دکتر داود مهدوی‌زادگان: گرچه در ایران امروز به برکت انقلاب کبیر اسلامی(بهمن 1357)، حکومت مستبد رضاخانی در کار نیست تا از رویکرد سکولاریستی کشف حجاب حمایت کند ولی چنین نیست که این رویکرد خود را شکست خورده ببیند.
به‌ویژه که کانونی بسیار قدرتمند‌تر از دیکتاتوری پهلوی از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند. امپریالیسم فرهنگی غرب حتی به خاطر تداوم سیطره جهانی خود از چنین رویکردی در ایران به‌شدت حمایت می‌کند. از این رو، پاسخ به ایرادات و توجیهات مخالفان، بخشی از تحکیم فلسفه الزام حکومت دینی به حکم حجاب است. نوشتار حاضر که چکیده ای موجز از فصلی از کتابی منتشر نشده با موضوع نقد شبهات الزام حکومتی حجاب است، سعی بر آن دارد تا در دو بخش، مهم ترین شبهات بر الزام حکومتی حجاب را پاسخگو باشد.
1- الزام حکومتی در عبادات
گفته شده الزام حکومت دینی در اعمال و فرایض عبادی راه ندارد. زیرا اعمال عبادی با قصد قربت تحقق می‌یابد و چنین قصدی بدون هرگونه اجبار و الزام و از روی اعتقاد قلبی صادر می‌شود. از جمله امور عبادی‌ای که به قصد قربت احتیاج دارد، حجاب است. از این رو، حکومت نمی‌تواند زنان را به پوشش اسلامی الزام کند.اینکه حکومت دینی چگونه و در چه حدی می‌تواند اتباعش را به امری ملزم کند، فرع بر پذیرش اصل موضوع الزام است. آنچه در اینجا مورد بحث است، امکان و تحقق الزام به اعمال عقلا و نقلا است.البته توجه به این نکته لازم است که عمل به فرایض غیرعبادی به معنای کنش غیرعبادی نیست. عمل به فرایض غیرعبادی نیز عبادت است. در واقع عبادت به‌معنای عام و خاص است. هر گونه عمل مبتنی بر شریعت الهی، عبادت به معنای عام است.
ممکن است افراد، خیلی از اعمال روزمره را انجام دهند ولی نه از روی التزام به شریعت. چنین اعمالی عبادت خوانده نمی‌شود. در غیر این صورت، باید اذعان کرد که در کره‌خاکی کسی نیست که مشغول عبادت خدا نباشد. اما عبادت به معنای خاص همان انجام عمل با قصد قربت است. بر این‌اساس، الزام حکومت در امور غیرعبادی، نوعی الزام به امور عبادی به معنای عام است. پاسخ اساسی‌تر به این ایراد آن است که اساسا در شریعت اسلامی رعایت حجاب به قصد‌قربت مشروط نشده است. هیچ فقیهی رعایت حجاب اسلامی را مشروط به قصد قربت نکرده است. آنچه در رساله‌های عملیه فقها آمده این است که «زن باید موی سر و بدن- غیر از صورت و دست‌های- خود را از مرد نامحرم بپوشاند.» ولی هرگز حجاب به قصد قربت مشروط نشده است.
بنابر این، حجاب اسلامی را نمی‌توان، جزو اعمال عبادی دانست تا حکومت اسلامی را به اجبار و ارعاب مردم به اعمال عبادی متهم کرد. برفرض هم که حکومت دینی مجاز به اجبار مردم به اعمال عبادی نباشد، حجاب اسلامی جزو اعمال عبادی نیست. حجاب فریضه شرعی است که حکومت دینی مجاز به الزام زنان مسلمان به آن است.
