به دليل مسلمان بودن اغلب مردم آسياي مركزي و عدم موفقيت نظام‌هاي سكولار متمايل به غرب حاكم بر اين كشورها در اداره امور كشورشان، سران منطقه توجيهي براي ادامه حاكميت بر مردم خود نداشته و سعي مي‌كنند با اعمال سياست‌هاي ضد اسلامي، موانعي را در مسير اسلام خواهي مردم ايجاد كنند.

به گزارش فارس، در كنار حزب نهضت اسلامي تاجيكستان به عنوان نمونه نسبتاً موفق احزاب اسلامي كشورهاي پسا شوروري، در ساير كشورهاي منطقه نيز احزابي وجود دارند كه بدون داشتن نامي ديني، در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي با رويكردي اسلامي دست به فعاليت زده و بدين گونه به چالش بزرگي در مقابل نظام‌هاي سكولار مبتني بر فرهنگ غربي تبديل شده‌اند.
چندي پيش زماني كه اتحاديه مسلمانان قزاقستان از احزاب سياسي اين كشور خواست تا در انتخابات زودهنگام رياست جمهوري قزاقستان از نامزدي "مرادتيلي بيك‌اف " رئيس كميته اسلامي حقوق بشر منطقه‌اي حمايت كنند، "يارمحمد ارتباس‌اف " مشاور رئيس جمهور قزاقستان اين امر را برخلاف اصل جدايي دين از دولت دانست.
اين نظريه مشاور رئيس جمهور قزاقستان بر مبني اصول قانون اساسي اين كشور است كه بر سكولار بودن نظام دولتي و ممنوعيت فعاليت هر نوع احزاب سياسي ديني تأكيد كرده است.
اما كارشناسان معتقدند كه معرفي نامزد كميته اسلامي حقوق بشر منطقه‌اي و حمايت اتحاديه مسلمانان قزاقستان از نامزدي وي با قانون اساسي اين كشور هيچ منافاتي ندارد زيرا اتحاديه مسلمانان قزاقستان حزبي سياسي با رويكردي ديني نبوده و يك سازمان اجتماعي است كه با ساير سازمان‌هاي موجود در اين كشور هيچ تفاوتي نداشته و در چارچوب قانون، نامزد خود را جهت شركت در انتخابات اعلام كرده است.
ديگر اينكه به باور تحليلگران مسائل سياسي و مذهبي آسياي مركزي، با توجه به نقش روزافزون اسلام در امور سياسي و اجتماعي كشورهاي منطقه در آينده نه چندان دور، حضور احزاب اسلامي در صحنه سياسي اين كشورها گريز ناپذير خواهد بود.

* مقابله با حزب نهضت اسلامي تاجيكستان نشانه آغاز روند تقابلي با حركت‌هاي اسلامي

اما مقابله با تجربه موفق حزب نهضت اسلامي تاجيكستان كه بيش از يك دهه گذشته براي تامين ثبات، امنيت و همچنين حمايت از منافع ملي اين كشور تلاش‌هاي زيادي داشته است، حكايت از آغاز دور جديدي از مقابله با رشد اسلام گرايان در منطقه است.
حال آنكه در برخورد با حزب نهضت اسلامي تاجيكستان چنين به نظر مي‌رسد كه تحت تاثير منافع گروهي و همچنين فشارهاي برخي از كشورهاي همسايه و خارجي، نهادهايي در دوشنبه بدون توجه به پيامدهاي احتمالي ايجاد محدوديت براي فعاليت حزب نهضت اسلامي تاجيكستان وارد سياست‌هاي محدود كننده‌اي نسبت به گروه‌هاي اسلامي شده‌اند.
اين در حالي است كه طي روزهاي گذشته نشريات چاپ دوشنبه به گونه‌اي هماهنگ به موضوع مصاحبه "بازار صابر " شاعر مشهور تاجيك مقيم آمريكا با هفته نامه "ملت " چاپ دوشنبه و حمايت وي از لزوم تعطيلي حزب نهضت اسلامي تاجيكستان، پرداخته‌اند.
پيش از اين نيز مقامات ارشد آستانه با اعلام كانديداتوري يك عضو اتحاديه مسلمانان قزاقستان مخالفت كردند در حالي كه به اعتقاد كارشناسان، حضور شخصيت‌هاي اسلامي در صحنه انتخابات هيج منع قانوني نداشته و متن قانون اساسي نيز با آن مخالفتي نكرده است.
اين در حالي است كه چنين اقداماتي در ساير كشورهاي آسياي مركزي حاكي از احساس نگراني دولت‌هاي منطقه از رشد اسلام گرايي و گرايش مردم منطقه به سمت دولت‌ها و حكومت‌هاي ديني است كه بطور محسوسي، عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين كشورها را تحت تاثير قرار داده است.
حتي در كشورهاي آسياي مركزي، احزاب كاملاً سكولار نيز با توجه به نقش و جايگاه اسلام در منطقه، با تاكيد بر احترام به ارزش‌هاي ديني، به دنبال جلب حمايت مردم هستند كه اين موضوع به طور بسيار واضحي در انتخابات پارلماني اخير قرقيزستان مشاهده شد.
اين اقدامات تا جايي پيش رفته بود كه رئيس يكي از احزاب دموكرات كه هم اكنون يكي از كرسي‌هاي مهم مديريتي در قرقيزستان را در اختيار دارد، در چارچوب رقابت‌هاي انتخاباتي، در ديدارهاي خود با مردم اعلام كرده بود، بر هر فرد مسلمان قرقيزي واجب است كه حداقل سوره فاتحه را حفظ كند.
در همين حال، برخي ديگر از رهبران احزاب سياسي اين كشور نيز در آستانه انتخابات پارلماني براي جلب حمايت بيشتر مردم از خود، با حضور در نمازهاي جمعه، خود را پايبند به انجام فرائض اسلامي نشان مي‌دادند.
با توجه به فضاي نسبتا باز سياسي قرقيزستان و روند رو به رشد اسلام خواهي در بين مردم و بخصوص جوانان اين كشور، كارشناسان مسائل سياسي و مذهبي منطقه احتمال مي‌دهند كه طي چند سال آينده حضور فعال احزاب سياسي با گرايش اسلامي در صحنه مبارزات سياسي اين كشور دور از انتظار نيست.
همين امر بسياري از دولتمداران كنوني كشورهاي منطقه را برانگيخته است كه با سياست‌هاي پيشگيرانه و اقداماتي از قبيل محدود كردن حقوق مسلم و اوليه مسلمانان و بخصوص قشر نوجوان و جوان، با اعمالي از قبيل مسدود كردن مساجد، ممنوعيت پوشش اسلامي براي دختران و زنان دانش آموز و دانشجو، مقابله با جوانان و مردان داراي محاسن (ريش)، و توصيه به پرهيز از انتخاب نام‌هاي اسلامي براي فرزندان نوزاد و حتي ممنوع كردن تدريس معارف اسلامي در مدارس، راه را بر گسترش اسلام در منطقه مسدود كنند و به نظر مي‌رسد در اين عرصه تاجيكستان پس از ازبكستان، پيشگام‌تر از ديگر كشورهاي منطقه است.

* حكومت‌هاي سكولار زير چتر حمايتي غرب و آمريكا

بايد به اين نكته اذعان داشت كه تعريف و اجراي نظام‌هاي مبتني بر فرهنگ غربي و حكمراني حكومت‌هاي سكولار در كشورهاي آسياي مركزي، خواست مسلم غرب و آمريكا در اين مناطق بوده است و اين در حالي است كه اكثر ساكنان كشورهاي آسياي مركزي مسلمان بوده و نقش اسلام در زندگي آنان كاملاً مشهود است. و حتي به دليل مسلمان بودن اغلب مردمان اين مناطق و عدم موفقيت نظام‌هاي سكولار متمايل به غرب، رهبران كشورهاي آسياي مركزي ديگر توجيهي براي حاكميت بر مردم خود نداشته و سعي مي‌كنند با اعمال سياست‌هايي پيشگيرانه سد راه حركت اسلام خواهانه در اين كشورها شوند.
از سوي ديگر با توجه به مقطع حساسي كه در آن قرار داريم، مردم مسلمان منطقه با درك غير بومي بودن نظام‌هاي سكولار كه حاصل جدايي دين از سياست است، خواهان اجراي احكام اسلامي در تمام عرصه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي خود شده‌اند.
چنانچه دولت‌هاي منطقه قصد دارند با توجه به واقعيت‌هاي كشورهاي خود اقدامي انجام دهند، پس راه حل‌هاي مناسب را نيز بايد در داخل اين كشورها بجويند.
برخي از كارشناسان مسائل سياسي و اسلامي منطقه معتقدند كه كشورهاي آسياي مركزي با توجه به قرار داشتن در مرحله گذار و وابستگي‌هاي فراوانشان به قدرت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي غربي، بايد ظرفيت در نظر گرفتن واقعيت‌هاي داخلي خود را نيز در اولويت‌هاي اصلي مد نظر داشته باشند.
به باور كارشناسان در اين حالت بايستي دين در تمامي شئون جامعه حضوري ملموس داشته باشد و اين مبنا مورد لحاظ قرار گيرد كه جدايي دين از جامعه غير ممكن است.

* اسلام مورد نظر نظام‌هاي سكولار پاسخگوي نيازهاي مردمي نيست

در حالي كه تحولات سال‌هاي اخير كشورهاي آسياي مركزي نشان مي‌دهد كه در كنار حفظ و تداوم سنت‌هاي اسلامي، رشد اسلام به عنوان يك ايدئولوژي داراي نظام حقوقي، اقتصادي و اجتماعي، بيش از پيش در حال تبديل شدن به دستور زندگي فردي و اجتماعي براي مسلمانان منطقه است، در مقابل دولتمردان منطقه مي‌خواهند همانند دوران شوروي، اسلامي داشته باشند كه تنها به اجراي بخش محدودي از امور ديني اكتفا كرده و در برابر هر نوع فعاليت سياسي بي طرف باشد.
در اين حالت بايستي توجه داشت كه اين امر در گذشته كمونيستي منطقه امكان پذير بود، اما اكنون در شرايطي كه نيازهاي جامعه مسلمان به اجراي امور ديني در حال افزايش است و اسلام مورد نظر دولت‌ها نمي‌تواند به اين نيازها پاسخ مناسبي بدهد، اصولاً اين سياست تحقق ناپذير خواهد بود.
بنابراين، قطع نظر از وجود موانع و محدوديت‌ها، سهم و نقش مسلمانان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي برجسته تر از گذشته خواهد شد.
از سوي ديگر فروپاشي شوروي و گذشت 2 دهه از استقلال، كشورهاي آسياي مركزي را به حدي متحول كرد كه در اين منطقه كه تا سال 1990 كمتر از 100 مسجد وجود داشت، امروز چند هزار مسجد در حال فعاليت هستند تا جايي كه ظرفيت آنها براي پذيرش نمازگزاران در روزهاي جمعه كافي نيست.
نگاه كارشناسي به حوزه تعامل دولت‌هاي منطقه با دين، نشان مي‌دهد كه مردم آسياي مركزي در قياس با بسياري از مردم مناطق مختلف دنيا، داراي تحمل بيشتر در برابر سختي‌ها و محروميت‌هاي اقتصادي و اجتماعي هستند كه بر گرفته از فرهنگ تحمل اسلامي است و اين خود در شرايط سنگين منطقه مهمترين كمك به حفظ و بقاي اين دولت‌ها است.
بايد به اين نكته توجه داشت كه اين مردم چيز زيادي نمي‌خواهند و تنها خواستار آنند كه قوانين نظام سكولار كشورهاي آسياي مركزي، مانع اجراي امور ديني آنان نشود و با ارزش‌هاي اسلامي آنان در تناقض قرار نگيرد.
اما موقعي كه از سوي دولت‌ها، ارزش‌هايي مانند مسجد، نماز، حجاب و تدريس مباني اسلام در منازل در معرض تهديد قرار داده مي‌شود، در اين حالت زمينه را براي واكنش‌هاي تند و گرايش جوانان به گروه‌هاي تندرو و افراطي مذهبي در مقابل دولت‌هاي منطقه را فراهم مي‌كند.
با توجه به اين بحث، چنانچه تلاش براي ممنوع كردن فعاليت حزب نهضت اسلامي تاجيكستان كه امروز به موضوع داغ رسانه‌هاي داخلي و خارجي اين كشور تبديل شده است، دنبال شود، پس قطعا ميدان در اختيار احزاب و جريانات افراطي مذهبي قرار خواهد گرفت كه از خارج مديريت شده و هر نوع گفت‌وگو و همكاري با دولت سكولار را قبول نخواهند داشت.
اما چون در آينده نزديك، تغيير نظام سكولار كشورهاي آسياي مركزي قابل تصور نيست، برخي از كارشناسان مسائل منطقه بر اين باورند كه در اين حالت بايستي با بهره‌گيري از تجربه برخي كشورهاي اسلامي، بتوان در چارچوب نظام‌هاي سكولار موجود، حق فعاليت براي احزاب با ظاهر سكولار ولي با محتوي ديني را فراهم كرد.
دولت‌هاي منطقه با حفظ شيوه عمل و ساختارهاي دوران شوروي نظير مفتيات و شوراي علماي اسلامي، تلاش دارند با در دست گرفتن نبض جامعه مسلمان و وضع وابستگي كامل به دولت‌هاي سكولار، اعتماد مردم نسبت به نهادهاي رسمي اسلامي را كاهش دهند.

