جام جم آنلاين: اشاره: دولت قرار است امسال پس از اجراي اصلاح قيمت‌ها به سراغ اجراي ساير محورهاي هفت‌گانه طرح تحول اقتصادي برود. ظاهرا اصلاح نظام بانكي در نوبت بعدي قرار دارد. حجت‌الاسلام سيدعباس موسويان، پژوهشگر بانكداري اسلامي در حوزه علميه قم اين فرصت را براي اسلامي كردن نظام بانكي و قرار دادن آن در چارچوب معيارها و موازين الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت بسيار مناسب مي‌داند. بويژه آن كه برنامه پنجم توسعه نيز زيرساخت‌هاي قانوني مناسبي را براي آغاز حركت تدارك ديده است.

به اعتقاد موسويان بايد 5 اصل اسلامي ممنوعيت «اكل مال بباطل» ممنوعيت ضرر و ضرار «ممنوعيت غرر»، ممنوعيت ربا و حاكميت سودهاي عادلانه را به عنوان نخستين گام در اصلاح نظام بانكداري كشور زنده كرد و آنگاه به سراغ تطبيق آن با نيازهاي روز رفت. اين گفت‌وگو به طور جزئي و مصداقي دريچه‌اي به نظام بانكي مطلوب اسلام مي‌گشايد كه البته مي‌تواند قابل نقد و حاشيه نيز باشد.

جايگاه بانكداري در الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت كه رهبر معظم انقلاب طرح كرده‌اند، چيست؟

بحثي كه از طرف رهبر معظم انقلاب به عنوان الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت مطرح شد، بحث گسترده‌اي است كه به دنبال پيدا كردن يك الگوي جامع و فراگير نسبت به همه عرصه‌هاي زندگي مادي، معنوي و اجتماعي افرادي است كه در جامعه كنوني ايران زندگي مي‌كنند، حتي فراتر از مسلمان‌ها، چون در چنين الگويي جايگاه ساير مذاهب و اديان نيز ديده مي‌شود. يكي از ابعاد اصلي الگوي پيشرفت، زواياي اقتصادي آن است كه بايد در سازگاري كامل با آن الگوي جامع باشد. نظام اقتصادي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و متناسب با شرايط اقتصادي امروز ايران از زيرنظام‌هاي متعدد تشكيل شده است. يكي از اين زيرنظام‌ها كه مي‌تواند نقش مهم و تاثيرگذاري بر اقتصاد داشته باشد نظام بانكي است. ما بايد نظام بانكي‌اي داشته باشيم كه بتواند در چارچوب و اهداف مدل ايراني ـ اسلامي پيشرفت كار كرده و سرمايه‌ها را متناسب با آن مدل به حركت درآورد. بر اين اساس ضرورت دارد انديشمندان و متفكرين با استفاده از اصول و مباني‌اي كه در شريعت اسلام وجود دارد و با استفاده از متغيرهايي كه امروزه در اقتصاد ايران همت مدلي از نظام بانكي مبتني بر الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت را ارائه دهند.

ظاهرا شما يكي از افرادي هستيد كه مدلي در اين زمينه ارائه داده‌ايد. ويژگي‌هاي اين مدل چيست؟

اين مدل برخاسته از آموزه‌هاي اسلام از يك طرف، شرايط اقتصادي ايران در عرصه بازار پول و بانكداري از طرف ديگر است. با لحاظ اين دو نتيجه گرفتيم بانكداري ما بايد به گونه‌اي متحول شود كه هم مبتني بر آموزه‌هاي اسلام در بخش اقتصاديات و هم مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي امروز ايران باشد؛ بنابراين ما اصل بانك را مفروض گرفتيم. بعد ديديم اگر اين بانك بخواهد براساس اصول شريعت طراحي شود بايد چه ويژگي‌ها، اصول و ضوابطي در آن لحاظ شود تا بتوان اسم آن را بانك اسلامي گذاشت. از طرف ديگر اگر اين بانك اسلامي بخواهد در كشوري مثل ايران كارآمد عمل كند بايد منطبق با شرايط اقتصادي امروز كشور متناسب با نيازها، آرمان‌ها و فرآينده توسعه امروزي ايران باشد و بر اين اساس، مشخصه‌ها و متغيرهاي فعلي اقتصاد ايران را در عرصه پول و بانكي را هم مشخص كرده‌اند و در نهايت با استفاده از اين دو، مدلي براي بانكداري جديد ايران ارائه داديم.

براساس مدل شما سيستم فعلي بانكداري چگونه بايد تغيير كند كه به بانك آرماني مورد نظر تبديل شود؟

حدود بيست و چند سال پيش وقتي قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب مي‌شد، اولين گام به سمت اسلامي شدن بانك‌ها برداشته شد و آن بحث حذف ربا از سيستم بانكداري‌ است، اما بانكداري اسلامي در اينجا خلاصه نمي‌شود، يعني علاوه بر حذف ربا كه يك گام اساسي محسوب مي‌شود بايد تغيير و تحولات ديگري هم در نظام بانكي رخ دهد تا بتوانيم اسم نظام بانكي را بانكداري اسلامي بگذاريم. بدين منظور در تحقيقي كه انجام شد، نشان دادم از ديدگاه اسلام چه اصول و ضوابطي در بخش پولي و مالي بايد حاكم باشد كه بتوانيم بگوييم فعاليت‌ها و معاملات موسسه به نام بانك مطابق اسلام است يا خير. از جهت كارايي و كارآمدي هم بايد چه اصول و ضوابطي را رعايت كند كه بگوييم مطابق با وضعيت كنوني اقتصاد ايران است. در بعد اسلامي‌اش روي چند اصل اساسي كه از قرآن و روايات به دست مي‌آيد، تاكيد دارم. در مطالعات اسلامي مي‌توان چند ضابطه را به عنوان ضوابط يك بانك اسلامي نام برد. مهم‌ترين آنها قاعده ممنوعيت «اكل مال بباطل است» قرآن در آيات متعدد بشريت و مسلمان‌ها را از اين كه در اموال يكديگر به روش‌هاي باطل تصرف كنند، نهي مي‌كند. مهم‌ترين و گوياترين آيه در اين باره آيه 29 سوره نساء است كه مي‌فرمايد: يا ايهاالذين آمنوا لاتاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا آن تكون تجاره ان تراض منكم: يعني نبايد روابط تجاري و مالي بين افراد جامعه به روش‌هاي باطل باشد بايد به سبك‌هاي تجاري و از روي رضايت صورت بگيرد.

