معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به وظايف و مأموريت هاي متعدد وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اين وزارتخانه همانند ساير دستگاه‌هاي اجرايي نيست، بلكه كانون و مركزي است كه اگر موتور آن به خوبي حركت كند، اقتصاد ايران هم عملكرد خوبي خواهد داشت و حتي اگر كندي و ضعف در بخش‌هاي ديگر باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند اقتصاد ايران را به حركت درآورد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ،دكتر اسحاق جهانگيري عصر ديروز در مراسم توديع و معارفه وزراي سابق و جديد امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: دكتر طيب نيا فردي دانشمند، صاحب نظر، پركار، پاكدست و از چهره‌هاي افتخارآفرين براي كشور است و قطعاً دولت دوازدهم از دانش و تجربيات ايشان در جاي مناسب استفاده خواهد كرد.
معاون اول رئيس جمهوري همچنين دكتر كرباسيان وزير جديد امور اقتصادي و دارايي را چهره اي توانا و مديري موفق با سابقه اي درخشان توصيف كرد و افزود: ايشان در سوابق كاري خود در هر جا كه بوده اند، كارنامه درخشاني از خود برجاي گذاشته‌اند.
دكتر جهانگيري در ادامه وزارت امور اقتصادي و دارايي را از اصلي ترين وزارتخانه‌هاي كشور و كانون اصلي توسعه ايران برشمرد و خاطرنشان كرد: بي ترديد هركس كه در رأس اين وزارتخانه قرار مي گيرد مي داند كه بار سنگيني بر دوش او قرار گرفته است.معاون اول رئيس جمهوري تصريح كرد: در مهمترين مطالعات و مستندات ديروز تا امروز كشور و حتي در آينده، مسائل اقتصادي اصلي ترين چالش پيش روي كشور معرفي شده است و بيشترين مطالبات مردم در نظرسنجي‌ها، مهمترين خواسته آحاد ملت از مسئولين كشور، اصلي ترين تأكيدات مقام معظم رهبري و برجسته ترين هدفگذاري‌هاي دولت هم در خصوص حل مسائل اقتصادي بوده است.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: كانون اصلي اجراي اين برنامه‌ها يعني تحقق تأكيدات رهبر معظم انقلاب، اجراي مطالبات مردم و رسيدن به اهداف دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه بايد هم در مسير ساماندهي مسائل اقتصادي كشور گام بردارد و هم به گونه اي عمل كند كه عملكرد آن مورد قبول صاحبنظران و نخبگان اقتصادي كشور باشد.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه سازمان‌هاي مستقل متعددي در زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارند، گفت: هر كدام از اين سازمان‌ها اهداف و مأموريت‌هاي مهمي دارند و به تنهايي بخش مهمي از امور اقتصادي كشور توسط آنها انجام مي شود.
معاون اول رئيس جمهوري اضافه كرد: سازمان امور مالياتي، نظام بيمه‌اي كشور، خزانه، بازار سرمايه و بورس، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران از سازمان‌هاي مهم زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند و گمرك در سال‌هاي اخير عملكرد درخشاني داشت و توانست ابزارهاي نوين را به كار گيرد تا هم درآمدهاي گمرك افزايش پيدا كند و هم كارهاي مردم نظير ترخيص كالا و واردات و صادرات با سهولت بيشتري انجام شود.دكتر جهانگيري با اشاره به اهميت نظام بانكي در اقتصاد كشور تصريح كرد: بخش عمده اي از سرنوشت نظام بانكي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود و البته اين امر نافي مسئوليت و نظارت بانك مركزي بر نظام بانكي كشور نيست.
معاون اول رئيس جمهوري اظهار داشت: در تيم اصلي اقتصادي دولت شامل رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي تنها دستگاهي كه بايد به مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي است و لازم است اختياراتي متناسب با انتظارات و وظايف اين وزارتخانه به آن داده شود.
وي با تأكيد بر ضرورت همسويي، هم نظري، هماهنگي و همدلي ميان تيم اقتصادي دولت خاطرنشان كرد: خوشبختانه هماهنگي در ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت يازدهم در حد متعارف وجود داشت و اطمينان مي دهم كه هماهنگي خوبي در تيم اقتصادي دولت دوازدهم هم وجود خواهد داشت.
دكتر جهانگيري دوره اصلاحات را يكي از دوره‌هاي خوب براي اقتصاد كشور برشمرد و گفت: شاخص‌هاي اقتصادي در آن دوران بيانگر اين واقعيت هستند اما با اين وجود يكي از دغدغه‌ها در آن مقطع هم اين بود كه چگونه بايد اعضاي تيم اقتصادي دولت با يكديگر هماهنگ باشند.
