شواهد و تحرکات موجود در جامعه سیاسی فرانسه حاکی از به قدرت رسیدن راستگرایان افراطی در دولت بعدی این کشور و آغاز مسیر ترک دائمی اتحادیه اروپا توسط پاریس در سال آینده است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - وحید پورتجریشی: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به فرآیند «برگزیت» معروف است، یکی از شوک‌های بزرگ به عرصه مناسبات بین المللی در قرن بیستم محسوب می‌شود. خروج از اتحادیه‌ای که در پس وقایع پس از جنگ سرد شکل گرفت و معتقد به لزوم وجود یکپارچگی در ارزش‌های اروپا است. اگر دقیقاً از همین منظر به موضوع نگاه کنیم، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا تغییری در ارزش‌های ملل اروپایی از سال ۱۹۹۳ یعنی سال تأسیس اتحادیه اروپا ایجاد شده است؟ آیا برگزیت نشان دهنده عدم تأمین منافع اعضای این اتحادیه در پس یک پیمان جمعی به حساب می‌آید؟
به هر حال، فرآیند برگزیت نهایتاً در تاریخ ۳۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ رخ داد و همچنان سوال‌های زیادی را حتی در ذهن ملل غیر اروپایی ایجاد کرد. اما نکته مهم اینجاست که اگر تک تک اعضای مهم و مؤثر اتحادیه اروپا نیز به نتیجه مشابه با لندن برسند که این اتحادیه دیگر تأمین کننده منافع آنها نخواهد بود، چه بر سر بروکسل خواهد آمد؟ نشانه‌هایی که درست در زمان انجام مذاکرات بریتانیا با سران اتحادیه اروپا به ویژه در میان سیاستمداران فرانسوی ایجاد شد و همچنان به قوت خود باقی است.
«فرگزیت»، خطری بیخ گوش اتحادیه اروپا!
روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در آمریکا و شکل گیری تدریجی اندیشه «ترامپیسم» در جهان تا حدی بر عالم روابط بین الملل تأثیرگذار بود که همزمان، «مارین لوپن» سیاستمدار راستگرای افراطی فرانسوی نیز خط مشی سیاسی ترامپ و «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس را تبدیل به یک جریان فکری در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ در برابر رقیب انتخاباتی خود یعنی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فعلی این کشور تبدیل کرد. هرچند لوپن در این انتخابات شکست خورد و نتوانست به مسند قدرت در فرانسه تکیه بزند، اما جریان فکری و افراد با نفوذ اطراف وی همچنان در عرصه سیاست این کشور جولان می‌دهند و همچنان به عنوان آلترناتیو اصلی جریان سیاسی فعلی فرانسه مشغول به فعالیت هستند؛ تا جاییکه روز شنبه، ۲۱ فروردین ماه مارین لوپن رسماً نامزدی خود را برای انتخابات سال آینده فرانسه اعلام کرد. لوپن، رهبر جناح راست افراطی موسوم به 《اجتماع ملی》 در یک کنفرانس خبری گفت که با انرژی گرفتن از بابت نتایج دلگرم کننده‌ای که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند، برای سومین بار نامزد ریاست جمهوری فرانسه می‌شود. وی در این گفتگو اعلام کرد: این نخستین بار است که من در نظرسنجی‌ها یک پیروزی ملموس کسب کرده‌ام.
در انتخابات سال ۲۰۱۲ مارین لوپن با کسب ۱۷.۹ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت. در سال ۲۰۱۷ نیز او ۲۱.۳ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری را در دور اول کسب کرد اما در دور دوم با کسب ۳۳.۹ درصد رأی شکست خورد.
طی سال جاری میلادی نیز نظرسنجی‌ها شانس خوبی را برای وی در مبارزه‌ای دشوار با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فعلی فرانسه مطرح ساخته و برخی از آنها حتی حاکی از حمایت ۴۸ درصدی از او بوده‌اند.
لوپن در اظهاراتش گفت با در نظرگرفتن نتایج نظرسنجی‌ها، 《من به این نتیجه رسیدم فراتر از بحثی که گم شده است، بعد از یک کمپین بسیار خوب، فرانسوی‌ها درک کردند درون مایه‌ای اساسی وجود دارد و این کاندیدا قدرتمند است》.
از سوی دیگر، همانطور که گفته شد، سیاستمداران قدرتمند جناح راست در فرانسه نیز از اندیشه‌های وی حمایت حداکثری کرده و ظاهراً تمام تلاش خود را برای رسیدن به قدرت در این دور از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که قرار است در آوریل سال ۲۰۲۲ یعنی حدود یک سال دیگر در این کشور برگزار شود، به کار بسته‌اند.
اما فارغ از بحث عدم توفیق ماکرون درعرصه سیاست داخلی و مشکلات داخلی فرانسه به ویژه در بخش اقتصاد و اخیراً هم حقوق شهروندی، باید دید چه عواملی در عرصه سیاست خارجی فرانسه وجود دارند که افرادی مانند لوپن و اندیشه وی را تا این حد قدرتمند ساخته‌اند؟
راستگرایی افراطی و حامیان قدرتمند آن در فرانسه
در خصوص جریان فکری راستگرایی افراطی در فرانسه باید بدانیم همانطور که گفته شد، سیاستمداران قدرتمندی در پس این تفکر وجود دارند که به صورت بالقوه نیز قدرت تأثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه را دارند.
به عنوان مثال، می‌توان به «میشل بارنیر» رئیس سابق مذاکرات برگزیت از سوی اتحادیه اروپا اشاره کرد. سیاستمدار فرانسوی که طرفدار بی چون و چرای فرگزیت یا همان خروج فرانسه از اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. وی در گفتگوی اخیر خود با نشریه «لا توکت» فرانسه از در پیش گرفتن سیاست مشابه با لندن توسط پاریس و تلاش برای خروج از اتحادیه اروپا حمایت کرد.
