ارز ترجیحی از معدود موضوعاتی است که بر سر اصل فسادزایی و ناکارآمدی آن میان نهادها، قوا و تحلیلگران، اشتراک نظر وجود دارد. با این همه اما حذف این بستر رانت از رهگذر تصمیم شجاعانه دولت، نیازمند همراهی و حمایت قوه مقننه و نظارت قوه قضائیه بر نحوه اجرای طرح حذف ارز رانتی است.
به گزارش نصر، ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ پاشنه آشیل هدف دولت در مبارزه با فساد در حوزه اقتصاد است. با وجود رانت و فسادی که اختصاص این ارز در کشور به وجود آورده، تداوم آن نمی‌توانست با شعارهای عدالت محور آیت‌الله «سیدابراهیم رییسی» رییس جمهوری، تناسبی داشته باشد و تلاش برای حذف آن از یک سو در راستای تکلیف قانونی و از سوی دیگر در مسیر مبارزه با فسادی است که رییس جمهوری از ابتدای حضور خود در عرصه اجرا بر آن تاکید کرده و خواهد کرد.
حذف ارز ترجیحی اما تنها خواست دولت نیست و این موضوع از معدود مواردی است که تقریبا بسیاری از نهادها و کارشناسان و تحلیلگران بر سر اجرا شدن آن اتفاق نظر دارند. هرچند سازو کار اجرایی شدن آن و رسیدن به یک سناریو که کمترین تبعات را برای مردم در پی داشته باشد؛ موضوع بحث‌های گسترده و قابل تاملی است.
دلیل قاطعیت دولت در حذف ارز ترجیحی
واریز یارانه از محل درآمدهای کشور و نیز یارانه پنهان در حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی، تنها در پی تحقق یک هدف مشخص آغاز شد و آن کاهش تبعیض و افزایش عدالت در کشور بود اما با بررسی این دو شاخص یعنی تبعیض و عدالت در جامعه، مشخص می‌شود که یارانه، دستکم به صورتی که در حال حاضر پرداخت می‌شود، نتوانسته است اهداف موردنظر را محقق کند. رهبر معظم انقلاب در همان سال‌های ابتدایی آغاز پرداخت یارانه‌ها در زمینه عدالت یارانه‌ای هشدارهای لازم را داده و به نوعی این موضوع را پیش‌بینی کرده بودند. ایشان سال ۸۸ در دیدار با اعضای هیات دولت وقت تصریح کردند: «مساله عدالت اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت عمومی و درآمد عمومی ملی بین آحاد جامعه نمونه‌های فراوانی دارد که یکی از آن‌ها همین یارانه‌ها است که ما خودمان یارانه می‌دهیم، به فقیر کمتر می‌دهیم، به غنی بیشتر می‌دهیم! الان یارانه‌هایی که دولت و بیت المال می‌دهد، به فقرا کمتر یارانه می‌دهیم، به اغنیا بیشتر می‌دهیم».
به نظر می رسد لزوم هوشیاری در برابر توزیع یارانه نه تنها در گذشته مورد توجه قرار نگرفت بلکه با گسترده کردن دامنه آن به ارز، بی عدالتی حاصل از توزیع به فساد هم آلوده شد. به همین دلیل است که رهبر انقلاب در نخستین دیدار با اعضای هیات دولت از پیوست عدالتی سخن گفتند که باید در تمام طرح‌ها و برنامه‌های دولت حضور داشته و اولویت قرار داده شود. ایشان در تبیین «عدالت‌ورزی» به عنوان مهم‌ترین توصیه به دولتمردان، اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی روش‌های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: «در توزیع یارانه‌ها و هر مساله دیگر باید به گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود». با توجه به این توصیه‌های مکرر، مشخص است که نحوه تخصیص یارانه دغدغه مهم رهبری است و عدم توزیع درست آن به عنوان یکی از نگرانی‌ها در سخنرانی‌های مختلف مورد تاکید قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، نارضایتی‌های موجود از شرایط اقتصادی و معیشتی کشور نشان می‌دهد که یارانه‌هایی از جنس ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است تاثیر چندانی در وضعیت مردم داشته باشد و منابع و ذخایر ارزی کشور به جای استفاده در تولید و توسعه در مسیر واردات کالاهایی که لزوما اساسی هم نیست، صرف شده است.