بنابراين يك نظام بانكي و يك بانك اسلامي در درجه اول بايد ببيند شيوه‌ها، ابزارها و روش‌هاي معاملاتي و قراردادهايي كه بسته مي‌شود آيا از نوع قرارداد صحيح تجاري محسوب مي‌شود يا از نوع باطل.

فقها به طور مفصل ضوابط معاملات باطل و معاملات صحيح و حق را توضيح دادند. وقتي من مي‌خواهم در اموال كسي تصرف كنم اگر متناسب با مالي كه به دست من مي‌رسد، مال باارزشي از من به آن شخص منتقل شود، مي‌گوييم اين قرارداد ما به ازاي مالي دارد و حق است. اما اگر ببينيم يك دارايي از يك طرف به طرف ديگر منتقل مي‌شود اما در مقابلش چيز باارزشي به آن طرف منتقل نمي‌شود، اين از ديد عرف و عقلا ناحق شمرده مي‌شود. مطابق اين آيه هر نوع قرارداد كه منشأ عقلايي ندارد مانند قراردادهاي ربوي، قماري، معاملاتي كه براساس دروغ، سوگند، زيبا نشان دادن، (در حالي كه پشت پرده خبري از اين زيبايي نيست)‌ و غيره از مصاديق«اكل مال بباطل» محسوب مي‌شود. بنابراين يك بانك اسلامي بايد ابزارها و شيوه‌هاي قرارداديش را به گونه‌اي طراحي و تنظيم كند كه دقيقا وقتي امكاناتي از بانك به مشتري منتقل مي‌شود از آن طرف هم مالي به بانك منتقل شود و بالعكس.

و ضابطه بعدي؟

ضابطه دوم كه از آيات و روايات براي يك بانك اسلامي قابل استخراج است، بحث ممنوعيت «ضرر و ضرار» است. مطابق آيات قرآن و روايات در جامعه اسلامي روابط اقتصادي و قراردادها بايد به گونه‌اي طراحي شود كه نه طرفين قرارداد از معامله متضرر شوند و نه جامعه از چنين قراردادي متضرر گردد. ممكن است وقتي يك قرارداد بسته مي‌شود براي دوطرف سود هم داشته باشد، اما گروهي از افراد جامعه بر اثر اين قرارداد متضرر شوند. اسلام قراردادهايي را كه منجر به ضرر و ضرار مي‌شود چه براي طرفين قرارداد در روابط اقتصادي و چه براي افراد ديگري كه طرفين قرارداد نيستند اما از افراد جامعه هستند را مطلقا نهي مي‌كند. براي مثال اگر بنده با جنابعالي قراردادي ببندم كه موجب تخريب محيط‌زيست يا موجب فلاكت گروهي از انسان‌ها شود، مثل قاچاق مواد مخدر چنين قراردادهايي از نظر ضوابط اسلامي، ضرري و ضراري بوده و ممنوع است. لذا قراردادهاي يك بانك اسلامي بايد به گونه‌اي باشد كه در راستاي توليد، اشتغال، ايجاد درآمد و سلامت اقتصادي جامعه باشد. در واقع فرق يك بانك اسلامي با يك بانك ربوي در اين است كه در بانكداري ربوي كاري ندارند كه اين منابع در كجا مصرف مي‌شود و آيا اين فعاليت اقتصادي مفيد و مولد است و ايجاد ارزش افزوده مي‌كند يا نه. بانكدار ربوي دنبال اين است كه تسهيلاتي بپردازد و در برابر، بهره‌اي هم بگيرد.

اما به اين كه چنين منابعي در چه جايي مصرف مي‌شود كاري ندارد. درست در نقطه مقابل، يك بانك اسلامي بايد موضوع قرارداد را احراز كند. ببيند آيا موضوع قرارداد جزو موضوعات مشروع، صحيح و عقلايي است يا نه.

موضوع ابهام و شيوه اجراي قراردادهاي بانكي هم در اين راستا مطرح مي‌شود؟

خير. اين موضوع ضابطه ديگري است كه اتفاقا اسلام روي آن تاكيد دارد و معاملات بانكي خودش را نشان مي‌دهد.

اين قاعده بحث ممنوعيت «غرر» است. غرر به معناي ابهام در قراردادها و جهالت در آنهاست. اسلام به دنبال اين است كه در فضاي روابط اقتصادي، معاملات و شيوه‌هاي استفاده از اموال كاملا شفاف، روان و گويا باشد. به گونه‌اي كه طرفين قرارداد و ساير افرادي كه در معرض اين قرارداد مالي هستند از حق و حقوق خود به صورت شفاف مطلع باشند. به همين جهت است كه در اسلام قراردادهايي كه اركان آن مبهم است، باطل محسوب مي‌شود. يعني مثلا اگر من كالايي را بخرم و ندانم جنس كالا از چيست، دست‌اول است يا دست‌دوم، مقدارش چقدر است، كجا تحويل داده مي‌شود، كيفيت و زمان تحويل آن چگونه است و مانند اينها، اگر اين گونه مسائل مبهم باشد به اين معاملات غرري مي‌گوييم و باطل است.