معاون اول رئيس جمهوري توجه به اقتصاد مقاومتي به نحوي كه اين سياست‌ها در رأس همه امور اقتصادي كشور باشد را از اولويت‌هاي دولت دوازدهم عنوان كرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي نسخه اي است كه مي تواند ايران را از تنگناهاي اقتصادي عبور دهد و خوشبختانه اجماع مناسبي در سطح مديران قواي سه گانه پيرامون اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است.
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود به چند موضوع كليدي كه بايد در دوره جديد مورد توجه وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد اشاره و خاطرنشان كرد: سودآور كردن شركت‌هاي دولتي و افزايش بهره وري در اين بنگاه‌ها موضوعي است كه بايد در وزارت اقتصاد دنبال شود، چرا كه اين وزارتخانه مركز كنترل شركت‌هاي دولتي و حتي غيردولتي است و ميلياردها دلار از سرمايه مردم در اين شركت‌ها انباشته شده است، اما متاسفانه وقتي حجم دارايي ملت در اين شركت‌ها و ميزان سودآوري آن را بررسي مي كنيم، با احتساب كمك‌هاي دولت به اين شركت‌ها، عدد نهايي خالص سود، منفي مي شود كه انتظار داريم وزير جديد اين موضوع را با دقت پيگيري كند.
معاون اول رئيس جمهوري همچنين با اشاره به بررسي دلايل عملكرد ضعيف شركت‌هاي بزرگ دولتي در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خاطرنشان كرد: يكي از تصميمات در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي در خصوص نحوه انتصاب مديران بنگاه‌هاي بزرگ دولتي و بنگاه‌هاي نهادهاي عمومي غيردولتي بود و تأكيد شد كه انتصاب مديران در اين شركت‌ها بايد بر اساس سابقه و عملكرد افراد باشد و نه بر اساس رابطه و روابط دوستي.
دكتر جهانگيري توانمندكردن بخش خصوصي را ازديگر مأموريت‌ها و وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي برشمرد و گفت: براي ميدان دار كردن بخش خصوصي در اقتصاد كشور، يكي از مهمترين هدايت كننده‌ها وزارت اقتصاد است كه بايد از طريق گفتگو و تعامل هر چه بيشتر با بخش خصوصي، اين مسير را بيش از پيش هموار كند.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه وزارت اقتصاد بايد موضوع بهبود مستمر فضاي كسب و كار را با جديت بيش از پيش دنبال كند، اظهار داشت: از دولت يازدهم كانون تدوين و اجراي برنامه بهبود فضاي كسب و كار به وزارت اقتصاد منتقل شد چرا كه اين وزارتخانه ابزارهاي مختلفي در اختيار دارد تا بتواند محيط كسب و كار در كشور را بهبود بخشد.
دكتر جهانگيري با انتقاد از بروكراسي اداري در كشور گفت: نظام اداري در همه جاي دنيا عامل توسعه است اما متأسفانه در ايران به مانعي براي توسعه تبديل شده و بخش زيادي از درآمدهاي دولت به عنوان هزينه جاري در نظام اداري صرف مي شود.معاون اول رئيس جمور با تأكيد بر اينكه تأمين مالي از طريق سرمايه گذاري خارجي در كشور بايد روند صعودي پيدا كند گفت: در برنامه توسعه رقمي براي تأمين مالي از طريق سرمايه گذاري خارجي تعيين مي‌شود اما مهمتر از آن اين است كه بايد توجه داشته باشيم راه استفاده از منابع مالي خارجي اين است كه تعامل جدي با دنيا داشته باشيم و ريسك‌هايي كه در برابر سرمايه گذاران خارجي وجود دارد را برطرف كنيم.
دكتر جهانگيري اصلاح نظام بانكي را از ديگر اولويت‌هاي دولت برشمرد و گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشي از اين مسئوليت را بر عهده دارد كه بايد با جديت پيگيري كند.معاون اول رئيس جمهوري در بخش پاياني سخنان خود اجراي اصل 44 قانون اساسي را هم از مهمترين وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي دانست و گفت: البته فشارهايي در برابر خصوصي سازي وجود دارد كه نبايد در برابر اين فشارها عقب نشيني كنيم چرا كه خصوصي سازي راه قطعي پيشرفت ايران است كه البته بايد به صورت قانونمند انجام شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين مراسم گفت: از هفته آينده امکان خريد و فروش اسناد خزانه در بازار ثانويه بازار سرمايه فراهم مي شود.
به گزارش ايرنا، مسعود کرباسيان افزود: اين مراسم نشانگر مورد قبول بودن آقاي طيب نيا بود و من خوشوقتم در موفقيت ايشان نقش کوچکي داشتم و اميدوارم در پايان دوره کاري خود کارنامه اي همچون طيب نيا به جاي بگذارم.
کرباسيان با اشاره به اينکه اسناد بالادستي خوبي داريم که اصلي ترين آن اقتصاد مقاومتي است و همه به اجراي آن متعهديم، افزود: از کارهاي خوب طيب نيا تدوين يک برنامه راهبردي با هشت طرح مادر (ابر پروژه) زمان بندي شده بود؛ من هم اين کار را چون نتيجه مثبتي داشت، انجام دادم.
وي با برشمردن برخي برنامه‌هاي خود براي اين وزارتخانه گفت: 97 درصد اين برنامه‌ها منطبق با سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتي است که مي توان به توانمندسازي بخش خصوصي و مردمي کردن اقتصاد اشاره کرد.
وزير اقتصاد تامين مالي خارجي را ضروري برشمرد و گفت: بعد از برجام فضاي خوبي در اين زمينه ايجاد شده است که بايد حتما در کنار وزارت خارجه بتوانيم با سرعت اين کار را به پيش ببريم.
وي گفت: يکي از اقدام‌هاي مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزي اين بود که اوراق مشارکت دولتي و اسناد خزانه امکان خريد و فروش در بازار نداشت و مقرر شد در بورس اوراق بهادار در بازار ثانويه اجازه نقل و انتقال داشته باشد که به نفع کارآفرينان خواهد بود.
کرباسيان بر ضرورت ساماندهي سود سهام شرکت‌هاي دولتي تاکيد کرد و گفت: ايجاد شفافيت همه جانبه اقتصادي يکي از ضرورت‌هاي امروز اقتصاد ايران است.وي بر اجراي ساز و کار حاکميت شرکتي در سازمان‌هاي بزرگ، رعايت حقوق شهروندي در دسترسي آزاد به اطلاعات و حسابرسي عملياتي تاکيد کرد و گفت: بايد به سمت حسابرسي شفاف حرکت کنيم و قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي را اجرا کنيم.کرباسيان يادآوري کرد: وزارت اقتصاد در مجموع امسال 33 طرح اقتصاد مقاومتي را بر عهده دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم هم در اين آئين گفت: طي سال‌هاي اخير با کاهش درآمد نفت فرصت مناسبي براي مديريت هزينه‌ها و واقعي کردن هدفمندي و پرداخت يارانه بود که از دست رفت.
به گزارش فارس، علي طيب‌نيا در اين مراسم با اشاره به اينکه حضور در اينجا برايم جشن فراغت از بار طاقت‌فرساي مسئوليت است،اظهار داشت: سال 92 در شرايط بحراني اقتصاد که همه مسئوليت را شبيه خودکشي مي‌دانستند به روحاني پاسخ مثبت دادم تا به تکليف خود عمل کنم.
وي افزود: براي تحقق اهداف اقتصادي برنامه ششم توسعه اميدها و نگراني‌هايي وجود دارد و يکي از نگراني‌ها اين است که به روند گذشته بازگرديم، زيرا متوسط رشد 5/4 درصد گذشته جوابگو نيست و بايد تن به اصلاحات دشوار ساختاري و نهادي و پذيرش هزينه‌هاي آن بدهيم‌.
وزير سابق اقتصاد دومين موضوع را واگرايي در داخل و اختلال در روابط خارجي دانست و افزود: سومين عامل به اشکالات عرصه سياسي و حقوقي در بحث هماهنگي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بازمي‌گردد که اجرا را با مشکل و دشواري مواجه مي‌کند و براي گذر از اين چالش‌ها بايد سازوکار نهادينه شده و کارآمد با هماهنگي و تضمين در اجرا وجود داشته باشد.طيب‌نيا تصريح کرد: پس از کاهش شديد درآمدهاي نفت در سال‌هاي اخير فرصت مناسبي براي مديريت هزينه‌هاي دولت و واقعي کردن هدفمندي در پرداخت يارانه نقدي وجود داشت که از دست رفت.طيب‌نيا ادامه داد: طبق برنامه ششم رشد 8 درصد، توليد سرانه 8/6درصد،‌ نرخ بيکاري 6/8درصد، تورم تک رقمي و ضريب جيني 34 درصد پيش‌بيني شده که امروز ضرورت دارد و انتخاب نيست.
وي به اميدها و توانايي رئيس جمهوري در رابطه با حفظ اعتماد مردم و جلب همکاري ارگان‌ها پرداخت و گفت:‌ دو بيماري اقتصاد ما نفتي و دولتي بودن است و امروز افق روشن‌تري براي سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد وجود دارد. وزير اقتصاد دولت يازدهم به نگراني و بيم‌ها اشاره کرد و گفت:‌ نظام مالياتي، گمرکي، محيط کسب و کار و نظام سرمايه‌ با اقدامات خوبي همراه بود که بايد شتاب بيشتري بگيرد و ادامه يابد.
