خاورميانه امروز در معرض اعتراض‌هاي اجتناب‌ناپذير است كه هيچ‌كس نمي‌تواند ثبات عربستان سعودي را در اين اوضاع پريشان ضمانت كند.

به خبرنگار جنگ نرم و ديپلماسي عمومي خبرگزاري فارس، "آنتوني كوردزمن " كارشناس مركز مطالعات استراتژيك و بين‌الملل، در مقاله‌اي به بررسي شرايط سياسي و اجتماعي عربستان سعودي و دلايل ثبات و يا عدم ثبات اين كشور پرداخته است.

كوردزمن در ابتداي گزارش خود با تاكيد بر آنكه عربستان سعودي چندان نسبت به اعتراضات و ابراز عقايد مخالف مصون نيست نوشت: عربستان مدت‌هاست كه در مقابل اصلاحات مقاومت كرده است. اما چيزي كه در چند هفته بحراني اخير در مورد اين كشور مهم مي‌نمايد، عدم وجود چالشي جدي عليه دولت و عملكرد آن است.

اين شرايط شايد ديگر پايدار نباشد. زيرا بيشتر روشنفكران و جوانان سعودي هم‌اكنون خواستار انجام اصلاحات بيشتر و سريع‌تري هستند. در حقيقت در خاورميانه امروز بروز يكسري اعتراضات و تظاهرات‌ها اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد و هيچ‌كس نمي‌تواند ثبات عربستان سعودي را در اين اوضاع پريشان ضمانت كند.
از سوي ديگر، دلايل خوبي نيز وجود دارد كه بر اساس آن‌ها مي‌توان اميدوار بود كه عربستان سعودي به مسير خود براي انجام تغييرات و اصلاحات صلح‌آميز ادامه دهد.

تاريخچه‌اي از نگراني‌ها در برابر تاريخچه ثبات و پايداري:

كوردزمن در ادامه اين گزارش مي‌نويسد: يكي از دلايلي كه مي‌توان به ثبات عربستان اميدوار بود، تاريخچه اين سلطنت است. هر بحراني كه از زمان جمال عبدالناصر در خاورميانه بوجود آمد، منجر به ايجاد دور جديدي از تفكرات در مورد عربستان سعودي و آينده رژيم سلطنت مطلقه آن شد. بطوريكه هم‌اكنون بيش از نيم قرن از بيان اين تفكرات و عقايد گذشته ولي عربستان سعودي هنوز هيچ تغييري در رژيم خود نداده است.

اين گزارش مي‌افزايد: اگرچه همانطور كه ديگر كشورهاي خاورميانه به وضوح نشان دادند، سابقه ثبات كشورها هيچ ضمانتي براي آينده آن‌ها نيست، اما بايد به اين مهم توجه كرد كه ثبات عربستان محصول اين حقيقت است كه دولت با هر موج تغييراتي كه ايجاد مي‌شود روبرو مي‌شود و به گونه‌اي با آن‌ها كنار مي‌آيد.

بر اساس اين گزارش، ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه كنوني عربستان كه در اواخر دهه هشتم زندگي خود به سر مي‌برد، دولتي را رهبري كرده كه همواره سياست‌هايي را تعقيب كرده است تا وي را براي بسياري از اعراب اين كشور به عنوان نماد اصلاحات اجتماعي، اقتصادي و آموزشي مطرح كند. بن عبدالعزيز همزمان نيز توانست تا خواسته‌هاي قشر سنتي و مذهبي عربستان را برآورده و نظرات آن‌ها را تامين كند.

كوردزمن با تاكيد بر تفاوت‌هاي بنيادين جامعه عربستان با جوامع غربي مي‌نويسد: مسئله مهم ديگر اين است كه وقتي موج جديد بحران شروع شد، ملك عبدالله به اين موج با اتخاذ تدابير جديد امنيتي پاسخ نگفت. بلكه دولت او يك سري با اتخاذ يكسري احكام سلطنتي و پاسخگويي به نياز مردم، سرمايه‌گذاري‌هاي چند ميليارد دلاري را براي برقراري ثبات انجام داد. كه عبارتند از:

