اگر همين امروز به مطب پزشك فوق‌تخصص روماتولوژي در شمال شهر تهران مراجعه كنيد، بايد 22 هزار تومان براي ويزيت بپردازيد، پزشك متخصص پوست در بلوار كشاورز 17 هزارتومان، پزشك متخصص زنان و زايمان در كلينيكي در بلوار ميرداماد 12هزار تومان، متخصص مغز و اعصاب در منطقه متوسط شهر تهران 12 هزار تومان و فوق‌تخصص تغذيه در منطقه ولنجك هم30 هزار تومان بابت ويزيت دريافت مي‌كند.

اختلاف قيمت‌ها در شهر‌هاي مختلف كشور نيز به همين اندازه متفاوت است. شايد در ابتدا اين‌گونه به نظر برسد كه پزشكان در مطب‌هاي خصوصيشان مي‌توانند بر اساس شاخص‌ها، توانايي‌ها يا هزينه‌هايشان تعرفه ويزيتشان را تعيين كنند.

شايد اگر قانوني در كار نبود، مي‌شد اين تحليل را پذيرفت اما همين چهارشنبه پيش، تعرفه‌هاي بخش خصوصي و دولتي درخصوص همه خدمات پزشكي اعلام شد.

تعرفه‌هاي ويزيت پزشكان خصوصا در بخش غيردولتي در حالي اعلام مي‌شود كه عدد و رقم‌هايي كه در اين تعرفه‌ها ديده مي‌شود، با آنچه كه در عالم واقع در حال اجراست، فاصله زيادي دارد. بر اساس مصوبه هيات وزيران، سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش‌هاي غيردولتي و خصوصي در سال 1390 براي ويزيت پزشكان عمومي8000 تومان، ويزيت پزشكان متخصص 13 هزار تومان، پزشكان روان‌پزشك و فوق‌تخصص 16هزار تومان، فوق‌تخصص روان‌پزشكي 18 هزار تومان، (PHD) پروانه‌دار 8000 تومان، كارشناس ارشد پروانه‌دار 7000تومان و كارشناس پروانه‌دار 5500تومان تعيين شده است.

بر اساس اين مصوبه، سقف تعرفه‌هاي درماني غيردولتي در شهرستان‌ها با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي آن شهرستان تعيين و از سوي استاندار ابلاغ مي‌شود و در استان‌هاي داراي بيش از يك دانشگاه علوم پزشكي، دانشگاه واقع در مركز استان موظف به بررسي و كارشناسي تعيين سقف تعرفه‌هاي بخش غيردولتي در منطقه با هماهنگي ساير دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي استان خواهد بود.نرخ‌هاي تعيين شده در بخش‌هاي ديگر خدمات پزشكي نيز با جزئيات اعلام شده كه در عمل داستان ديگري دارد اما هر سال همين منوال تعيين تعرفه ادامه دارد.

اين گزارش از اين جهت بيشتر بر تعرفه ويزيت‌ها تاكيد دارد كه اين تعرفه ها براي مردم ملموس‌تر است و سالانه دست كم يك بار، هر شهروندي به پزشك مراجعه مي‌كند.

از چند سال پيش كه بر اساس مصوبه مجلس، تعيين تعرفه بخش خصوصي به سازمان نظام پزشكي واگذار شد، وزارت بهداشت با اعلام اين‌كه تعرفه‌هاي اعلامي از سوي اين سازمان بيشتر از توان پرداختي مردم است و با دلايلي از اين دست در نهايت تعيين تعرفه بخش خصوصي را به اين وزارتخانه و در واقع دولت بازگرداند در حالي كه اين عددها بيشتر در جلسات و روي كاغذ تعيين مي‌شود.

اختلاف ميزان تعرفه‌هاي دريافتي پزشكان با تعرفه اعلامي تا جايي است كه رئيس سازمان نظام پزشكي كرمانشاه به ايرنا مي‌گويد: نظارت بر ميزان دريافت تعرفه‌هاي پزشكي در تهران ضعيف است و اين مساله سبب شده بسياري از پزشكان پايتخت، تعرفه‌هاي درماني را چند برابر حد قانوني آن دريافت كنند.

دكتر فتاح فرخي ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال هزينه يك جراحي قلب كه در سراسر كشور 30 ميليون ريال است در تهران گاهي با 200 ميليون ريال انجام مي‌شود.

