معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با بيان اينكه 70 درصد جرايم ريشه در موادمخدر دارند،گفت: 3 برابر ظرفيت زندا‌ن‌ها در كشور زنداني داريم.
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، محمدباقر ذوالقدر در همايش منطقه‌اي پيشگيري از وقوع جرم در تبريز اظهار داشت: 65 تا 70 درصد جرايم به وقوع پيوسته در كشور ريشه در مواد مخدر دارد كه نشان دهنده بلاي خانمانسوز خواندن اين پديده اجتماعي است.
وي در ادامه با اشاره به مافياي عظيم اقتصادي تصريح كرد: بحث و تحليل‌هاي صورت گرفته نشان از آن دارد كه مافياي عظيم اقتصادي امروزه در جهان از جرايم مربوط به مواد مخدر سود فراوان مي‌برند و نمي‌توانند از آن چشم‌پوشي كنند.
ذوالقدر همچنين رشد ميزان جرايم در دنيا را رقمي بالغ بر پنج درصد عنوان كرد و گفت: البته اين آمار كه اعلام شده به نظر مي‌رسد با آمارهاي واقعي در تناقض بوده و فاصله داشته باشد امام به هر صورت رقم هشداري براي ساير كشورهاست كه بايد جدي گرفت.
معاون قوه قضائيه همچنين به زمينه‌هاي افزايش جرم در جوامع اشاره كرد و تضعيف نظام خانواده، بي‌هويتي فرهنگي، ضعف ايمان و معنويت، كم‌رنگ شدن نقش تربيتي خانواده‌ها و رشد فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي را عامل مهم آن دانست.
وي گفت: توسعه جرم با ريشه موادمخدر غيرطبيعي است و شواهد نشان از اراده فعال در پس از اين قضيه دارد كه لازم است در اين زمينه راهكارهاي لازم و عملي براي پيشگيري به كار گرفته شود.
ذوالقدر در ادامه با بيان اينكه پيشگيري از جرم مهم‌ترين مسائل موجود در هر كشوري است، تصريح كرد: بي‌توجهي و بي‌اعتنايي نسبت به اين امر در آينده هر جامعه‌اي را با بحران مواجه خواهد كرد كه برنامه‌هاي كارآمد و اصولي را طلب مي كند تا كمترين هزينه پرداخت شود.
معاون رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: وقوع جرم حتي اگر در پايين‌ترين ميزان هم باشد براي ايران اسلامي با آن پيشنه غني فرهنگي و اسلامي همچنين برجستگي‌هاي جهاني اصلاً زيبنده نيست چرا كه موقعيت كشور كمترين ميزان جرم را نيز زياد مي‌داند.
وي در ادامه به وضع نامناسب جرايم در كشور اشاره كرد و گفت: ميزان و تعداد پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي كشور نشان مي‌دهد كه در كشور وضع جرم از تناسب لازم برخوردار نيست و در حقيقت نامناسب به نظر مي رسد.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر سه برابر زندان‌هاي كشور زنداني داريم.
ذوالقدر با اشاره به آمار سال 86 گفت: در اين سال بيش از 8 ميليون پرونده قضايي آمار داده شده است كه رقم موجود در كشورهايي يالاتر از جمعيت ايران هم ديده نمي‌شود كه البته احتمال دارد آمار امروز از اين هم بيشتر باشد.
وي تصريح كرد: مي‌توان اعلام كرد كه ميزان افزايش پرونده‌هاي قضايي سال 89 در مقايسه با سال 88، رقم 13 درصدي را نشان مي‌دهد كه خود اين امر هشدار دهنده بوده و لازم است در اين قضيه برنامه‌ريزي لازم و پيشگيري را با دقت، حساسيت و سرعت به اجرا گذاشت.
ذوالقدر گفت: تهديد امنيت فرد و جامعه از ابتدايي‌ترين اثرات گسترش جرم در هر جامعه‌اي است كه مي‌تواند هزينه‌هاي مالي و جاني بالا، توقف توسعه و پيشرفت كشور در زمينه‌هاي مختلف و لطمه به چهره و جايگاه هر كشوري را به ارمغان آورد.