علیرغم تصویب تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران که از حیث تنوع در بهانههای تحریم و دامنه تحریمشوندگان، بیسابقه بوده و نقض صریح برجام محسوب میشود، مسئولان به تحریف واقعیت این تحریمها روی آوردهاند.
بامداد چهارشنبه گذشته، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا طرح تحریمی علیه ایران، روسیه و کره شمالی را با رای قاطع تصویب کرد. این طرح پس از رفت و آمدهایی که بین مجالس نمایندگان و سنا داشت، در نهایت با رأی قاطع 98 به 2 در سنا تصویب شد. تحریمهای مربوط به ایران در این طرح همان تحریمهایی است که مجلس سنا در طرح موسوم بهS.722 حدود یک ماه پیش تصویب کرد. با توجه به توافق صورت گرفته میان مجلس نمایندگان و مجلس سنا این طرح در مدت کوتاهی به قانون تبدیل خواهد شد. احتمالا ترامپ نیز این قانون را امضا خواهد کرد، البته اگر نخواهد امضا هم کند با توجه به رای بالای دو سوم نمایندگان، طرح مذکور در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.
بعد از تصویب این طرح، در ایران واکنشهایی از سوی دولت و مجلس نشان داده شد که موجب تعجب تحلیلگران و کارشناسان تحریم و سیاست خارجی قرار گرفت. رئیسجمهور، این تحریمها را تکرار تحریمهای گذشته دانست و سیدعباس عراقچی، مسئول پیگیری اجرای برجام و علی لاریجانی، رئیس مجلس، در بیانهای جداگانه اما همسان گفتند که تحریمهای تصویب شده جدید نیست و حتی لاریجانی از رسانهها خواست که حد و اندازه این مصوبه را درست ترسیم کنند.
ترامپ اخیرا در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال گفته است انتظار دارد که در گزارش جدیدی که ماه سپتامبر قرار است ارائه شود، عدم پایبندی ایران به توافق هستهای و برجام اعلام شود. خبرهایی نیز درباره طرح آمریکاییها برای بازرسی از پایگاههای نظامی ایران شنیده میشود که با توجه به تأکید ایران بر حفظ حریم نظامی خود، این خبرها نیز در راستای بهانهجویی برای اعلام خروج ایران از برجام قابل تحلیل است. برای آمریکاییها مهم است که خود را پایبند به برجام نشان داده و ایران را به بهانههای واهی به عدم پایبندی به برجام متهم کنند. در این شرایط، مسئولان ایرانی به جای برجستهکردن عهدشکنیهای آشکار آمریکا که مصداق بارز خروج آنها از برجام است، میکوشند تحریمهای جدید را تکرار گذشته و بیارزش جلوه دهند. این نحوه برخورد به پیشبرد برنامه واشنگتن کمک نخواهد کرد؟
از این اظهارات برداشت میشود که دولت و مجلس تمایلی به نشان دادن واکنش جدی ندارند و لذا به دنبال تحریف ماهیت تحریمهای جدید آمریکاییها هستند. بهترین توجیه هم این است که «این قانون تحریم جدیدی ندارد»؛ طبیعتا اگر این طرح تحریم جدیدی نداشته باشد دلیلی ندارد که واکنش مهمی به آن نشان داده شود.
اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد طرح جدید حاوی تحریمهای جدید است که بسیار گستردهتر از تحریمهای گذشته است و مشخص نیست که رئیسجمهور، رئیس مجلس و مسئول پیگیری اجرای برجام بر چه اساسی این اظهارات را مطرح کردهاند. گویا این احساس را دارند که آمریکاییها اهل کار بیهوده و تکراری هستند. خصوصا با توجه به اینکه بخش تحریمهای ایران همان تحریمهای مندرج در طرح سنا بوده است که با توجه به سپری شدن بیش از یک ماه از آن، فرصت کافی برای بررسی کارشناسی وجود داشته است.
تحریمهای جدید کدام است؟
قانون جدید در ۴ بخش تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال میکند. در بخش اول، برنامه موشکهای بالستیک ایران تحریم شده است. در این بخش تمامی فعالیتهای مرتبط با موشکهای بالستیک ایران تحریم شده در حالی که تا قبل از این قانون، تنها دو نهاد وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم به توسعه سلاحهای کشتار جمعی بودند و ذیل دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ شناسایی شده و تحت تحریم قرار گرفته بودند. اما در قانون جدید تمامی فعالیتهای دولت ایران در زمینه موشکهای بالستیک تحریم شده و هر فردی که با این برنامه ارتباط داشته باشد تحریم میشود و در لیست تحریم آمریکا یا همان SDN List قرار میگیرد. برای همین قانونگذاران آمریکایی نام این بخش را «اعمال تحریمهای مضاعف در ارتباط با برنامه موشکهای بالستیک ایران» گذاشتهاند. اینکه گفته میشود این تحریم جدیدی محسوب نمیشود محل تعجب است.