در سوی دیگر این ناراضیان دولت‌ها قرار داشته و دارند اما به عنوان نهادی که مکلف به تغییر این شرایط هستند تا به امروز که دولت سیزدهم در مسیر اصلاح قرار گرفته؛ اقدامی صورت ندادند. دولت سیزدهم معیشت مردم و عدالت در جامعه را خط قرمز خود می‌داند و معتقد است این نوع یارانه نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته این خطوط قرمز را حفظ کند. دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده نشان داد که با قاطعیت در مسیر احقاق حقوق مردم و عمل به هشدارهای رهبری حرکت می‌کند و با وجود تمام تبعات این جراحی اقتصادی، متهورانه آن را انجام خواهد داد تا حتی اگر شرایط معیشت مردم هم تغییر نکرد؛ دستکم دست مفسدان از بیت المال قطع شده و از این رهگذر عدالت مورد نظر تا حدودی تامین شود.
جسارت همراه شدن با دولت
در مسیر حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی؛ دولت بیش از همیشه نیازمند همراهی قوا و نهادهای دیگر است. این مهم جز با همراهی همدلانه و جسورانه دیگر مسئولان امکان پذیر نخواهد بود. هرچند رییس جمهور و دیگر اعضای دولت چشم انتظار چنین همراهی هستند اما از دغدغه‌های آن‌ها هم اطلاع داشته و به منظور کاستن از آن تمام تلاش خود را به کار بسته است. به همین دلیل است که چند ماه پیش از بستن بودجه و در شرایطی که کار خود را تازه آغاز کرده بود، در دیدار با برخی از اقتصاددانان دیدگاه‌های آنان را درباره اصل حذف ارز ترجیحی و راهکارهای آن در شهریور ماه سال جاری شنید. پس از آن نیز اعضای تیم اقتصادی دولت؛ در جلسات متعددی با نمایندگان مجلس درباره تصمیم دولت در این زمینه سخن گفتند و دیدگاه‌های آنان را شنید. بزرگترین نقطه توافق کارشناسان و متولیان امر، فسادزا بودن این ارز و بزرگترین نقطه اختلاف نحوه حذف آن از سیستم اقتصادی کشور است. واقعیت آن است که دولت نگرانی های جامعه، نمایندگان مجلس و کارشناسان می داند اما ناچار از این جراحی بزرگ اقتصادی است و در این میان با وجود این دغدغه‌ها حمایت دیگر نهادها و مجلس می‌تواند بر اجرای هرچه بهتر این تصمیم کمک کند.
نظارت بر شرایطی که آسان نخواهد بود
اگر شجاعت دولت و حمایت مجلس برای آغاز طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است، نظارت قوه قضائیه به عنوان مهم‌ترین بازوی اجرای این طرح قلمداد می‌شود. کاهش تبعات اجرای این طرح زمانی ممکن خواهد بود که نظارت‌ها بر شرایط معیشت مردم، قیمت کالاها و خدمات بسیار دقیق‌تر از همیشه انجام گیرد تا از هرج و مرج احتمالی این جراحی اقتصادی جلوگیری شود. دولت می‌داند که با حذف ارز وارداتی امکان افزایش قیمت اقلام اساسی سفره مردم وجود دارد؛ برای جبران این موضوع گرچه طرح‌های متنوعی را دستور کار بررسی دارد اما در کنار این طرح ها باید از موج‌آفرینی و سوء استفاده برخی در چرخه تولید، توزیع و واردات پیشگیری شود و این مهم جز با همراهی قوه قضائیه و برخورد قاطع این قوه با ناامن کنندگان معیشت مردم ممکن نخواهد بود.
خبرگزاری ایسنا