1- 10.6 ميليارد دلار براي اعطاي وام‌ مسكن از طريق صندوق توسعه املاك
2- 7.9 ميليارد دلار كمك براي افزايش سرمايه‌هاي بانك اعتبار سعودي
3- 266 ميليون دلار براي فعال كردن بيمه اجتماعي به منظور افزايش شمار اعضاي خانوارهاي تحت پوشش؛
4- 319.9 ميليون دلار براي توسعه خدمات اجتماعي.
5- 333 ميليون دلار براي كمك به افراد كه نياز به انجام تعميرات در خانه‌هاي خود و پرداخت هزينه‌ آب و برق و ...
6- 126.9 ميليون دلار به وزارت آموزش براي حمايت از برنامه‌هاي مورد نياز دانش‌آموزان نيازمند.
7- 3.9 ميليارد دلار براي حمايت از اداره مسكن عمومي.
8- افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان.
9- 50 درصد افزايش بودجه‌ سالانه سازمان‌هاي خيريه و رساندن آن به 120 ميليون دلار
10- 26.7 ميليون دلار اختصاص بودجه سالانه به پروژه‌هاي صندوق ملي خيريه

اين سرمايه‌گذاري‌ها كه مجموع آن به 36 ميليارد دلار مي‌رسد به وضوح با هدف خنثي كردن ناآرامي‌هاي مردمي انجام شده‌اند.
البته بايد توجه كرد كه اين اقدامات سرمايه‌گذاري‌هايي ناگهاني در اشتغال‌زايي، مسكن، خدمات بهداشتي و آموزش نبوده‌اند. بلكه سرمايه‌گذاري‌هاي اخير منعكس كننده نيم قرن سرمايه‌گذاري دولت سعود در اولويت‌هاي مهمي است كه هسته اصلي خواسته‌هاي معترضان مصر و تونس بود. همچنين تمركز بر عدالت اجتماعي از جمله موارد مهمي است كه عامل ناآرامي‌هاي اخير خاورميانه است.

اين گزارش ادامه مي‌دهد: عربستان سعودي براي منافع استراتژيك آمريكا و جهان بسيار حياتي است. بطوريكه صادرات نفتي اين كشور نقش حياتي و مهمي را در ثبات و رشد پايداري اقتصاد جهاني بازي مي‌كند. و حتي طرح‌هاي وزارت انرژي آمريكا نيز نمي‌تواند كاهش جدي در وابستگي ايالات متحده تا سال 2025 به واردات نفت ايجاد كند.

در همين حال، عربستان سعودي براي امنيت و ثبات منطقه نيز مهم است. و كليد تلاش‌هاي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس براي ايجاد يك دفاع محلي و همچنين همكاري‌هاي استراتژيك ايالات متحده با كشورهاي جنوب خليج فارس به شما مي‌آيد.

كوردزمن با تاكيد بر آنكه عربستان به نقش حياتي براي مقابله با تاثير ايران در منطقه بازي مي‌كند مي‌نويسد:‌عربستان منبع طرح اتحاديه عرب براي صلح با اسرائيل و يكي از شركاي كليدي جنگ عليه ترور است. بطوريكه موقعيت استراتژيك آمريكا در خاورميانه وابسته به روابط دوستانه آن با رژيم عربستان سعودي است.

به دنبال توازن

اين گزارش ادامه مي‌دهد: هيچ كس نمي‌تواند اين حقيقت را ناديده بگيرد كه سران عربستان با چالش‌هاي زيادي روبرو هستند كه اگر با مهارت اداره نشوند، ممكن است موجب بروز ناآرامي‌ها شوند.

سران عربستان مي‌بايست تلاش كنند تا با حفظ قدرت، حمايت مردم را نيز بدست بياورند و دائما به دنبال تنظيم اقدامات خود به منظور رسيدن به توازن درست بين مدرن‌سازي و پيشرفت اجتماعي و خواسته‌هاي جامعه محافظه‌كارشان باشند.

آن‌ها همچنين بايد بهترين توازن ممكن بين آن‌ها كه بر خواسته‌هاي سكولار متمركز شده و خواهان تغييرات سريع هستند و رهبران مذهبي كه در درجه اول به دنبال حفظ ارزش‌هاي اسلامي مربوط به خود هستند برقرار كنند.

يافتن اين توازن بدان معناست كه نخبگان و تكنوكرات‌هاي سعودي مي‌بايست درون يك سيستم سياسي و فرهنگي كه كمتر آمريكايي آن را مي‌فهمد، كار كنند. بطوريكه پادشاهي عربستان چندان شرايط دموكراتيك ندارد و تجربيات دموكراسي آن نيز محدود است. حتي مجمع ملي يا مجلس اين كشور به دقت گزينش شده و با توجه به منافع دولت محلي چيده شده است.

