سیدمحمدرضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: ممکن است این سوال مطرح شود که مردم چگونه می‌توانند مبنای مشروعیت حکومت اسلامی باشند؟ جواب این است که حقوق شرعی فقط حق الله نیست بلکه حکومت برای مشروعیت پیدا کردن باید متضمن حق الناس هم باشد.
سیدمحمدرضا مرندی
به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «جایگاه مردم در نظام اسلامی نزد فقهای شیعه (مشروعیت یا مقبولیت؛ ولایت یا وکالت)» امروز سه‌شنبه ۳۱ خردادماه از سوی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با سخنرانی سیدمحمدرضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
متن سخنان وی در ادامه می‌آید:
در میان علمای شیعه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی، فقط یک نظریه در عصر غیبت برای مبنای مشروعیت حکومت داشتیم که همانا نظریه نصب عام است یعنی علمای شیعه به روایاتی متمسک می‌شدند که بر اساس آنها، نصب عام فقهای عادل یا جامع الشرایط به رهبری جامعه اسلامی فهمیده می‌شود. این نصب عام با ذکر صفات است یعنی ائمه(ع) نام کسی را ذکر نکرده‌اند بلکه صفات جانشینان خودشان در عصر غیبت را بیان کرده‌اند که از این صفات، ویژگی‌های فقیه عادل و جامع الشرایط فهمیده می‌شود. این نظریه که از آن به نظریه کشف یاد می‌شود معتقد است که حتی حکومت برای پیامبر و معصومین نیازمند اذن خداوند بوده و چون فقها نیز از جانب ائمه به این مقام منصوب شده‌اند لذا حکومت آنها مشروع است.
دیدگاه طرفداران مشروعیتِ الهی حکومت
مطابق این نظریه مردم فقط فعلیت دهنده و بقابخش و ثبات بخش و کارآمد کننده یک حکومت به عنوان ناظر بیرونی هستند اما در مشروعیت نظام سیاسی اسلام هیچ‌گونه نقشی ندارند. افرادی همانند شیخ مفید، صاحب جواهر، شیخ انصاری، آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مصباح یزدی، آیت‌الله مؤمن، آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از طرفداران این نظریه هستند و معتقدند مبنای مشروعیت، فقط الهی است. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران دو نظریه دیگر هم مطرح شد؛ یکی از این نظریات، نظریه وکالت است.
در میان علمای شیعه و مخصوصا دو تن از علمای لبنان یعنی شیخ محمد جواد مغنیه و محمد مهدی شمس الدین و همچنین مهدی حائری یزدی، نظریه انتخابیِ وکالتی مطرح شد. البته در اینجا به نظریات حائری یزدی اشاره نمی‌کنیم چون وی معتقد به حکومت اسلامی نیست و آن را پدیده‌ای عرفی می‌داند. شمس‌الدین و مغنیه به اصل اول در فقه سیاسی شیعه تمسک می‌کنند که معتقد است هیچ کس بر شخص دیگری ولایت ندارد مگر اینکه خلاف آن به وسیله نقل اثبات شود. آنها می‌گویند خلاف آن در مورد پیامبر(ص) و معصومین(ع) از طریق آیه ولایت ثابت شده است. اما معتقدند آن روایاتی که طرفداران نظریه نصبِ فقها به آن اشاره می‌کنند دلالت بر نصب فقها برای ولایت سیاسی نمی‌کند بنابراین امت اسلامی، خودش به تنهایی بر خود ولایت دارد و هرکسی که جامعه بخواهد، می‌تواند حاکم شود چه فقیه باشد و چه نباشد. طرفداران این نظریه معتقدند ولایت فقها در عصر غیبت به افتا و قضا منحصر است بنابراین مبنای مشروعیت حکومت در عصر غیبت فقط مردم هستند و هرکسی را انتخاب کردند همه باید از او تبعیت کنند.