او با بيان اين‌كه اين مساله اكنون به معضلي براي مراكز درماني شهرستان‌ها تبديل شده است، تصريح مي‌كند: براين اساس بسياري از پزشكان شهرستان‌ها پس از گذران دوران تعهد و اتمام طرحشان ترجيح مي‌دهند به تهران مهاجرت كرده و در آنجا به طبابت بپردازند. به گفته فرخي هم‌اكنون 50 درصد پزشكان كشور در تهران متمركز هستند.

تعرفه‌هاي مختلف، همه مي‌دانند

متاسفانه يا خوشبختانه وزارت بهداشت و يا سازمان نظام پزشكي از اختلاف تعرفه‌ها خصوصا در بخش خصوصي كاملا اطلاع دارند.وزير بهداشت پيش از اين اعلام كرده بود كه تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در مراكز خصوصي مختلف و در شهرهاي مختلف متفاوت است و براي ساماندهي آن همه دستگاه‌هاي مسوول بايد با همكاري هم نظارت كنند.

شهاب‌الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي هم فروردين امسال از تشكيل ستادي در سازمان نظام پزشكي كشور براي نظارت بر رعايت تعرفه‌ها و اجراي قوانين توسط مراكز درماني غيردولتي كشور مطابق با چارچوب‌هاي اين سازمان خبر داد. اما در حالي كه بايد قانون محور اداره امور باشد و پزشكان به تعرفه هاي مصوب تن بدهند آنها براي تعرفه هاي بالاي ويزيت خود دلايلي عنوان مي كنند .آنها مي گويند سال‌هاست وزارت بهداشت نتوانسته تعرفه‌ها را واقعي كند، از طرفي هزينه‌هاي اجاره و اداره يك مطب در مناطق مختلف همين شهر تهران متفاوت است و با وجود چنين مشكلاتي نمي‌توان به آنها كه حدود يك دهه از زندگيشان را به تحصيل طب مشغول بوده‌اند، براي مبلغ ويزيتي چند هزار تومان بيشتر از مبلغ تعيين شده،خرده گرفت.

پرداخت هزينه‌هاي درمان از زير ميز!

هر چند كه اختلاف در تعرفه‌اي مانند ويزيت پزشكان در حد مبالغ 10 تا 20 هزار تومان متفاوت است اما داستان نبود نظارت در اجراي تعرفه‌ها، به همين جا ختم نمي‌شود و حتي به مبالغ چند ميليون توماني هم مي‌رسد.وقتي تعرفه‌ها واقعي نباشد، وقتي نظارت‌ها فقط در حد برنامه و دستورالعمل بماند، اختلاف قيمت‌ها در درمان‌هايي كه نياز به جراحي و بستري دارند، به رقم‌هاي سنگين تري مي‌رسد كه بيمار مجبور مي‌شود اختلاف قيمت مورد نظر را به شكل زيرميزي پرداخت كند. در واقع زيرميزي پولي است كه بدون ضابطه بين پزشك و بيمار رد و بدل مي‌شود و پزشك بخش زيادي از مابه التفاوت تعرفه بخش خصوصي و دولتي را كه بيشتر مواقع ميليوني است، از بيمار دريافت مي‌كند تا او را در بخش دولتي درمان كند.

زماني براي ديدن پزشك

مشكل نظام سلامت فقط به عدد و رقم‌هاي تعرفه اعلام شده بر نمي‌گردد. اين ميان مساله ديگري هم وجود دارد كه بارها از سوي بيماران مورد اعتراض قرار گرفته است.

امسال هم مانند سال‌هاي گذشته، در اطلاعيه مصوبه اعلام تعرفه‌هاي 90 قيد شده كه متوسط زمان ويزيت براي پزشكان عمومي حداقل 15 دقيقه، براي پزشكان متخصص حداقل 20 دقيقه و براي پزشكان فوق‌تخصص 25 دقيقه و روان‌پزشكان حداقل 30 دقيقه تعيين شده است.اين عددها وقتي غيرواقعي است كه اغلب پزشكان در كمتر از 10 دقيقه و حتي در مواردي حدود چند دقيقه براي بيمار وقت مي‌گذراند. هر چند مطرح مي‌شود بسياري از پزشكان بخاطر مشغله فراوان و شلوغي مطب‌ها نمي‌توانند بيشتر از چند دقيقه براي بيماران وقت بگذارند اما همه مي‌دانند كه يكي از پايه‌هاي اصلي درمان يك بيمار، به رابطه او با پزشك معالج برمي‌گردد.

با وجود اين مشكلات به نظر مي‌رسد تعيين و اعلام تعرفه درماني در سال‌هاي اخير بيشتر از اين‌كه راهگشا باشد، به كار فرمايشي تبديل شده است.

مستوره برادران ‌نصيري/ گروه جامعه