اقتصاد ایران در سالهای اخیر یکی از عمیق ترین دوران رکودی خود را طی می کند که تبعات منفی فراوانی روی نرخ تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و سرمایه گذاری داشته است.
برخی معتقدند کوتاه ترین مسیر برای برون رفت از این چالش بزرگ، بهبود فضای کسب و کار و میدان دادن هرچه بیشتر به فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. از نظر این گروه کمک به تولید هرچه بیشتر، زمینه های رشد اشتغال، صادرات، سرمایه گذاری و بهبود تولید ناخالص داخلی را فراهم خواهد کرد؛ اما گروهی هم معتقدند که با توجه به شرایط موجود برای برون رفت از این بحران فراگیر باید الگوهای اقتصادی را تغییر داد.
به زعم گروه دوم، هدردادن منابع طبیعی و مواد اولیه با هدف رشد تولید، هرگز به خروج اقتصاد از رکود کمک نمی کند. بنابر این باید به سمت الگوهای نوین اقتصادی با استفاده از تکنولوژی های برتر و ساختارهای نوین مدیریت منابع حرکت کرد. یکی از طرفداران این دیدگاه، دکتر مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی است که دیروز در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی از ضروت این تغییر بنیادین سخن گفت.
به گزارش خبرنگار ما، وی در اجلاس هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور که دیروز در تهران برپا شد، به صراحت اعلام کرد: امروز پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر اضمحلال منابع مالی و طبیعی کشور به انتهای خود رسیده است و با این شیوه دیگر نمی توان برابرچالش های موجود فائق آمد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی گفت: اثرگذاری اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در جلوگیری از اعمال سیاست غلط و ارائه پیشنهاد سیاست درست به دولت و اصلاح سیاست در حال اجرا یکی از مهمترین شاخص های موفقیت این گونه نهادهاست.
وی خطاب به اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور گفت: اگر از این جمع خواسته شود که شما درباره مشکلات کشور و سیاست های اقتصادی صحبت کنید، همه به راحتی می توانند تعداد زیادی از مشکلات موجود را تشریح کنند، اما اگر گفته شود که محدود به بیان یک مسأله هستید و همگی ملزم به رسیدن به اجماع درباره اعلام یک سیاست اشتباهید، کار بسیار سخت است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: پیشنهاد من درباره این است که در خصوص چه موضوعی به اجماع برسیم. اگر همه روی یک حوزه متمرکز شویم، اثرگذاری کار بسیار بیشتر است.
وی گفت: اقتصاد ایران یک وجه زیبا دارد که آن رشد اقتصادی مطلوب، تورم تک رقمی و اشتغالزایی نسبتاً بالاست و وجه نازیبای آن، ابرچالش ها است که نگران کننده و بزرگ هستند.
به گفته نیلی، هریک از این ابرچالش ها قادر است تداوم مدیریت کشور را با چالش مواجه کند.سیاسیون در برابر این چالش دو دسته هستند. یک دسته که شوق فراوانی برای بیان چهره خوب دارند و مدام دم از رشد و اشتغال می زنند و از سوی دیگر دسته دوم منکر موفقیت ها بوده و مشکلات را بیان می کنند ... اگر بگوییم در یک سال گذشته ۶۷۵هزار شغل ایجاد شده ،دسته دوم در مقابل
می گویند سه میلیون بیکار در کشور داریم.
وی خاطرنشان کرد: به لحاظ کارشناسی هر دو درست می گویند. یعنی ما هم دستاوردهای ارزشمندی داشتیم و کشور در سال ۹۵رشد داشته و هم از سوی دیگر ابر چالش ها از نظر ایجاد مشکل به ما بسیار نزدیک هستند و هیچ کدام از این دو چهره اقتصادی کشور را نمی شود نادیده گرفت.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی با بیان اینکه از نظر من هر دو چهره اقتصادی کشور قابل جمع هستند، تصریح کرد: آنچه ازنظر رشد اقتصادی و کاهش تورم می بینیم اگر با رشد اقتصادی کشورهای منطقه مثلا عربستان که تنها یک دهم درصد رشد داشت، مقایسه کنیم ، می بینیم که در مقابل رشد 4/2 درصدی اقتصادی ما بسیار خوب است.
