رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه از اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودهام اما تابع سیاستهای دولت هستم، گفت: پایه پولی و نقدینگی تا پایان مردادماه سالجاری نسبت به پایان سال گذشته به ترتیب ۴ و ۱۲ درصد رشد داشته که نشان دهنده کنترل نقدینگی و ثبات اقتصاد است.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درباره سیاستهای بازار ارز تا کنترل نقدینگی و تورم، اظهار کرد: درباره حفظ ارزش پول ملی باید گفته شود که به تولید ملی و رشد اقتصادی وابسته است و باید در این زمینه به رشد اقتصادی کشور تکیه کرد که با رشد اقتصادی ارزش پول ملی هم تقویت میشود. همچنین، تقویت صادرات هم میتواند به ارزش پول ملی کمک میکند اما مهمتر از این موارد، اگر نتوانیم تورم و نقدینگی را کنترل کنیم، نمیتوان ارزش پولی را حفظ یا تقویت کرد زیرا، تورم هم میتواند به نوسانات ارز و هم به فعالیت سفته بازانه دامن بزند.
وی افزود: بنابراین، باید به کنترل تورم هدف قرار بدهیم که بانک مرکزی در این زمینه وظیفه دارد تا با نظر کارشناسان آن را کنترل کند و اقتصاد را بهبود بخشد. فشار اقتصادی همچنان در اوج است که آمریکا در دو مرحله سال ۹۷ و امسال سعی کرد انتظارات تورمی را به سمت فعالیتهای سفته یارانه سوق بدهند. بانک مرکزی سعی کرده در این مدت به ثبات اقتصادی کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی بسیار پیچیده و بلند مدت است، گفت: در این زمینه، ما سالها شاهد ناترازی بانکها بودیم که موجب رشد نقدینگی هم شده است. بانک مرکزی تمرکز خود را بر رسیدگی بر فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز قرار داده که معادل ۹۹.۸ درصد کسانی که درگیر این موسسات بودند، تعیین تکلیف شدهاند. همچنین، بعضی بانکها مدیران متخلف داشتهاند که ثبات بازار پول را بهم میریختند و آنها را تغییر دادیم و مدیران با صلاحیتتری را جایگزین آنها کردهایم.
آخرین وضعیت ادغام بانکهای نظامی
وی درباره آخرین وضعیت ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح، اظهار کرد: از ۴ بانک و یک موسسه اعتباری موردنظر، ادغام دو بانک به پایان رسیده و سه مورد دیگر نیز به صورت رسمی ادغام شدهاند اما تغییر تابلو آنها هنوز صورت نگرفته است.
همتی با تاکید براینکه با ثبات بازار پول، اقتصاد ثبات مییابد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی که آغاز شده این است که صاحبان بانکها چه کسانی هستند و چه قدر میتوانند در آن سهام داشته باشند و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار میگیرد که نتایج آن را در بانکها میبینم. اقتصاد کشور بانک محور است و برای تحول اقتصاد باید بانکها متحول و اصلاح شوند.
وی ادامه داد: دولت منابع ودیعه مسکن را پرداخت نکرده بلکه در جلسه ستاد کرونا من پیشنهاد دادم که ۷۵ هزار میلیارد تومان به آسیبهای کرونا اختصاص پیدا کند که از این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد را برای کمک ودیعه مسکن اختصاص دادیم بنابراین، منابع ودیعه مسکن از محل سیستم بانکی است و ربطی به دولت ندارد که سهم منابع بانک مرکزی در آن معادل یک سوم و بانکها نیز دوم سوم است.
رشد ۶۷ درصدی پرداخت تسهیلات در چهار ماهه اول
همتی با اعلام اینکه در چهار اول امسال پرداخت تسهیلات توسط بانکها نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است، گفت: بنابراین، اکنون در حال خروج از رکود سه ماه اولی که کرونا ایجاد کرده هستیم و آمارهای واحدهای تولیدی این موضوع را ثبات کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سه سال گذشته هیچ سود بانکی را کاهش ندادهایم، افزود: سود بانکی در سال ٩۶ روی سود یکساله ١۵ درصد تثبیت شده بود ولی چند بانک به دلیل ناترازی، سودهای بسیار بالایی ارائه میدادند و سیستم بانکی را به هم زده بودند و با انجام اصلاحات نظام بانکی این بانکها عملا سود خود را کاهش دادند.
