طبق آخرين اخبار، كشورهاي همجواري كه مثل ايران با موجهاي سرماي بينظيري مواجهند، اقدام به جمعآوري وسايل گرمايشي غيراستاندارد كردهاند، جمهوري آذربايجان اولين كشوري است كه جمعآوري بخاريهاي گازي ايراني را شروع كرده است.
وزارت توسعه اقتصادي جمهوري آذربايجان به بهانه عدم وجود استاندارد لازم براي بخاريهاي ايراني، طرح جمعآوري آن را از سطح مغازهها و منازل مردم در دستور كار خود قرار داده و اين اقدام باعث شده كه بسياري از واردكنندگان ايراني با مشكلات عديدهاي در اين كشور روبهرو شوند.
گفته ميشود پخش مكرر اخبار كشته شدن شهروندان ايراني در پي استفاده از بخاريهاي ساخت داخل در رسانههاي داخلي كشورمان، يكي از علل عمده بروز چنين مشكلي است، درحاليكه به عقيده مصرفكنندگان آذري، بخاريهاي توليد ايران هم از نظر كيفيت و هم از نظر قيمت در مقايسه با محصولات ديگر موجود در بازار جزو بهترينها هستند.
همچنين وزارت توسعه اقتصادي آذربايجان نيز تمامي استانداردهاي موجود براي ايمني بخاريهاي ايراني را تأييد كرده است. به اين ترتيب، عدم رسيدگي و موشكافي و چارهجويي براي مسئلهاي كه هرساله جان صدها نفر از هموطنان را ميگيرد، نهتنها باعث رواج شايعات، كه حالا باعث لطمات اقتصادي نيز شده است.
كارشناسان ميگويند استانداردهاي وسايل گازسوز حرارتي، چه بخاريهاي دودكشدار و چه بدون دودكش، نياز به بازنگري دارند جدا از آنكه در خيلي از موارد و بهخصوص در رابطه با وسايل پرخطر، اين استانداردها حتي از سوي توليدكنندگان رعايت نميشوند و به آمار مرگ و ميرهاي ناشي از خفگي با گاز منوكسيد كربن ميافزايند.
كارشناسان تأكيد ميكنند: علاوه بر بياحتياطي مردم در استفاده از اين وسايل، نظارت بر كيفيت محصولات گازسوز يا كنترل كيفي آنها به هيچوجه در حد مطلوب نيست.
با اين حال نماينده صنف تأسيسات مكانيكي ساختمان در گفتوگو با يكي از روزنامهها و در اين خصوص ميگويد: مسئله مهم در اين ميان فقط مرگ شهروندان در اثر غيراستاندارد بودن بخاريها نيست و ريشه آن را بايد در جاي ديگري پيگيري كرد و اين همان اجرايي نشدن مفاد قانوني است كه به نابساماني ساخت و سازها پايان داده و به صنف تعميركاران تأسيسات مكانيكي ساختمان هويت و استقلال ميدهد.
اسماعيل چراغيان با اشاره به اينكه اين قانون از سال 74 تا كنون اجرايي نشده است، ميافزايد: همين مسئله موجب شده تعميركاران غيرمتخصص با نصب غيراصولي دودكشها و بخاريها زندگي مردم را به خطر بيندازند.
چراغيان خاطرنشان ميكند: در اين ميان 2 هزار شركت لوله كش گاز و آب و شوفاژ در تهران ثبت شدهاند كه تحت هيچ اتحاديه و صنفي نبوده و مهارتشان مورد سنجش و آزمون قرار نگرفته است.
وي تأكيد ميكند: تا زماني كه نظارت بر تأسيسات مكانيكي نصبشده در ساختمان از سوي اصناف منسجم و قدرتمند وجود نداشته باشد، كماكان شاهد مرگ و ميرها خواهيم بود.
بيژن عطاردي، يكي ديگري از اعضاي اين صنف نيز با اشاره به بيكيفيت بودن سامانه ساختمانسازي در كشور تأكيد ميكند: متأسفانه ساختمانهايي كه در ايران احداث ميشود، بدون استانداردهاي لازم است و افراد غيرمتخصص هم در اين ميان بدون اين كه تحت پوشش هيچ اتحاديهاي باشند، در عايقكاري شوفاژخانهها و لولهكشي گاز و آب خانهها نقش دارند كه اين مسئله جان شهروندان را به خطر مياندازد.
به اين ترتيب، ميشود گفت در ماجراي مونوكسيد كربن، همه تقصير را گردن يكديگر مياندازند.
واقعاً چه كساني در اين ماجرا سهيم هستند؟ سازندگان وسايل گرمازا، مسئولان مؤسسه استاندارد، ناظران ساختوساز، تعميركاران، مصرفكنندگان يا شركت ملي گاز كه گفته ميشود با تبليغات تلويزيوني گمراهكننده زمينهساز اين مسئله بوده است؟ |