وی تاکید کرد: از این جهت می گویم دوچهره اقتصادی ما قابل جمع است که اقتصاد ما در یک بستر عقلانی در حرکت است؛ اما با چارچوب های
فعلی اقتصاد آنچه روی آن تاکید می کنم این است که تداوم شرایط خوب اقتصادی در گروه اصلاح ساختار اقتصادی است.
به اعتقاد این مقام مسئول، بهبود اقتصاد کشور ناشی از عقلانیت در چارچوب ساختار موجود و تدام شرایط مطلوب اقتصادی در گرو تغییر ساختار اقتصادی است.منظور از ساختار اقتصادی، قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد است که روی انگیزه های بازیگران اقتصادی تاثیر گذار است.
وی از «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به‌عنوان 6 ابرچالش اقتصاد ایران یاد کرد که باید برای هر یک استراتژی مشخص و معینی داشت و در ادامه یادآور شد: در زمان وضع قواعد حاکم بر صندوق های بازنشستگی، تعادل در صندوق را لحاظ نکردیم، در مصرف آب علامتی به مصرف کنندگان ندادیم که در حال حرکت به سمت بحران آب هستیم و در زمینه بودجه هم قاعده ای برای تراز و توازن در بودجه مقرر نکردیم؛ همچنین در نظام بانکی به گونه ای رفتار نکردیم که تعادل در منابع و مصارف بانکی را به دنبال داشته باشد.
نیلی اضافه کرد: امروز از درون ساختار اقتصادی ایران، همین ابرچالش ها پدید آمده که ناشی از تصمیمات نادرست گذشته خودمان بوده است و به این اشتباهات اعتراف می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: قواعدی بر ابرچالش های کنونی کشور حاکم است که هر یک از آنها رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را در خود دارند؛ یعنی منابع طبیعی و مالی کشور صرف رفاه حال مردم شده است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی اضافه کرد: این 6 ابرچالش برآیند حاکم بودن یک پارادایم واحد است و آن «رفاه مبتنی بر هدررفت منابع» است.البته این ابرچالش ها راه حل دارند و آن اینکه بدون تغییر پارادایم اصلی اقتصاد سیاسی پیش گفته، نمی توانیم راه حل فنی برای این مسائل بیابیم.
وی به عنوان نمونه با اشاره به مقوله خصوصی سازی گفت: در این زمینه در ابتدای کار خوشحال شدیم و مطالب زیادی گفته و نوشته شد، اما امروز هیچ کس حاضر نیست مسئولیتی در این زمینه بر عهده بگیرد.در زمینه یارانه انرژی هم ابتدا اصلاح قیمت انرژی را بسیار مناسب می دانستیم، اما از آنجایی که پارادایم سیاسی بر سر جای خود بود، امروز به اینجا رسیدیم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: راه حل ما این است که پارادایم اقتصادی سیاسی مبتنی بر اضمحلال منابع مالی و طبیعی کشور به انتهای خود رسیده است و به دور از هیجانات سیاسی، نیازمند یک وفاق ملی حول محور پذیرش اشتباهی که در گذشته مرتکب شدیم، هستیم.امروز دیگر نمی توانیم به شیوه اشتباهی که در گذشته مصرف منابع داشتیم، ادامه دهیم، اما این تغییر باید تدریجی بوده و نمی تواند به یکباره باشد.
وی مهمترین اولویت سیاست های اقتصادی کشور در شرایط کنونی را اصلاح نرخ سود بانکی عنوان کرد و یادآور شد: این سیاست از سال 93 آغاز شد، اما سال 94 و با کاهش قیمت نفت که در پی آن بسیاری از برنامه ها بهم ریخت، متوقف ماند.
