جام جم آنلاين: آمار منتشر شده از سوي وزارت كار نشان ميدهد در اثر حوادث شغلي، نزديك به يك ميليون روز كاري به منظور درمان كارگران به هدر رفته و بالغ بر 62 هزار روز از كار مفيد كارگران به علت بستري شدن تضييع شده است.
براساس تحقيقات انجام شده در وزارت كار و آمارهاي غيررسمي، فوت هر كارگر 7 هزار و 200 روز كاري هزينه دارد كه اين هزينه براي هر كارگر ماهر و آموزشديده حدود 4 ميليارد تومان است كه شامل هزينه تربيت و آموزش كارگر، هزينه كمك به خانواده كارگر متوفي و... مي شود. همه اينها ضرورت توجه به ايمني كار در كشور را دوچندان ميكند.
نقش نيروي انساني به عنوان مهمترين منبع سازماني و جايگاه آن در بهرهوري و توليد بر كسي پوشيده نيست. از طرف ديگر سلامت جسماني و رواني شاغلين در محيط كار نقشي غيرقابل انكار بر كارايي آنها دارد. ناكارآمدي افراد در محيط كار بويژه بوجود آمدن حوادث شغلي در محيطهاي صنعتي ارتباط غيرقابل انكاري با شرايط جسمي، روحي و رواني فرد شاغل دارد.
تامين، حفظ و ارتقاي وضعيت جسمي، روحي و رواني فردي و اجتماعي كاركنان همه مشاغل، پيشگيري از بروز بيماريها و حوادث ناشي از كار و انتخاب كارگر متناسب با شغلي كه قابليت انجام آن را دارد، از جمله مسائل مهمي است كه بايد به آنها در محيط كار توجه شود. فوت و آسيبهاي ناشي از كار هزينههاي سنگيني را به دولتها بويژه در كشورهاي در حال توسعه كه تعداد زيادي از كارگران در مشاغل پرخطر از قبيل كشاورزي، استخراج معدن و... كار ميكنند، وارد ميكند.
نگاهي به آمار
طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، زيانهاي اقتصادي ناشي از عدم رعايت بهداشت حرفهاي در جهان مجموعا بيش از ?? تا ?? درصد از درآمد سرانه هر كشور را به خود اختصاص ميدهد.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت 50 درصد كارگران ايراني وضعيت ارگونومي مناسبي ندارند يعني تطابقي ميان بدن كارگر با ابزار كار وجود ندارد. همچنين 18 درصد ابزار كار كارگران نامناسب و 35 درصد كارگاههاي كشور از نظر صدا وضعيت مطلوبي ندارند. در حال حاضر 16 ميليون كارگر در ايران در 2 ميليون كارگاه در حال فعاليت هستند، كه هزينه سرباري آنها بسيار بالاست. براساس حداقل استانداردهاي تعريف شده، سالانه بايد 2 بار بازديد از اين كارگاهها صورت گيرد كه براي آن نياز به 4 هزار نيروي متخصص بهداشت حرفهاي است؛ اين در حالي است كه فقط 700 نيروي بهداشت حرفهاي در كشور وجود دارد. ضمن اينكه براي معاينات ادواري سالانه كارگري نياز به 1600 متخصص طب كار است. حدود 60 درصد كارگران شاغل در كارگاههاي تعريفشده تحت پوشش هستند. بر اين اساس 18 درصد كارگران ايراني معاينات ادواري ميشوند كه از اين تعداد، 25 درصد شامل كارگران شاغل در خانه، 15 درصد كارگران غيرخانگي و يك چهارم شامل كارگران غيرخانگي كارگاههاي رسمي است.
شغل و بيماري
بيماريهاي شغلي بيماريهايي هستند كه به دليل نوع كار و عوامل زيانآور اثرگذار بر سلامت در محيط كار براي شاغلين بهوجود ميآيند. هر چند ممكن است تصور شود اين گونه بيماريها از شيوع كمتري نسبت به ساير بيماريها برخوردارند، اما شواهد نشاندهنده آن است كه گروه عظيمي از افرادي كه به نوعي شاغل محسوب ميشوند خصوصا در كشورهاي در حال توسعه مبتلا به اين گونه بيماريها هستند. از جمله اين بيماريها ميتوان به كريهاي حرفهاي ناشي از صداي غيرمجاز، بيماريهاي پوستي و ريوي، سرطانهاي شغلي و ساير بيماريهاي ناشي از عوامل زيانآور فيزيكي، شيميايي و غيره اشاره نمود.