قانون بانكداري بدون ربا سال 62 با فاصله 5 سال از پيروزي انقلاب و در شرايطي كه اقتصاد ما يك اقتصاد جنگي بود تصويب شد و قرار بود اين قانون 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود اما الان آن 5 سال به 27 سال تبديل شده و هنوز هيچ تغييراتي در آن ايجاد نشده است

از ديد اسلام معاملات يك بانك اسلامي بايد از ابعاد مختلف مانند زمان، مكان، كيفيت، مبلغ، سود، نرخ‌ها و غيره شفاف و روشن باشد به گونه‌اي كه طرفين قرارداد (بويژه مشتريان بانك) دقيق بدانند چه مي‌گيرند و بايد چه چيزي به بانك برگردانند.

ضابطه بعدي در بحث ويژگي‌هاي بانك اسلامي، ممنوعيت رباست، به طوري كه يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي اسلام با ساير مكاتب را در همين جا مي‌بينيم. امروزه مكاتب سرمايه‌داري و شبه‌سرمايه‌داري آميخته به ربا هستند و هر نوع فعاليت اقتصادي را كه مشاهده مي‌كنيد، يك پايش به مباحث ربا، بهره، اوراق قرضه، وام بانكي و اعتبارات بانكي و امثال اينها بند است. در حالي كه در اسلام، طبق آيات و روايات ربا با شدت تمام تحريم شده است. لذا ما نمي‌توانيم بانكي را طراحي كنيم كه براساس قراردادهاي ربوي كار كند.

در بحث ربا نكته مهم اين است كه بسياري از افراد اصولا نمي‌دانند ربا چيست و نقش آن در بانكداري كجاست. مثلا نمي‌دانند سودهاي فعلي بانكي همسان رباست يا خير.

اين بحث بسيار مهمي است و بايد به سمت شناخت ربا و ماهيت آن برويم. در طول تاريخ هميشه در اين مورد افراط و تفريط‌هاي زيادي شده است. برخي مواقع بعضي از افراد به جهت احتياط‌هاي بيش از اندازه بسياري از معاملات حلال را هم به اتهام ربا ممنوع كردند. در نقطه مقابل هم گاهي تفريط شده و خيلي از حيله‌هايي كه ظاهري متفاوت با ربا دارد به عناوين مختلف مثل خريد و فروش و اجاره و شركت و غيره حلال داشته و از شمول ربا خارج شده است. در اينجا ما بايد به عنوان طراح بانكداري اسلامي و الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت، ربا را كامل و مطابق با آنچه در شريعت اسلام آمده شناسايي، قراردادهاي مبتني بر ربا را در سيستم بانكي فعلي‌مان تحريم و قراردادهايي كه از ديدگاه اسلام مجاز هستند را آزاد اعلام كنيم.

با اين حال به ماهيت ربا اشاره نكرديد.

براي فهم ماهيت ربا بايد به ماهيت ضابطه نرخ‌ها و قيمت‌ها كه سود بانكي در چارچوب آن تعريف مي‌شود، پرداخت. يكي از مهم‌ترين ضوابطي كه مي‌توان يك بانك اسلامي را شناخت، ضابطه نرخ‌ها و قيمت‌هاست. نرخ‌هاي بانكي بايد عادلانه باشد چه نرخ سود سپرده‌ها، چه نرخ سود تسهيلات و چه نرخ سودي كه براي خود بانك مي‌ماند. با توجه به اين‌كه بانك يك موسسه واسطه است، يعني از يك طرف منابع را جمع مي‌كند و به آنها سود مي‌پردازد و از طرف ديگر اين منابع را در قالب تسهيلات بانكي در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد و از آنها سود مي‌گيرد و خودش از مابه‌التفاوت اين دو سود، سود مي‌برد، اين سودها بايد براساس موازين و معيارهاي شرعي تحصيل شود. از ديدگاه اسلام هر عاملي كه نقشي در ايجاد ارزش افزوده دارد به همان اندازه از سبد سود، حق سهم بر مي‌دارد و اينجا مي‌توانيد به ماهيت ربا پي ببريد. به عنوان مثال وقتي يك كارخانه مواد اوليه را مي‌گيرد و نيروي كار و ماشين‌آلات رويش كار مي‌كند تا محصولي به وجود مي‌آيد و آن محصول به قيمت مشخصي فروخته مي‌شود، درآمدي كه از محل فروش اين محصول به وجود مي‌آيد، متاثر از عوامل مختلف است. از ديدگاه اسلام هر يك از اين عوامل به تناسب نقشي كه در ايجاد آن ارزش افزوده داشته، از درآمد حاصل هم سهم دارند و بايد به آنها سهمي داده شود. در يك نظام بانكي اسلامي هم بانك سپرده‌ها را از بين اقشار مختلف جمع‌آوري و طبقه‌بندي مي‌كند و در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي‌دهد. فعالان اقتصادي با استفاده از اين سرمايه‌ها انواع فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي، خدماتي، مسكن، معدني و مانند اينها را انجام مي‌دهند و ارزش افزوده‌اي به وجود مي‌آيد. قطعا بخشي از اين ارزش افزوده محصول همين سرمايه‌هاي نقدي است كه از طريق سيستم بانكي به دست فعالان اقتصادي رسيده است و لذا بايد بخشي از اين درآمد از طريق سيستم بانكي به سپرده‌گذاران برسد.