2- الزام حکومت در احکام فردی
برخی با این تصور و پیش‌فرض که احکام شرعی به «فردی» و«اجتماعی» تقسیم می‌شوند و الزام حکومت در احکام فردی راه ندارد، در مقام پاسخ به دیدگاه موافق با الزام حکومتی حجاب برآمده‌اند. زیرا به‌زعم آنان حجاب جزو احکام فردی است و حکومت دینی نمی‌تواند در احکام فردی دخالت کند. حجاب امر شخصی‌است و به خود فرد مربوط می‌شود و فقط در برابر خداوند پاسخگو است، نه کس دیگری.در فقه اسلامی، تفکیک احکام شرعی به فردی و اجتماعی سابقه ندارد. چنین تفکیکی مربوط به اندیشه معاصر است که کنش انسانی را بر دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم کرده است.متأسفانه برخی که دعوی اصلاح‌طلبی و تجدد‌طلبی دینی دارند، وقتی با اجتهاد پویا و فقه جواهری روبه‌رو می‌شوند، به‌شدت متصلب و متحجر می‌شوند.
ایراد مسبوق نبودن بحث الزام حکومتی حجاب در فقه اسلامی، از هر کس شنیدنی باشد، لااقل از رویکرد اصلاح‌طلبانه مسموع نیست.هنوز از ناحیه این گروه، تعریف روشنی از احکام فردی و اجتماعی ارائه نشده است. بر مبنای چه تعریف و ملاکی می‌توان احکام شرعی را به فردی و اجتماعی تقسیم کرد؟ تعریف و ملاک روشنی در کار نیست. صرف تفکیک احکام شرعی به فردی و اجتماعی مانع از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم این دودسته از احکام در یکدیگر نمی‌شود. احکام فردی و اجتماعی ناظر بر هم هستند؛ در صدق این مطلب، هیچ تفاوتی میان قوانین شرعی و عرفی نیست. چنین دخالتی در هر نوع قانونگذاری‌ای راه دارد. بر این اساس، نمی‌توان به صرف فردی بودن حکمی نظیر حجاب، مانع از دخالت حکومت در آن حکم فردی شد، بلکه باید در هر مورد، براهین قاطعی در له یا علیه چنین دخالتی اقامه کرد. بحث از فلسفه الزام حکومت به حکم حجاب، بر همین اساس است.
یکی از وجوه اختلاف میان حکم فردی و حکم اجتماعی در ملاحظه فردی یا جمع است. هرگاه تشریع حکمی صرفاً با ملاحظه فرد، قطع نظر از تعامل فرد با دیگران باشد، چنین حکمی فردی یا شخصی است. اما اگر در تشریع حکم، تعامل فرد با دیگران لحاظ شود، با حکم اجتماعی روبه‌رو هستیم. حجاب، با ملاحظه تعامل فرد با خودش تشریع نشده است. اگر چنین باشد زن مسلمان باید هنگام تنهایی حجاب را رعایت کند حال آنکه چنین عملی واجب نیست.
حجاب اسلامی در تعامل با دیگران معنا پیدا می‌کند. اگر زن مسلمان در جمع نباشد، حجاب معنا ندارد.وقتی حکم حجاب با ملاحظه دیگری وضع شده است، تفسیر آن هم به فردی بودن باطل است. حجاب در محیط جمعی معنادار است. زن باید برای مرد اجنبی(نامحرم) پوشش بر سر و بدن کند. پوشش برای خود یا مردان محرم (همسر، پدر، برادر و مانند آنها) در فقه اسلامی معنا ندارد. پس حجاب یک حکم اجتماعی است. لذا نمی‌توان حکومت را از پرداختن به یک حکم اجتماعی منع کرد. حکومت وظیفه دارد روابط اجتماعی را بر مبنای آیین شرعی یا عرفی تنظیم کند. حکم اجتماعی حجاب هم برای تنظیم رابطه شرعی میان زنان مسلمان با مردان اجنبی تشریع شده است. پس، اگر زن مسلمانی نخواهد رابطه خود با مردان نامحرم را بر مبنای شریعت اسلامی تنظیم کند، حکومت اسلامی می‌تواند او را در محیط عمومی- به تعبیر قرآنی، محیط «غیر مسکونه»- ملزم به رعایت حجاب اسلامی کند.
