نماينده ولي فقيه در آذربايجان‌شرقي ، واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی، افزایش و ارتقاء کیفیت تولید ملی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف تولید داخلی را از دیگر الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی باید مصرف کالای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد به خود منع کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم صبح امروز در در دیدار با مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اظهار کرد: امروز همه ما باید به مسئله اقتصاد توجه خاصی داشته باشیم و تمام برنامه‌ریزی‌های کشور باید در راستای توسعه اقتصادی کشور باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم ابراز داشت: در استان ما در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی اقدامات ارزشمندی توسط استانداری و سایر دستگاه‌ها انجام گرفته و رفت و آمدهای وزیر محترم کشور به این استان و اظهارنظرهای وی نشان می‌دهد از اقدامات استان آذربایجان‌شرقی در این ارتباط رضایت دارند.
امام جمعه تبریز تصریح کرد: چند سال است که مقام معظم رهبری به مسئله اقتصاد در شعار سال توجه ویژه‌ای دارند و امسال بحث تولید و اشتغال را هم مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند.
وی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی الزامات خاصی دارد، افزود: یکی از الزامات، برنامه‌ریزی‌هایی است که سازمان برنامه و بودجه کشور و به تبع آن سازمان‌های استانی در جهت اشتغال‌زایی، رونق تولید و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع نفتی انجام می‌دهند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی یادآور شد: در چند سال گذشته و با افزایش تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه کشور در فروش نفت دچار مشکل بودیم، یا نفت ما را نمی‌خریدند و یا وقتی هم می‌خریدند مجبور بودیم به واسطه کشتی‌های غیرخودی و با پرچم کشورهای دیگر بشکه‌های نفت ایران را انتقال دهیم و حتی پول فروش نفت را هم به راحتی نمی‌توانستیم دریافت کنیم؛ چرا که بانک‌های خارجی پول ما را مبادله نمی‌کردند.
آل‌هاشم واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی، افزایش و ارتقاء کیفیت تولید ملی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف تولید داخلی را از دیگر الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان و اضافه کرد: سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی باید مصرف کالای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد به خود منع کنند.
امام جمعه تبریز همچنین بر لزوم دوری از اصراف و تبذیر به ویژه در دستگاه‌های دولتی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه باید بانک‌های کشور با واگذاری امکانات و تسهیلات به مردم برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور وارد میدان شوند، افزود: برنامه‌ریزی یک دوره زمانی چهار ساله جهت تحقق شعار سال 96 مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال برای دولت ضروری به نظر می‌رسد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین بر انضباط مالی دولت و لزوم توجه دقیق و آیندهنگرانه به تعهدات در تأمین مالی بودجه سنواتی و اتخاذ تدابیر مناسب برای کنترل ریسک افزایش بدهی‌های سنواتی دولت از بابت استقراض و انتشار اوراق و اسناد خزانه تاکید کرد.
آل‌هاشم اهتمام جدی به مبارزه سیستمی و پایدار با مفاسد اقتصادی، ارتقاء سلامت اداری، در اولویت قرار دادن توسعه تجارت الکترونیک، تورم‌زدایی از مقررات دولت، تسهیل در امر واگذاری داراییهای دولت به بخش خصوصی و برقراری نظام آماری منسجم و یکپارچه را بسیار مهم و ضروری برشمرد.