جام جم آنلاين: اتحادیه اروپا نگران آن است که ایتالیا در آینده توان بازپرداخت بدهیهای خود را از دست بدهد. موسسات مالی، نرخ بهره اعتبارات ایتالیا را بالا بردهاند. رئیسجمهوركشور، ایتالیائیها را به وحدت فراخوانده است.
به گزارش دويچه وله، پس از بحران مالی شدید یونان و ایرلند، اکنون رهبران اتحادیه اروپا، با نگرانی تازهای روبرو شدهاند. بسیاری از آنها پیشبینی میکنند که ایتالیا نیز ممکن است در آینده نزدیک توانائی بازپرداخت بدهیهای خود را نداشته باشد و به کمکهای "صندوق نجات یورو" نیازمند شود. بررسی وضعیت مالی ایتالیا در دستور نشست روز دوشنبه 11 ژوئيه وزیران دارايي اتحادیه اروپا گنجانده شده است. روسای بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه و کمیسر امور ارزی اتحادیه اروپا نیز در این نشست شرکت دارند.
افزایش بهره وامهای دولت
نشانههای بحران را میتوان در واکنش جورجیو ناپولیتانو رئیسجمهور ایتالیا یافت. وی روز دوشنبه مردم کشورش را به وحدت برای حل مشکلات مالی فراخواند. پیش از رئیسجمهور، یکی از مشاوران عالی دولت گفته بود:«وظیفه دولت این است که نشان بدهد ما مصمم هستیم تلاشهای بورسبازان را خنثی کنیم.»
موسسات مالی یی که اعتبارات مورد نیاز دولت ایتالیا را تامین میکنند، در روزهای گذشته از بیم آن که دولت در آینده قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نباشد، نرخ بهره وامهای خود را بالا بردند. این موضوع به نگرانی در میان رهبران اتحادیه اروپا بیش از پیش دامن زده است.
با توجه به احتمال بروز بحران مالی در ایتالیا، بانک مرکزی اروپا خواستار افزایش اعتبارات "صندوق نجات یورو" شده است. این صندوق سال گذشته هنگام بروز بحران مالی شدید در یونان و ایرلند با 750 میلیارد یورو اعتبار بنیاد نهاده شد. به نظر مسئولان بانک مرکزی اروپا، اگر ایتالیا دستخوش بحران شود، این رقم دیگر کافی نخواهد بود. برخی از محافل اقتصادی اروپا معتقدند که اعتبارات صندوق نجات یورو باید تا 1500 میلیارد یورو افزایش یابد.
ریشههای بحران ایتالیا
میزان بدهیهای دولت ایتالیا 1800 میلیارد یورو برآورد میشود. این رقم با 119 درصد تولید ناخالص ملی ایتالیا برابر است، در حالی که حداکثر بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید بیش از 60 درصد تولید ناخالص ملی آنها باشد. از سوی دیگر، کسر بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از 3 درصد تولید ناخالص ملی آنها تجاوز کند. در سال 2010 دولت ایتالیا مجبور شد 71 میلیارد یورو وام تازه بگیرد. کمیسیون اروپا کسر بودجه ایتالیا را برای سال جدید نیز 4.6 درصد پیشبینی میکند.
بحران مالی جهانی اقتصاد ایتالیا را در سالهای 2008 و 2009 دچار رکود شدید کرد. این کشور در سال 2010 دارای1.3 درصد رشد اقتصادی بود و به نظر میرسد امسال رشدی کمتر داشته باشد.
راهگریز، فشار به مردم
ایتالیا نیز، مثل سایر کشورهای بدهکار اروپا، راه گریز از بحران را در اجرای برنامه صرفهجوئی ملی یافته است. بر اساس این برنامه، دولت تصمیم دارد کسری بودجه خود را تا سال 2014 به تدریج به زیر 3 درصد تولید ناخالص ملی برساند.
"اولریش ورتبرگ" تحلیلگر موسسه مالی هلابا به خبرگزاری رویترز گفته است:«در بازارها همواره بیشتر گمانهزنی میشود که ایتالیا یونان بعدی خواهد بود.» از روز جمعه گذشته، با کشف رسوائی مالی یک مقام نزدیک به وزیر اقتصاد ایتالیا، تردید نسبت به برنامه اقتصادی دولت برلوسکنی بیشتر شده است.
به گفته یک تحلیلگر کمرزبانک آلمان، بی اعتمادی سیاسی در ایتالیا افزایش یافته، زیرا معلوم نیست که وزیر اقتصاد بهعنوان طراح برنامه صرفهجوئی ملی، پس از این رسوائی مالی، بتواند در پست خود باقی بماند.