3- الزام حکومت در حوزه خصوصی
در اندیشه مدرن قلمرو کنش افراد به 2حوزه خصوصی و عمومی تقسیم شده است. اندیشه‌ورزان لیبرال بر محدود شدن قلمرو حکومت به حوزه عمومی اصرار می‌ورزند. اینکه اندیشه‌ورزان سکولار چه تعریفی از حوزه عمومی و حوزه خصوصی دارند و قلمرو دولت را شامل کدام حوزه می‌دانند، از محل بحث ما خارج است. مهم آنکه برخی بر اساس همین تقسیم‌بندی بر دیدگاه موافق با الزام حکومتی حکم حجاب ایراد گرفته‌اند. زیرا به‌زعم آنان مسئله حجاب مربوط به حوزه خصوصی افراد است و حکومت نمی‌تواند در حوزه خصوصی دخالت کند. برخی از اندیشه‌ورزان دینی اینگونه تعابیر را بی‌آنکه توجهی به بار معناشناختی و گفتمانی آنها داشته باشند، در استدلال خود علیه دیدگاه موافق، استفاده استعاری کرده‌اند.
به نظر می‌رسد همان بحثی که پیرامون تفکیک احکام به فردی و اجتماعی ارائه شد، در این بحث(حوزه خصوصی و حوزه عمومی) نیز مطرح است. همان دشواری‌ها و مسائلی که برای تفکیک احکام فردی و اجتماعی مطرح است در اینجا نیز می‌آید، به‌ویژه که پذیرش چنین تفکیکی در فقه اسلامی نیاز به تحقیق بیشتری دارد. به هر حال با ارجاع این بحث به آنچه در بند قبلی(الزام حکومتی در حکم فردی) آمده است، لزومی برای تکرار مطالب نیست. فقط تکرار این نکته لازم است که در قراردادن حجاب در حوزه خصوصی تردید وجود دارد بلکه اساسا مربوط به حوزه عمومی می‌شود. زیرا حجاب حکمی است برای تنظیم شرعی کنش افراد- اعم از مرد و زن- در حوزه عمومی.
4 - تحدید قلمرو امر به معروف و نهی از منکر
برخی خواسته‌اند راه استدلال الزام حکومتی حجاب از طریق اصل امر به معروف و نهی از منکر را مسدود کنند. به‌زعم آنان این اصل شرعی دلیلی برای توجیه الزام حکومتی حکم حجاب نمی‌تواند باشد زیرا با امر به معروف نمی‌توان کسی را به انجام تکلیف عبادی ملزم کرد. این اصل در امور غیرعبادی- آن هم حداکثر به‌صورت ارشاد و هدایت- جاری است، نه در امور عبادی که به قصد قربت نیاز دارد. هیچ‌یک از آیات و روایات دلالت بر امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه یدی و عملی ندارد تا حکومت دینی مجاز به استفاده از زور و اجبار در امر به معروف و نهی از منکر باشد بلکه اساسا قلمرو امر به معروف و نهی از منکر محدود به امور اجتماعی است نه امور شخصی و فردی. حجاب هم به دلیل فردی بودنش مشمول اصل امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود بنابراین، حکومت دینی نمی‌تواند با استناد به این اصل (امر به معروف و نهی از منکر) زنان را ملزم به حجاب اسلامی کند.