* اسلام واقعي تنها مانع گرايش مردم به افراط‌گرايي مذهبي

اين در حالي است كه عدم شناخت صحيح از دين و محدود كردن فضا براي آشنايي دقيق و درست با اسلام، موجب گرايش بخشي از مردم به جريانات افراطي و تندرو مذهبي شده است.
حالا نهادهاي انتظامي و امنيتي منطقه به طور عمده از راه توسل به زور، در مقابل چنين گروه‌هايي قرار گرفته و حتي بخشي از اعضاي آنان را راهي زندان كرده‌اند، ولي باز هم نتوانسته‌اند نتايج مورد انتظار خود را بدست آورده و مانع گسترش نفوذ چنين گروه‌هايي شوند.
اين در حالي است كه دولتمردان از طريق مقابله با پديده اسلام خواهي مردم، عمدتا به فكر حفظ بقاي خود بوده و نه تنها براي جامعه مسلمان هيچ برنامه جامع و بلندمدتي ندارند، بلكه برعكس اقداماتي در جهت تشديد فشار بر مسلمانان انجام مي‌هند كه از جمله حذف درس "معارف اسلامي "از برنامه آموزشي مدارس تاجيكستان است كه از سوي كارشناسان يكي از مهمترين اقدامات دولت اين كشور در چند سال اخير ارزيابي شده است.
اما در مقابل گروه‌ها و جريانات مذهبي تندرو و افراطي با برنامه‌هاي مشخص وارد منطقه مي‌شوند كه مهمترين هدف آنان در شرايط اسلام هراسي دولت‌ها و وجود ميزان بالاي بيكاري، فساد، نقض اصول و موازين دموكراسي، به چالش كشيدن وضع سياسي و اجتماعي آسياي مركزي است.
در اين ميان همانگونه كه اشاره شد برخي از دولت‌هاي منطقه، ممنوع و يا محدود كردن حجاب، ممنوعيت گذاشتن ريش و منع جوانان زير سن 18 سال از شركت در نماز جماعت را، از جمله اقدامات درنظر گرفته شده براي جلوگيري از گرايش مردم به گروه‌هاي افراطي اعلام كرده‌اند كه نگاهي بسيار سطحي و غير منطقي به موضوع است.
اين درحالي است كه اسلام واقعي مهمترين ابزاري است كه مي‌تواند مانع گرايش مردم و بخصوص جوانان به گروه‌ها و جريانات افراط‌گراي مذهبي شود، ولي ساختارهاي ديني وابسته به دولت‌هاي منطقه قادر به تهيه و تدوين راهكارهاي موثر جهت ايجاد راهكاري براي ايجاد همكاري بين دولت و مردم برمبناي اسلام واقعي به منظور مقابله با افراط‌گرايي نيست.
حتي در ازبكستان كه بيشترين فشار بر روي گروه‌هاي اسلامي اعمال مي‌شود و آزادي‌هاي مدني، بسيار محدود هستند، باز هم نتايج نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه بيش از 70 درصد مردم مناطق مختلف اين كشور، هويت اسلامي خود را بر تعلقات قومي ترجيح مي‌دهند.
اين در حالي است كه تا چند سال پيش، تعلق قومي، الويت اول مردم اين كشورها بود. ولي فشارها و محدوديت‌ها نه تنها فاصله مردم با اسلام را كاهش نداد، بلكه منجر به اين شده است كه مردم بيش از پيش به اسلام بعنوان ايدئولوژي عدالت محور نگاه مي‌كنند.
عدم تشخيص دقيق شرايط دين خواهي كشورهاي منطقه از سوي دولتمردان و فقدان برنامه‌هاي جامع و بلندمدت در اين عرصه، موجب شده تا در برخي از اين كشورها، جامعه مسلمانان بيش از پيش به ايدئولوژي و جريانات منحرف اسلامي تمايل پيدا كرده و به نظام سياسي و اجتماعي آتي كشورهايشان نگاهي متفاوت داشته باشند كه دورنماي اين موضوع، مشكلات جديدي را بر سر راه اين دولت‌ها قرار خواهد داد.
در چنين شرايطي، پايبندي به سكولاريسم غربي در جوامع مسلمان منطقه، پاسخگوي نيازهاي آنان نخواهد بود و بخصوص اينكه روز به روز ارزش‌هاي دموكراسي و ليبراليسم غربي در منطقه بدنام‌تر شده و به سرعت جايگاه سابق خود را از دست مي‌دهد.
همچنين با توجه به تحولات اخير كشورهاي خاورميانه و عربي، به سود رهبران كشورهاي آسياي مركزي است تا با تفكر صحيح در خصوص چرايي آن، همه توان خود را به منظور تدوين برنامه‌ها و راهكارهاي عاقلانه و عادلانه با هدف جلب نظر مردم بسيج كنندتا هم بقاي قدرتشان حفظ شود و هم نيازهاي فطري مردم مرتفع شود.