يكي از ضوابط بانكداري اسلامي اين است كه نرخ‌هاي سود سپرده بايد گوياي ارزش افزوده حاصل از مصرف آن باشد و حال براي رسيدن به ارزش افزوده منطق اسلام منطق عرضه و تقاضا و بازار است كه مي‌گويد بايد عوامل و نهاده‌هاي اقتصادي در بازار عرضه شود و از آن طرف هم سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي متناسب با نيازي كه نسبت به اين نهاده‌ها دارند آن را تقاضا كنند.

در نتيجه بر اثر اين عرضه و تقاضا هر يك از اين عوامل اقتصادي ارزش خود را پيدا مي‌كنند. لذا بايد نرخ‌هاي مختلف خدمات يك بانك اسلامي، نرخ‌هاي برخاسته از اقتصاد واقعي و بازار باشد. حتي اگر در شرايط خاصي، دولت، بانك مركزي يا نهاد سياستگذار خواست قيمت تعيين كند اين قيمت بايد در راستاي كشف قيمت بازار باشد، نه اين كه خودش قيمتي را تكليف يا ديكته كند.

اگر ما اين ضوابط را رعايت كنيم و 5 اصل ممنوعيت اكل مال بباطل، ممنوعيت ضرر و ضرار، ممنوعيت غرر، ممنوعيت ربا و حاكميت سودهاي عادلانه، در نظام بانكي جديد الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت لحاظ شود، بانكي كه تشكيل مي‌شود، براساس آموزه‌هاي اسلامي خواهد بود. لذا اگر بخواهيم بانكداري‌مان اصلاح شود بايد اين 5 اصل در آن پياده شود.

حال سوال اين است كه بانك اسلامي چگونه بايد خود را با شرايط خاص اقتصاد ايران تطبيق دهد.

روشن است يك بانك اگر بخواهد موفق شود گذشته از آن كه بايد ضوابط اسلامي را رعايت كند و مشروعيت داشته باشد بايد جنبه‌هاي اقتصاد امروز ايران را هم رعايت كند تا بتواند كارآمد و كارا باشد. بدين منظور اولا بايد خود بانك را به عنوان بنگاه واسطه مالي خوب بشناسيم. ثانيا مشتريان بانك را نيز بشناسيم كه از سه گروه عمده تشكيل شده‌اند. بانك يك بنگاه واسطه مالي است كه از يك طرف با گروهي از مردم به نام سپرده‌گذاران مواجه است كه با اهداف و انگيزه‌هاي مختلف اقدام به سپرده‌گذاري مي‌كنند. يعني هم اهدافشان متفاوت است و هم سليقه‌هايشان.

اما در طرف ديگر با متقاضيان تسهيلات بانكي مواجه هستيم كه مي‌خواهند از منابع بانكي استفاده كنند. آنها هم اهداف و سلايق مختلف دارند.

گروه سوم متقاضيان خدمات بانكي هستند. بايد اين محصولات و خدمات طوري متناسب با اقتصاد امروز در اختيار متقاضيان قرار گيرد كه با اهداف و سليقه‌هاي آنها هم تناسب داشته باشد. لذا اگر ما بخواهيم يك بانك را كارا و كارآمد در نظر بگيريم بايد بتواند اين سه گروه را هم از جهت اهداف و هم از جهت سليقه‌ها پوشش دهد. لذا ما بايد تحليل كنيم. ببينيم مثلا در بخش سپرده‌ها با چه اهداف و انگيزه‌ها و سليقه‌هايي در بين مردم مواجه هستيم تا يك نظام بانكي بتواند آنها را بخوبي پوشش دهد. براي اين منظور حتما بايد يك تحليل روانشناختي و اقتصادي از سپرده‌گذاران داشته باشيم. در جامعه‌اي مثل ايران مي‌بينيم كه افراد با انگيزه‌ها و اهداف مختلف سراغ بانك مي‌آيند. بعضي افراد يا بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه عمدتا براي تامين گردش مالي سراغ بانك مي‌آيند يا گروهي ديگر مي‌خواهند درآمدها و پرداخت‌‌هايشان سامان داده شود يا مي‌خواهند صرفا حسابي داشته باشند كه درآمدهايشان به آنجا واريز شود و مخارجشان هم به راحتي و سهولت و با دقت و سرعت كارسازي شود. يك نظام بانكي بايد با روش‌هاي مختلف مثل حساب سپرده جاري بتواند به اين فعالان سرويس دهد.

بعضي از افراد هستند كه قصدشان ساماندهي مالي از طريق بانك نيست، بلكه قصدشان حفظ و نگهداري است. وجوهي دارند و درآمدشان ماه به ماه يا مثل يك كشاورز 6 ماه به 6 ماه يا سالانه است. اما از آن طرف مخارج‌شان بر اساس روال خاصي است. براي اين كه بتوانند بين درآمدها و هزينه‌هايشان هماهنگي به وجود آورند به دنبال اين هستند كه يك جاي امن داشته باشند تا منابع و درآمدهايشان را در آنجا ذخيره كنند و هر وقت لازم شد به آسان‌ترين شكل امكان برداشت داشته باشند. گروه ديگر هم افرادي هستند كه به قصد كار نيك و خير در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند. وجوه مازادي دارند كه فعلا لازم ندارند و مي‌بينند در جامعه افراد و بنگاه‌هاي زيادي هستند كه به منابع مالي احتياج دارند.