نیلی با تاکید بر اینکه مثلا رشد اقتصادی سال ۹۵کشور در سال های آینده تکرار نخواهد شد، اظهار داشت: برای ادامه رشد اقتصادی در سال های آینده باید ساختار اقتصادی را اصلاح کنیم.ساختار اقتصادی از نظر من به معنی عوامل بلند مدت بر اقتصاد کشور است که تعیین می کند نقش آفرینان شامل تولید کننده و مصرف کننده چه رفتاری خواهند داشت مثلا در حوزه آب در دهه های گذشته دولت به عنوان تولید کننده منابع آب علائمی به مردم به عنوان مصرف کننده می داد که با بحران در سال های آینده مواجه هستیم یا علائم بیشتر در بزرگتر کردن علائم آب بود؟ یا اینکه در صندوق های بازنشستگی در سال های گذشته هیچ گاه به فکر ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق ها بودیم؟ آیا به فکر این بودیم که سن بازنشستگی را از ۶۵سالگی به ۵۰سالگی در مردان و ۶۰سالگی به ۴۵سالگی را در زنان تقلیل داده ایم و آیا به این اندیشیدیم که بعدا چه اتفاقی می افتد.
وی افزود: نتیجه این شد که در سال ۹۴در قانون بودجه در صندوق بازنشستگی ۱۵۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شد، ولی در مقابل، بودجه سال ۹۶رقم صندوق بازنشستگی ۴۰هزار میلیاردتومان بود
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی تاکید کرد: باعث مشکلات اقتصادی ما هیچ کس جز خودمان نیست و پیشنهاد من برای اینکه همه ما بر یک موضوع اجماع داشته باشیم این است که رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را کنار بگذاریم.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، کشاورزی و معادن ایران هم در این اجلاس با اشاره به از بین رفتن اعتماد بین بخش خصوصی و دولت گفت: تصمیمات دولت‌ها عامل ایجاد این بی‌اعتمادی شده و دولت سعی در جبران این بی‌اعتمادی نکرده است.
وی با اشاره به پایان دوره دو ساله کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر مهمترین موضوع، اعتمادسازی بین بخش خصوصی و دولتی است. تمام سوابق تاریخی تصمیمات دولت در ادوار گذشته نشان می‌دهد اعتماد بخش خصوصی واقعی به دلیل تصمیمات محرک و مهلک دولت و بی‌تفاوتی‌ دولت‌ها در جبران آنها با خدشه روبرو شده است.رئیس اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی افزود: برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی دولت در سال‌های گذشته و حجم تصمیمات دولت‌ها در دوره درآمدهای نفتی به سود دولت و نادیده گرفتن بخش خصوصی سبب وقوع این بی‌اعتمادی شده است.
وی افزود: دولت در زمان بحران اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی به سمت بخش خصوصی چرخش داشت، ولی در زمانی که درآمدهای نفتی بالا بود، بخش خصوصی جایگاهی نداشت.
نامبرده ادامه داد: امروز بسیاری از مفاهیم در کشور از قبیل تولید، صادرات، قانون، بانک مرکزی، بخش خصوصی و ... به کرات استفاده و مطرح می‌شود، اما بیشتر جنبه تشریفاتی مخصوصاً در سال‌های گذشته داشته است و دولت عملاً اعتقادی به این مفاهیم آن‌گونه که در دیگر کشورها رایج است، ندارد.
وی درباره بحران بیکاری اظهار داشت: اگر برای حل بحران بیکاری تدبیری اندیشیده نشود، آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت. ‌علت اصلی مشکلات در این حوزه، بدفهمی دولت از اشتغالزایی است.
شافعی با اشاره به اینکه اشتغال پایدار وابستگی به سرمایه‌گذاری بلندمدت واقعی دارد و با بخشنامه عملی نمی‌شود،تأکید کرد: تنها راه برون‌رفت دولت از وضع فعلی، اعتماد مجدد به بخش خصوصی است و زمینه اعتماد بخش خصوصی به دولت را هم باید فراهم کند، چرا که دولت بدون بخش خصوصی قادر به حل مشکلات نیست.
