عوامل تاثير گذار بر افزايش تعطيلات نه تعداد آنها، بلكه توزيع و پراكندگي تعطيلات و توالي تعطيلات ملي، حكومتي و مذهبي با تعطيلات آخر هفته را مسالهساز خواند و نتيجهگيري كرد «ساماندهي تعطيلات بدون مشخص شدن توالي تعطيلات با يكديگر و بررسي نتايج آن به نحوي كه به لحاظ اقتصادي و اجتماعي آثار تعطيلات به كمترين حد خود برسد، ميسر نيست.»
تعطيلات مذهبي سه برابري
در گزارش مركزپژوهشها، تنظيم تعطيلات در ايران براساس 2تقويم قمري و چرخش آن كه در مواردي تعطيلات مذهبي با تعطيلات ملي يا حكومتي و آخر هفته همراه ميشود و ميزان تعطيلات را بشدت افزايش ميدهد به عنوان عامل افزايش تعطيلات در كشورمان ياد شده بود. چرا كه براساس اين گزارش ايران تنها كشوري است كه در جهان داراي نظام سياسي ـ ديني است و همين مساله باعث شده كه تعداد تعطيلات مذهبي در كشور سه برابر ميانگين جهاني باشد. علاوه بر اين به دليل ماهيت ديني نظام سياسي تعطيلات مذهبي براساس تقويم قمري تنظيم شده است.
در واقع بيشترين مساله درخصوص تعطيلات، مربوط به تعطيلات مذهبي براساس تقويم قمري است و اين امر به دليل ماهيت ديني نظام جمهوري اسلامي ايران است. بنابراين در ساماندهي تعطيلات واقعيت ديگر ماهيت ديني نظام است كه نميتوان بدون توجه به اقتضائات و الزامات نظام ديني و اولويتهاي آن درخصوص تعطيلات تصميمگيري كرد.
علاوه بر موارد فوق در گزارش مركز پژوهشها به اينكه ايران از معدود كشورهاي داراي تاريخ و تمدن كهن است، اشاره شده و تعطيلات اين بخش از فرهنگ ايران نيز مورد توجه قرار گرفته است.
حبيبه بدري / جامجم