جام جم آنلاين: با اين كه دولت محورهاي طرح اصلاح نظام بانكي را در 10 محور اعلام كرده است، اما كارشناسان معتقدند اين اولويت‌ها بايد جابه‌جا شده و تغييراتي در آن ايجاد شود.
دولت قصد دارد امسال طرح اصلاح نظام بانكي را اجرايي كند. اين طرح يكي از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي در كنار محورهايي چون هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام مالياتي و اصلاح نظام توزيع است.

دولت مي‌گويد پس از آغاز اصلاح قيمت‌ها در چارچوب هدفمندي يارانه‌ها اكنون نوبت به اصلاح نظام بانكي رسيده است و اين اصلاح آنقدر ضروري است كه هدفمندي يارانه‌ها بدون آن موفقيت‌آميز نخواهد بود.

استدلال دولت اين است كه اجراي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بويژه در بخش توليد و صنعت بدون ارائه كاتاليزورهاي مالي، موفقيت‌آميز نخواهد بود و اين كاتاليزورها بايد توسط نظام بانكي ارائه شود كه به اعتقاد دولت كارآمد و شفاف و حتي اسلامي نيست و قراردادهاي قديمي آن بوي ربا مي‌دهد.

اين چنين است كه با وجود آماده بودن زيرساخت‌هاي اجرايي، ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي نظير اصلاح نظام توزيع يا اصلاح نظام گمركي كه قانون جديد آن در آستانه ابلاغ به دولت است، ‌دولت ترجيح داده بر اصلاح نظام بانكي تمركز كند.

براساس اعلام مسوولان بانك مركزي و وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانكي در 10 محور پياده‌سازي بانكداري اسلامي، بانكداري الكترونيك، اصلاح مقررات، شفافيت مالي، نظارت و بازرسي، حضور در بازارهاي جهان، افزايش كارايي، خصوصي‌سازي، مبادلات ارزي و تسهيلات اعطايي در دست برنامه‌ريزي است.

سيدحميد پورمحمدي، قائم‌مقام بانك مركزي در اين باره مي‌گويد: براي هر محور از اصلاح نظام بانكي كارگروه‌هاي متعددي تشكيل شده و از بهترين كارشناسان و متخصصان استفاده مي‌شود كه از زواياي مختلف مسائل بررسي و براي تغييرات پيش‌رو الگو تهيه شود.

وي افزود: به عنوان مثال هم‌اكنون 5 كارگروه مرتبط در محور بانكداري الكترونيك شكل گرفته و هدف آن است كه بتوان سطح عمليات بانكداري در كشور را افزايش داد و به سطح قابل قبولي رساند.

پورمحمدي در مورد كارگروه تسهيلات، استانداردسازي و نظام پرداخت نيز گفت: مسووليت اين كارگروه به طور مشترك برعهده بانك‌هاي ملي و كشاورزي است و بانك‌هاي مسكن، رفاه و پارسيان از اعضاي آن هستند.

وي افزود: در هر كارگروه، اهداف مورد نظر به طور كمي و كيفي تعريف و شاخص‌هاي اندازه‌گيري آن نيز مشخص شده است. مثلا در بخش بانكداري الكترونيك مقرر شده تعداد دستگاه‌هاي پايانه فروش (POS) از 108 هزار دستگاه كنوني به 870 هزار دستگاه، تعداد كارت‌هاي بانكي از 16 ميليون عدد كنوني به 75 ميليون و تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز از 6 هزار دستگاه كنوني به 30 هزار دستگاه برسد.

در ساير محورها نيز چنين برنامه و چارچوبي وجود خواهد داشت با اين حال كارشناسان بانكي محورهاي درنظر گرفته شده براي اصلاح نظام بانكي را كلي و فاقد تعريف لازم براي اجرايي‌شدن مي‌دانند.

به‌زعم آنان نظام بانكي كشور پيش از هر چيز نياز به بررسي ماهيتي دارد تا آنچه از وي درخواست مي‌شود در خط سير كلي آن مشخص و پس از آن به زيربخش‌ها پرداخته شود. اين كارشناسان محورهاي كلي ارائه شده را بدون آن چارچوب، آشفته و برنامه‌ريزي آن را بي‌ثمر عنوان مي‌كنند.

