جام جم آنلاين: توسعه مدارس هيات امنايي كه قرار بود سال گذشته به بهانه كيفيت‌بخشي متوقف شود، امسال در راس برنامه‌هاي وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت، به طوري كه وزير آموزش و پرورش از امكان تغيير وضعيت مدارس عادي به هيات امنايي خبر داده است.

نيمه دوم سال گذشته خبر رسيد كه مجوز مدارس هيات امنايي صادر نمي‌شود. اين تصميم بنا بر راي وزير آموزش و پرورش اتخاذ شد تا كيفيت اين مدارس ارتقا يابد، توسعه مدارسي كه از سال 83 به عنوان راهكاري براي خروج آموزش و پرورش از بحران مالي مطرح شد، با اين تصميم دچار وقفه شد.

اما اين تصميم با گذشت حدود يك سال تكذيب و بناي تصميمات وزارتخانه بر توسعه اين مدارس قرار گرفت. حميدرضا حاجي‌بابايي، وزير آموزش و پرورش به تازگي از فعاليت يك هزار و 900 مدرسه هيات امنايي در كل كشور خبر داد و گفت: به مدارس عادي كه شرايط تبديل وضعيت به هيات امنايي را دارند، مجوز داده مي‌شود.

حاجي‌بابايي تصميم توقف صدور مجوز مدارس هيات امنايي را كه از سوي معاون مشاركت‌هاي مردمي مدارس غيردولتي وزارتخانه اعلام شده بود، تكذيب كرد و افزود: اين مدارس توسعه مي‌يابند. توسعه اين مدارس در حالي قرار است طي سال 90 با سرعت و شدت بيشتري دنبال شود كه هنوز تعريف درستي از اين مدارس در بين مردم وجود ندارد. عده‌اي مدارس هيات امنايي را معادل مدارس دولتي مي‌بينند و همان توقعات را از آن دارند و گروهي نيز مدارس هيات امنايي را همان مدارس غيردولتي عنوان مي‌كنند. مدارسي كه شهريه مي‌گيرند و فضايي شبيه بخش آموزش خصوصي دارند. اين در حالي است كه مسوول مدارس هيات امنايي با هر دو مدارس دولتي و غيرانتفاعي يا به عبارت امروزي غيردولتي متفاوت است و براساس فلسفه خاص خود به وجود آمده كه البته خالي از شبهه نيست.

مدارس هيات امنايي، راهكار جبران كسري بودجه

آيين‌نامه اداره مدارس به شكل هيات امنايي، به استناد قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب سال 72، ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 86 و ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه تهيه شده است. بنابر نظر برخي كارشناسان، طبق ماده 144 برنامه چهارم، دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي موظف شدند تا سالانه دست‌كم 20 درصد از خدمات و فعاليت‌هاي خود را به روش قيمت تمام شده واگذار كنند و به اين وسيله پاي بخش خصوصي به تصميمات دستگاه دولتي باز شد و آموزش و پرورش نيز از راهكار هيات امنايي براي نيل به اين هدف استفاده كرد.

كمال برقه‌زاده، كارشناس امور آموزش عمومي مدارس هيات امنايي را راهكار جديد نظام آموزش براي جبران ناكامي در مدارس غيردولتي مي‌داند و توضيح مي‌دهد: با وجودي كه تاسيس اولين مدارس غيرانتفاعي به اواسط دهه 60 بازمي‌گردد، اما پوشش حدود 8 درصدي اين مدارس نشان مي‌دهد اين مدارس نتوانسته دانش‌آموزان زيادي به خود جلب كند، چرا كه تامين شهريه‌هاي بالاي اين مدارس با وجود كيفيت خوب آموزشي در بيشتر مدارس غيردولتي از عهده بسياري از خانواده‌ها خارج بوده و اين امر در شهرستان‌ها بيشتر نمود يافت. بنابراين نظام آموزشي تصميم گرفت از بار خصوصي‌سازي مدارس بكاهد و مدارس جديدتر را با عنوان هيات امنايي راه‌اندازي كند.

شيب‌تند مدارس هيات امنايي

اولين مدارس هيات امنايي سال 1383 به صورت آزمايشي افتتاح شدند و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان برنامه پنجم توسعه بيش از 20 درصد مدارس سراسر كشور هيات امنايي شوند، اين تصميم در سند ملي آموزش و پرورش نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. محمدمهدي نويد ادهم، دبيركل شورايعالي آموزش و پرورش در توضيح اين گونه مدارس مي‌گويد: مدارس دولتي واجد شرايط مي‌توانند با پيشنهاد شوراي مدرسه و تاييد شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه به صورت هيات امنايي اداره شوند و مجوز هيات امنايي شدن اين مدارس به صورت موافقت اصولي موقت و براي مدت يك سال صادر مي‌شود كه در صورت احراز استانداردهاي لازم، به موافقت قطعي تبديل خواهد شد.

نكته: مدارس هيات امنايي، مجاز به دريافت شهريه از والدين شده‌اند. اين شهريه‌ها يا كمك‌هاي داوطلبانه، سقف مشخصي ندارد و مي‌تواند منجر به برداشت‌هاي سليقه‌اي و فشار بر والدين شود
به گفته نويدادهم، اعضاي هيات‌ امناي مدارس شامل مدير مدرسه، يك معاون، يك نفر از كاركنان آموزشي و پرورشي، رئيس انجمن اوليا و مربيان مدرسه، يك نفر از اولياي دانش‌آموزان، دو نفر از صاحبنظران آموزشي، يك عضو شوراياري محله و يك نفر از مديران مراكز و موسسات توليدي و خدماتي است. او توضيح مي‌دهد: اين مدارس موظف هستند دانش‌آموزان را با اولويت محدوده جغرافيايي ثبت‌نام كنند و برگزاري آزمون ورودي و تعيين شرط معدل مجاز نيست.