بيماريهاي شغلي در صورت بروز و ابتلا ميتوانند فرد مبتلا را ناتوان از انجام فعاليتها نمايند. بروز بيماريهاي شغلي ميتواند براساس 2 عامل پيشگيريكننده يعني كنترل و ارزيابي مداوم در محيط كار و معاينات قبل از استخدام و معاينات دورهاي كاهش يابد.
با توجه به اينكه بيماري شغلي اغلب داراي دورههاي طولاني بوده و بروز علائم باليني آشكاري براي افراد شاغل و ساير افراد ندارد تنها با تشخيص زودهنگام و انجام اقدامات پيشگيري ميتوان از پيشرفت بيماري جلوگيري كرد.
با تشخيص بيماري ـ قبل از آنكه به مرحله پيشرفتهاي كه ايجاد محدوديت جسمي و عارضه نمايد ـ ميتوان مراقبتهاي لازم را صورت داد و با اقداماتي نظير كنترل مهندسي محيط كار، به كارگيري لوازم حفاظت فردي، تغيير شغل و... از شديدتر شدن بيماري و ايجاد محدوديتهاي جسمي براي فرد جلوگيري كرد. اين مساله در نهايت هم به نفع كارگر، هم به نفع كارفرما و هم به نفع سلامت جامعه خواهد بود.
كمردرد شغلي
اكثر افراد بزرگسال حدود 8 ساعت يا يكسوم اوقات روز خود را به كار اختصاص ميدهند. از آنجا كه معمولا طي اين مدت وضعيت بدني ثابت و يكنواختي دارند بعد از چند سال مستعد ابتلا به انواع بيماريها ميشوند. كمردرد شايعترين بيماري شغلي است و تقريبا 80 درصد كارمندان ادارات و 45 درصد كارگران مبتلا به اين مشكل هستند. متاسفانه از آنجا كه پيشرفت بيماري به كندي صورت ميگيرد، اين افراد هيچگونه اقدامي براي مقابله با آن انجام نميدهند.
نكته: كمردرد شايعترين بيماري شغلي است و تقريبا 80 درصد كارمندان ادارات و 45 درصد كارگران مبتلا به اين مشكل هستند. متاسفانه از آنجا كه پيشرفت بيماري به كندي صورت ميگيرد، اين افراد هيچگونه اقدامي براي مقابله با آن انجام نميدهند
در سالهاي اخير تعداد روزهاي از دسترفته به علت كمردرد رشد زيادي داشته و به حدود 80 ميليون رسيده، ضمن اينكه حدود 150 ميليون روز كاري نيز به همين علت دچار اختلال شده است. مخارج ناراحتي كمردرد بسيار بالاست. برآوردهاي اخير در انگليس هزينه ساليانه ناشي از كمردردها را حدود 6 ميليون پوند تخمين زدهاند كه با مديريت كارآمد و به روز ميتوان جلوي اين مخارج هنگفت را گرفت.
ايمني و بهداشت
فعاليتهاي بهداشت حرفهاي در همه سازمانها شامل 2 بخش ايمني و بهداشت محيط كار است كه در بخش ايمني، شناسايي خطرات محيط كار و چگونگي كنترل آنها مورد بحث قرار ميگيرد و شامل موضوعات متعددي از قبيل ايمني كار در مشاغل جوشكاري، تراشكاري، نجاري، غواصي، كار در ارتفاعات، حفر چاه و تونل، ايمني ساختمان و ساختمانسازي، ايمني ماشينآلات و ابزار، ايمني برق، ايمني حريق، ايمني معدن و غيره ميباشد. در بخش بهداشت محيط كار نيز با هدف پيشگيري از بيماريهاي ناشي از كار، عوامل زيانآوري چون عوامل فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، ارگونوميكي، مكانيكي و عوامل رواني محيط كار مورد شناسايي، اندازهگيري، ارزشيابي و در نهايت كنترل قرار ميگيرد.
حادثه در محل كار
طبق آمار سازمان بينالمللي كار، سالانه 2 ميليون نفر به علت حوادث ناشي از كار جان خود را از دست ميدهند و 270 ميليون نفر دچار آسيب ميشوند و بيش از 160 ميليون نفر نيز به علت قرار گرفتن در معرض عوامل زيانآور در محيط كار به بيماري شغلي مبتلا مي شوند.
ايران نيز از اين آمار و ارقام مستثني نيست و هر سال اتفاقات و حوادث ناگواري در محيطهاي شغلي رخ ميدهد كه همه موارد گزارش نميشود. به طوري كه آمار حوادث شغلي در سال 88 كه توسط صندوق تامين اجتماعي ارائه شده است، نشان مي دهد 21 هزار و 740 حادثه ناشي از كار در كشور رخ داده كه 98 درصد از آسيبديدگان را جامعه آماري مردان تشكيل مي دهند. همچنين 76 درصد از اين حادثهديدگان متاهل بودهاند.
