جام جم آنلاين: با وجود افزايش تكاليف خصوصيسازي در قانون بودجه 90 و بهبود سازوكار واگذاري سهام دولتي در چارچوب اصل 44، نه مقامات و نه كارشناسان اميد چنداني به تحقق اين اهداف ندارند. انگار مدتي است اسب خصوصيسازي كه اين روزها بايد بتازاند، افسار و دهنه خورده است، چرا كه روند واگذاريها از سرعت لازم برخوردار نيست و آماري كه در ماههاي طي شده از سالجاري منتشر شده نيز چشمانداز روشني را براي باقيمانده سال پيش رو قرار نميدهد.
به گزارش خبرنگار ما، براساس آمار رسمي، سازمان خصوصيسازي بايد 37 هزار و 700 ميليارد تومان درآمد در سال 90 براي دولت محقق كند، حال آن كه اين سازمان در 5/4 ماه نخست امسال موفق به كسب 2900 ميليارد تومان از اين رقم شده و روشن است با اين روند، تحقق درآمد هدفگذاري شده امكانپذير نخواهد بود.
مجموع درآمد مورد انتظار از سازمان خصوصيسازي براي امسال به 3 دسته واريز نقدي درآمد به خزانه دولت، رد ديون دولت و پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران تقسيم ميشود كه با وجود تغييراتي كه در مكانيسم واگذاري سهام براي رد ديون و پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران پيش آمده، دسترسي به اهداف امسال مشكلتر شده است. طبق تغييرات جديد ديگر سازمان خصوصيسازي نميتواند عين سهام را بابت دين يا بدهي واگذار كند، بلكه بايد سهام را بهصورت رقابتي در بورس فروخته و پول حاصل از فروش را بهصاحبان دين و طلبكاران بپردازد.
به اين ترتيب عرضه واقعي سهام توسط اين سازمان چندبرابر شده و اين مساله در كنار محدوديت كشش بازار بورس براي جذب اين سهام بر مشكل عدم تحقق اهداف امسال خصوصيسازي دامن ميزند.
در چنين وضعيتي هم مقامات سازمان خصوصيسازي و هم كارشناسان پيشبيني رقم 37 هزار و 700 ميليارد تومان در بودجه 90 براي درآمد خصوصيسازي را غيرواقعي ارزيابي ميكنند. بهزعم آنان ساير عوامل و حلقههاي موثر در تحقق اين درآمد چون همكاري شركتهاي در حال واگذاري، موانع وقتگير اداري و مالي و سرانجام كشش بازار سرمايه براي عرضه و جذب اين سهام طوري عمل ميكنند كه اميدها براي تحقق اين اهداف كمرنگ ميشود.
در راس اين منتقدان پيمان نوري، رئيس سازمان خصوصيسازي قرار دارد. براساس اظهاراتي كه در سايت سازمان خصوصيسازي ديده ميشود، وي گفت: بهرغم اينكه تعداد شركتهاي باقيمانده براي فروش نزد سازمان خصوصيسازي به مرور كاهش مييابد، تعهدات بودجهاي سازمان افزايش داده شده است.
وي افزود: در كل سال 89 حدود 2850 ميليارد تومان درآمد واريزي به خزانه از طريق بازار سرمايه داشتيم؛ اما در 4 ماهه نخست امسال اين رقم به 2900 ميليارد تومان رسيده است كه كل درآمد سال گذشته براي واريز به خزانه را محقق كردهايم.
نوري تصريح كرد: از سال 84 تا پايان سال 89 مجموعا حدود 48 هزار ميليارد تومان (به استثناي سهام عدالت) واگذار شده است. حال امسال چه اتفاق خاصي متصور است كه فقط براي سال 90 هدفي در حدود 37 هزار ميليارد تومان در نظر گرفتهايم؟
وي با اشاره به محدوديتهاي عرضه سهام توسط سازمان خصوصيسازي اظهار كرد: روند عرضهها صرفا در يد سازمان خصوصيسازي نيست؛ بلكه همكاري شركتهاي قابل واگذاري نيز اصل مهمي است.
بازار سرمايه كشش ندارد
مهدي عقدايي، معاون سابق واگذاري سهام سازمان خصوصيسازي، هدفگذاري بودجه 90 براي خصوصيسازي با توجه به كشش سالانه بازار بورس را غيرواقعي ارزيابي كرد و به خبرنگار ما گفت: كشش سالانه بازار بورس براي پذيرش سهام زير 10 هزار ميليارد تومان است، حال چگونه در يك سال ميخواهيم حدود 37 هزار ميليارد تومان سهم را بفروشيم؟
وي افزود: البته پيشبيني ميكنم آن مقدار درآمد از كل درآمدهاي خصوصيسازي كه سهم خزانه دولت و حدود 4000 ميليارد تومان است تا پايان امسال محقق شود. اما بقيه رديفها و بويژه تكاليف برنامه پنجم در سال اول اجرا قطعا محقق نميشود.
عقدايي خاطرنشان كرد: ما در ماههاي پيش رو فروش گروه هتلهاي هما به ارزش 3600 ميليارد تومان و واگذاري پالايشگاههايي مانند پالايشگاه شيراز، تبريز و بندرعباس را در برنامه فروش داريم كه از محل پيش پرداخت فروش اين سهام بعلاوه اقساط سررسيد شده و واگذاري سالهاي قبل، درآمد خزانه صددرصد محقق ميشود.
عقدايي تصريح كرد: با اين حال ما نميتوانيم پيشبيني سال اول برنامه پنجم براي خصوصيسازي را قطعا محقق كنيم. برنامه پنجم ميگويد تمامي شركتهاي گروه يك كه شركتهاي كوچك و ذيل اصل 44 هستند بايد تا پايان سال 90 واگذار شوند. از حدود يكهزار شركت مشمول اين حكم در سالهاي قبل حدود 600 شركت فروش رفته و 400شركت مانده است كه بعيد است در يك سال 400شركت به صددرصد سهامشان فروخته شود.
وي افزود: اين در حالي است كه اين حكم برنامه پنجم متعلق به سال پاياني برنامه چهارم است و مهلت اجراي آن يك سال هم تمديد شده است.
عقدايي تصريح كرد: ساير اجزاي درآمد امسال خصوصيسازي نيز با چالش مشابه روبهرو هستند. ما احتمالا نخواهيم توانست بخش زيادي از سهام اختصاص يافته براي رد ديون دولت يا بدهي دولت به پيمانكاران را بفروشيم، چون همه عوامل كار دست ما نيست.
وي گفت: هنگام بررسي لايحه بودجه 90 ما به مجلس پيشنهاد كرديم براي تصريح در خصوصيسازي مادهاي در لايحه بگنجانند كه براساس آن اگر دستگاهي سهام شركتهاي مشمول واگذارياش را ارائه نكرد، سازمان خصوصيسازي اجازه داشته باشد راسا سهام المثني صادر و واگذاري را انجام دهد، از اينرو سهام اوليه باطل خواهد بود. اما اين ماده هنگام بررسي لايحه حذف شد و روند فعلي پيشرو نيز زمانبر است.
وي تصريح كرد: همچنين سازمان خصوصيسازي علاوه بر اين كه حافظ حقوق دولت است، ميخواهد طوري در بورس مانور كند كه مردم و خريداران جز در خريدهايشان دچار حباب قيمتي نشده و ضرر نبينند. يك چنين مسائلي هم است كه به ما اجازه نميدهد هر وقت و با هر شرايطي سهام را عرضه كنيم.