در همين حال رژيم سلطنتي عربستان ثابت كرده است كه نسبت به برخي ديگر از رژيم‌هاي خاورميانه به خواسته‌هاي مردمي پاسخگوتر و منعطف‌تر است. رهبران ارشد خانواده سلطنتي عربستان اگرچه خود مسئول هستند اما به شدت دنبال كسب اجماع در كل خانواده سلطنتي كه اكنون بيش از 5هزار عضو دارد و ديگر خانواده‌هاي برجسته كشور با تكنوكرات‌ها، فرهيختگان و ساختار مذهبي و سران كليدي همچون خانواده "الشيخ " هستند.

همچنين بر خلاف بيشتر دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه، مي‌توان براي شكايت و دادخواهي كردن بطور مستقيم به مقامات سعودي دسترسي داشت و آن‌ها نيز سابقه خوبي در پيش‌بيني و پاسخگويي به خواسته‌هاي مردمي از خود نشان داده‌اند.

محافظه‌كاري در برابر اصلاحات

اين گزارش در ادامه مي‌نويسد:‌خارجي‌ها مي‌بايست درك كنند كه چه متحرك‌هاي اجتماعي و سياسي عربستان سعودي تا چه حد از ديگر كشورهاي خاورميانه متفاوت است. براي بيش از نيم قرن دولت‌هاي پياپي سعودي مجبور بوده‌اند تا با تنش‌هاي بين سنون مذهبي و اجتماعي و نياز به تغييرات دست و پنجه نرم كنند.

پايبندي افكار عمومي عربستان نسبت به ارزش‌هاي اسلامي روند پايداري دارد اما رژيم سلطنتي آل سعود مي‌بايست با دقت و به آهستگي حركت كرده و بطور مداوم مشروعيت ديني و الزام خود به اسلام را به نمايش بگذارد. زيرا هر تغييري موجب بروز يك سري چالش‌ها و مقاومت‌هاي غيرقابل اجتناب مي‌شود.

عنوان حافظ حرمين براي پادشاه عربستان يك عنوان پوچ و بي‌فايده نيست. بلكه موفقيت دولت عربستان در حمايت از اسلام و موج جهاني زائران مكه و مدينه و همچنين احترام به قرآن براي ايجاد چهره‌اي مشروع از اين رژيم در افكار عمومي بسيار حياتي است.

در همين حال، بايد دانست كه محافظه‌كاران مذهبي سعودي، متفاوت از افراط‌گرايان هستند و تاثيري مثبتي بر ثبات كشور دارند. اين محافظه‌كاران مذهبي سعودي از دولت عربستان مي‌خواهند تا در ايجاد اصلاحات با دقت عمل كند و جوانب بروز امواج ناگهاني خواسته‌هاي مردمي براي انجام اصلاحاتي كه تونس و مصر بروز كرد را محدود سازند.

در عربستان نخبگان زيادي هستند كه به دنبال ايجاد اصلاحات هستند اما نشانه‌هاي كمي از محافظه‌كاران مردمي سعودي ديده مي‌شود كه بطور ناگهاني و گسترده خواستار ايجاد اصلاحات در جامعه و ساختار دولت شوند.

مشروعيت و جنگ با افراط‌گرايي

تلاش دولت براي حفظ مشروعيت مذهبي خود، براي جنگ با تروريسم در درون و خارج پادشاهي عربستان امري كليدي است. در واقع موفقيت دولت اين كشور در جلب اطمينان مردم نسبت به التزام پادشاهي به اسلام بود كه موجب شد تا عربستان قادر به خارج ساختن القاعده از كشور باشد.

همين امر نيز موجب شده تا گزارش‌هاي وزارت دفاع و گزارش‌هاي سالانه وزارت خارجه آمريكا در رابطه با تروريسم، دائما پيشرفت و همكاري سعودي‌ها در مواجهه با القاعده و تهديدات گسترده‌تر تروريسم را ستايش مي‌كند.

البته اين موفقيت در مقابله با افراطي‌گرايي خود مشكلاتي را نيز بوجود مي‌آورد. پادشاهي عربستان سيستم قضايي بسيار متفاوتي دارد. بطوريكه هم دادگاه‌ها و هم اقدامات امنيتي اين كشور مي‌توانند بسيار سركوبگرايانه عمل كرده و داراي مشكلات زيادي هستند.
با اين حال گزارش سالانه وزارت خارجه آمريكا در مورد حقوق بشر وضعيت عربستان را بسيار بهتر از ديگر كشورهاي در حال توسعه اعلام مي‌كند.