بعضي افراد هم هستند كه به قصد كسب سود مادي به بانك مراجعه مي‌كنند. سرمايه‌اي در اختيار دارند و به دلايلي خودشان نمي‌توانند با اين سرمايه كار كنند و لذا مي‌خواهند اين سرمايه در اختيار بانك باشد تا بانك با آن سرمايه كار كند و خود مبلغي بردارد و مبلغي هم به آنها بدهد. وقتي ما انگيزه‌هاي اين افراد را تحليل مي‌كنيم، مي‌بينيم به چند گروه تقسيم مي‌شوند. بعضي‌ها در عين حال كه دنبال سود هستند، حاضر به پذيرش ريسك سرمايه‌گذاري هم هستند يعني حاضرند در مواردي سرمايه‌گذاري كنند كه سود خوبي داشته باشد ولو اين كه با ريسك همراه باشد. اما گروهي درست در نقطه مقابل اينها، ريسك‌پذير نيستند. معتقدند سود كم باشد اما بدون ريسك باشد. بعضي از افراد هم اصطلاحا افراد نرمال هستند. درجاتي از ريسك را مي‌پذيرند اما وقتي ريسك خيلي بالا برود حاضر به همكاري نيستند. يك نظام بانكي معقول در چارچوب الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت اگر بخواهد در اقتصاد ايران موفق عمل كند، گذشته از جنبه‌هاي شرعي و اسلامي كه بايد رعايت كند، بايد به اين بخش از سپرده‌ها و روان‌شناسي سپرده‌گذاران هم توجه داشته باشد تا بتواند ابزارها و شيوه‌هاي مناسب را طراحي كند وگرنه از قافله عقب مي‌ماند.

البته روان‌شناسي متقاضيان تسهيلات نيز نقش بسزايي در سودآوري بانك دارد.

بله. اگر انگيزه‌ها و تركيب متقاضيان تسهيلات بانكي را نيز خوب تحليل كنيم، مي‌بينيم به سه گروه تقسيم مي‌شوند. بخش اول خانوارها هستند كه براي رفع نياز مصرفي خود به پول، سراغ بانك مي‌آيند. بخش دوم، بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه به جهت تامين مالي، تامين سرمايه در گردش، خريد تجهيزات، ماشين‌آلات، مواد اوليه، استخدام نيروي كار و امثال اينها سراغ بانك مي‌آيند و گروه سوم دولت‌ها و موسسات وابسته به دولت هستند كه به دليل تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني سراغ بانك مي‌آيند. به طور طبيعي يك بانك اسلامي، امروزي و كارآمد بايد بتواند همه اين نيازها را خوب تبيين كند، چون يك خانوار چند نوع نياز بانكي دارد و بايد متناسب با آنها شيوه‌ها و ابزارهاي خودش را طراحي كند يا بايد بررسي كرد كه يك بنگاه اقتصادي چه نوع نيازهايي دارد و همين طور دولت و موسسات و شركت‌هاي وابسته به دولت چه نوع نيازهايي دارند. اگر اين اصول در كنار اصول شرعي رعايت شود، ما به يك مدل رسيده‌ايم كه هم جنبه‌هاي اسلامي در آن ديده شده و هم جنبه‌هاي اقتصاد امروز ايراني.

براي پياده‌سازي اين الگوهاي جديد چه تغييراتي بايد در نظام بانكي ما ايجاد شود؟

براي اين كه نظام بانكي‌مان به اين ايده نزديك شود بايد چند تغيير و تحول در آن به وجود آيد. اولين و شايد پايه‌اي و ريشه‌اي‌ترين بحث، قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي ـ بانكي است. ما هم‌اكنون 3 قانون در عرصه بانكداري داريم. يكي قانون پولي ـ بانكي مصوب سال 1351 است، بعلاوه قانون عمليات بانكي بدون ربا را داريم كه مصوب سال 1362 است و سرانجام قانون نحوه اداره بانك‌ها كه مربوط به قبل از انقلاب است. مي‌بينيد كه جديدترين قانون موجود در عرصه بانكداري مربوط به سال 1362 است كه الان حدود 27 سال از تدوين آن مي‌گذرد. در همين حال در عرصه اقتصاد، يكي از متحول‌شده‌ترين بخش‌ها، بخش بانكي است. لذا ما نمي‌توانيم با قانوني كه 27 سال از عمرش مي‌گذرد، يك بانك كارآمد داشته باشيم. پس اولين گام اين است كه بايد قانون بانكداري ما به‌روز يعني اصلاح و تكميل شود. به‌روز شدن آن نيز بايد از 2 بعد صورت بگيرد؛ يكي از جهت مباني اسلامي است و ديگري از جهت تطابق با واقعيت‌هاي اقتصادي امروز كشور.

من به عنوان نمونه آخرين قانون يعني قانون بانكداري بدون ربا را توضيح مي‌دهم تا روشن شود چقدر نياز به اصلاح قوانين در بخش بانكداري داريم. در سال 1362 با فاصله 5 سال از پيروزي انقلاب و در شرايطي كه اقتصاد ما يك اقتصاد جنگي بود، قانون بانكداري بدون ربا تصويب شد كه اين قانون هم از شرايط اول انقلاب و هم از ماهيت اقتصاد دولتي كه به خاطر شرايط جنگ بر اقتصاد تحميل شده بود، متاثر شد.

مطالعات بانكداري اسلامي در سال 62 سال‌هاي نخستين خود را سپري مي‌كرد، يعني بانكداري اسلامي تازه مطرح شده بود و در ايران هم تاثير داشت روي آن مطالعه صورت مي‌گرفت و اين مطالعات جوان بود.

بنابراين قانون مذكور از 3 جهت كاستي دارد. مطالعات بانكداري اسلامي، اندازه‌اي كه امروز به بلوغ و رشد رسيده، نرسيده بود و لذا در آن مطرح نشده بود. شرايط اقتصادي كشور، شرايط جنگي بود و اقتصاد دولتي بر كشور حاكم بود و در اين شرايط، قانون عمليات بانكي بدون ربا با يك شرط مهم تصويب شد. در مجلس پيش‌بيني كردند كه اين قانون 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود تا در اين مدت اشكالات كار ديده شود و بعد يك قانون جامع و ماندگار پيشنهاد گردد؛ اما الان آن 5 سال به 27 سال تبديل شده و هنوز هيچ تغييراتي در آن قانون ايجاد نشده است.

