رئيس ديوان عدالت اداري گفت: دفاتر استاني ديوان عدالت اداري به عنوان يك تكليف قانوني در آينده نزديك راه‌‌اندازي مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، حجت الاسلام محمد جعفر منتظري در جمع مديران حقوقي آذربايجان شرقي خواستار توجه بيشتر مديران حقوقي نسبت به حقوق اداره‌ها و دستگاه‌هاي مربوط و جلوگيري از تضعيع حق آنان شد.
وي تشكيل ديوان عدالت اداري را ازافتخارهاي نظام جمهوري اسلامي ايران برشمرد و گفت: با وجود اينكه دولت‌ها مايل به فعاليت ديوان عدالت اداري نيستند اين تشكل در جمهوري اسلامي مورد توجه جدي مسئولان ارشد قرارگرفت.
منتظري كمبود نيروي كاري و تمركز را از مشكلات ديوان عدالت اداري برشمرد و گفت: پيشنهادهايي براي برطرف شدن اين نواقص و تمركززدايي صورت گرفته كه در مراحل مقدماتي هستيم.
وي ايجاد دفاتر استاني را از تكاليف قانوني ديوان عدالت اداري دانست و گفت: در آذربايجان شرقي نيز در صورت فراهم شدن مقدمات از طرف دادگستري و استانداري اين دفتر در آينده نزديك راه‌اندازي مي‌شود.
منتظري گفت: امكان تشكيل شعبه در استان‌ها وجود ندارد اما دفاتري كه اقدام‌هاي مقدماتي را انجام دهد در آينده نزديك راه‌اندازي مي‌شود.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه برخي مسئولان حقوقي دفاع لازم را از پرونده‌هاي حقوقي سازمان‌ها ندارند، اظهار داشت: برخي كوتاهي از طرف مسئولان حقوقي موجب اجحاف حق اداره‌ها مي‌شود و اين در حالي است كه دستگاه قضايي تابع قانون و مدارك ارائه شده است.
منتظري با بيان اينكه راه كارقانوني لازم براي جلوگيري از تضعيع حق ارگان‌ها و اداره‌ها وجود دارد، يادآور شد: علاوه بر روند اوليه ، در صورتي كه احساس تضعيع حق شود مي‌توان از طريق ماده 18 و تبصره موجود بر پيگيري حقوقي اقدام كرد.
وي از آمادگي ديوان عدالت اداري برتعامل افزايي با دولت خبر داد و گفت: اين ديوان آماده است تا در راستاي سلامت اداري و تحقق عدالت به دولت و مسئولان كمك كند.
منتظري اظهار داشت: خوشبختانه 99 درصد احكام صادره ديوان عدالت اداري با همكاري مسئولان اجرايي مي‌شود و در موارد بسيارمعدودي با استنكاف مدير برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.