بحث مدیران دوتابعیتی که از مدت‌ها پیش به سوژه‌ رسانه‌ها تبدیل شده این روزها بار دیگر به صدر خبرها بازگشته و دیروز بار دیگر معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت جلوگیری از فعالیت دوتابعیتی‌ها در پست‌های مدیریتی تاکید کرد.

چند روز قبل بود که دادستان کل کشور از ادامه فعالیت دوتابعیتی‌ها در پست‌های مدیریتی کشور خبر داد و از عملکرد دولت در این زمینه انتقاد کرد، اما وزیر اطلاعات با تاکید بر این‌که هیچ مدیر دوتابعیتی شناسایی نشده از دادستان کل کشور خواست تا در صورت وجود اطلاعات در این زمینه، وزارت اطلاعات را مطلع کند تا از ادامه فعالیت مدیران دوتابعیتی جلوگیری شود.

اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه دیروز در حاشیه همایش مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با بیان این‌که براساس اعلام دستگاه‌های نظارتی هنوز افراد دوتابعیتی در دستگاه‌ها حضور دارند، گفت: قطعا آقای منتظری (دادستان کل کشور) اطلاعاتشان را در این زمینه به آقای علوی خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: البته وزارت اطلاعات باید اطلاع داشته باشد و اگر وزیر اطلاعات در این خصوص اطلاع ندارد نقص از وزیر است چرا که باید خبر داشته باشد.

با این حال سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات دیروز هم در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: اگر ما اطلاع نداشته باشیم که جرم نیست؛ ما احتمال می‌دهیم که چنین مدیرانی نباشند اما اگر عنوان می‌کنند که هست، محبت کنند اطلاعات بدهند تا ما رسیدگی کنیم.

وی افزود: پیشتر گفته بودم که تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه به ما در این باره اطلاعات بدهند اما تاکنون اطلاعاتی در این باره به ما اعلام نکرده‌اند.

وزیر اطلاعات با انتقاد از اعلام عمومی این مساله به‌رغم وجود نداشتن مصادیق قابل توجه تصریح کرد: به فرض که یک یا چند مورد از این مدیران هم داشته باشیم آیا در حدی هست که به عنوان موضوع معتنابه کشور، علنی به آن پرداخته و ذهنیت جامعه برای مثلا پنج مسئول دوتابعیتی مشوش شود؟

علوی اظهار کرد: این درحالی است که بنده تاکنون بر این باورم که یک نمونه از این مدیران هم نداریم، اما اگر هست اطلاعات بدهند؛ به فرض که چهار، پنج مورد هم از این مدیران باشند، آیا اینها را باید به شکل اداری حل و فصل کرد یا به عنوان مساله عمده کشور در این باره سر و صدا کنیم؟

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که مگر مرجع تشخیص این مساله وزارت اطلاعات نیست و چرا دیگر دستگاه‌ها در این باره آمار می‌دهند، گفت: مسئول این مساله ما هستیم اما تاکنون حتی یک مورد هم سراغ نداریم، با این حال اگر هم باشد دیگران به ما اطلاع دهند تا رسیدگی کنیم.

تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها

بحث‌ها در خصوص دوتابعیتی‌ها در حالی ادامه دارد که مجلسی‌ها از مدت‌ها قبل اقداماتی را در این زمینه در دستور کار دارند و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 25 آبان 95 به طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها رای مثبت دادند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیته تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به این‌که اقدامات هیات در حال انجام است، گفت: البته ما براساس قانون، هنگام انجام تحقیق و تفحص نمی‌توانیم اطلاعات را بیان کنیم و از این بابت محدودیت داریم.وی با بیان این‌که کار خوبی شروع شده است، تاکید کرد: این تحقیق و تفحص اطلاعاتی را که تا الان منتشر نشده و برخی مخفی‌کاری‌هایی را که توسط برخی افراد انجام می‌شده، روشن می‌کند که گزارش آن ان‌شاءالله به ملت بزرگ ایران ارائه خواهد شد.

عضو کمیته تحقیق و تفحص، ضرورت تعیین تکلیف دوتابعیتی‌ها را بسیار مهم و در راستای توجه به منافع ملی دانست و گفت: دستگاه‌ها وظیفه قانونی دارند همکاری لازم را در این جهت داشته باشند تا تعیین‌تکلیفی که مجلس به عهده گرفته بدرستی انجام شود. وی درخصوص اظهارات اخیر وزیر اطلاعات که اعلام کرده دوتابعیتی‌های زیادی در سطح مدیران دیده نمی‌شود، گفت: اگر ایشان قدری دقیق‌تر بررسی کنند، قطعا خواهند دید که چه مقدار اطلاعات در این زمینه وجود دارد.

نماینده شاهین‌شهر با تاکید بر این‌که در این زمینه نباید ملاحظه‌کاری کرد و قطعا امنیت کشور از بالاترین اولویت برخوردار است، در مورد اتمام تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها در مجلس دهم گفت: بسیار زودتر از پایان مجلس شاهد ارائه این گزارش به نمایندگان و مردم شریف خواهیم بود.

ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها

ابوالفضل ابوترابی، یکی دیگر از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها نیز با تاکید بر این‌که هنوز تحقیقات مجلس در این زمینه کامل نشده است، گفت: تا پایان سال آینده سعی می‌کنیم تحقیق و تفحص مجلس را از افراد دوتابعیتی، جمع‌بندی و به صحن علنی مجلس ارائه کنیم.

نماینده نجف‌آباد درباره مضرات به‌کارگیری مدیران دوتابعیتی برای کشور افزود: طبق قانون، دوتابعیتی‌ها نمی‌توانند مشاغل حساس را در اختیار بگیرند و این مورد در قانون مدنی دیده شده، ‌منتها در شرایط فعلی بحث تابعیت ‌و بحث گرین‌کارت را داریم که باید میان آنها تفاوت قائل شویم. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با تاکید بر این‌که قانون مدنی کشور مربوط به قبل از انقلاب می‌شود، عنوان کرد: حتی قبل از انقلاب نیز در مورد به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها در شغل‌های حساس ممنوعیت وجود داشته و این امر مختص به حالا نیست و بیشتر کشورهای دنیا نیز از این قوانین پیروی می‌کنند. ابوترابی درخصوص ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها در برخورد با مدیران دوتابعیتی افزود: متاسفانه یکی از معضلات کشور جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌هاست و عدم هماهنگی سیستم، آفت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.