وی طی سخنانی اعلام کرد: «ما باید از درس‌های برگزیت برای خودمان استفاده کنیم. هرچند الان هم خیلی دیر است، ولی می‌توان از مدل بریتانیا استفاده کرد. ما امروز شاهد حضور شهروندانی هستیم که نه تنها در بریتانیا، بلکه همینجا در مناطق شمالی و شرقی فرانسه خواستار ترک اتحادیه اروپا هستند».
همچنین از دیگر افراد قدرتمند و پر نفوذ اطراف لوپن، می‌توان به «امانوئل درونی»، مشاور راستگرای «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه اشاره کرد که از جمله افراد نقش آفرین و تأثیر گذار در حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین نیز محسوب می‌شود.
سیاست‌های تحمیلی اتحادیه اروپا در خصوص پناهندگان
یکی از شعارها و دلایل اساسی راستگرایان فرانسه در خصوص جدایی این کشور از اتحادیه اروپا، سیاست‌های تحمیلی بروکسل به ویژه در خصوص پناهجویان است. فرانسه از گذشته نیز میزبان پناهجویان مستعمره‌های سابق خود مانند سودان و سومالی بوده است. پس از تشدید جنگ در سوریه و افزایش نا امنی‌های عراق در پی گسترش نفوذ داعش، میزبانی از پناهجویان این کشورهای عربی نیز به شکل فزاینده‌ای به پاریس تحمیل شد که خبر درگیری نیروهای امنیتی فرانسوی با آنها به ویژه در مناطقی مانند جنگل‌های «کاله» به صورت روزمره در رسانه‌های بین المللی پخش شده و تا ماه‌ها تیتر نخست رسانه‌ها را به خود اختصاص داده بود.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دولت فرانسه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تنها در سال ۲۰۱۹، این کشور مجبور به اعطای پناهندگی به ۴۰۸ هزار پناهجو شده که البته این تعداد تنها شامل آن دسته از پناهجویانی است که مدارک پناهندگی خود را دریافت نموده و شامل کمپ نشینان در صف انتظار تأیید پناهندگی نمی‌شود. همین میزان پناهجو، نه تنها موجب تغییر در بافت فرهنگی فرانسه و تحمیل هزینه‌های سنگین نگهداری آنها به دولت فرانسه شده، بلکه سبب شکل گیری بحران‌های مهم اجتماعی و حوادث امنیتی در این کشور گشته است.
مشکلات ناشی از اقتصاد داخلی
تمامی مشکلات مزبور را باید به این نکته اضافه کرد که فرانسه طی سالهای اخیر با بحران‌های شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ بحران‌هایی که معضل بیکاری در صدر آن بوده و در کنار مواردی چون افزایش قیمت سوخت و معضلات دیگر منجر به شکل گیری جنبش ضد دولتی «جلیقه زردها» در این کشور شد؛ مسأله‌ای که نهایتاً منجر به افزایش نا رضایتی شهروندان فرانسوی از سیاست‌های اقتصادی دولت از یک سو و از همه مهمتر گرایش به سمت راستگرایان و افزایش مخالفت با اتحادیه اروپا و سیاست‌های تحمیلی این بلوک اقتصادی – سیاسی در میان آنها شد؛ نا رضایتی که ظاهراً هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود.
بار سنگین اتحادیه اروپا بر گردن تروئیکا
از جمله مشکلات مهم اتحادیه اروپا که طی سالهای اخیر به شدت منجر به افزایش نارضایتی در میان شهروندان تروئیکای اروپایی شده، حضور و وجود اقتصادهای ورشکسته و ناتوان در میان آنها به ویژه در شرق قاره سبز (متشکل از عمده کشورهای اروپایی جدا شده از شوروی سابق) بوده که عملاً بار اقتصادی سنگین آنها بر گردن اعضای صنعتی این اتحادیه تحمیل شده است. با این حساب، اتحادیه اروپا در حال حاضر ۲۸ عضو رسمی دارد (کشورهایی مانند بوسنی و هرزگووین، صربستان، اوکراین و … نیز در صف بررسی عضویت خود هستند) که به جز بیست درصد آنها که جزو اقتصادهای صنعتی و پیشرو محسوب می‌شوند، مابقی بار اضافی بر گردن اعضای دیگر به حساب آمده که باید با تزریق دائم کمک‌های مالی، ضعف قدرت اقتصادی دولت‌های آنها را نیز بر دوش بکشند. موضوعی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا نیز همواره در خصوص عضویت همین کشورها در ناتو و لزوم پرداخت هزینه‌های آنها توسط ایالات متحده و آلمان ابراز نا رضایتی کرده و به همین دلیل نیز حمایت‌های خود از ناتو را تا حد بسیار چشمگیری کاهش داد.
در مجموع به نظر می‌رسد دقیقاً به دلیل همین موارد ذکر شده که منجر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد، فرانسه نیز به احتمال زیاد در دولت جدید پس از ماکرون، سیاست مشابه با لندن را در پیش گرفته و فاصله خود با بروکسل را بیش از پیش افزایش خواهد داد. با این حساب، باید دید در صورت تصمیم قطعی فرانسه برای خروج از اتحادیه اروپا، آیا دیگر اقتصادهای قدرتمند این اتحادیه مانند آلمان، اتریش، فنلاند و سوئد، رغبتی برای ادامه ماندن در این اتحادیه را خواهند داشت و یا رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهند.