فیاضی باوجود نقدها، اصلاحات و نوآوری‌های فراوانی که در فلسفه اسلامی عرضه کرده­، هرگز به بهانه دفاع از ظواهر و نصوص شرعی، به تخریب فلسفه اسلامی دست نیازیده­ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه و رویکرد استاد فیاضی در فلسفه ویژه است. «استاد فیاضی باوجود نقدها، اصلاحات و نوآوری‌های فراوانی که در فلسفه اسلامی عرضه کرده­ اند، هرگز به بهانه دفاع از ظواهر و نصوص شرعی، به تخریب فلسفه اسلامی دست نیازیده­ اند؛

بلکه خود از مهم‌ترین ترویج‌دهندگان این فلسفه به شمار می ­آیند و در یک‌کلام، حرکت در مسیر هماهنگی هر چه بیشتر عقل و نقل، شاخصه اصلی تلاش علمی استاد است.» (ص ۱۸) گرچه این رویکرد باعث نمی­شود به لحاظ روش علمی خطایی اتفاق بیفتد: «ایشان باوجود تقید و اهتمام بسیار به ادله و شواهد نقلی، در مباحث فلسفی به‌شدت پایبند استدلال عقلی­اند.» (ص ۱۸) همین رویکرد و نگاه خاص در بررسی مسئله کتاب حاضر خود را نشان می‌دهد: «… آیت‌الله فیاضی، با عرضه تفسیری جدید از ضرورت علّی، راهی میانه را گشودند تا هم اصول محکم فلسفی پابرجا بماند و هم از اعتقادات صحیح کلامی، که بر آموزه ­های شرع مقدس منطبق است، محافظت شود.» (ص ۱۷ و ۱۸)

اما در این کتاب، ابتدا، خود این مسئله «ضرورت علّی و معلولی» تشریح می‌شود. اولاً ادعای کلی این مسئله تشریح می‌شود: «جبر فلسفی یا همان ضرورت علّی و معلولی یکی از فروع قانون علیت است که مدعی است اگر علت موجود بود، معلولش نیز بالضروره موجود است و همچنین اگر معلول وجود داشت، علتش نیز بالضروره تحقق دارد.» (ص ۲۱) ثانیاً وجوه مختلف این مسئله بیان می‌شود: «مبحث ضرورت علّی و معلولی دو وجه دارد: وجهی که در مباحث مربوط به مواد ثلاث به آن پرداخته می‌شود و همان ضرورت بالغیر معلول از ناحیه علت تامه ­اش است و به‌صورت قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» مطرح می­گردد؛ و وجهی که در مباحث علت و معلول به آن توجه می‌شود؛ یعنی ضرورت معلول در قیاس با علت تامه­اش که با عنوان «ضرورت وجود معلول در ظرف وجود علت تامه» به آن اشاره می­گردد.» (ص ۳۵) به‌عبارت‌دیگر «ضرورت بالغیر» و «ضرورت بالقیاس» دو رویکردی است که به بررسی این مسئله می­پردازند.

هدف اصلی این کتاب ارائه نظریه استاد فیاضی در مسئله «ضرورت علّی و معلولی» است. برای تبیین نظریه استاد فیاضی ابتدا نظریه فلاسفه، متکملین و اصولیون در این مسئله بیان می‌شود و سپس دیدگاه استاد فیاضی ارائه می‌شود. به‌طورکلی چهار دیدگاه در مسئله ضرورت علّی و معلولی وجود دارد:

۱- متکلمین: نفی کلی

۲- فلاسفه: اثبات کلی

۳- اصولیون: نفی جزئی

۴- استاد فیاضی: نفی خارجی و اثبات اعتباری

در ادامه هر یک از این دیدگاه‌ها توضیح داده می­شوند.