شهريه، پاشنه آشيل مدارس هيات امنايي

ميزان شهريه مدارس هيات امنايي توسط هيات امنا تعيين مي‌شود. بنابراين اين شهريه مي‌تواند در مدارس مختلف، متفاوت باشد. اين مساله منجر به بروز نگراني‌هايي در بين اولياء شده است، چراكه احتمال افزايش لجام‌گسيخته شهريه‌ها در اين‌گونه مدارس نيز وجود دارد كه در آن صورت سرنوشت مدارس غيردولتي در انتظار هيات امنايي‌ها نيز خواهد بود. دبيركل شورايعالي آموزش و پرورش در اين باره توضيح مي‌دهد: عملكرد هيات امناي مدارس، توسط ادارات آموزش و پرورش شهر و منطقه رصد مي‌شود و ارزيابي آنان به شوراي آموزش و پرورش شهر و منطقه گزارش مي‌شود كه اگر گزارش‌ها راضي‌كننده نباشد،‌ شوراي آموزش و پرورش مي‌تواند‌ آن هيات امنا را منحل كند كه ‌در اين صورت شوراي مدرسه مسووليت‌ها را عهده‌دار مي‌شود.

پيش از اين سازمان مدارس غيردولتي نيز براي كاهش نگراني مردم در مورد نبود نظارت برتعيين شهريه اين‌گونه مدارس اعلام كرده بود كه مدارس هيات امنايي، نوعي مدارس دولتي هستند و منابع و اعتبارات دولتي دريافت مي‌كنند، اما مي‌توانند از كمك‌هاي داوطلبانه مردم، كمك شوراي آموزش و پرورش شهرستان و كمك خيرين استفاده كنند. چنين مجوزي نشان مي‌دهد كه مدارس هيات امنايي به هر حال حق دريافت وجوه نقد از والدين را دارند بنابراين نبود حد و حدود دقيق در اين زمينه منجر به اجراي برنامه‌هاي سليقه‌اي هيات امنا در دريافت وجه نقد از خانواده‌ها مي‌شود.

براساس قانون مدارس هيات امنايي، منابع مالي اين مدارس شامل اعتبارات دولتي، وجوهي كه از ارائه خدمات آموزش و پرورش فوق برنامه دريافت مي‌شود و كمك‌هاي مردمي داوطلبانه و خارج از فصل ثبت‌نام است كه گواه صدور مجوز براي دريافت شهريه‌هاي پنهان و غيررسمي است.

برقه‌زاده با انتقاد از اين رويه مي‌گويد: در مدارس غيردولتي، وزارتخانه سقفي قرار داده كه در مناطق مختلف متفاوت است. اين امر هرچند به طور كامل اجرا نمي‌شود و همواره مدارس غيردولتي به بهانه كلاس‌هاي فوق برنامه، ناهار و ... شهريه‌هاي كلان دريافت مي‌كنند، اما در مدارس هيات امنايي چنين سقفي پيش‌بيني نشده از اين رو نگراني از تبديل اين مدارس به غيردولتي وجود دارد.

به هر حال، قرار است فعاليت مدارس هيات امنايي در سال آينده اوج بگيرد. مدارس هيات امنايي كه در برخي پايگاه‌هاي خبري معتبر تا سال گذشته مورد بي‌مهري وزارت آموزش و پرورش بود و حتي گفته شد كه با مخالفت شخص وزير روبه‌رو شده، اين روزها در برنامه پنجم و سند ملي آموزش و پرورش به پيش‌درآمدي بر راه‌هاي جبران كسري بودجه نظام آموزش تبديل شده است.

نظام آموزش و پرورش كشور، مدارس هيات امنايي و مدارس غيردولتي را در حالي توسعه مي‌دهد كه هنوز برخي بر اصل 30 قانون اساسي و آموزش رايگان تا پايان دوره متوسطه پافشاري مي‌كنند و اين‌گونه مدارس را چالشي براي اجراي اين ماده قانوني مي‌دانند. از سوي ديگر هنوز از كيفيت‌بخشي به برنامه‌هاي آموزشي اين مدارس خبري به گوش نمي‌رسد، اين كه حضور هيات امنا در مدارس قرار است چه تحولي در برنامه‌هاي آموزشي و كيفيت آنها ايجاد كند، از نقاط مغفول مانده در مدارس هيات امنايي است، ضمن اين كه هنوز دستورالعمل دقيقي درباره ميزان شهريه يا همان كمك‌هاي داوطلبانه به هيات امنا ابلاغ نشده و اين امر مي‌تواند به برداشت‌هاي سليقه‌اي دامن بزند. با وجود اين، مدارس هيات امنا كه حد وسط مدارس دولتي و غيردولتي است با چراغ سبز منتقدان نظام آموزش مواجه شده، به شرطي كه مانند بسياري از مصاديق نوظهور در نظام آموزش به آزمون و خطا مبتلا نشود و تكليف خود را همزمان با توسعه كمي با نارسايي‌هاي كيفي خود روشن كند.

كتايون مصري / گروه جامعه