فرض عبادی یا فردی بودن حجاب اسلامی مانعی از شمول فریضه امر به معروف نمی‌شود. پیش‌تر ثابت شد که امر، به امور عبادی تعلق می‌گیرد. واجب شرعی، چیزی است که امر شارع مقدس به آن تعلق گرفته است. صلاه به دلیل مأمور به بودنش فریضه است و الا خود را ملزم به انجام آن نمی‌دانستیم. حتی اگر حجاب اسلامی هیچ ارتباطی با دیگران نداشته باشد و معروفی کاملا شخصی باشد، مانع از این نمی‌شود که متعلق امر به معروف قرار گیرد. هیچ مؤمنی از اینکه حتی در امور فردی به خیر و صلاح امور توصیه شود برافروخته نمی‌شود تا دلیلی بر ممنوعیت امر به معروف فردی و شخصی باشد. اهل ایمان به یاری رساندن یکدیگر در نکوکاری و پرهیزگاری فراخوانده شده‌اند. حتی اگر حجاب اسلامی فردی و شخصی باشد، رعایت آن نشانه عمل شایست و پرهیزگاری است. پس اهل ایمان می‌توانند یکدیگر را در این امر فردی یاری کنند. اما در پاسخ به این پرسش که آیا امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه حکومتی است؟
باید گفت چنین بحثی مجال دیگری را طلب می‌کند و در اینجا به اجمال بیان می‌شود. از سیاق آیات و روایات برمی‌آید که امر به معروف و نهی از منکر تکلیف شرعی یکایک مسلمانان است.
از مجموع آیات و روایات مربوط به دست می‌آید که امر به معروف و نهی از منکر از واجبات کفایی است. چنان که بسیاری از فقها بر وجوب کفایی آن تأکید کرده‌اند. برخی در مقابل می گویند به هر روی، تأثیری بر این دیدگاه ندارد که امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه جمعی و مردمی است نه وظیفه حکومتی زیرا خطاب شرعی به مردم- و جماعتی از امت اسلامی- است لیکن چنین دیدگاهی به معنای نفی وظیفه حکومت دینی بر امر به معروف نیست. چنان که پیش‌تر بیان شد، حکومت دینی وظیفه‌ای غیر از اجرای شریعت اسلامی ندارد. نمی‌توان حکومت اسلامی را به گونه‌ای فرض کرد که نسبت به رواج منکرات و ترک معروفات خنثی باشد و هیچ‌گونه مسئولیتی بر دوش خود احساس نکند، چنان که سیره حکومتی رسول‌خدا(ص) و حضرت وصی (عج) بر امر به معروف و نهی از منکر بوده است. بلکه برخی از مراتب انجام این فریضه شرعی برعهده حاکم اسلامی وانهاده شده است و آن مرتبه اقدام یدی و عملی است.اساسا با فرض تحقق حکومت اسلامی- ولو در عصر غیبت با تأسیس حکومت مبتنی بر ولایت فقیه جامع‌الشرایط- اقدام عملی افراد برای امر به معروف و نهی از منکر، بدون اذن حکومتی، مشروع و معقول نیست زیرا فتوای فقها مبنی بر لزوم اخذ اذن از فقیه جامع‌الشرایط مربوط به هنگامی است که حاکمان جور بر قدرت باشند اما اگر فقیهی جامع‌الشرایط حاکم باشد، به طریق اولی، هرگونه اقدام عملی برای امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اذن ولی فقیه است زیرا زمام اجرایی شریعت اسلام در دست ولی فقیه است و غیر او در انجام آن مجاز نیست.
بنابراین، با فرض تحقق حکومت اسلامی، علاوه بر اینکه 2فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف شرعی آحاد جامعه است، وظیفه حکومتی نیز است. حکومت اسلامی نمی‌تواند از این وظیفه شرعی شانه خالی کند. کسانی نیز که از سویی منکر حکومتی‌بودن این دو فریضه‌اند و از سوی دیگر بر فردی و اجتماعی‌کردن احکام شرعی اصرار می‌ورزند، نتیجه این باورشان چیزی غیر تعطیلی بخشی از احکام شرعی نخواهد بود زیرا در آن بخش از احکام، امر به معروف و نهی از منکر، غیر از فرد تارک معروف و عامل منکر، وجود ندارد. او نیز، اگر معتقد به این دو فریضه باشد که دیگر تارک معروف و عامل منکر نمی‌شد، پس، با چنین برداشتی، بخشی از احکام شرعی را به تعطیلی کشانده است.