دیدگاه متکلمین

متکلمین قاعده ضرورت علّی و معلولی را به‌صورت کلی نفی می‌کنند و دو نظریه عادت الهی و اولویت را برای بیان نظریه خود در این باب بیان کرده­ اند. «به نظر آنان، اعتقاد به روابط ضروری علّی و معلولی بین حوادث عالم، با اعتقاد به قدرت مطلق و عمومیت قدرت خداوند منافات دارد. بنابراین نظریه عادت الهی را به‌جای علیت و ضرورت نهادند.» (ص ۷۲) نظریه عادت الهی مدعی است «میان ممکنات هیچ رابطه علّی و ضروری وجود ندارد و ارتباط ظاهری برخی موجودات با موجودات دیگر و به عبارتی، توالی و تعاقب آن‌ها بر جریان عادت الهی بر خلق برخی امور در پی برخی دیگر مبتنی است.» (ص ۱۰۱)

نظریه دیگری که متکلمین در بحث ضرورت علّی و معلولی مطرح کرده­ اند، نظریه اولویت است. «نظریه اولویت نیز در برابر ضرورت بالغیر مطرح‌شده و بر آن است که معلول از ناحیه علت تامه­ اش، نه ضرورت، که اولویت وجود می ­یابد. این نظریه راه­ حلی است از جانب برخی اشاعره یا متکلمان دیگر برای مشکل سلب اختیار از فاعل مختار به سبب وجوب فعل.» (ص ۱۰۱)

دیدگاه فلاسفه

فیلسوفان اسلامی یا حکما این قاعده را به‌صورت کلی اثبات می‌کنند و همه‌جا آن را صادق می­ دانند. گرچه این دیدگاه به لحاظ متافیزیکی به شهود ما نزدیک‌تر است، اما اعتقاد به‌ضرورت علّی و معلولی دو لازمه نامطلوب دارد که قائلین باید درصدد حل آن‌ها باشند. «البته حکما خود متوجه لوازم مشکل‌ساز این قاعده بوده­اند و برای حل آن تلاش کرده ­اند؛ لوازمی چون سلب اختیار از فاعل مختار و عدم امکان حدوث زمانی عالم» (ص ۱۸۰)  اگرما قائل باشیم که سلسله علل ضرورتاً معلول را ایجاد می‌کنند دیگر چه جایگاهی برای فاعل مختار و نقش کلیدی آن در تحقق معلول می‌توان در نظر گرفت؟ طبق قاعده ضرورت علّی و معلولی وقتی سلسله علل محقق شود، معلول هم ضرورتاً محقق می‌شود و هیچ جایی برای پدیده­های امکانی مانند اراده وجود ندارد.

دیدگاه اصولیون

اصولیون در فواعل مختار قاعده ضرورت علّی را نفی می‌کنند اما در فواعل غیرمختار آن را می­پذیرند. محقق نائینی، شهید صدر و محقق خویی قائل به این دیدگاه هستند. آن‌ها نقد خود از قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» شروع می‌کنند. «شهید صدر معتقد است که قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد»، قاعده­ای برهانی نیست تا تخصیص و تقیید نپذیرد. … از دیدگاه شهید صدر فطرت سلیم حکم می‌کند که مجرد امکان ذاتی برای وجود کفایت نمی­ کند؛ بلکه دو امر است که اگر یکی از آن‌ها تحقق یابد، برای تحقق شیء ممکن کافی است؛ یا «وجوب بالغیر» یا «سلطنت». … یعنی فاعل دارای سلطنت، می‌تواند معلولش را موجود کند؛ بدون نیاز به اینکه معلول قبل از وجودش، واجب و ضروری گردد.» (ص ۹۶ و ۹۷) به‌بیان‌دیگر اصولیون حوزه صدق قاعده ضرورت علی را محدود به فواعل غیر مختار می‌کنند. «… بنابراین در اینجا عقل، قاعده برهانی ضرورت بالغیر را تخصیص نزده، بلکه تنها محدوده صدق آن را تعیین کرده است که تنها فاعل‌های بدون سلطنت را شامل می‌شود.» (ص ۹۷) «از دید عقل حدود صدق قاعده وجوب بالغیر تا جایی است که فاعل دارای سلطنت نباشد.» (ص ۱۰۲)

برای تبیین تمایز میان سلطنت و وجوب، نویسنده این‌گونه توضیح می‌دهد: «… اشتراک سلطنت با وجوب در کفایت وجود آن‌ها برای تحقق معلول و عدم نیاز به انضمام شیء دیگر است و تفاوتش در ضروری بودن صدور فعل از وجوب، برخلاف سلطنت است؛ زیرا خلف مفهوم سلطنت پیش می­آید؛ چراکه سلطنت یعنی توانایی انجام دادن یا ندادن فعل، بدون ضروری بودن هیچ‌یک از طرفین برای فاعل.» (ص ۹۸)