دكتر ابراهيم رزاقي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران دراين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: مشكلي كه نظام بانكي ما دارد به مناقشه در ماهيت فعلي بانكداري برمي‌گردد. يعني تعريف رايج از بانك به عنوان يك بنگاه واسطه مالي در كشور ما وجود ندارد. بلكه دولت‌ها به بانك‌ها به عنوان ابزار تامين مالي خود نگاه مي‌كنند. ابزاري كه سپرده ارزان‌قيمت را از سطح جامعه جمع كرده و در شكل‌هاي گوناگون به دولت يا دستگاه‌هاي دولتي تزريق كند.

وي افزود: اما اين كه خود بانك در اين ميان چه نقشي دارد، محل مناقشه است. بانك يك بنگاه اقتصادي است كه از خريد و فروش پول كارمزد دريافت مي‌كند، اما دولت‌ها اين تعريف را به ظاهر قبول دارند و به بانك‌ها به عنوان تامين‌كننده پول و كسري‌هاي مالي خود نگاه مي‌كنند.

نكته: اگر اصلاح نظام بانكي با‌تعريفي جديد و عادلانه از رابطه دولت و بانك‌ها ارائه شود به تحول منجر خواهد شد و در‌صورت باقي ماندن وضعيت فعلي و اصلاح برخي ظواهر نتيجه خاصي دربر نخواهد داشت
رزاقي اظهار كرد: تا اين مناقشه حل نشود، چارچوب جديد نظام بانكي ما درنمي‌آيد و تا آن درنيايد اصلاحات محورگونه‌اي كه دولت مد نظر دارد، صورت نخواهد گرفت. مثلا ببينيد الان مساله تعيين دستوري نرخ سود بانكي مهم‌ترين چالش توليدكنندگان و نظام بانكي ماست. خب! ريشه اختلاف ديدگاه در اين باره به همان تعريف ماهيتي از بانك برمي‌گردد، چون بانك يك بنگاه اقتصادي است و پول هم كالايش. او بايد در ازاي فروش كالايش سودي به دست بياورد كه منطقي باشد و نرخ تورم منطقي‌ترين معيار براي سنجش اين سود خواهد بود.

رزاقي تصريح كرد: اما الان دولت مي‌گويد بانك‌ها بدون توجه به نرخ تورم از دستوراتش براي تعيين نرخ‌هايي خاص تبعيت كنند. خب! اين يعني دولت ماهيت بنگاهي بانك را نمي‌پذيرد و قبول ندارد كه بانك بايد سود معقولي را دريافت كند. به نظر من تا اين مسائل تكليفش روشن نشود، چنين اولويت‌بندي‌هايي بي‌ثمر خواهد بود.

سيدعباس موسويان ـ كارشناس و پژوهشگر بانكداري اسلامي ـ نيز در اين باره مي‌گويد: طرح اصلاح نظام بانكي نبايد به ظواهر محدود شود، بلكه بايد فلسفه و ماهيت جديدي براي بانك‌هاي كشور تعريف كند كه اين ماهيت بايد براساس بانكداري اسلامي باشد. وقتي مهندسي محتوايي و ماهيتي نظام بانكي ما براساس بانكداري اسلامي شكل بگيرد آن گاه مي‌توان در روش‌ها و جزئيات كار نظير عقود بانكي، نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده‌ها، مشاركت و ... تئوري‌پردازي كرد.

وي افزود: اما اگر بدون اصلاح آن مهندسي وارد اصلاح جزئيات شويم، بخش‌هاي مختلف سيستم در تعارض و تناقض با يكديگر قرار گرفته و در نتيجه كل روند اصلاح سيستم بانكي به انحراف خواهد رفت.

موسويان گفت: لذا اولين اولويت مورد نظر دولت درسال‌جاري بايد بازتعريف مباني سيستم بانكي براساس بانكداري اسلامي باشد و سپس ساير اجزاي بانك‌ها بايد متناسب با آن تغيير كند. البته ما در بخش عقود اسلامي بانكي هم‌اكنون شاهد فعاليت‌هايي در بانك مركزي هستيم و برنامه پنجم توسعه نيز امكانات قانوني خوبي در اختيار ما قرار داده است. اما مساله اينجاست كه چون مهندسي كلان سيستم بانكي هنوز بلاتكليف است، ورود به جزئيات و اصلاح آنها ممكن است ابهامات و تناقضات را بيشتركند.

