جام جم آنلاين: عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه گفت: انقلاب اسلامي ايران معيار تعيين عدالت را از دين و مذهب تشيع گرفته است، در حاليكه در نگاه غربي ملاك عدالت، مردم هستند. در نگاه اسلامي عدالت اجتماعي يك پديده عرفي نيست، بلكه مبتني بر شريعت و نگاه و دستورات الهي است.
به گزارش جام جم آنلاين به نفل از ستاد خبري دومين همايش ملي الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت،مسعود پورفرد اظهار داشت: انقلابهاي دنيا را می توان به دو دسته ليبرالي يا سوسياليستي تقسيم كرد كه هر دو جنبههاي عدالتمحور داشتهاند، اما تعريف آنها از عدالت با نگاه اسلامي متفاوت بوده است.
وی با اشاره به نقد دیدگاه ها ليبرالي و سوسياليستي توسط شهيد مطهري و شهيد صدر، گفت: از دیدگاه شهید مطهری، نگاهي كه معتقد است همهچيز بايد در جامعه برابر باشد يا همه افراد جامعه بايد درآمد يكساني داشته باشند، اشتباه است. علاوه برآن نگاهي كه جامعه در آن اولويت نداشته باشد و فقط به فكر فرد باشد نیز تفکر غلطي است، اما نگاه اسلام به عدالت در بعد اجتماعي و اقتصادي جامع است.
عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه با اشاره به اينكه براساس ديدگاههاي اسلام، عدالت اجتماعي اعتباري نيست، بلكه شريعت و دين تعيينكننده معيارهاي آن است، گفت: انقلاب اسلامي ايران معيار تعيين عدالت را از دين و مذهب تشيع گرفته است، در حاليكه در نگاه غربي ملاك عدالت، مردم هستند. در واقع در نگاه چپگرايانه اين موضوعات عرفي است، ولي در نگاه اسلامي عدالت اجتماعي يك پديده عرفي نيست، بلكه مبتني بر شريعت و نگاه و دستورات الهي است.
وی در بيان شاخصهاي اندازهگيري ميزان عدالت اجتماعي- سياسي در يك جامعه گفت: در حوزه تشيع، شهيد صدر سه شاخص ضمانت اجتماعي سياسي، توازن و تعادل و نیز تامين اجتماعي و سياسي را بیان کرده است.
پورفرد در توضیح اين شاخصها گفت: شاخص اول به اين معناست كه باید نوعي ضمانت يا مسووليت در افراد نسبت به جامعه به وجود بيايد و اين در همه حوزههاي فردي و جمعي بايد محقق شود. در واقع با رعايت اين اصل ميتوان ضمانت اجرايي در قدرت اجتماعي ايجاد كرد و جامعه براساس آن به اين نتيجه ميرسد كه بايد به منافع عمومي ورود كند.
وی افزود: موضوع توازن سياسي و اجتماعي نيز به معني ايجاد تعادل و برابري است، با اين تفاوت كه ديدگاه سوسيال و ليبرال ميگويد برابري بايد در سطح درآمد باشد، ولي اسلام ميگويد برابري در سطح معيشت مدنظر است، يعني براي همه مردم فرصتهاي برابر ايجاد شود.
عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه با اشاره به شاخص تامين اجتماعي و سياسي اظهار داشت: اين موضوع به معني امنیت و تعهد اجتماعي ایجاد کردن است كه تحقق اين اصل بيشتر بر عهده قدرت سياسي حاكم بر جامعه است.
به گفته پورفرد عدالت اجتماعي و سياسي با اين سه شاخص قابل ارزيابي است و تحقق اين سه موضوع ارتباط مستقيمي با مشروعيت حكومت دارد.
وي با اشاره به موانع تحقق عدالت در جامعه با بيان اينكه موانع ميتواند ساختاري يا كارگزاري باشد، گفت: اگر موانع ساختاري باشد، بايد سيستم و نظام دچار تغيير ساختار شود. به عنوان مثال اگر ساختار قوه قضاييه عدالتمحور باشد، بسياري از موانع برطرف ميشود. نكته ديگر نيروي انساني و كارگزاران است. در يك سيستم ممكن است ساختار درست و شريعتمحور باشد، ولي كارگزار دچار خطا و بدفهمي باشد و نتواند دستورات را به درستی اجرا كند، بنابراين در حوزه عدالت سياسي موضوع كارگزاران اهميت ويژهاي دارد.
عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه با تاكيد بر اينكه در ساختار نظام اسلامي ايجاد تعادل بين نيازها و انتظارات يك خواسته واقعي است، گفت: همه چيز بايد با شرع مطابقت داده شود و بين خواستههاي مشروع نيز تعادل ايجاد شود.
پورفرد عدالت را از ويژگيهاي لازم حاكم اسلامي دانست و افزود: بناي اسلام بر عدالت است و دلیل ارسال رسل نيز ايجاد عدل بوده است، بنابراين وقتي اساس يك نظام بر پايه عدالت است، اركان و زيرمجموعههاي آن نيز مانند حاكمان، كارگزاران، قضات و حتي امامان جماعت نيز بايد عادل باشند، چراکه بنيان آن حكومت بر عدالت است.