جام جم آنلاين: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در صورت فراهم شدن تمهيدات مورد نياز ، امسال سه صفر از پول ملي حذف مي شود.
سيد شمس الدين حسيني روز شنبه در گفتگو با ايرنا ، با اشاره به تصويب بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي در روزهاي پاياني سال گذشته ، افزود: در اين بسته اقداماتي در جهت ثبات، كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري در حوزه بانكي و پولي كشور پيش بيني شده كه بر همين اساس در سال جاري مي توان بيشتر بر روي سياست حذف سه صفر تمركز كرد.

وي اظهارداشت: مسئله اي كه دولت را براي اجراي اين سياست به تعمل وا داشته آن است كه ابتدا بايد حداكثر ثبات و آرامش را در قيمت ها ايجاد و سپس سه صفر را از پول ملي حذف كرد تا به نتايجي ماندگار دست يافت.

وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص وضعيت تسهيلات دهي بانك ها در سال جاري نيز گفت: افزايش تسهيلات دهي بانك‌ها در سال جاري امري طبيعي است و بانك ها به عنوان واسطه اي پولي در كشور منابع را تجهيز و سپس در قالب تسهيلات به جامعه ارايه مي كنند.

حسيني تصريح كرد: هر چند بر اساس بسته سياستي – نظارتي سال جاري ميزان تسهيلات دهي بانك‌ها افزايش مي يابد اما در تنظيم اين بسته تلاش شده تا امكان بهره گيري از بازارهاي موازي و مكمل مالي بيشتر شود.

وي افزود: در بسته سياستي نظارتي سال جاري سياست گزاران تلاش كردند ارتباط بازار پول و سرمايه را تنگاتنگ كرده و نمونه بارز آن تصميمي بود كه در حوزه اوراق مشاركت گرفته شده است.

حسيني اظهارداشت: بر همين اساس هر چند سيستم بانكي همانند گذشته در انتشار اوراق مشاركت فعال است و عرضه دسته اول آن را انجام مي دهد اما باز خريد آن پيش از سررسيد در بازار سرمايه انجام مي شود كه اين اقدامات روابط تكميلي ديده شده در بسته سال جاري بانك مركزي است.

وزير اقتصاد گفت: در سال جاري تلاش مي شود بازار سرمايه در تجهيز مالي بنگاه ها و اقتصاد ايران نقش بيشتر و موثرتري داشته باشد همانطور كه در سال 89 بازار فرا بورس به عنوان يكي از نهادهاي بازار مالي به خوبي قابليت ها ي خود را نشان داد و امروزه اين امكان براي بازرگانان فراهم شده كه از نهادهاي بازار سرمايه علاوه بر بانك ها استفاده كنند.

وي، سال جاري را با بنيان‌هاي اقتصادي محكم‌تر و عملكرد بالاتر در شاخص‌هاي مالي براي كشور دانست و افزود: كاهش هزينه تامين مالي در بخش بانكي و در نتيجه كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي يكي از سياست هاي اصلي دولت در سال جاري است.

وزير اقتصاد افزود: بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار، نرخ سود يك ساله سپرده گذاري در نظام بانكي، براي سال جديد از 14 به 12.5درصد كاهش يافت و متناسب با آن، نرخ سود مابقي بخش‌ها هم تعديل خواهد شد.

حسيني نرخ سود عقود مبادله‌اي بانكي براي سال جديد را بين 11 تا 13 درصد و عقود مشاركتي را، به صورت علي‌الحساب 14 تا 17 درصد اعلام كرد و افزود: البته سود واقعي آن پس از انجام فعاليت اقتصادي مورد نظر محاسبه خواهد شد.