مركز آمار ايران سكوت كرده است
همه در انتظار اعلام نرخ تورم توسط مركز آمار
جام جم آنلاين: با اين‌كه 2 هفته از زمان سنتي اعلام نرخ تورم مي‌گذرد، اما مركز آمار ايران به عنوان متولي جديد اعلام اين نرخ، هنوز آن را اعلام نكرده است و سياست سكوت را در پيش گرفته است.
به گزارش خبرنگار «جام‌جم»، با وجود آن‌كه بانك مركزي به عنوان مرجع سابق اعلام نرخ تورم، معمولا يازدهم هر ماه، آخرين وضعيت نرخ تورم در ماه قبل شامل تورم نقطه‌اي (تغيير ماه به ماه نرخ تورم)‌ و تورم اصلي (تغيير نرخ تورم در دوره يكساله)‌‌ را اعلام مي‌كرد و رسانه‌ها، ‌كارشناسان و تحليلگران و ساير فعالان اقتصاد ايران به آن عادت كرده بودند، اما امروز كه بيست و چهارم تيرماه است و 2 هفته از آن زمان سنتي مي‌گذرد، هنوز خبري از اعلام وضعيت نرخ تورم در خردادماه نيست.

سايت مركز آمار ايران نيز در اين باره سكوت كرده است و آخرين عنوان خبري آن «توزيع درآمد در خانوارهاي شهري و روستايي كشور 1386 ـ 1376» است. اين در حالي است كه مركز آمار ايران در مقدمه، خبر اولين نرخ تورم اعلامي از سوي اين مركز ـ تورم ارديبهشت 90‌ـ برعزم خود بر اعلام نرخ تورم تاكيد كرده بود. لذا معلوم نيست اين تاخير 2هفته‌اي چگونه تعبير خواهد شد.

آخرين نرخ تورم اعلام از سوي بانك مركزي مربوط به تورم ارديبهشت 90 بود كه 11 خرداد امسال، 2/14 درصد محاسبه شده بود، مركز آمار ايران نيز تورم همين ماه را مقداري بالاتر و رقم 7/16 درصد اعلام كرده بود.

شوراي عالي آمار جانشين بانك مركزي شد

13 تير ماه جاري حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد كه از اين پس بانك مركزي نرخ تورم را اعلام نكرده و اين وظيفه به شوراي‌عالي آمار محول شده است. اين در حالي بود كه بانك مركزي از سال 1315 يعني 75 سال پيش كار محاسبه و اعلام شاخص‌هاي حياتي اقتصاد كشور از جمله نرخ تورم را به عهده داشت. با اين وجود محول كردن وظيفه اعلام نرخ تورم به «شوراي عالي آمار» شبهاتي داشته و دارد كه برخي كارشناسان را به اين فرض رسانده كه ممكن است اراده بر اين باشد كه همزمان با رشد نرخ تورم و به علت پرهيز از رشد تورم رواني، اعلام نرخ تورم به صورت منظم قبل از متوقف يا اعلام آن با تاخير و روش ديگري انجام شود. درست مانند نرخ بيكاري كه به طور فصلي (3 ماه يك بار)‌ و البته با تاخيري كه اخيرا به 9 ماه نيز رسيد، اعلام مي‌شود. مهم‌ترين ابهامي كه براي اين قضاوت پيش‌روي كارشناسان بود، شرح وظايف شوراي عالي آمار است. اين شورا صرفا يك شوراي كلان‌نگر و سياستگذار است كه سياست‌هاي آماري كشور را تعيين و ابلاغ مي‌كند. در شرح وظايف قانوني اين شورا هيچ نشانه‌اي از الزام به محاسبه هيچ شاخص اقتصادي از جمله نرخ تورم به چشم نمي‌خورد و اصولا اين شورا فاقد هرگونه بودجه و ساز و كار و امكانات اجرايي و كارشناسي براي محاسبه يك چنين شاخص گسترده، فراگير و حساس است. به‌‌زعم كارشناسان طبيعتا اعلام نرخ تورم صراحتا بايد به «مركز آمار ايران» سپرده مي‌شد نه شوراي عالي آمار و همين ابهام به ظاهر ساده شايد كافي باشد كه هر دو مسوول جديد به بهانه‌هاي اداري، اعلام نرخ تورم را به يكديگر پاسكاري كنند.

كارنامه مركز آمار

مركز آمار ايران طي ماه‌هاي اخير در اعلام برخي ديگر از شاخص‌هاي اقتصادي تاخير زيادي از خود نشان داده است. نمونه بارز اين مساله كه بازتاب زيادي در مجلس و رسانه‌هاي كشور يافت، تاخير در اعلام نرخ بيكاري بود؛ چراكه مركز آمار، نرخ فصلي بيكاري را با تاخيري 9 ماهه اعلام كرد و همين اعلام نيز البته اعتراضات زيادي را در مجلس نسبت به ارقام ذكر شده برانگيخت.

لذا همين سابقه كوتاه عملكردي در كنار سرنوشتي كه براي نرخ رشد اقتصادي در آمار بانك مركزي رقم خورد، كافي است تا كارشناسان را نسبت به آينده اعلام نرخ تورم شكاك و اين فرض را ايجاد كند كه اعلان اين شاخص حياتي به سرنوشت شاخص‌هاي ديگر مانند نرخ بيكاري، نرخ رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد بخش صنعت و معدن دچار شود. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا در روزهاي آينده، مركز آمار ايران درباره اين تاخير و برنامه‌هاي اين مركز درباره اعلام منظم نرخ تورم و ساير شاخص‌هاي حياتي سخن خواهد گفت يا همچنان به سكوت خود ادامه مي‌دهد. سكوتي كه قطعا به كاهش نرخ تورم كمكي نخواهد كرد. اما از سوي ديگر با توجه به تاكيد رهبر معظم انقلاب بر غيرقابل خدشه بودن آمار اعلام شده از سوي مراجع رسمي كشور، ضروري است مركز آمار ايران هرچه سريع‌تر نسبت به اعلام شاخص‌هاي اصلي كلان اقتصاد كشور از جمله تورم، بيكاري و رشد اقتصادي اقدام كرده و جلوي هرگونه شايعه و آمارهاي غير قابل استناد را مسدود كند.