عضو ناظر بر شوراي پول و اعتبار با اشاره به تشكيل جلسه اصلي اين شورا در روز جاري، اخذ ماليات بر ارزش افزوده سكه را عليرغم اعتراض رئيس كل بانك مركزي، اقدامي منطقي و قانوني دانست.

هادي قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» درباره اعمال قانون ماليات برارزش افزوده در سكه و اعتراض رئيس كل بانك مركزي به اين قانون اظهار داشت:‌ وقتي طلا به سكه تبديل شود در حقيقت ارزشي به آن اضافه شده و از آنجايي كه ارزش افزوده تفاوت بين ارزش توليد و ماده اوليه است به سكه نيز ماليات برارزش افزوده تعلق مي‌گيرد.
وي افزود:‌ زماني كه دولت و يا بانك مركزي طلاي خامي را خريداري كرده و آنها را به سكه تبديل كرده‌اند با فروش آنها در بازار مشابه ساير كالاها بايد ماليات برارزش افزوده را مطابق كالاهاي ديگر پرداخت كنند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تغيير درصد ماليات برارزش افزوده در سال‌هاي مختلف، اضافه كرد:‌ مجلس بانك مركزي را از ماليات برارزش افزوده معاف نكرده بود و دليلي براي اين كار هم نداشت.
قوامي دليل اخد ماليات برارزش افزوده سكه را كسب سود از سوي بانك مركزي عنوان كرد و گفت:‌ بانك مركزي با فروش سكه‌ها سود مي‌كند و از همين رو ارزش افزوده‌اي عايدش مي‌شود به همين خاطر بايد ماليات سكه‌ها را نيز پرداخت كند.
اين عضو ناظر بر شوراي پول و اعتبار همچنين تأكيد كرد:‌ همانطور كه مجلس در بودجه از بانك مركزي ماليات گرفت در اين بخش نيز مي‌تواند ماليات برارزش افزوده بگيرد.
اين نماينده مجلس در واكنش به اين نكته كه درآمد حاصل از فروش سكه در پايان هر سال به خزانه واريز مي‌شود با انكار اين موضوع افزود:‌ درآمد نفت نيز به خزانه واريز مي‌شود ولي دولت سهم خود را از درآمد نفت مانند ماليات و ساير موارد برداشت مي‌كند.
قوامي با اشاره به قانوني بودن اخذ ماليات برارزش افزوده سكه، درباره صفر شدن ميزان فروش سكه‌هاي بانك مركزي در شعب بانك ملي تصريح كرد:‌ صفر شدن فروش سكه خيلي خوب است چرا كه بانك مركزي با عرضه سكه قصد جمع‌آوري نقدينگي در بازار را داشت.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه البته تأكيد كرد كه بايد نقدينگي موجود در جامعه كنترل و به بخش توليد و صنعت هدايت شود. بانك مركزي بايد نقدينگي را كاناليزه كند تا به سمت توليد بروند.
اين عضو شوراي پول و اعتبار همچنين از برگزاري جلسه اصلي اين شورا طي روز جاري (سه‌شنبه) خبر داد.