افراد کم توان، امروزه بیشتر از آنکه به دنبال امتیازات ویژه باشند، خواهان ایفای نقش و کسب مسئولیت های برابر با دیگر اعضای جامعه هستند و با سازماندهی تشکل های قدرتمند، در پی احقاق حقوق فراموش شده خود هستند. افراد معلول که خود را بزرگترین اقلیت در جهان می‌دانند به آن مرحله از رشد و تعالی دست یافته اند که در برخی از کشور‌ها حتی قادر به تاثیرگذاری بر مجامع تصمیم گیر و سیاست گذار هستند و از این طریق تلاش می‌کنند تا از پایمال شدن شخصیت انسانی خود جلوگیری کنند.

به گزارش «تابناک»؛ امروزه برآورد می‌شود که ۱۵ درصد جمعیت جهان دارای معلولیت‌های مختلف باشند. بر پایه برآورد‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ۸۰ درصد معلولان در کشور‌های در حال توسعه زندگی می‌کنند. توجه بین المللی در حمایت از افراد دارای معلولیت از اوایل دهه ۷۰ میلادی به پیشگامی سازمان ملل متحد روبه گسترش بوده است و از آن زمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۹۸۱ میلادی را به عنوان سال جهانی معلولان اعلام کرد.

سال ۱۳۸۳ برای حل مسائل و پاسخگویی به مشکلات و ایجاد زمینه برای زندگی مناسب و شرافتمندنه معلولان کشور در مجلس شورای اسلامی، قانون جامع حمایت از حقوق این قشر در ۱۶ ماده به تصویب رسید. بر اساس بند ۲ این قانون، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از معلولان مانند افراد عادی به این مجموعه‌ها فراهم شود.

بر اساس تبصره یک این ماده، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی موظفند برای دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی کنند.

اختصاص حداقل سه درصد از مجوز‌های استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط، جزو موارد مهم این قانون است.

در این قانون به تمامی نیاز‌ها و زوایای زندگی معلولان به خصوص در ابعاد فرهنگی، آموزشی، ورزشی، هنری، اشتغال و معیشت پرداخته شده و اگر فقط موضوع استخدام سه درصد این قشر در دستگاه‌های مختلف بر اساس این قانون اجرا شود، بسیاری از مشکلات از سر راه معلولان برداشته می‌شود. رفع تمامی مشکلاتی که هم‌اکنون در جامعه معلولان وجود دارد، در قانون جامع حمایت از معلولان پیش‌بینی و به تمامی دستگاه‌های دولتی نیز ابلاغ شده که هنوز مفاد آن کامل اجرا نشده است.

نباید فراموش شود که زنان بیشتر از مردان مورد تبعیض هستند و اگر به معلولیت تبعیض‌های جنسیتی نیز هم افزوده شود، محرومیت‌های اجتماعی بیشتری برای آن‌ها قابل تصور است. بر پایه داده‌های جهانی و ملی معلولان در دسترسی به آموزش، اشتغال، فضا‌ها و فرصت‌های اجتماعی در شرایط نابرابری با افراد بدون معلولیت قرار دارند و مورد تبعیض قرار می‌گیرند. خانواده افراد معلول به دلیل نگرش منفی جامعه به معلولیت کمتر در عرصه‌های اجتماعی حضور دارند. همچنین بالا بودن هزینه توان بخشی و درمان، معلولان و خانواده آن‌ها را دچار نوعی فقر می‌کند.

براساس گزارش سال ۹۸ سازمان بهزیستی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی هستند که ۱۳ درصد آن‌ها دارای معلولیت‌های مربوط به ناشنوایی و کم شنوایی، ۱۱ درصد معلولیت کم بینایی و نابینایی، ۳۹ درصد معلولیت‌های جسمی و حرکتی، ۲۴ درصد معلولیت ذهنی، پنج درصد معلولیت‌های مربوط به صوت و گفتار و هشت درصد دارای اختلالات روانی مزمن هستند. همچنین ۱۳۵۰ مرکز نیز در سراسر کشور خدمات شبانه‌روزی ارائه می‌دهند.

اما جدای از تصویب قانون حمایت از معلولان در این سال‌ها، مشکل اساسی برای اجرای این قانون بحث بودجه آن بوده و نکته بعدی این است که همین که بعد از گذشت چند سال، عملکرد هیچ مسئولی در دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف که متولی اجرای هر یک از موارد قانونی هستند، زیر سوال نرفته، نشان دهنده این است که هنوز این قانون برای خیلی از مقامات در کشور جدی گرفته نشده؛ این در حالی است که اگر بخواهیم به هر یک از این مواد قانونی رجوع کنیم، مشکلات زیادی را در شیوه اجرا شاهد خواهیم بود.

رییس سازمان بهزیستی ریشه این عدم اجرا را در کمبود بودجه می‌داند و می‌گوید: سال ۹۷ اولین سالی بود که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد، اما اعتبارات تعیین شده برای این اقدام محقق نشد و تنها در سال ۹۸ مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای آن در نظر گرفته شد و این در حالی بود که برای اجرای بند‌های این قانون به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز بود. ضمن اینکه از مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ ۷۷۶ میلیارد تومان تا پایان سال تخصیص داده شد و برای سال ۹۹ هم برآوردمان این بود که برای اجرای آن به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، اما تنها ۱۳۰۰ میلیارد تومان توسط مجلس برای تحقق این مهم مصوب شد.