جام جم آنلاين: آخرين گزارش منتشره از سوي سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد)‌ كه حدود 10 روز پيش منتشر شد، نشان مي‌دهد ايران در سال جاري ميلادي فرصت و ظرفيت بي‌نظيري براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارد، به طوري كه فرصت سال 2011 ميلادي براي ايران يك فرصت طلايي است.

آنكتاد به عنوان يكي از اركان مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1964 و با هدف يكپارچگي كشورهاي در حال توسعه با اقتصاد جهاني تاسيس شد. برنامه نقطه تجاري جهت افزايش كارايي تجاري كشورهاي در حال توسعه يكي از معروف‌ترين برنامه‌هاي اين سازمان است، اما آنچه مهم‌تر است، گزارش‌هاي سالانه‌اي است كه اين سازمان درباره وضعيت اقتصادي، تجاري و سرمايه‌گذاري كشورهاي جهان منتشر مي‌كند. اين گزارش‌‌ها صرفا جنبه اعلامي، تبليغي يا ويتريني ندارد، بلكه تحليل‌هايي كه در آن ارائه مي‌شود، مورد استفاده مشترك برنامه‌ريزان اقتصادي كشورها و بخش خصوصي جهان است. چراكه سازمان‌هايي چون آنكتاد با برخورداري از يك ديد دقيق و كلي‌نگر سمت و سوي حركت اقتصاد جهاني و سرمايه‌گذاران را تحليل مي‌كنند و لذا بخش خصوصي جهان مي‌تواند اين گزارش‌ها را به عنوان يكي از اركان مهم تصميم‌گيري خود در نظر بگيرد. گزارش سرمايه‌گذاري خارجي جهان در سال 2010 نيز داراي چنين ويژگي مهمي است، چراكه به برنامه‌ريزان اقتصادي كشور اطلاعات مهمي از روند و حركت و سيل سرمايه به سوي بخش‌هاي مختلف اقتصاد جهاني داده و آنان را قادر مي‌سازد با تطبيق اين حركت سرمايه يا ظرفيت‌هاي ايران، موفق به جلب و جذب سرمايه خارجي بيشتري به اقتصاد كشور شوند.

حركت سرمايه‌ها به سوي آسيا

بررسي آخرين آمارهاي آنكتاد نشان مي‌دهد بخش مهمي از كل سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته در دنيا در سال 2011 كه به يكهزار و 243 ميليارد دلار بالغ مي‌شود، در كشورهاي در حال توسعه و بويژه آسيا صورت گرفته است. بر‌اين اساس با اين كه رشد سرمايه‌گذاري در كشورهاي توسعه يافته 15‌/‌0 درصد منفي است، اين رشد در كشورهاي در حال توسعه مثبت 3‌/‌12 درصد بوده است. در اين ميان سهم آسيا و بويژه آسياي جنوب شرقي، شرق و جنوب آسيا كه ايران نيز در اين گروه قرار دارد، از سرمايه‌گذاري خارجي جهاني قابل توجه است. به طوري كه اولا ميزان رشد سرمايه‌گذاري در اين منطقه از تمام نقاط جهان بالاتر است و به 24 درصد مي‌رسد، ثانيا رقم سرمايه‌گذاري در اين منطقه بيش از نيمي از كل سرمايه‌گذاري صورت گرفته در كشورهاي در حال توسعه را شامل مي‌شود. بر اين اساس در سال 2010 در كل كشورهاي در حال توسعه 5‌/‌573 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته حال آن كه سهم كشورهاي گروه ايران از اين رقم بيش از 50 درصد و بالغ بر 6‌/‌299 ميليارد دلار بوده است. حال اگر اين آ‌مار را با رشد سرمايه‌گذاري در ديگر كشورهاي گروه ايران مقايسه كنيم، خواهيم ديد چه فرصت طلايي‌اي در اختيار كشورمان قرار گرفته است. ايران در ميان كشورهاي همگروه خود از بالاترين نرخ رشد سرمايه‌گذاري خارجي برخوردار بوده است به طوري كه كشورهايي چون چين و تركيه را نيز پشت سر گذاشته و اين همه در حالي كه تحريم‌هاي غرب رو به افزايش گذاشته، به دست آمده است. رشد سرمايه‌گذاري خارجي در ايران 20 درصد بوده است، حال آن‌كه اين رشد در چين 3‌/‌11 درصد و در تركيه 8‌/‌7 درصد توسط آنكتاد گزارش شده است. اما نكته جالب‌تر اين‌كه در برخي كشورهاي همگروه ايران نرخ‌هاي رشد سرمايه‌گذاري بشدت منفي است. به عنوان مثال كره جنوبي رشد منفي 3‌/‌8 درصدي و هند رشد منفي 8‌/‌30 درصدي، كويت رشد منفي 7‌/‌92 درصدي و امارات رشد منفي 3‌/‌1 درصدي را تجربه كرده‌اند. پس به استثناء تركيه رشد سرمايه‌گذاري خارجي در تمامي همسايگان ايران تحريم شده منفي بوده است! و اين نكته‌اي است كه بايد ريشه‌هاي آن را شناخت و تقويت كرد تا به سكويي براي پرش جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال‌هاي پيش رو تبديل شود.

