تحقق اهداف جهاد اقتصادي در گرو بلوغ زيرساختهاي تجاري كشور است.
دكتر مهدي غضنفري ديروز در نخستين ديدار رسانهاي خود در سال جديد با بيان اين مطلب به خبرنگاران گفت: طرح آمايش تجاري كه امسال به عنوان مهمترين برنامه وزارت بازرگاني پياده ميشود، در پي حضور حداقلي دولت در بازار و واگذاري تصديهاي تجاري به بخش خصوصي از طريق ايجاد زيرساختهاي لازم در استانهاست.
وزير بازرگاني احيا و بهبود زيرساختهاي متعددي نظير انبارها، سردخانهها، نمايشگاهها و برآورده كردن نيازها، مرتبط با تجارت و سرمايهگذاري اقتصادي در استانها را نيازمند يك برنامه پنجساله دانست كه همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه اقتصادي از امسال در كشور پياده خواهد شد.وزير بازرگاني تصريح كرد: با مجموعهاي از زيرساختهاي ايجاد شده اميد ميرود تا در سال 90 با استفاده بيشتر از تجارت الكترونيك به اهداف مورد نظر دست يافت.
به اعتقاد وزير بازرگاني، پس از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي دو رويكرد پيش روي بنگاههاي توليدي است، نخست آنكه افزايش قيمت حاملها از مردم گرفته شود و ديگر اينكه با مديريت هزينهها بر قيمت تمام شده و استفاده از تكنيكهاي قيمت تمام شده مانع از اثر گذاري هزينهها برروي قيمتها شد.
غضنفري افزود: اگر ميخواهيم صادرات غيرنفتي به اوج خود برسد،يادمان باشد كه مديريت وكاهش هزينهها و انجام تكنيكهاي قيمت تمام شده از نان شب مهمتر است.
وي گفت:بدترين تصميم آن است كه هزينهها را از حلقههاي بعد از توليد دريافت كنيم كه نتيجه آن گلوله، بهمني خواهد بود كه بر سر توليد،بازار و مصرف فرو ميريزد. بنابراين توليدكنندگان به جاي افزايش قيمت بالا به دنبال كاهش هزينهها باشند.
وزير بازرگاني تاكيد كرد:ممكن است افزايش قيمتها به صورت موقت ماندگار باشد اما در آينده اين گونه نخواهد بود.
غضنفري تصريح كرد: با بهره وري،مديريت هزينهها،كاهش اتلافها،كاهش سود بانكي، كاهش بوركراسي سيستم دولتي،كاهش هزينهها از مزرعه تا خانه، كاهش هزينه توسط بخش خصوصي و غيره بايد مانع از افزايش غيرمنطقي قيمتها شد.
غضنفري از سال 90 به عنوان سال بهار تكنيكهاي قيمت تمام شده نام برد وگفت: در وزارت بازرگاني بر تكنيكهاي كاهش قيمت تمام شده تاكيد بسياري است و اينكه تمامي تلاشها بايد برآن باشد تا هزينهها افزايش پيدا نكند. وزير بازرگاني در ادامه گفت:امسال مجموعهاي از فعاليتها وجود دارد كه بايد نسبت به آن اهتمام ويژه داشت از جمله اينكه چطور هزينهها در فرايند كاري هضم شود و از مشتري چيزي دريافت نشود.
وي تاكيد كرد: اگر كسي بخواهد اصلاح قيمتها را از مشتري دريافت كند با دردسرهاي بسياري مواجه ميشود.
وي با بيان اينكه،امسال سال تثبيت تصميمها است و بايد براي پله بعدي هدفمندي يارانهها آماده باشيم، گفت:هدفمندي يارانهها را نبايد يك طرح تصور كنيم بلكه آن را يك فرايند مهم در اقتصاد كشور بايد بدانيم.
در همين حال مدير طرح ملي خريد اعتباري وزارت بازرگاني با اشاره به برنامه اعطاي تسهيلات جهت خريد توليدات داخلي به كارمندان گفت: امکان خريد 5000 قلم کالاي داخلي در 21 گروه از طريق طرح ميزان وجود دارد.
وحيد يزداني افزود: دارندگان کارت اعتباري در طرح ميزان ميتوانند يک و نيم ميليون تومان اعتبار دائمي از بانکهاي عامل دريافت کنند و با بازپرداخت اقساط به بانک، اعتبار جديد دريافت و امکان خريد براي آنها فراهم ميشود.
وي هدف از اجراي اين طرح را حمايت از توليد داخل، اصلاح الگوي مصرف و توسعه تجارت الکترونيک بيان کرد و گفت: با اجرايي شدن طرح ملي خريد اعتباري ( ميزان ) تقاضاها به سمت کالاهاي با کيفيت داخلي معطوف خواهد شد.
مدير طرح ملي خريد اعتباري افزود: بازپرداخت اقساط کالاهاي خريداري شده از طريق اين طرح 24 ماهه و با کارمزد سالانه دو درصد خواهد بود.
يزداني گفت: اقساط کالاهاي خريداري شده هر ماه از فيش حقوقي کارکنان دولت کسر خواهد شد و اطلاعات مربوط به مقدار خريد، نحوه بازپرداخت و مبلغ باقيمانده هم از همين طريق به اطلاع آنان خواهد رسيد.
وي افزود: دارندگان کارتهاي خريد اعتباري ميتوانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي www. mizaan.ir اطلاعات مربوط به فروشگاههايي را که امکان خريد از آنها وجود دارد و همچنين فهرست اقلام و قيمت کالاها را دريافت کنند.
مدير طرح ملي خريد اعتباري همچنين از آغاز طرح فروش اينترنتي کالاهاي داخلي در سه ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: در مرحله بعدي اجراي اين طرح بازنشستگان و کارگران مشمول دريافت کارت خريد اعتباري خواهند شد.
هم اکنون بيش از 350 هزار نفر از کارکنان وزارت آموزش وپرورش کارت اعتباري خود را از طريق بانک ملي، بانک عامل اجراي طرح براي اين وزارتخانه دريافت کردهاند و قرار است يک ميليون نفر از کارکنان اين وزارتخانه مشمول اجراي طرح شوند.
همچنين تا کنون 30 هزار کارت از طريق دو بانک سامان و کشاورزي ميان کارکنان وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه،جهاد کشاورزي، علوم تحقيقات و فناوري، دادگستري، بازرگاني و قوه قضائيه توزيع شده است.