بيست و هشتمين همايش بانکداري اسلامي با موضوع نقش نظام اعتباري بانک ها در حمايت از توليد و اشتغال با سخنان معاون اقتصادي رئيس جمهوري، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه در مرکز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد.
معاون اقتصادي رئيس جمهوري در اين همايش اولويت اول دولت را رونق غيرتورمي در کشور بيان کرد و گفت: رسيدن به اين کار نيازمند يک هماهنگي فرابخشي در حوزه هاي اقتصادي و يک نگاه کل نگرانه است.
به گزارش ايرنا، محمد نهاونديان با اشاره به اينکه بايد در اقتصاد اسلامي تعادل در بازار و اقتصاد ايجاد شود، گفت: راه دستيابي ما به عدل در اقتصاد و ديگر ابعاد اجتماعي، مشي اعتدالي با اولويت دادن به تعادل در بازارهاست و لازمه اين توازن و تعادل که عدل را در اقتصاد و بانکداري ما محقق کند، هماهنگي ميان
سياست هاي اقتصادي و بخش هاي مختلف اقتصادي است و اينکه بين سياست هاي پولي، ملي، ارزي ، تجاري و اشتغال يک نگاه کل نگرانه را دنبال کنيم.
وي نخستين وظيفه سياست گذاري اقتصادي را حصول اطمينان از هماهنگي اقتصادي دانست و افزود: اگر مي خواهيم سرعت ما در دولت افزايش يابد بايد بر هماهنگي خود بيفزاييم.
معاون اقتصادي رئيس جمهوري يادآور شد: مردم در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم جهت گيري دولت آقاي روحاني را تاييد کردند اما خواهان سرعت بيشتر در بهبود شرايط اقتصادي شدند.
وي با تاکيد بر اينکه ناهماهنگي در سياست ها، عوارض ناگواري بر اقتصاد داشته است، گفت: اين التهابات شديد ارزي که در اواخر دهه هشتاد(1380) رخ داد، حاصل سياست هايي بود که در آن دوران اتخاذ شده بود.
نهاونديان افزود: سياست مالي و هزينه هاي فراوان دولت و گاهي همراه با کسري بودجه و در عين حال اصرار بر يک سياست ارزي غيرقابل توجيه و تورم، حاصل آن جهش ارزي بود که دود آن به چشم مردمي رفت که وقتي همان پول در سياست هاي مالي و بودجه اي
هزينه مي شد، تصور بود که به اين مردم کمک
مي شود و چون بازارها تنظيم نبود، شاهد جهش وارداتي بوديم، صادرات ما عقب ماند، توليد صدمه ديد و در نهايت آن وضعيت را شاهد بوديم.
وي با بيان اينکه آثار تصميم هاي اقتصادي در ميان مدت و بلند مدت و با فاصله زماني ديده مي شود، گفت: وظيفه عالمان اقتصادي اين است که به موقع هشدار دهند.
معاون اقتصادي رئيس جمهوري نيت ايجاد مسکن مهر با هدف تامين اقشار کم درآمد را خوب دانست، اما گفت: لازمه کار اين بود که مردم مجبور نشوند هزينه آن را تحمل کنند که در نتيجه آن پول پر قدرت بانک مرکزي تزريق شد و اکنون همه مي دانند که چه شد. در اين سال ها ديده ايم که وقتي دولت ها کسري بودجه داشته اند، تصميم هاي تکليفي براي بانک ها مقرر مي شد که نتيجه آن بروز تسهيلات تکليفي در بانک ها بود.
وي افزود: وقت آن است که بيش از گذشته بر ضرورت هماهنگي در سياست هاي اقتصادي تاکيد کنيم و اين هماهنگي بايد فرابخشي باشد و پيش از هر تصميمي بايد ثبات داشته باشيم.
نامبرده توفيق دولت در کاهش تورم 40 درصدي به 10 درصدي و در عين حال خروج از رکود و رسيدن به رشد را در دنيا نادر دانست و گفت: اين کار نتيجه اين بود که سياست گذار به يک اجماع در تصميم رسيده بود و امروز بايد به اين تصميم ها بيفزاييم.
وي دستور کار اقتصاد ايران را رونق غيرتورمي عنوان کرد و گفت: هرچند بايد از تورم تک رقمي صيانت کنيم اما بايد به رونق غيرتورمي بينديشيم و لازمه اين کار اين است که رفتار مالي دولت قاعده مند شود؛ عزم دولت در برنامه ريزي، شفافيت، هدفمندي و قاعده مند کردن رفتار مالي دولت است و بايد براي هر توماني که هزينه مي کنيم بدانيم نتيجه آن چه شد.
نهاونديان افزود: بايد بودجه عملياتي را به عنوان جدول شفاف منضبط کردن رفتار مالي دولت دنبال کرد و البته همکاري مجلس هم در اين زمينه نياز است.
وي در ادامه بر هماهنگي بازارهاي پولي و مالي بويژه بانک ها و بازار سرمايه تاکيد کرد و گفت: همه توقع داشتند پس از کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش يابد اما مشکل چسبندگي سود نشان داد چه مشکلاتي در اين سال ها بوجود آمده که بايد حل شود.
معاون اقتصادي رئيس جمهوري کاهش هزينه توليد را از سياست هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: مگر مي شود دنبال رقابتي شدن کالاهاي صادراتي ايران بود، اما کالاي ايراني گرانتر از کالاي مشابه خارجي عرضه شود.
وي رکود در بازار مسکن و مشکلات بازار سرمايه و نظاير آن را نمونه هاي روشني از آسيب هاي ناهماهنگي در اقتصاد ايران دانست و افزود: در اين ميان نظام بانکي مي تواند نقش بسيار زيادي را در اين هماهنگي داشته باشد و از اين رو بايد به تقويت نظام بانکي کمک کرد. گاهي در نقد نظام بانکي آنقدر افراط مي کنيم که به اعتماد به نظام بانکي لطمه مي زنيم؛ حتما نظام بانکي نياز به اصلاح دارد اما بايد نقاط قوت آن را هم بگوييم.
نهاونديان با يادآوري اينکه در گذشته نظام بانکي نمونه مثالي انضباط مالي بود، به موضوع موسسات غيرمجاز اشاره کرد و گفت: حتما در مورد اين موسسات تخلفاتي انجام شده اما نبايد کاري کرد که اعتماد عمومي به نظام بانکي آسيب ببيند.
وي با تاکيد بر استفاده از منابع مالي جهاني گفت: بخش قابل توجهي از سرمايه مورد نياز کشور براي رشد در پنج سال آينده بايد از منابع خارجي استفاده کند و اين حق ماست و لازمه اين کار اين است که بازار خدمات مالي خارجي وارد شود، زيرا در هر جا که صادرات کالا داريم مي توانيم مراودات مالي هم داشته باشيم.
معاون رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه بايد شرايط براي فعاليت بانک هاي خارجي در ايران هم فراهم شود، گفت: اقتصاد ايران يکي از بهترين شاخص ها را در نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص ملي و ذخاير ارزي خود دارد که بايد از آن استفاده اهرمي براي بهره گيري از منابع خارجي کرد.
وي گفت: اگر همه ما به رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي اجماع داريم، نيازمند هماهنگي هستيم .
هماهنگي را وظيفه يک فرد يا افراد خاص ندانيم زيرا همه ما در يک کشتي نشسته ايم؛ اينکه من بنگاهم را سودآور کنم در حالي که اقتصادي سودآور نيست، پايداري نخواهد داشت. در اقتصادي که تورم 30 تا 40 درصدي دارد، حتي اگر 10 درصد هم سود کنيم، فايده اي ندارد. اگر مردم زيان کنند ولي من سود کنم، سود من در زيان مردم حل مي شود؛ اگر اقتصاد رشد عادلانه را تجربه نکند، سودآوري بنگاه ها آسيب پذير خواهد بود.
نهاونديان افزود: تجربه در همين کشور نشان داده که بحران هاي اجتماعي از بي عدالتي هاي اقتصادي حاصل مي شود. اگر همه ما نگاه هماهنگ گرا داشته باشيم، هماهنگي در کل اقتصاد بالا مي رود و رشد پايدار و تعادل را حاصل مي کند.
وي گفت: مردم به پيشرفت راي داده اند و براي حصول آن در اقتصاد بايد هزينه توليد را کاهش دهيم تا بتوانيم در رقابت هاي جهاني شرکت کنيم که يکي از مولفه هاي آن نرخ سود تسهيلات است که بايد پايين بيايد. البته اين کاهش به معني کاهش دستوري نيست بلکه بايد با منطق اقتصادي کاهش يابد و اين کار مديراني مي خواهد که در کنار سود بانک، به سود و رشد کل اقتصاد ايران بينديشند.