معدن، برگ برنده ايران

نگاهي به آمار تفكيكي سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته در جهان در سال 2010 براساس بخش و زيربخش اقتصادي كه توسط آنكتاد مورد تحليل قرار گرفته است، نشان مي‌دهد فرصت طلايي ديگري در اختيار ايران قرار گرفته و آن فرصت همانا بخش معدن (بجز نفت)‌ است. چرا كه 42 درصد سرمايه‌گذاري خارجي جهاني در بخش معدن صورت گرفته است.‌ اين سرمايه‌گذاري از سال 2008 به اين سو عمده‌ترين جهت‌گيري سرمايه‌گذاران خارجي بوده به طوري كه استقبال از آن بيش از 3 برابر بيشتر از بخش صنعت بوده است.

نكته: ايران مي‌تواند ‌با جذاب كردن سرمايه‌گذاري در معادن غني خود ‌سرمايه ورودي به كشور را ‌چندين برابر كند.ايران‌ 150 ميليارد تن ذخاير ‌معدني‌ دارد كه ‌‌85 درصد آن مورد اكتشاف‌ قرار نگرفته است‌
در سال 2010 نيز آنكتاد برآورد كرده است، معدن به تنهايي 42 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را به خود اختصاص داده و با فاصله زياد ساير بخش‌هاي اقتصاد جهاني را پشت سر گذاشته است. به عنوان مثال بخش صنعت فقط مقصد 18‌درصد سرمايه‌گذاران بوده است. اما سهم ساير بخش‌ها از اين هم كمتر است، مثلا بخش ساختمان فقط 4 درصد و بخش خدمات 2 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي جهاني را پذيرا بوده‌اند. اين تركيب گزارش آنكتاد ‌بروشني نشان مي‌دهد ايران مي‌تواند در سال‌هاي پيش رو با جذاب كردن سرمايه‌گذاري در معادن غني خود (بجز نفت)‌ سرمايه ورودي به كشور را براحتي چندين برابر كند. براساس آخرين آمار ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران)‌ كشورمان هم‌اكنون 150 ميليارد تن ذخاير اثبات‌شده معدني دارد كه بين 80 تا 85 درصد آن مورد اكتشاف و استخراج قرار نگرفته است. اين ذخاير ايران را به عنوان يكي از 10 كشور نخست جهان از نظر غناي مواد معدني قرار مي‌دهد. آمار ايميدرو همچنين اعلام مي‌كند كه ايران حداقل از نظر 10 نوع ماده معدني رتبه نخست جهان را دارد به طوري كه كشور روي كمربند مس، طلا، سرب، روي و آهن جهاني قرار دارد. مثلا 5‌/‌3 درصد كل ذخاير مس جهان در ايران قرار دارد. اين ظرفيت‌هاي كم‌نظير اگر با تحليل‌هاي آنكتاد يكي شود، باعث استقبال قابل توجه سرمايه‌گذاران خارجي و حضور آنان در بخش‌هاي مختلف معدني ايران خواهد شد. روشن است اصلاح مقررات و بويژه برداشت‌ها و استنباط‌هاي مختلفي كه از مالكيت معادن در ايران وجود دارد مي‌تواند كمك شايسته‌اي به جذب سرمايه خارجي در بخش معدن داشته باشد، چرا كه تاكنون تفكر غالب اين بود كه سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر تمايل به حضور در بخش‌هاي نفت و گاز، صنعت يا خدماتي چون گردشگري دارند، اما آمار آنكتاد تا حد زيادي اين استنباط را عوض مي‌كند چرا كه اتفاقا ميل سرمايه‌گذاران خارجي را به بخش معدن كه تا حد زيادي در اقتصاد ايران مهجور مانده است، اعلام مي‌كند.