وی با بیان اینکه صنعت و تولید صرفا با صدور مجوز رونق نمی گیرد، گفت：اگر اقتصاد مقاومتی هدف اصلی کشور است باید همه قوای سه گانه و بخش خصوصی به این سمت سوق داده شوند.
رئیس اتاق ایران همچنین در حاشیه این اجلاس و در نشست روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور گفت: زمان آن رسیده که دولت بداند بدون کمک دیگر بخش‌ها و به‌ویژه بخش خصوصی مشکلاتش قابل‌حل نیست؛ پارلمان بخش خصوصی یک نهاد اثرگذار در کشور است و باید افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را مطالبه کنیم.
وی گفت: ما بارها گفته‌ایم که شفافیت باید اصل رسیدگی‌های مالیاتی باشد نه اینکه که تنها حساب‌های یک سری از افراد بررسی شود و گروه دیگری مستثنی باشند. این موضوع که همه حساب‌ها زیر ذره‌بین قرار بگیرد در همه کشورها وجود دارد و در کشورهای دیگر هم حساب‌های افراد بررسی می‌شود، اما عطف به گذشته شدن این موضوع درست نیست، یعنی نباید به معاملات گذشته سرکشی کرد.
این مقام مسئول گفت: باید پی گیری کنیم که بخشنامه جدید رسیدگی های مالیاتی از زمان ابلاغ به اجرا گذاشته شود و عطف به گذشته نشود.از این رو ضروری است این موضوع در کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران ضمن ارائه مستندات بررسی شود و در نهایت به‌عنوان در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
شایان ذکر است:سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت‌ امسال بخشنامه‌ای را برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی برای شناسایی مؤدیان مالیاتی و فعالیت‌های آن‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغ کرده که مشکلات زیادی را برای فضای کسب‌وکار و تولید کشور به وجود آورده است.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ارجاع بخشنامه مذکور به حساب های 5 سال گذشته اعتراض دارند و معتقدند که بخشنامه مذکور مشکلات زیادی را برای آنها به وجود آورده است
شافعی با توجه به اعزام نمایندگان اتاق بازرگانی به کنگره جهانی اتاق های بازرگانی گفت: هیات رئیسه روی حضور تمامی اعضا و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مجامع جهانی تأکید زیادی دارند و حضور ما در مجامعی مانند کنگره اتاق‌های بازرگانی جهانی و طرح جاده ابریشم نوین ضروری است.
گزارش خبرنگار ما می افزاید: دکتر پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست با اشاره به حضور خود در کنگره اتاق‌های بازرگانی جهانی در سیدنی استرالیا گفت: کنگره اتاق‌های بازرگانی جهانی فرصت بی‌نظیری برای ارتباط با اتاق‌های بازرگانی مختلف و آشنایی با دستاوردهای یکدیگر است و اتاق‌های ما هم باید سعی کنند با مشارکت هر چه بیشتر در این چنین رویدادها، تجربیات بین‌المللی خود را افزایش دهند.
وی در مورد دستاوردهای حضور ایران در این دوره گفت: دو پروژه از اتاق‌های اصفهان و شیراز در این کنگره به مرحله نهایی رسیدند و به عقیده بسیاری، ایران به لحاظ مشارکت و حضوری که در این دوره از کنگره داشت، پدیده این دوره بود.
سلطانی افزود: دو سال دیگر دوره بعدی این کنگره در برزیل برگزار می‌شود و اتاق‌های سراسر کشور هم برای اینکه در این رویداد حضوری مؤثر داشته باشند و بتوانند پروژه‌ای ارائه دهند باید از همین الان شروع کنند؛ چراکه برای ارایه یک پروژه باید دوسال از آغاز و فعالیت آن پروژه گذشته باشد.
وی در این زمینه پیشنهاد کرد: کارگروهی با هدف افزایش تأثیرگذاری اتاق ایران در سازمان‌های بین‌المللی تشکیل شود و برای حضور در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، پس از بررسی‌های تخصصی طرح‌ها و ایده‌ها، موارد گزیده را به مجمع ببرند.