افزايش سرمايه بانک هاي دولتي
در ادامه اين همايش، رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: پارسال 29 هزار ميليارد تومان سرمايه بانک هاي دولتي افزايش پيدا کرد و هدف ما تقويت بنيه نظام بانکي براي حمايت از توليد و اشتغال است.
دكتر محمدباقر نوبخت افزود: امسال هم لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد که اجازه مي دهد 5/1 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير10 هزار نفر جمعيت اختصاص داده شود.
وي يادآور شد: بر اساس برنامه ششم توسعه بايد رشد اقتصادي هشت درصدي و 955 هزار فرصت شغلي خالص در سال ايجاد شود که براي تحقق آن به سالانه 770 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز داريم. از اين مبلغ آنچه در چارچوب سرمايه گذاري در طرح هاي تملک دارايي انجام مي شود 99 هزار ميليارد تومان در سال است و براي تامين مابقي سرمايه گذاري مورد نياز بايد سالانه 190 هزار ميليارد تومان اعتبار گرفته شود که در سال 1395 معادل 120 هزار ميليارد تومان آن از نظام اعتباري کشور تامين شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور علت اين شکاف را مشکلاتي دانست که سيستم بانکي با آن دست به گريبان است و توان مالي آن را تضعيف مي کند و اضافه کرد: افزايش سرمايه بانک هاي دولتي و پرداخت بخشي از بدهي هاي دولت در همين راستا بود و هدف، تقويت بانک ها و چابک سازي آنها است.
وي برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم دانست و در ادامه بازنگري در نرخ سود بانکي و کاهش تورم را از ديگر دستاوردهاي اين دولت برشمرد و تصريح کرد: براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم مرداد گذشته 7/7درصد بود که پيشرفت بزرگي است.
معاون رئيس جمهوري همچنين در حاشيه اين همايش در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اينکه فقهاي شوراي نگهبان ملاک قانون اساسي و شرع در اجراي قوانين هستند، بنابراين نظام بانکي ربوي نيست، گفت: مشکلات اقتصاد با دستور حل نمي‌شود، بلکه منطق دارد.
وي در مورد نظام بانکي اظهار داشت: در راه ارتقاي سطح کيفيت نظام بانکي، لايحه اصلاح مقررات پولي و بانکي توسط دولت تهيه و به مجلس ارائه شد.
نوبخت در مورد تأمين مالي ارزان براي بانک‌ها تصريح کرد: با توجه به اينکه علاقمنديم نظام بانکي تسهيلات بيشتري اعطا کند، دو دليل دارد يکي محدوديت سرمايه بانک‌ها و سپرده‌هايي که نزد نظام بانکي بود و به بخشي از افراد حقيقي و حقوقي تسهيلات داده شد که پول آن بازنگشته است. اگر دولت مي‌خواهد به نظام بانکي کمک کند، بايد درخواست کند، تا مطالبات تسريع شود، سال گذشته 29 هزار ميليارد تومان سرمايه بانک‌هاي دولتي را افزايش داديم و در کنار آن 13 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت نزد نظام بانکي تأديه شد.
وي در مورد ربوي بودن باطن نظام بانک‌ها افزود: ما به فقها تأسي کرده و احترام مي‌گذاريم اما براي ما فقهاي شوراي نگهبان در قانون اساسي ملاک اقدام خواهند بود. اگر هر موردي در اجراي مصوبات قانوني با شرع مقدس مغايرتي داشته باشد، مقايسه و تطبيق آن با قانون و شرع است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اين سؤال که ايجاد معاونت اقتصادي در دولت به چه منظوري تشکيل شده و چه وظيفه‌اي بر عهده خواهد داشت، گفت: در دولت ستاد اقتصادي داريم که رياست آن بر عهده رئيس‌جمهوري است و سه مسئول دستگاه‌هاي ستادي يعني سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي از اعضاي اصلي ستاد هستند و همراه آن مشاوران رئيس‌جمهوري و معاون اول رئيس‌جمهوري به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي در جلسات حضور دارند.
وي اضافه کرد: حسب مورد يکي از سه دستگاه اگر پيشنهادي دارد، طرح خود را بيان مي‌کند و از منظرهاي مختلف بحث و بررسي مي‌شود. اين تصميم از آنجايي‌که اعمال‌نظرهاي مختلفي روي آن صورت گرفته تکميل‌تر بوده و کمتر مواجه مي‌شويم که استادان و نخبگان انتقاد کنند.
نوبخت اضافه کرد: هر سازمان و دستگاه مسئوليت خاص خود را دارد و اين‌گونه نيست که يک نفر دستور بدهد و بقيه اجرا کنند.
