متهم را شناسايي كنيد
كلاهبرداري از مشتريان صرافي
جام جم آنلاين: پليس آگاهي تهران در تعقيب كلاهبرداري است كه طعمه خود را از بين مشتريان صرافي‌ها انتخاب مي‌كرده است.
به گزارش فارس،‌ از اوايل خرداد ماه امسال ماموران پليس آگاهي تهران بزرگ از وقوع يك سري كلاهبرداري مشابه از صرافي‌هاي تهران با خبر شدند.

ماجرا از آنجا آغاز شد كه در 17 خرداد مردي 56 ساله با مراجعه به جمالي بازپرس شعبه 14 دادسراي ناحيه 12 تهران طي شكايتي از كلاهبرداري دو ميليوني از خودش خبر داد.

اين فرد مدعي شد جهت تهيه ارز براي مسافرت به خارج از كشور به خيابان فردوسي رفتم. جلوي در صرافي كه رسيدم، يك نفر پرسيد ارز مي‌خواهي در پاسخ‌اش، گفتم بله. با جوابم، مداركم را با مبلغ 2 ميليون و 600 هزار تومان پول گرفت.وارد صرافي كه شديم، شروع به صحبت و احوالپرسي با صاحب صرافي كرد. ماشين حساب كوچكي از جيبش در آورد و مشغول حساب كردن با آن شد.در ادامه با پشت كردن به من، شروع به صحبت با تلفن همراهش كرد با بهانه اين كه تلفنش آنتن نمي‌دهد، از مغازه خارج شد. ديگر مراجعت نكرد. پيش خودم حس كردم چون اين مرد با صاحب صرافي گرم گرفت حتماً‌ او را مي‌شناسد لذا از صاحب مغازه شكايت دارم.

با تحقيقات مقدماتي از مرد مالباخته و در ادامه تحقيقات كارآگاهان به صرافي مورد نظر به خيابان فردوسي رفتند.

مرد صاحب صرافي در جواب كارآگاهان گفت: من به عنوان سياست كاري‌ام و جذب مشتري موظفم با خوشرويي با مشتري‌ها برخورد كنم و اين دليلي نمي‌شود كه من همه آنها را مي‌شناسم. من اعتبار ده‌ها ساله‌ام را با اين جور كارها زير سؤال نمي‌برم.

كارآگاهان پايگاه هفتم با توجه به اين كه صرافي مجهز به دوربين مداربسته بود با تهيه يك حلقه فيلم از اين صرافي و براي ادامه بررسي‌هاي خود جهت شناسايي و دستگيري مرد كلاهبردار آنجا را ترك كردند.

بررسي مأموران ادامه داشت تا اينكه در چهارم تير و در پرونده مشابه ديگري مرد 67 ساله‌اي با مراجعه به دادسراي ناحيه 12 تهران طي شكايتي به جمالي بازپرس شعبه 14اظهار داشت: براي فروش 2 هزار دلار آمريكا به ميدان فردوسي رفتم. شخصي كه خود را خريدار دلار معرفي مي‌كرد مرا به صد متر پايين‌تر از ميدان فردوسي و به يك صرافي در همان منطقه هدايت كرد.داخل صرافي طوري با مغازه دار صحبت مي‌كرد كه تصور كردم با هم دوست هستند. مرد ناشناس دلارها را از من گرفت. از كيفش يك ماشين حساب كوچكي در آورد و ابتدا خودش را مشغول كار كردن با ماشين حساب نشان داد. سپس به من پشت كرد و تلفن همراهش را در آورد تا با آن تماس بگيرد.لحظاتي بعد به بهانه اينكه تلفن همراهش آنتن نمي‌دهد از مغازه خارج شد. هر چه صبر كردم نيامد. به دنبالش به بيرون از مغازه رفتم اما هر چه در آن اطراف گشتم خبري از او نبود.

اين فرد مدعي شد به داخل صرافي برگشتم و از مردي كه داخل صرافي كار مي‌كرد و مرد ناشناس با وي صحبت كرده بود، سراغ او را گرفتم. در جوابم گفت من او را نمي‌شناسم و فقط به عنوان يك مشتري پاسخش را مي‌دادم، من فكر مي‌كردم كه شما 2 نفر يكديگر را مي‌شناسيد.

با دستور بازپرس پرونده كارآگاهان مبارزه با كلاهبرداري پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ مأمور رسيدگي تخصصي به اين پرونده شدند.

كارآگاهان در همان ابتدا به صرافي مورد نظر رفتند و تحقيقات خود را از مرد صاحب صرافي آغاز كردند. اين مرد در جواب كارآگاهان گفت: وقتي كه پيرمرد با آن مرد وارد صرافي شدند از نوع صحبت آنان فكر كردم كه با هم آشنا هستند.

از آنجايي كه اين صرافي نيز مجهز به دوربين مداربسته بود، كارآگاهان با تهيه و بازبيني تصاوير زمان كلاهبرداري، دريافتند كه مرد كلاهبردار همان متهم تحت تعقيب در پرونده نخست است.

با تهيه اين تصاوير و تداوم بررسي‌هاي قبلي از جمله اين كه احتمال آشنايي كسبه، به ويژه صرافي‌هاي خيابان فردوسي با اين مرد ناشناس، همچنين در اختيار قراردادن تصاوير وي به برخي از صرافي‌ها، همه اقدامات تاكنون در اين باره نتيجه‌اي نداشته است لذا بازپرس پرونده با درخواست افسر پرونده مبني بر انتشار بدون پوشش تصاوير متهم تحت تعقيب موافقت كرد.

سرهنگ كارآگاه علي غياثوند رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: با توجه به اين كه صرافي داراي دوربين مداربسته بوده اما مكان نصب دوربين در صرافي به گونه‌اي است كه تصاوير متهم وضوح لازم را ندارد. عليرغم اين موضوع از شهروندان محترمي كه از مشخصات و هويت واقعي متهم تحت تعقيب اطلاعي دارند و يا از مخفيگاه و محل زندگي‌اش خبري دارند و همچنين شهرونداني كه از اين فرد تحت تعقيب شكايتي دارند دعوت مي‌شود تا جهت طرح شكايت يا پيگيري لازم به پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان 15 خرداد - ميدان ارگ يا شعبه چهاردهم بازپرسي دادسراي ناحيه 12 تهران مراجعه كنند.

با توجه به اين كه احتمال دارد اين فرد يا افرادي ديگر با روش‌هاي مشابه اقدام به كلاهبرداري‌هاي مشابه كنند به شهروندان توصيه مي‌شود در اين گونه موارد و يا هر نوع فعاليت اقتصادي ديگر همواره ضوابط و مقررات حاكم را به احساسات و عواطف و يا ساده انگاري ترجيح داده و دقت لازم را داشته باشند.