وي تصريح كرد: توجه داشته باشيد كه ما در مسائلي مانند توسعه بانكداري الكترونيك، نظارت و بازرسي، مبادلات ارزي و مانند اينها مساله چنداني نداريم. اينها امور اجرايي هستند كه بايد با جلب همكاري دستگاه‌هاي مختلف اجراي آن را تسريع كرد.مسائل ما در سيستم بانكي پايه‌اي‌تر از اين حرف‌هاست. چرا كه ما اول بايد بانك اسلامي را تعريف كنيم و با مقتضيات روز و ويژگي‌هاي بومي اقتصاد كشور تطبيقش بدهيم. سپس بايد رابطه دولت با آن بانك را روشن كرده و حدود دخالت دولت در تصميمات اساسي بانكي نظير نرخ‌هاي سود يا عقود را مشخص نماييم و سپس به روبناها بپردازيم.

موسويان گفت: اما اين كه بگويند چون ما داريم بانكداري الكترونيك را گسترش مي‌دهيم پس اين يعني اجراي تحول بانكي به نظرم درست نيست. اين يك اصطلاح دست دوم و فعلا غيرضروري است.توسعه بانكداري الكترونيك يعني توسعه همين بانكداري فعلي به شيوه الكترونيك و روان‌سازي آن. خب اگر مي‌گوييد اين نظام بانكي دچار اشكال است، چرا داريد به شيوه الكترونيك گسترش مي‌دهيد؟

وي افزود: به نظرم دولت بايد طرح تحول بانكي را فازبندي كند. فاز اول زيربناهاست كه به همان موضوع مهندسي ماهيتي نظام بانكي برمي‌گردد و فاز دوم روبناهاست كه همان اصطلاح روش‌ها و عقود و شفافيت و ارائه تسهيلات و سپرده‌گيري و غيره را شامل مي‌شود.

اين پژوهشگر اظهار كرد: در يك سال نمي‌توان هر دوي اين فازها را اجرا كرد. بايد سال 90 را به اجراي فاز اول اختصاص داد و بانكي جديد و آرماني را الگوسازي كرد و سال 91 تلاش كرد اين الگو به بانك‌هاي كشور اعم از خصوصي و دولتي عرضه شود و با رفع اشكال از طريق اجراي آزمايشي، به طور جدي وارد فاز اجرا شود.

بانك‌ها اصلاح ريشه‌اي مي‌خواهند

خبرنگار ما در اين زمينه با طهماسب مظاهري، رئيس كل سابق بانك مركزي تماس گرفت و نظرش را درباره طرح اصلاح نظام بانكي كه در شرف اجرا قرار دارد، پرسيد.

وي گفت: نظام بانكي ما اصلاح ريشه‌اي مي‌خواهد و شاه‌بيت اين اصلاح تعريف رابطه دولت با بانك‌هاست. اگر اين تعريف جديد از بانك پذيرفته شود، معادلات نرخ سود بانكي، نرخ سود سپرده‌ها، شيوه ارائه تسهيلات و در نهايت رابطه دولت و بانك‌ها زيرو‌رو مي‌شود. روشن است، اين زير و روشدن خوشايند دولت‌ها نيست، چون منابع بانكي معمولا به كمك دولت‌ها آمده‌اند و لذا اكنون دسترسي به اين منابع محدود مي‌شود.

مظاهري تصريح كرد: اگر اصلاح نظام بانكي با هدف تعريفي جديد و عادلانه از رابطه دولت و بانك‌ها ارائه شود، به تحول منجر خواهد شد؛ اما اگر اين رابطه همان طور كه الان هست، باقي بماند و فقط برخي ظواهر آن اصلاح شود، نتيجه خاصي دربر نخواهد داشت و در بلندمدت حتي ضررهايي نيز درپي‌خواهد داشت.

سيدعلي دوستي‌موسوي / گروه اقتصاد