اخلال در نظام بانکي اقتصاد را متاثر مي کند
وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين همايش با اشاره به نقش بالاي نظام بانکي در تامين مالي بخش هاي اقتصادي گفت: هرگونه ناکارايي و اخلال در تامين مالي نظام بانکي، اثر خود را در افزايش هزينه هاي تامين مالي بخش هاي مختلف اقتصاد بر جا مي گذارد.
مسعود کرباسيان اظهار داشت: دولت دوازدهم در شرايطي فعاليت خود را آغاز کرد که دولت يازدهم دستاوردهاي بسياري را در حوزه کنترل تورم، بهبود فضاي کسب و کار و رسيدن به رشد اقتصادي مثبت داشته است. وي ضمن اشاره به اينکه دولت يازدهم گام هاي مهمي براي بازسازي اعتماد عمومي و بازآفريني اميد در اقتصاد کلان برداشت، بازگشت قانون و خردورزي به عرصه اقتصاد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي، کنترل و تک نرخي شدن نرخ تورم و ايجاد فضاي مثبت براي کنترل تورم انتظاري، کاهش رشد پايه پولي، ايجاد انضباط پولي، ساماندهي موسسات غيرمجاز، کاهش وابستگي بودجه به درآمد نفت، مثبت شدن تراز تجاري کشور بدون نفت و مديريت نوسانات ارز را دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه اقتصاد کلان برشمرد و تاکيد کرد: با وجود اين دستاوردها، براي استمرار رشد و بهبود وضع اقتصاد ملي و توسعه اشتغال بايد با همکاري متقابل، براي رفع چالش هاي پيش روي تلاش کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: يکي از دستاوردهاي شاخص دولت تدبير و اميد، رساندن نرخ تورم به زير 10 درصد بود که توفيقي بي‌نظير بوده اما نرخ سود سيستم بانکي متناسب با کاهش آن تعديل نشده است.
وي اظهار داشت: نرخ سود بانکي بايد متناسب با شرايط اقتصادي و نرخ تورم تعيين شود و نبود تناسب آن با بازدهي ساير بخش‌هاي اقتصادي و تورم، زمينه انحراف نقدينگي از توليد و تحميل رشد هزينه تامين مالي به بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌آورد.
اين عضو کابينه دولت يادآور شد: اين امر با توجه به شکاف محسوس بازدهي بخش واقعي و هزينه استقراض از نظام بانکي، منجر به غيراقتصادي بودن تامين مالي بانکي بويژه در بخش‌هاي مولد شده است.
وي با استقبال از تصميم بانک‌مرکزي مبني بر کاهش سود بانکي گفت: اين امر مي‌تواند در کاهش هزينه‌هاي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و همچنين هدايت منابع به سوي بخش‌هاي توليدي و مولد تاثير بسزايي داشته باشد.
کرباسيان بر افزايش سرمايه بانک هاو بهبود کفايت سرمايه آنها تاکيد کرد و گفت: در سال هاي گذشته سرمايه پايه در بانک‌هاي دولتي متناسب با روند تغييرات و نيازهاي بانک‌ها رشد نکرد و حاصل آن در ناچيز بودن نسبت کفايت سرمايه بانک هاي دولتي که نقش مهمي در حراست از منافع سپرده‌گذاران دارد، نمايان بود.
وي با اشاره به توسعه بازار بدهي در دولت يازدهم گفت: با توجه به نبود شفافيت و حجم بالاي بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقوقي و حقيقي، احصاء حجم بدهي‌ها، تشکيل و استقرار بازار بدهي و طراحي ابزارهاي مالي امري گريزناپذير و اصولي بود. اين رويه در دولت دوازدهم هم دنبال خواهد شد زيرا با توجه به حجم بدهي‌هاي دولت، توسعه و تعميق بازار بدهي به منظور افزايش امکان نقدشوندگي آن‌ها و سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت به نظام بانکي، مي‌تواند به تعديل اختلالات ترازنامه‌اي بانک‌ها و تزريق منابع کمک جدي کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: براي اين کار هماهنگي لازم بين بازار مالي و بازار پولي صورت پذيرفته و مقرر شده است خارج از مکانيسم بازار سرمايه انتشار اوراق بدهي صورت نپذيرد و مبادلات ثانويه آنها هم ممکن باشد.
وي به رفع محدوديت هاي بانکي پس از برجام اشاره کرد و گفت: رفع محدوديت‌هاي تحميلي بر واسطه‌هاي مالي ناشي از تحريم‌هاي نظام سلطه از ديگر دستاوردهاي دولت تدبير و اميد بويژه در بخش مالي بود. اين مهم زمينه‌ساز کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي و افزايش سودآوري بانک‌ها و نيز کاهش بهاي تمام شده پول و خدمات بانکي است.
کرباسيان بازگشت به نظام پولي و مالي جهان را مهمترين دستاورد برجام براي اقتصاد ايران برشمرد و گفت: پافشاري بر حقوق حَقه ايران در زمينه‌هاي اقتصادي متاثر از توافق برجام رسالت دولت دوازدهم است.وي با تاکيد بر لزوم تداوم اصلاحات بانکي گفت: بسياري از چالش‌ها و موانع فراروي نظام بانکي ريشه در چالش‌ها و نقصان‌هاي قوانين موجود در حوزه اعتباري و عمليات بانکي دارد.
اعطاي بيش از 1/1533 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي
به گزارش ايرنا، رئيس کل بانک مرکزي هم در اين همايش از رشد مناسب بخش هاي مختلف اقتصادي در فصل بهار امسال خبر داد و گفت: هرچند آمارهاي رشد منتشر نشده اما نماگرها نشان مي دهد که شاهد رشد مناسب اقتصادي در اين فصل هستيم؛ چنانکه در فصل بهار شاهد بهبود عملکرد فعاليت هاي صنعتي در دوره مشابه سال 95 بوديم.
ولي اله سيف ادامه داد: از مجموع 15رشته فعاليت صنعتي در بهار امسال در 13 رشته شاهد افزايش عملکرد و فروش بوديم و تنها در دو رشته اين رشد مشاهده نمي شود؛ اين در حالي است که در بهار پارسال در هشت گروه صنعتي کاهش عملکرد را شاهد بوديم؛ از اين رو پيش بيني مي شود رشد اقتصادي مناسبي براي سال 1396 محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادي آغاز شده در سال 95 در سال جاري هم استمرار يابد. با اين توضيح که با توجه به استفاده از ظرفيت‌هاي کامل بخش نفت در سال 1395 و نبود امکان ادامه اين رشد در سال هاي بعد، طبيعتاً استمرار رشد بالاي سال گذشته در سال جاري، کمتر محتمل خواهد بود.
وي با بيان اينکه رشد اقتصادي در سال جاري از بخش هاي غيرنفتي اقتصاد تأثير مي پذيرد، اظهار کرد: در سال 1395 رشد اقتصادي بسيار بالا عمدتاً متأثر از رشد بخش نفتي اقتصاد بود، اما در سال جاري انتظار مي‌رود رشد اقتصادي تأثيرپذيري بسيار بالايي از رشد بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد داشته باشد.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه نظام مالي کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامين مالي اقتصاد بر عهده نظام بانکي است با وجود اتکاي بيش از اندازه تامين مالي اقتصاد به نظام بانکي از يک سو و شرايط تنگناي اعتباري در شبکه بانکي کشور از سوي ديگر، نظام بانکي با حداکثر توان خود در تأمين مالي بخش هاي اقتصادي مشارکت داشته و توانسته به توفيق قابل قبولي دست يابد.
وي با اشاره به اينکه بانک مرکزي همگام و همراه با شبکه بانکي، اقدامات موثري را به منظور ايجاد بستر تأمين مالي مناسب در اقتصاد انجام داده است، گفت: اين بانک علاوه بر ايجاد فضاي باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمي، اقدامات ديگري را در فضاي اقتصادي کشور انجام داده که از مهم ترين آنها مي‌توان به حل معضل موسسات مالي غيرمجاز، تلاش جدي براي رفع مولفه‌هاي موثر بر چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود، ساماندهي بدهي بانک ها به بانک مرکزي، تسهيل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و همچنين اجراي طرح ضربتي قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد.
رئيس شوراي پول و اعتبار درباره افزايش اندک نرخ بيکاري در سال 95 گفت: اگرچه نرخ بيکاري در سال 1395 نسبت به سال 1394 اندکي افزايش يافته است (از 2/12درصد در سال 1394 به 6/12 درصد در سال 1395)، طي اين مدت، حجم اشتغال فزاينده بوده و افزايش اندک نرخ بيکاري رخ داده در سال گذشته عمدتاً از بالا رفتن نرخ مشارکت نيروي کار ناشي بوده است.
وي با اشاره به تحولات رخ داده در متغيرهاي پولي تصريح کرد: حجم نقدينگي در پايان تير 1396 به رقم 4/13337 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به اسفند و تير 1395 به ترتيب معادل 4/6 درصدو 3/23 درصد رشد نشان مي‌دهد همچنين، حجم پايه پولي با 4/65 هزار ميليارد ريال افزايش نسبت به اسفند 1395 به رقم 7/1863 هزار ميليارد ريال در پايان تير 1396 رسيد که نسبت به اسفند و تير 1395 به ترتيب معادل 6/3 و6/16 درصد رشد داشته است. همچنين در پايان تير 1396 ضريب فزاينده نقدينگي با 7/2 درصد رشد نسبت به پايان سال 1395 به 156/7 واحد رسيد که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (2 درصد)معادل 7/0 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.
رئيس شوراي پول و اعتبار از اعطاي بيش از 1/1533 هزار ميليارد ريال تسهيلات طي چهار ماهه سال 1396 از سوي شبکه بانکي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي خبر داد و اظهار کرد: اين ميزان نسبت به رقم دوره مشابه پارسال 1/1295 هزار ميليارد ريال طي چهار‌ماهه سال 1395 به ميزان 4/16 درصد افزايش نشان مي‌دهد. سيف از اعطاي 175 هزار ميليارد ريال تسهيلات به 9/24 هزار بنگاه توليدي کوچک و متوسط در سال 95 خبر داد و اضافه کرد: در راه حمايت از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، اين بانک در ابتداي سال 1395 نسبت به تنظيم دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اقدام و آن را به شبکه بانکي ابلاغ کرد که اين امر شرايط مناسبي را براي تأمين مالي واحدهاي ياد شده ايجاد کرد. همچنين در سال جاري دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط پيش‌بيني شده است که 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط شبکه بانکي به اين ‌بنگاه‌ها پرداخت شود. وي از اعطاي مبلغ 200 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي به بنگاه هاي کوچک و متوسط به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي جديد خبرداد و گفت: طبق آئين‌نامه اجرايي بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي به منظور ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و پايدار براي بهره‌برداري از مزيت‌هاي نسبي و رقابتي با اولويت مناطق روستايي، عشايري و محروم به طرح‌ها و پروژه‌هاي کوچک، متوسط و صنايع دستي پرداخت شود. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در چهارماهه امسال 8/34 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از 331 هزار نفر اعطا شده است، وضع بازار ارز را با ثبات بيان کرد و گفت: بررسي آخرين تحولات بازار ارز گوياي آن است که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در پنج‌ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 1395 به ميزان 8 درصد رشد داشته است. همچنين در اين دوره ، ضريب تغييرات نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به مدت مشابه پارسال به ميزان 1/0واحد درصد کاهش يافته و با توجه به کاهش 3/3 درصدي انحراف‌معيار اين نرخ، مي‌توان گفت بازار ارز از ثبات مناسبي برخوردار بوده است. وي همچنين مداخله فعالانه بانک مرکزي در بازار بين بانکي ريالي را منجر به کاهش نرخ سود در اين بازار دانست و گفت: هر چند که به واسطه مشکلات ساختاري در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباري، متوسط نرخ سود در بازار بين بانکي به طور قابل توجهي در ابتداي سال 1394 افزايش يافته بود، اما در سايه تمهيدات و اقدامات بانک مرکزي در اين بازار، متوسط نرخ سود بازار بين بانکي ريال در سال 1394 کاهش قابل ملاحظه‌اي يافت و از 1/28 درصد در فروردين 1394 به رقم 8/18 درصد در پايان سال 1395 رسيد. وي با اشاره به حضور مسعود کرباسيان در وزارت امور اقتصادي و دارايي، ابراز اميدواري کرد که تيم اقتصادي دولت دوازدهم منسجم تر از گذشته براي بهبود اقتصاد و پيشرفت کشور گام بردارد. رئيس کل بانک مرکزي به تصميم وزارت اقتصاد براي ايجاد بازار ثانويه براي فروش اوراق بدهي دولت اشاره کرد و گفت: اعلام اين تصميم اثر خود را بر کاهش نرخ اين اسناد در بازار سرمايه گذاشت.
انعقاد 30 ميليارد دلار فاينانس تا يک ماه آينده
در ادامه اين همايش، رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي فني و اقتصادي گفت: قرارداد 30 ميليارد دلار فاينانس تا يک ماه آينده منعقد خواهد شد، اما کشور را بدهکار نمي‌کنيم.