الان اين قانون در بخش سپرده‌هاي بانكي، تسهيلات بانكي، خدمات بانكي، ابزارهاي سياست پولي و غيره نواقص زيادي دارد كه اين نواقص بايد تكميل و قانون اصلاح شود. اين اولين و اساسي‌ترين گام است.

‌و گام دوم؟

گام دوم، اصلاح الگوي عملياتي بانكداري بدون رباست. در الگوي عملياتي بايد متناسب با شرايط اقتصادي روز جامعه، انواعي از بانك‌ها را طراحي كنيم.

امروزه با يك نوع بانك همه نيازهاي كشور پوشش داده نمي‌شود. ما بايد در نظام بانكي‌مان گونه‌هاي مختلف از بانك‌ها را با ويژگي‌ها و كاركردهاي خاص خود داشته باشيم. علتش هم اين است كه ما با سپرده‌گذاران و درخواست‌كنندگان تسهيلات مختلفي مواجه هستيم و اگر يك بانك بخواهد همه اينها را تحت پوشش قرار دهد، از جهت اقتصادي هزينه فايده دربر نخواهد داشت.

لذا ما در كنار بانك‌هاي خرد كه دنبال پوشش نياز خانوارها و بنگاه‌هاي خرد اقتصادي هستند، بايد بانك‌هايي طراحي كنيم كه به پوشش نيازهاي توسعه‌اي مشغول شوند.

مطالعات تجربي بانكداري نشان داده كشوري كه بتواند گونه‌هاي مختلفي از بانك را شكل دهد و ماموريت‌هاي مختلف توسط بانك‌هاي گوناگون پوشش داده شوند، خيلي موفق‌تر است.

ما در كشورمان با نيازهاي غيرانتفاعي مواجه هستيم هم در بخش سپرده‌ها و هم در بخش تسهيلات. در بخش سپرده‌ها، افراد خيري هستند كه مي‌خواهند منابع‌شان به ديگران قرض‌الحسنه داده شود و انتظار سود و امتيازي هم ندارند.

در نقطه مقابل ما نيازهاي قرض‌الحسنه داريم. بخشي از افراد و خانوارها و فعالان اقتصادي نمي‌توانند سود بپردازند و همزمان دنبال تامين سرمايه هم هستند. براي سامان دادن به اين سپرده‌ها و نيازها مي‌توانيم بانك‌هاي قرض‌الحسنه را طراحي كنيم مانند بانك قرض‌الحسنه مهر ايران كه مي‌تواند توسعه پيدا كند.

در مدل بانكداري الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت خودتان پيش‌بيني چند نوع بانك شده است؟

ما در اين مدل به 4 نوع و گروه بانك رسيديم. نوع اول كه همان بانك‌هاي قرض‌الحسنه هستند. نوع دوم بانك‌هاي تجاري هستند كه از يك طرف سپرده‌هاي اشخاصي را كه به دنبال دريافت سود هستند و مي‌خواهند از منابع خودشان سود به دست آورند را هدف قرار مي‌دهد و از طرف ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي كه با كسري منابع مواجهند و مثلا نمي‌توانند مواد اوليه را خريداري كنند و براي پيشبرد امورات خود احتياج به سرمايه‌هاي كوتاه‌‌مدت و ميان‌مدت دارند را جذب مي‌كنند. روشن است براي تامين گردش مالي اين بنگاه‌ها بانك‌هايي لازم داريم كه تسهيلات ميان‌مدت و كوتاه‌مدت پرداخت كنند تا بنگاه‌هاي فعال بتوانند در كاراترين حالت فعاليت كنند. در نوع سوم نياز به يك سري بانك‌هاي سرمايه‌گذار، توسعه‌اي و تخصصي داريم تا عرصه‌هاي مختلف احداث، راه‌اندازي و توسعه بنگاه‌هاي جديد اقتصادي را در برنامه كاري‌شان داشته باشند. به عنوان مثال در تاسيس كارخانه خودروسازي، سيمان،‌ آهن، پالايشگاه، انبوه‌سازي مسكن، راهسازي و اتوبان‌سازي و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و بلندمدت كه نقش توسعه اقتصادي دارند، نقشي ايفا كنند.

نوع چهارم بانك‌هايي به نام بانك‌هاي جامع هستند كه مي‌توانند در درون خود سه نوع موسسه جزء شامل قرض‌الحسنه‌اي، تجاري و توسعه‌اي را همزمان داشته باشند و اين سه مجموعه به شكل holding با هم رهبري شود.

بنابر اين قدم دوم در رسيدن به بانكداري مناسب با الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت اين است كه ما الگوي عملياتي بانكداري‌مان را يك گام پيش ببريم و به بانكداري حرفه‌اي تبديل كنيم. امروزه بانكداري ما بانكداري سنتي است در حالي كه الان بحث تقسيم كار جزو الفباي بانكداري حرفه‌اي است. حتي بانكداري ربوي را هم كه مطالعه كنيد مي‌بينيد يك سري بانك‌هاي خرد دارد كه به معاملات خرد مي‌پردازند و بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي توسعه‌اي هم دارد.

جالب است بدانيد ما اين 4 نوع بانك را در كشور داريم، اما فعاليت آنها به صورت تعريف شده نيست. يعني اسمش را داريم مثل بانك‌هاي تخصصي كشاورزي و صنعت و معدن.