مثال گرسنگی هم برای تشریح این دیدگاه مناسب است. «… در رفتارهای خود زیاد مشاهده می­کنیم که چیزی را بدون مرجح، ترجیح می­دهیم؛ مثل زمانی که گرسنه­ایم و دو ظرف غذای کاملاً مساوی در مقابل ماست. در این حالت اگر فعل صرفاً با قانون وجوب بالغیر قابلیت صدور داشته باشد، باید آن‌قدر گرسنه بمانیم تا بمیریم؛ زیرا مرجحی برای تعیین یکی از دو ظرف در کار نیست. ولی ما درنهایت یکی را انتخاب می­کنیم؛ چراکه دارای حالت سلطنتیم و به همین دلیل می­توانیم یکی را بدون هیچ مرجحی ترجیح دهیم.» (ص ۹۹)

دیدگاه استاد فیاضی

استاد فیاضی در خارج این قاعده را به‌صورت کلی نفی می‌کنند اما به لحاظ اعتبار عقلی آن را می­پذیرند. «… استاد فیاضی با تفکیک اعتبارات عقلی از امور خارجی در بحث ضرورت بالغیر و نیز تفصیل میان فاعل مختار و غیرمختار در ضرورت بالقیاس، به‌خوبی این نزاع کهن فلسفی-کلامی را رفع کرده­اند. از دید ایشان ضرورت سابق بالغیر با لحاظ واقعیت خارجی، از اعتبار ساقط است؛ اما به کمک اعتبارات عقلی به قوت خود باقی می­ماند. ضرورت بالقیاس نیز میان علل غیر مختار و معالیلشان به‌طورقطع برقرار است؛ ولی علل مختار را باید تخصصاً از حوزه ضرورت خارج دانست.» (ص ۱۸۰) «از منظر استاد فیاضی شیء ممکن، گرچه برای تحقق، به وجود علت تامه نیاز دارد، اما این‌طور نیست که علت تامه در خارج و واقع، ابتدا معلولش را واجب یا دارای اولویت کند و سپس ایجاد نماید؛ بلکه آنچه درواقع روی می‌دهد، این است که علت تامه، معلولش را ایجاد می‌کند و آنگاه معلول پس از موجود شدن، به وجوب لاحق، واجب می‌شود.» (ص ۱۰۶)
اما ایشان به اعتبار عقلی وجوب سابق یا همان ضرورت بالغیر را می­پذیرند. « اما اگر از خارج فاصله بگیریم و سراغ ذهن برویم، می‌توان با نوعی اعتبار عقلی، وجوب سابق را در مورد علل غیر مختار پذیرفت؛ به این صورت که عقل با صرف‌نظر از وجود ممکن در خارج، تنها به ماهیت خالی از وجود و عدم آن توجه می‌کند و آن را، با نظر به وجود علت تامه اش، اعتبار می­نماید و در این حال آن را واجب‌الوجود می­بیند.» (ص ۱۰۷)

جمع‌بندی

به‌طورکلی تصویری که نویسنده کتاب از نظریه استاد فیاضی ارائه کرده است، واضح نیست و پروژه هماهنگی عقل و نقل در مسئله ضرورت علّی موفقیت‌آمیز نبوده است. اولاً اشکال اصلی اینجاست که مشخص نیست چگونه استاد فیاضی امری را به لحاظ خارجی نفی و به اعتبار عقلی آن را اثبات می‌کنند. یعنی برای مثال، وقتی پرتاب سنگ در خارج ضرورتاً منجر به شکسته شدن شیشه نمی­شود، چگونه و با چه اعتبار عقلی­ای در ذهن این اتفاق ضرورتاً می­افتد؟ ثانیاً تحقق وصفِ وجوب قبل از وجود موصوف (الشیء) در متافیزیک ماینونگی که متکلمین هم بعضاً به آن قائل بوده­اند پذیرفتی است. در نظریه ماینونگ وجود و عدم متناقض یکدیگر نیستند و چیزی می‌تواند نه موجود باشد و نه معدوم و نوعی تقرر داشته باشد. در این متافیزیک سه لایه شی می‌تواند در حالیکه وجود ندارد، متصف به صفتی شود. و بنابراین لب نقد استاد فیاضی به‌ضرورت بالغیر که محال بودن تحقق وصف (وجوب) قبل از موصوف (وجود) است، به‌صورت کلی وارد نیست و تنها در متافیزیک‌های غیر ماینونگی وارد است.