طيب‌نيا افزود: با چالش‌هايي مواجه هستيم که اجماع نسبي با تمامي ذي‌نفعان کليدي ضرورت دارد و درک مناسب از هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي شرط لازم براي اصلاح ساختاري مقابله با چالش‌ها است. به صراحت بگويم نيازمند سازوکاري براي هماهنگي و تعهد به اجرا و نظام حکمراني اقتصادي هستيم.وي افزود: ايجاد بازار بدهي ابزار مناسبي براي تأمين مالي بنگاه‌ها بود و مي‌توانستيم منابع عمراني را صرف افزايش سرمايه بانک‌ها کنيم و مشکل بيشتري از طرح‌ها حل شود. خزانه دار کل کشور، وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي را يک اصلاحگر اقتصادي معرفي کرد و گفت: علي طيب نيا همه سختي‌ها را در مسير اصلاحات اقتصادي به جان خريد تا مشکلات را به طور ريشه اي حل کند.
به گزارش ايرنا، رحمت الله اکرمي عصر ديروز در آيين توديع علي طيب‌نيا و معارفه مسعود کرباسيان در وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: طيب نيا نقش بسيار مهمي در بازگشت انضباط به ساحت اقتصادي داشت.
وي خروج غيرتورمي از رکود، رشد اقتصادي و بهبود اوضاع اقتصادي را از دستاوردهاي طيب نيا ذکر کرد و ادامه داد: ترکيبي از اعتماد مردم، هماهنگي قواي سه گانه و ديگر ارکان نظام و پشتيباني رهبري بود که اجازه داد سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در عرصه اقتصاد به ثمر بنشيند.
خزانه دار کل کشور افزود: طيب نيا نقش مهمي را در بازگشت خردورزي به ساحت اقتصادي ايران داشت و با کوشش بي وقفه در اصلاح گري و جديت و تصميم گيري در بازگشت به سياست ورزي اقتصادي نقش مهمي داشت.
وي با تاکيد بر اينکه رويه طيب نيا سبب شد علاوه بر بازگشت تصميم‌هاي اقتصادي به مدار انضباط و خرد، تدابير قابل توجهي براي آينده اقتصاد ايران انديشيده شود،گفت: در اين چهار سال نظام گمرکي کشور به کلي متحول شد و اکنون از نظام الکترونيک و روزآمد برخوردار است که هزينه مراودات تجاري را به شدت کاهش داده است. همچنين قدم‌هاي بزرگي در حوزه مالياتي برداشته شد و سهم آن از تامين مالي دولت افزايش يافت.نامبرده افزود: بازار سرمايه هم در اين مدت از ابزارهاي متنوعي بهره جست و امروز مي توان رد پاي بازار سرمايه را در پشتيباني مالي از فعاليت‌هاي اقتصادي و تامين مالي دولت مشاهده کرد.وي پيشرفت نظام ماليه دولت را ديگر دستاورد طيب نيا دانست و افزود: امروز دولت از دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود اطلاعات صحيحي دارد که امکان مديريت بهتر آن را به دولت مي دهد.به گفته اکرمي، در دولت يازدهم اقتصاد ايران مردمي تر شد و واگذاري‌ها واقعي بود؛ ساماندهي سهام عدالت به پيش رفت و به زودي مشمولان از سود آن برخوردار مي شوند.
وي رقابتي تر شدن بازار و افزايش سهم بيمه زندگي را از ديگر دستاوردهاي وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: با وجود تشديد تحريم‌هاي غيرهسته اي، ديپلماسي اقتصادي براي پيشرفت اقتصادي کشور فعال شد.
خزانه دار کل کشور گفت: گاهي از طيب نيا به عنوان طبيب تورم ياد مي کردند، زيرا اصلاحاتي را به پيش برد که مي تواند بسياري از بيماري‌هاي اقتصادي ايران را به طور ريشه اي حل کند.
وي همچنين با استقبال از انتخاب کرباسيان به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: وي به دليل حضور طولاني در اين وزارتخانه از ابعاد نيازمندي‌ها و ابزارهاي مورد نياز آن به خوبي آشناست.اکرمي ادامه داد: براي اصلاحات اقتصادي در کشور هنوز راه بلندي در پيش داريم و تجربه کرباسيان در گمرک نشان مي دهد او هم اصلاحگر اقتصادي است.
در اين مراسم وزير سابق امور اقتصادي و دارايي از دستان معاون اول رئيس جمهور لوح تقدير دريافت كرد و سپس دكتر جهانگيري حكم رئيس جمهور براي وزير جديد را به وي اعطا كرد.