اما كافي نيست. بايد بانك‌هاي تخصصي توسعه‌اي با همان ايده بانك صنعت و معدن در بخش‌هاي مختلف تاسيس شود و مشتري بدانند براي طرح مورد نظر خود به كجا برود.

قدم بعدي چيست؟

قدم بعد، اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقررات جزئي بانك است. ما همانند خود قانون، آيين‌نامه‌ها و مقرراتي كه در نظام بانكي‌مان داريم 15 تا 20 سال پيش تنظيم شده است.

مثل آيين‌نامه فروش اقساطي كه متناسب با شرايط آن روز كه ما با محدوديت منابع و كمبود منابع بانكي مواجه بوديم تنظيم شده و لذا آن موقع سياستگذار فروش اقساطي را صرفا در 2 رشته خودرو و لوازم خانگي محدود كرده است.

در حالي كه امروزه نياز يك خانوار يا بنگاه اقتصادي فراتر از اينهاست. چرا بايد فروش اقساطي منحصر به آن دو مورد باشد و نتيجه‌اش هم اين شود كه مشتري بانك كه مثلا به دنبال خريد مصالح ساختماني است مجبور باشد فاكتور لوازم خانگي بياورد و پول را بگيرد و به كسي كه فاكتور را صادر كرده يا به كارگزار بانك بي‌جهت پولي بدهد و در نهايت به صورت غيرشرعي پول را صرف خريد مصالح ساختماني بكند. در حالي كه از همان ابتدا مي‌توانستيم با اصلاح آيين‌نامه براي خريد مصالح ساختماني نيز تسهيلات بدهيم.

يا مورد ديگر قرارداد جعاله است. حدود 25 سال پيش قانونگذار اين قرارداد را صرفا براي تعمير مسكن و خودرو برنامه‌ريزي كرده است. در حالي كه جعاله از نظر فقهي و شرعي قابليت گسترده‌اي دارد و در انواع خدماتي كه امروزه لازم داريد مي‌توانيد از جعاله بانكي استفاده كنيد. خدمات بيمارستاني براي عمل جراحي، خدمات آموزشي دانشگاهي مثل هزينه‌هاي تحصيل در دانشگاه‌ها، بيمه، گمرك، خدمات رستوران، هواپيمايي، خدمات پيمانكاري، ساخت و سازها، فني و مهندسي و همه و همه اين خدمات با عقد جعاله قابل بهره‌برداري هستند اما آيين‌نامه‌اي كه 25 سال پيش براي جعاله طراحي شده اكنون دست بانك‌ها را بسته است.


اگر ما ‌ 5 اصل ممنوعيت اكل مال بباطل ممنوعيت ضرر و ضرار، ممنوعيت غرر ممنوعيت ربا و حاكميت سودهاي عادلانه را در نظام بانكي جديد الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت لحاظ كنيم ، بانكي كه تشكيل مي‌شود براساس آموزه‌هاي اسلامي خواهد بود

گام ديگر، عادلانه كردن نرخ‌هاي سود بانكي است. الان ما با افراط و تفريط‌هايي در بحث سود بانكي مواجه هستيم. اگر امروز به بانك‌ها مراجعه كنيد با يك سيستم دو نرخي و يك شكاف فاحش مواجه هستيد كه (بين نرخ رسمي و نرخ واقعي) سود بانكي وجود دارد.

بانك‌ها از يك طرف به جهت آيين‌نامه‌اي كه بانك مركزي ابلاغ كرده ملزم به رعايت نرخ‌هاي سود خاصي هستند، اما منطق قوي بازار پولي عدم رعايت اين نرخ‌ها را ديكته مي‌كند.

به نظر من ما بايد در مساله نرخ سود بانكي به منطق اسلام و منطق بازار برگرديم يعني همان «عرضه و تقاضا». در اين راستا دولت و بانك مركزي بايد اهرم‌هاي فشار را بردارند و بانكداري را بتدريج به سمت عرضه و تقاضا پيش ببرند تا نرخ‌هاي سود بانكي در بازار شكل بگيرد. البته بانك مركزي بايد نظارت داشته باشد كه احيانا از فضاي آزاد سوءاستفاده شود.

پيش‌بيني اين است كه اگر ما بتوانيم يك بازار رقابت سالم در عرصه بانكداري داشته باشيم نرخ‌هاي سود بانكي روي 17ـ16 درصد مستقر مي‌شوند و نرخ 13ـ12 درصدي رانتي از بين مي‌رود و عده‌اي فرصت‌طلب به آن دسترسي پيدا نمي‌كنند و از سوي ديگر نرخ‌هاي 26ـ25 درصدي سنگين عقود مشاركتي مي‌شكند و روي 17ـ16 درصد به وضعيت تعادلي مي‌رسند.

بحث تدوين ابزارهاي نوين بانكي چه مي‌شود؟ چه ابزارهايي بايد در اين راستا طراحي ‌شود؟

گام ديگر تدوين ابزارهاي نوين بانكي است. درست است كه ما در بانكداري اسلامي جزو نخستين كشورهايي بوديم كه نظام جامع بانكداري اسلامي را مطرح كرديم اما پس از آن از جهت تحقيقات، پژوهش و تجربه كردن رهايش كرديم. در نتيجه مي‌بينيم از جهت وجود ابزارهاي به‌روز و نوين بانكي خيلي از كشورهاي كوچك اسلامي از ما جلوتر هستند.