مبنای مشروعیت در نظریه انتخابیِ ولایتی
اسم نظریه سوم را نظریه جمع گذاشته‌ایم که این نظریه معتقد است نصب و انتخاب، قابل جمع و لازم الجمع هستند. اسم دیگر این نظریه را انتخابیِ ولایتی گذاشته‌ایم. یعنی انتخاب حاکم از سوی مردم و ولایت از سوی خدا و پیغمبر و امام معصوم است. شهید صدر، شهید مطهری، شهید بهشتی، حضرت امام خمینی(ره)، آیت‌الله میرزای نائینی، آیت الله منتظری و آیت‌الله خامنه‌ای، از جمله افرادی هستند که این نظریه را قبول دارند. این نظریه معتقد است که حکومت فقط یک مبنا برای مشروعیت دینی ندارد بلکه دارای دو مبنا است.
بر اساس این نظریه، مبنای مشروعیت حکومت نه فقط خدا و نه فقط مردم بلکه هم خدا و هم مردم است یعنی حکومت اسلامی باید دو رتبه از مشروعیت را کسب کند که یکی احراز صلاحیت است که الهی است و حاکم اسلامی در عصر غیبت باید شرایطی که خدا و پیغمبر و معصوم گفته‌اند همانند فقاهت و عدالت را دارا باشد اما این شرط گرچه لازم است اما کافی نیست و هر فقیه عادل و جامع الشرایطی صلاحیت حکومت کردن دارد اما حق حکومت کردن ندارد بلکه کسی حق حکومت کردن دارد که رضایت امت اسلامی را هم به صلاحیت خودش ضمیمه کند یعنی اگر دویست فقیه جامع الشرایط داریم آن کسی شرعاً حق حکومت کردن دارد که اکثریت امت اسلامی به ولایت و سرپرستی و زعامت او رضایت دهند.
اهمیت رعایت حق‌الناس در حکومت اسلامی
در تبیین این نظریه لازم است به چند مورد از اصول آن بپردازیم. یکی اینکه ممکن است این سوال مطرح شود که مردم چگونه می‌توانند مبنای مشروعیت حکومت اسلامی باشند؟ جواب این است که مگر حقوق شرعی فقط حق الله است که بگوییم برای اینکه مشروعیت پیدا کند کافی است متضمن حق الله باشد؟ بلکه واقعیت این است که حکومت برای مشروعیت پیدا کردن باید متضمن حق الناس هم باشد. این نظریه معتقد است که بر خلاف دو نظریه قبلی که یکی حکومت را فقط حق الله و دیگری حکومت را فقط حق الناس می‌دانست حکومت در عصر غیبت هم حق الله و هم حق الناس است.
از نظر طرفداران این دیدگاه، حق الله، زمانی محقق می‌شود که فقیهِ عادل حکومت کند و حق الناس هم این است که چون حکومت برای مردم است پس مردم باید نسبت به حاکمان خود رضایت داشته باشند. البته باید بین حق الناس و حق المؤمنین تفاوت قائل شد یعنی در اینجا همه مردم حق شرعی دارند و ممکن است یک یهودی بر یک مسلمان حق شرعی پیدا کند.
همچنین این بحث مطرح می‌شود که آیا چیزی که مردم می‌گویند مگر می‌تواند حق باشد؟ جواب این است که حق فقط به معنای حقیقت داشتن نیست که حرف مردم را حق یا ناحق بدانیم بلکه در اینجا منظور سهم داشتن و سزاوار بودن است و مثلاً می‌گوییم حق هر ایرانی است که یک خانه داشته باشد. این در حالی است که نظریه نصب عام یا کشف، فقط حق، به معنای حقیقت داشتن را مورد توجه قرار می‌دهد و از حق به معنای سزاواری غافل است. نظریه وکالت نیز فقط حق به معنای سزاواری را مورد توجه قرار می‌دهد بنابراین شبیه نظریه دموکراسی لیبرال است که معتقد است انسان‌ها باید بر اساس حق طبیعی، حاکمان خود را انتخاب کنند. اما نظریه انتخابی ولایتی، هر دو معنی حق، یعنی حقیقت داشتن و سزاوار بودن را مورد توجه قرار می‌دهد و معتقد است حکومتی اسلامی است که به هر دو حق توجه دارد.