در بخش تحریم مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که دومین بخش تحریمی این قانون است، از رئیسجمهور خواسته شده است تا سپاه، دفاتر، افراد و نهادهای وابسته را مشمول تحریمهای دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ که مربوط به گروهها و سازمانهای تروریستی است، کند. در این قانون اشاره شده است که تا قبل از این سپاه ذیل دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده است و در قانون جامع تحریم ایران(سیسادا ۲۰۱۰) نیز مشمول تحریمهای ثانویه بانکی قرار گرفته است. همچنین اشاره شده است که سپاه قدس ایران نیز به عنوان گروه حامی تروریسم مرتبط با دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم شده است.
دامنه وسیع تحریمشوندگان
اتفاق جدید این است که تمام اجزای سپاه مشمول تحریمهای ۱۳۲۲۴ میشود. تحریمهای مشخص شده در این دستور اجرایی دو بخش دارد؛ یکی اینکه خود این نهادها تحریم شده و در لیست تحریم آمریکا قرار میگیرند و دوم اینکه دایره وسیعی از افراد مرتبط با آنها که حامی آنها تلقی میشوند در لیست تحریم قرار خواهند گرفت. حتی در دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ آمده است که هر فردی که به نحوی همکاری با نهاد تحریم شده داشته باشد نیز تحریم خواهد شد. این تحریم تاکنون سابقه نداشته است. در قانون کاهش تهدید ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم شده بود اما اینکه هر فردی که یک نوع همکاری با آن داشته باشد مورد تحریم قرار گیرد کاملا چیز جدیدی است. اجرای این بخش از قانون تعداد زیادی از ایرانیها را در لیست تحریم آمریکا یا همان SDN قرار میدهد.
بخش دیگر تحریمهای جدید به حقوق بشر در ایران ارتباط دارد. این اولین بار است که آمریکا با ابزار تحریم از فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی حمایت میکند. این بخش نیز تحریم جدید محسوب میشود.
بخش آخر تحریمی مربوط به سلاحهای متعارف است که در نوع خود بیسابقه است. طبق این بخش هرگونه ارتباط با فعالیتهای ساخت سلاحهای متعارف ایران سبب تحریم شدن آن فرد خواهد شد. تا به حال این تحریم سابقه نداشته است و با توجه به جنس فعالیتهای مربوط به سلاحهای متعارف ابعاد وسیعی خواهد داشت. طبق این بخش نیز تعداد افراد زیادی در لیست تحریم آمریکا SDN List قرار خواهند گرفت.
به طور خلاصه میتوان گفت که تحریمهای جدید این قانون سبب افزایش افراد قرار گرفته در لیست تحریم SDN List میشود.
ابعاد مالی تحریمهای جدید
نکته مهم دیگر که مسئولان کشور باید توجه داشته باشند این است که افزایش تعداد افراد ایرانی لیست تحریم موجب گسترده شدن تحریمهای ثانویه بانکی نیز میشود. این نکته ظریفی است که به نظر میرسد خیلی از تصمیمگیران متوجه آن نیستند.
به عبارت دیگر قرار گرفتن افراد ایرانی در لیست تحریم آمریکا با قرار گرفتن غیرایرانیها فرق میکند. هر شخص حقیقی یا حقوقی که در لیست تحریم آمریکا قرار گیرد مشمول برخی تحریمهای اولیه میشود که شامل بلوکه شدن داراییهایش در خاک آمریکا و ممنوعیت تردد به آمریکا است. اما به واسطه قوانین تحریمی خاصی که آمریکاییها برای ایران وضع کردهاند، وضعیت ایرانیها متفاوت است. قانون تحریمی IFCA که در ابتدای سال ۲۰۱۳ تصویب شد و در بخش ۱۲۴۷ آن تصریح شده است که هر شخص ایرانی که در لیست تحریمی قرار گیرد، مشمول تحریمهای ثانویه بانکی نیز میشود و هیچ موسسه مالی در سراسر دنیا نباید به آن خدمات مستقیم یا غیرمستقیم ارایه کند.
همین مسئله ریشه عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران بوده است و باعث شده در دوران پسابرجام، نقل و انتقال ارز برای ایران ناممکن باشد. تمام این مشکلات ریشه در باقی ماندن تحریمهای ثانویه بانکی علیه ایران و قرار گرفتن حدود ۲۰۰ فرد حقیقی و حقوقی ایرانی در لیست تحریم دارد. حال با تصویب این قانون افراد تحریمی چندین برابر میشود و این به معنای گسترش یافتن تحریمهای ثانویه بانکی خواهد بود. میتوان پیشبینی کرد که حتی بانکهای کوچک خارجی دیگر با ایران همکاری نکنند.
باید این سوال را پرسید که آیا ندیدن واقعیت و یا تحریف آن اقدام درستی است؟ آیا این کار آمریکا را نسبت به اعمال خصمانه علیه ایران جریتر نمیکند؟