مسابقه در آسيا

سال 2011 و سال‌هاي پس از آن، آسيا را به عنوان كانون نخست و جديد سرمايه‌گذاري و سرمايه‌پذيري خارجي در جهان معرفي خواهد كرد. اين پيش‌بيني صريح آنكتاد است. هم‌اكنون چين و هند به عنوان 2 بازيگر اصلي در صنايع استخراجي معدني سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در دامنه وسيعي از كشورهاي جهان آغاز كرده‌اند كه در اين ميان چين سرمايه‌گذار پيش‌رو در اين صنايع و بزرگ‌ترين مصرف‌كننده انرژي در جهان نيز به شمار مي‌آيد. از سوي ديگر آسيا به عنوان كانون سرمايه‌پذيري جهان نيز مطرح شده و لذا مسابقه‌اي ميان كشورهاي مختلف آسيايي براي آماده‌سازي زيرساخت‌ها و مقرراتي براي كسب سهم بيشتري از اين سرمايه‌پذيري آغاز شده است. آنكتاد در بخشي از گزارش جديد خود اقدامات و سياست‌هاي اين كشورهاي مسابقه‌دهنده را تحليل كرده است كه نگاهي به اين تحليل براي برنامه‌ريزان اقتصاد ايران ضروري‌ به نظر مي‌رسد. آنكتاد اقدامات كشورهاي آسيايي كمتر توسعه يافته براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي را در پنج دسته تقويت زيرساخت‌ها، كمك براي افزايش بهره‌وري، ايجاد زمينه همه شركت‌هاي كوچك و بزرگ در فرصت‌ها، ايجاد زمينه دسترسي آسان به تامين منابع مالي (فاينانس)‌ و تحرك جدي در بازنگري مقررات و اصلاحات نهادي تقسيم‌بندي كرده است. در بخش تقويت زيرساخت‌ها محورهايي چون آزادسازي طرح‌هاي زيرساختي، طراحي چارچوب‌هاي قانوني با ثبات، اطمينان بخشي از سوددهي و نتايج رقابتي طرح‌ها و راه‌اندازي صندوق توسعه زيربنايي به منظور پوشش ريسك، مشاركت مستقيم و كمك‌هاي فني دوام‌دهي كاملا ترجيحي به عنوان ابزارهاي اجرايي نام برده شده است. در بخش كمك به افزايش بهره‌وري نيز سرمايه‌گذاري دولت در آموزش فني و حرفه‌اي و ساده‌سازي رويه‌ها صدور مجوز كار و مهاجرت به عنوان سياست‌هاي اصلي دولت‌هاي كشورهاي كمتر توسعه‌يافته اعلام شده است. تاكيد بر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كوچك و متوسط و سرمايه‌گذاران تاثيرگذار و ارتقاي ظرفيت سرمايه‌گذاري در بخش خريد زيربنايي از طريق جذب فناوري، خدمات ارتباطي و انرژي‌هاي تجديدپذير، محورهاي اصلي سياست‌هاي بخش ايجاد زمينه مشاركت همه شركت‌ها در فرصت‌هاست. گزارش آنكتاد با اشاره به سياستگذاري كشورهاي كمتر توسعه‌يافته در زمينه ايجاد دسترسي آسان به تامين منابع مالي (فاينانس) مي‌نويسد: اين كشورها به 3 ابزار شامل ارائه تضمين‌هاي اعتباري براي شركت‌هاي بزرگ،‌ متوسط و كوچك، تقويت بانك‌هاي توسعه‌اي و مقررات آسان دسترسي شركت‌ها به تامين‌هاي بانك‌ها متوسل شده‌اند. همچنين آنها مبادرت به طراحي استراتژي توسعه صنعتي و تعيين اولويت توسعه‌اي، طراحي طرح‌هاي زيربنايي با نرخ‌هاي بازار، مشتري محور كردن نهادهاي سرمايه‌گذاري و طراحي سياست ضد ارتشاء و فساد كرده‌اند. مجموعه سياست‌ها و ابزار اجرايي ياد شده نشان مي‌دهد آسيا و ساير كشورهاي كمتر توسعه‌يافته رقابت‌ جدي براي جذب هرچه بيشتر سرمايه خارجي و تبديل آن به عنوان يكي از اصلي‌ترين منابع تامين مالي در كشورهايشان را آغاز كرده‌اند.

اين در حالي است كه با وجود رشد قابل توجه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، اين رقم سهم قابل توجهي در تركيب منابع تامين مالي كشور ندارد. براساس اطلاعات گزارش آنكتاد از مجموع 11 ميليارد و 899 ميليون دلاري كه در سال 2010 در اقتصاد ايران تامين مالي خارجي انجام شده، فقط 3 ميليارد و 773 ميليون دلار آن سرمايه‌گذاري خارجي بوده و باقيمانده 8 ميليارد و 126 ميليون دلاري از محل دريافت تسهيلات تجاري و پروژه‌اي بانك‌هاي توسعه يا تامين مالي از محل ساير بانك‌هاي تجاري تامين شده است. روشن است كه تامين مالي خارجي تا اين حد هم گران تمام مي‌شود و صرفه اقتصادي پروژه‌ها را كاهش مي‌دهد و هم ناپايدار و كوتاه‌مدت است، چرا كه مسائل بسياري از جمله مسائل سياسي در پرداختن اين وجوه دخيل است كه حساب كردن روي آن را ناپايدار و حتي دشوار مي‌سازد . لذا ايران راهي ندارد و حتي محكوم به اين است كه با استفاده از فرصت طلايي سرمايه‌گذاري خارجي كه پيش رويش قرار گرفته است، در مسابقه در حال آغاز آسيا براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي شركت كند و با نگاهي به برنامه‌هاي ساير كشورهاي رقيب، خود به تدوين برنامه جامعي در اين زمينه دست زند، چرا كه به قولي اقتصاد و سرمايه‌گذاري خارجي بهترين سد امنيتي در برابر تحريم‌هاي غرب عليه ايران است، سدي كه سرمايه‌گذار خارجي را به عنوان سپر غيرقابل گذر در برابر تحريم‌ها قرار مي‌دهد.

سيدعلي دوستي موسوي / گروه اقتصاد