خوشبختانه قانون برنامه پنجم امكان طراحي ابزارهاي جديدي را به نظام‌هاي بانكي داده است. مثلا در بخش سپرده‌ها گونه‌هاي مختلف مسكوك طراحي شده كه اجراي آن خيلي جدي و نزديك است. مسكوك ابزارهاي سپرده‌اي تازه‌اي است كه به شكل اوراق بهادار دست مردم قابل خريد و فروش است. يعني هركسي در بانك سپرده گذاشت معادل آن اوراقي دريافت و اين اوراق قابل خريد و فروش مي‌شود. اين ابزار باعث مي‌شود كه اولا منابع بانك از ثبات بالايي برخوردار شود. چون بانك مي‌داند كه سپرده‌گذار ديگر به آن صورت براي دريافت سپرده‌اش به بانك مراجعه نمي‌كند چون حتي اگر پول هم لازم داشته باشد در بازار ثانوي از طريق فروش اوراقش پول به دست مي‌آورد. لذا بانك با اطمينان بيشتري مي‌تواند منابع خود را در فعاليت‌هاي اقتصادي به كار بگيرد.

از سوي ديگر سپرده‌گذار هم خيالش راحت است كه مي‌تواند آن اوراق را در فعاليت‌هاي اقتصادي به كار بگيرد و هر وقت هم پول لازم داشت در بازار ثانوي به فروش رساند و به اصل و سود پولش برسد. در بخش تسهيلات هم سه ابزار جديد شامل قرارداد «مرابحه»، قرارداد «استصناع» و قرارداد «خريد دين» براساس ماده 98 قانون برنامه پنجم به معاملات بانكي اضافه شد.

قرارداد مرابحه چيست؟

مرابحه از ريشه «ربح» است به معناي سود و لذا خريد و فروش همراه با سود را مرابحه گويند. يعني بانك‌ها مي‌توانند كالاها و خدمات مورد نياز مشتريان را به صورت نقد خريداري كنند و به صورت نسيه مدت‌دار به مشتريان بفروشند. در اينجا چون مابه‌التفاوت قيمت به وجود مي‌آيد هم بانك به هدفش مي‌رسد و هم مشتري.

قرارداد مرابحه قرارداد فراگيري است و برخي از بانك‌هاي اسلامي در دنيا نزديك به 75 درصد معاملاتشان را براساس اين قرارداد انجام مي‌دهند. آيين‌نامه قرارداد مرابحه هم‌اكنون در بانك مركزي در حال آماده‌سازي است و اگر اين نوع قرارداد وارد شبكه بانكي شود مي‌تواند خيلي از نيازهاي مشتريان بانك‌ها را تحت پوشش قرار دهد.

قرارداد استصناع نيز از ريشه صنعت است، به معناي سفارش ساخت. در خيلي موارد مشتري بانك كالاي موجود در بازار را نمي‌خواهد بلكه تسهيلاتي براي سفارش ساخت يك كالا از بانك درخواست مي‌كند.

ما تاكنون براي اين موارد قرارداد بانكي مستقيم نداشتيم و مجبور بوديم از قراردادهاي جعاله و مشاركت مدني با مقداري دستكاري استفاده كنيم كه گاهي باعث صوري شدن قراردادها مي‌شود. تصويب قرارداد استصناع اين امكان را به بانك‌ها مي‌دهد كه بتوانند به صورت مستقيم به نياز بنگاه‌هاي اقتصادي و شركت‌ها پاسخ دهند.

ابزار سوم نيز «خريد و فروش دين» است. در هر اقتصادي بخشي از معاملات به صورت نسيه انجام مي‌گيرد. توليدكننده‌ها مجبورند به نماينده‌هاي فروش به صورت مدت‌‌دار جنس بفروشند. عمده‌فروش‌ها به خرده‌فروش‌ها و خرده فروش‌ها هم مجبورند بخشي از محصولاتشان را به صورت نسيه به خانوارها بفروشند. در اين حالت گاه فروشنده كه كالاي خود را به صورت نسيه فروخته به پول نقد احتياج پيدا مي‌كند. قبلا اين امكان نبود كه وي بتواند به بانك مراجعه كند و اسناد طلب خود را تبديل به پول نقد كند. اما قرارداد خريد اين امكان را براي بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم مي‌كند كه اسناد مدت‌دار خود را در بانك تبديل به پول نقد كنند.

اين عقود جديد بانكي چه موقع اجرايي مي‌شود؟

اجرايي شدن اين عقود منوط به تصويب آيين‌نامه‌ها در هيات وزيران است.

الان آيين‌نامه‌هاي اين عقود در بانك مركزي در حال نوشتن است. بعد از بانك مركزي به هيات دولت پيشنهاد مي‌شود بعد از تصويب نهايي دولت در اختيار نظام بانكي قرار مي‌گيرد.

تصويب برنامه پنجم از چند جهت در رسيدن به مدل بانكداري در الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت به ما كمك مي‌كند. مثلا ماده 86 بحث الگوها را مطرح كرده و اين كه بانك مركزي و نظام بانكي بايد بتوانند متناسب با شرايط اقتصادي امروز بانك‌هاي مختلفي از جمله بانك قرض‌الحسنه را طراحي كند.

ماده 92 نيز مي‌تواند نرخ‌هاي سود بانكي را به سمت عادلانه شدن هدايت كند. ماده 96 نظام بانكي را متناسب با شرايط روز منسجم مي‌كند و تحت كنترل بانك مركزي قرار مي‌دهد.

در بند ب ماده 97 بحث استفاده از مسكوك و ابزارهاي تامين مالي اسلامي جديد مطرح شده و ماده 98 نيز ابزارهاي جديدي را به قانون عمليات بانكي بدون ربا اضافه مي‌كند. لذا اجراي اين مواد را گامي به سوي اجراي مدل جديد بانكداري متناسب با الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت محسوب مي‌كنيم كه دست‌كم عزم لازم را براي حركت به سوي اصلاح نظام بانكداري كشور ايجاد كرده است.

سيدعلي دوستي موسوي / گروه اقتصاد