بيشترين حوادث ناشي از كار با رقمي معادل 13 هزار و 217 مورد به علت بياحتياطي ثبت شده است. سقوط كردن، لغزيدن و ضربخوردگي در بين حوادثي كه رخ داده، بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است. همچنين گروه سني 25 تا 29 سال بيشتر از گروههاي سني ديگر حادثه ديدهاند.
دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي صندوق تامين اجتماعي گزارش داده كه رعايت نكردن مقررات ايمني و استفاده از وسايل بيحفاظ در 6 ماهه نخست سال 89 بيشترين علت حوادث ناشي از كار در كشور بوده است.
در حوادث شغلي، عامل انساني مهمترين نقش را در بروز حادثه دارد.80 درصد حوادث شغلي ناشي از رفتارها و خطاهاي انساني است كه اين رفتارها ميتواند تغيير پيدا كند.به همين دليل سازمانهاي جهاني معتقدند اولين گام در مقابله با مخاطرات محيط كار، آگاه نگهداشتن كارگران است. در كشور ما 70 درصد نيروي كار كشور غيرماهر است. براساس آمار، 85 درصد جويندگان كار هم مهارت لازم را ندارند. اين امر خود موجب افزايش بروز حوادث حين كار ميشود. براساس ماده 93 قانون كار در كارگاههاي بيشتر از 25 نفر كارگر، كارفرما مكلف به تشكيل كميتهاي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه است. مسوول حفاظت فني بايد ترجيحا از فارغالتحصيلان رشته حفاظت فني و ايمني كار و مسوول بهداشت حرفهاي از فارغالتحصيلان بهداشت حرفهاي مورد تاييد مركز بهداشت شهرستان باشد.
شايد اين اقدامات در نگاه اول براي كارفرما تنها ايجاد هزينه باشد اما با سرمايهگذاري در بخش ايمني با نگاه ويژه به قشر كارگر ميتوان هزينه، ضرر و زيان كشور به واسطه حوادث و مشكلات را كاهش داد. در كشورهاي پيشرفته صنعتي، ايمني، يك سرمايهگذاري پرسود و با سود برگشتي زياد تلقي ميشود؛ به طوري كه معمولا 4 تا 5 درصد توليد ناخالص ملي اين كشورها به مقوله ايمني اختصاص دارد. اين موضوع باعث شده تا هزينه اين كشورها در حوادث به مراتب پايينتر از ساير كشورها باشد.
روزي براي سلامت كار
از سال 2003 ميلادي، 27 آوريل مصادف با 8 ارديبهشت توسط سازمان بينالمللي كار به عنوان روز جهاني ايمني و سلامت محيط كار اعلام شده است. اين روز فرصت مناسبي است تا اذهان عمومي نسبت به موضوع ايمني محيط كار حساس شوند و اين مقوله در جرايد و رسانهها به چالش كشيده شود.
در اين روز ضمن ارج نهادن به زحمات قشر زحمتكش كارگر ميتوان به فراهم آوردن زمينههاي علمي، پژوهشي و كاربردي براي شناسايي مخاطرات شغلي، اجراي روشهاي صحيح كنترل و ارتقاي سطح سلامت نيروي انساني اقدام كرد. اين روز فرصت مناسبي براي تبادلنظرات و بهرهگيري از تجربيات و مطالعات صاحبنظران در اين خصوص است.
براي سلامت جامعه
زنده ماندن و زندگي سلامت حق هر انساني است، اما هرساله ميليونها نفر به علت حوادث و بيماريهاي ناشي از كار از حقوق خود محروم ميشوند. استاندارد نبودن محيط كار و عدم رعايت اصول بهداشت حرفهاي، سلامت كارگران را با خطر مواجه ميكند؛ به طوري كه مرگهاي شغلي در كشورهاي در حال توسعه ? برابر كشورهاي صنعتي است. سلامت شاغلان به عنوان اقشار آسيبپذير و اركان مهم سلامت كشور بايد مورد توجه خاص قرار گيرد سياستگذاري درست دولتها ميتواند باعث استفاده صحيح از اين خدمات و رفع نيازمندي مردم در اين زمينه شود. با اين اقدامات علاوه بر سلامت نيروي كار، سلامت جامعه نيز ارتقا مييابد.
علي اخوانبهبهاني / جامجم