هیچ سپردهای از بانکها خارج نمیشود
همتی گفت: هیچ سپرده بانکی از بانکها خارج نمیشود بلکه آنها رشد هم داشتهاند و با افرایش سود سپردههای بانکی نوع این سپردهها تغییر کرد و اخیرا میزان و نوع سپردههای بانکی مقداری سیال شده بود که این سیالیت به تازگی روند کاهشی پیدا کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در دو سال گذشته ٢٧ میلیارد دلار به دلایل مختلف به بانک مرکزی برنگشته بود، گفت: بین ۲۵۰ نفری که به عنوان صادرکننده متخلف شناخته شدهاند، برخی ناتوان مالی بودهاند که از آنها سوء استفاده شده است. همچنین، ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به برخیها متصل هستند، حتی بین آنها کارتن خواب هم دیده شده که با نام آنها کارت بازرگانی گرفته شده و تجارت صورت پذیرفته است.
وی با بیان اینکه سیستم تجاری باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد، اظهار کرد: افرادی که یک میلیون دلار به بالا ارز داشتهاند، هنوز ۲۰ میلیارد دلار ارز نیارودهاند. ارزهای که به چرخه اقتصادی بازنگرداند یا خروج سرمایه بوده و یا صادرکنندگان کالاهای خاصی میآورند که به صورت قاچاق است. بنابراین، تا زمانی که واردات کالاهای غیر اساسی و قاچاق در کشور باشد، بانک مرکزی نمیتواند تنهایی اقدامی انجام دهد. کسانی که میگویند نمیتوانیم ارز بیاوریم، بهانه است.
از اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفم بودم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم اما تابع سیاستهای دولت هستم. دولت میخواهد کالاهای اساسی را با قیمتهای پایین به دست مردم برساند. در این زمینه، اگر بتوانیم مشکل توزیع را حل کنیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و مابه التفاوت آن به صورت یارانه به طبقات پایین جامعه داده شود، جایگزین بهتری است. امسال تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر میشود.
وی درباره بازار ارز نیز، توضیح داد: سیاستهای جدید ارزی را از حدود یک ماه قبل شروع کردهایم و اکنون آثار آن را میبینیم و طی چند روز گذشته عرضه ارز در سامانه نیما بسیار خوب شده است. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نیز به هم نزدیک شود بازار ارز به ثبات میرسد که این سیاست بانک مرکزی است تا این امر محقق شود.
اوضاع نقدینگی تا پایان مردادماه امسال
همتی در بخشی دیگر از صحبتهای خود درباره نقدینگی، اظهار کرد: نقدینگی کنترل شده بهگونهای که پایان مرداد امسال پایه پولی و نقدینگی به ترتیب تنها ۴ و ۱۲ درصد رشد کرده است که این نشان دهنده ثمره مجموعه اقدامات بانک مرکزی است و حکایت از کنترل و ثبات نقدینگی و اقتصاد دارد.
وی با اعلام اینکه سیستم بانکی معادل ۳۳۵ هزار میلیارد در چهار ماهه اول تسهیلات داده است، گفت: ۶۱ درصد از این رقم به سرمایه در گردش اختصاص داده شده و معوقات بانکی هم بسیار کاهش پیدا کرده است.
اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تراکنشهای بانکی
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای کنترل ریال و تراکنشهای آن، اقدامات اساسی را شروع کردیم که تراکنشها با مبالغ بالا حتما بررسی و کنترل میشوند. تراکنش ریالی به تدریج تحت کنترل بانک مرکزی است و معادل ۲۰۰ میلیون تراکنش در روز انجام میشود که میلیون میلیارد تراکنش در سال را مدیریت میکنیم و تا پایان سال چند تا سامانه برای کنترل ریال و تراکنشهای ریالی تشکیل میدهیم که در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی تاثیرگذار خواهد بود. همچنین، یک بخشی از کنترل بازار ارز که میتوانست قیمت خیلی بالاتر از حالا باشد، ناشی از کنترل ریال و تراکنشهای ریالی است.
همتی افزود: زمان بندی مشخصی برای کنترل تورم وجود دارد که طبق آن برنامهریزی کردهایم تا خرداد سال آینده تورم با دو درصد بالا یا پایین به ۲۲ درصد برسد و هر زمانی که تورم بالا برود، سیاستهای بانک مرکزی شروع میشود.