وزير اقتصاد: قاطعانه ميگويم، امسال هيچ طرحي براي افزايش قيمت انرژي وجود ندارد
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بهقطعيت ميگويم درحالحاضر در ستاد هدفمندي يارانهها و دبيرخانه طرح تحول هيچ طرحي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد شمس الدين حسيني امروز در حاشيه همايش مبارزه با پولشويي در مورد صندوق توسعه ملي گفت: آنچه مسلم است صندوق توسعه ملي اساسنامه قانوني دارد و اركان آن پيش بيني شده است كه يكي از اين اركان هيئت امنا به عنوان ركن سياست گذار است كه رئيس آن رئيس جمهور است و هيئت عامل به عنوان ركن اجرايي صندوق پيش بيني و مشخص شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: هيئت امناي صندوق اولويتهاي مهم اختصاص منابع را مشخص كرده و به اولويت بخش صنعت و معدن، صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي و بخش مسكن تاكيد كرده است و در قانون بودجه نيز تصويب شده است 10 درصد منابع اين صندوق به صورت ريالي به بخش كشاورزي اختصاص يابد.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: اين كليت اولويت بندي بخشهاي اقتصادي توسط هيئت امناي صندوق سياستگذاري شده و هيئت عامل در چارچوب اين سياستگذاري و بر اساس قانون برنامه پنجم و اساسنامه صندوق با بانكهاي عامل وارد كار شده با متقاضيان قرارداد ميبندد.
حسيني تاكيد كرد: تاكنون هيچ قراردادي با متقاضيان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي منعقد نشده و فقط اين سياستگذاري صورت گرفته و هنوز هيئت عامل هيچ پولي را به بانكها پرداخت نكرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اختصاص سهم صنعت و توليد از درآمد هدفمندي يارانهها گفت: سال گذشته 1600 ميليارد تومان از منابع اين صندوق به بخش صنعت و توليد اختصاص پيدا كرد. همچنين بخش عمدهاي از قيمتهاي حاملهاي انرژي به صورت تبعيضي و ترجيحي اعمال شد.
وي در مورد نظارت بانك مركزي بر مؤسسات مالي و اعتباري گفت: آنچه مسلم است بانك مركزي به عنوان ناظر پولي و در چارچوب شوراي پول و اعتبار روي نرخهاي قانوني و احتياطي براي مؤسسات مالي و اعتباري اعمال نظارت ميكنند و اگر بانك يا مؤسسهاي از اين قوانين تجاوز كند بانك مركزي با آن برخورد و آن مؤسسه را جريمه ميكند.
حسيني در مورد طرح مسكن مهر گفت: بانك مسكن در راستاي اجراي طرح اجتماعي مسكن براي طبقات مستضعف و متوسط جامعه راهكار مناسبي در نظر گرفت و آن مسكن مهر است كه بانك مركزي نيز با اعطاي خط اعتباري از اين طرح پشتيباني كرد و امسال نيز با انتشار اوراق مشاركت به تامين مالي مسكن مهر اقدام ميكند.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد افزايش قيمت حاملهاي انرژي در هدفمندي يارانهها گفت: گرچه قانونگذار به دولت اجازه داده در سال اول اجازه افزايش قيمت داده شود اما فعلاً امسال برنامهاي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي نداريم.
وي افزود: به قطعيت ميگويم امروز در ستاد هدفمندي يارانهها و دبيرخانه طرح تحول هيچ طرحي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي وجود ندارد.
حسيني در مورد حذف 4 صفر از پول ملي و پولهاي ريز گفت: اگر اين طرح اجرا شود براي پول اجزايي تعريف ميشود و يا اضعاف تعريف ميشود كه پولهاي خرد به وسيله اجزا يا اضعاف مشخص ميشود اما آنهايي كه 4 صفر دارند به راحتي قابل خواندن خواهند شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش نيز در مورد مبارزه با پولشويي گفت: ابعاد انگيزشي مبارزه با پولشويي بر اساس يك حكم الهي هم در قانون اساسي و هم اصول اسلامي وجود دارد.
وي گفت: فرزندان اين كشور مظلومانه جان خود را نثار ميكنند اما كشورهايي كه خود باني جرم پولشويي هستند پشت سر برخي نهادها سنگر ميگيرند. اما ما به دليل حسن نيت جمهوري اسلامي عضو اين نهادها شديم و حتي نهادهاي خصوصي كه خودش تورش دارد و خود را به جامعه جهاني تحميل ميكند ما نيز عضو اين نهادها شدهايم.
حسيني افزود: در حالي كه ادعا ميشود كشور بايد جهاني اداره شود اما گروههايي چون 1+5 و يا غيره ادعا ميكنند بايد بر سرنوشت جهان مسلط شده براي همه تصميم بگيرند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اطلاعاتي كه در دبيرخانه مقابله با پولشويي در وزارت اقتصاد وجود دارد در كمتر كشوري در منطقه خاورميانه نظير آن پيدا ميشود و كوچكترين تراكنشها در كشور ما به وسيله كد ملي انجام ميشود.
وي با بيان اينكه دفتر مبارزه با مواد مخدر و مفاسد UNODC در سازمان ملل وجود دارد، گفت: در عين حال FATF يك مؤسسه خصوصي است و نوع رفتارش درست نيست اما با اين حال تفاهمنامه همكاري براي مبارزه با پولشويي با آن امضا كرديم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: لايحه مقابله با تأمين مالي تروريسم براي جلوگيري از پولشويي به زودي تقديم ميشود و ما پولهاي ناشي از جرم پولشويي را حرام ميدانيم.
حسيني گفت: بر اساس گزارشهاي صندوق بين المللي پول ايران در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دنيا اول است همين گونه در مقابله با پولشويي نيز از همه پاكترند و نظر رسمي مراجع بين المللي نيز همين را تأييد ميكند.
وي افزود: هر جرمي كه در دستگاه قضايي اثبات شود رسيدگي ميشود و مدارك پولشويي در دبيرخانه نگهداري ميشود اما تاكنون هيچ جرم اثباتشده و منجر به حكم در كشور با منشأ پولشويي ثبت نشده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: همه بايد مراقبت كنند پولهاي با منشأ جرم قاچاق و رشوه و ترور وارد اقتصاد كشور نشود.