به هر حال عربستان بيش از آنكه تدابير سركوبگرايانه اتخاذ كند، اصلاحات متعادلي را اعمال كرده و مي‌كوشد به جاي سركوب مخالفين آن‌ها را تا حدودي راضي نگه دارد. به عبارت ديگر، اين كشور اگرچه فعالان القاعده را سركوب مي‌كند اما يكي از برجسته‌ترين برنامه‌ها براي آموزش مجدد و به كارگيري مجدد افراطي‌گرايان جوان در خاورميانه را نيز دارد.

حفظ التزام به تغيير:

هر تغييري كه در پادشاهي عربستان اعمال مي‌شود، دور جديدي از ترس و نگراني را ايجاد مي‌كند كه شايد پادشاه بعدي تدابير ديگري را در پيش گيرد و اجازه اعمال اصلاحات كافي را ندهد. اين همان ترسي بود كه در مورد ملك عبدالله نيز وجود داشت و بسياري از آن بيم داشتند كه ملك‌عبدالله بسيار محافظه‌كارانه عمل كند و در مقابل اصلاحات مقاومت كند. اما بعد از به قدرت رسيدن وي، ملك عبدالله تبديل به نماد پيشرفت شد.

ملك عبدالله و ديگر سران سعودي نسل او هم‌اكنون پير شده و كسي نمي‌تواند ضمانت كند كه شاه بعدي عربستان نيز به اندازه ملك‌عبدالله بر انجام اصلاحات تاكيد داشته باشد.
طي سال‌هاي آينده عربستان سعودي مي‌بايست به جاي آنكه شاه بعدي را از بين فرزندان بنيانگذار اين پادشاهي يعني "ابن سعود " انتخاب كند، به سراغ نسل بعدي خانواده سلطنتي برود.

بر اساس اين گزارش، دولت عربستان هم‌اكنون اصلاحات مهمي را در رابطه با چگونگي انتخاب پادشاه بعدي انجام داده و در نسل بعدي خاندان سلطنتي نيز شاهزاده‌هايي شايسته و با تجربه يافت مي‌شوند. اما با اين حال انتخاب يك شاه جديد امر بسيار مهمي است و مشخص نيست كه چه مقدار از اين انتقال سياسي بتواند عملي شود.

همانطور كه گفته شد،‌ خانواده سلطنتي عربستان نشان داده كه قابليت رويارويي با مسايل سياسي داخلي خود را دارد و همواره نيز خود را ملتزم به انجام اصلاحات اجتماعي و اقتصادي دانسته است. پادشاهي عربستان از ابتدا تا كنون از اصلاحات آموزشي، بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد و اتخاذ معيارهاي رفاه عمومي حمايت مي‌كرده است و اين اقدامات نيز از زمان شروع صادرات نفت و تبديل شدن اين عنصر به "سرمايه نفتي " در اوايل دهه 70 بطور قابل توجهي افزايش يافت.

چگونگي حاكميت:

كردزمن در ادامه گزارش خود با تاكيد بر آنكه نبايد با متمركز شدن بر سياست‌ها از چگونگي و كيفيت حاكميت غافل شد مي‌نويسد: در واقع اينكه كشورها چگونگي پول‌هاي خود را خرج مي‌كند يكي از معيارهاي مهم مشروعيت آن‌هاست. بودجه ملي عربستان سعودي و برنامه‌هاي پنج ساله آن دائما نشانگر اين حقيقت است كه رهبران سعودي فقط به دنبال اصلاحات و پيشرفت نيستند و هزينه‌هاي زيادي را در جوانب مختلف رفاه اجتماعي انجام داده‌اند.

هر يك بودجه‌ها و برنامه‌هاي پنج ساله عربستان و گزارش‌هاي آژانس پولي اين كشور از اواسط دهه 70 ميلادي نشان مي‌دهد كه عربستان سعودي از "بيماري نفتي " رنج نبرده است. زيرا بودجه‌هاي مورد نياز همه بخش‌ها تامين شده و همين امر نيز به حفظ ثبات كمك كرده است.
دولت عربستان مبالغ بسيار زيادي را در اشتغال‌زايي و كاهش وابستگي به كاركنان خارجي سرمايه‌گذاري كرده است.

به هر حال اگرچه شايد مقامات عربستاني بيش از اندازه ثروتمند باشند اما بخش اعظم منافع حاصل شده براي كشور براي امنيت ملي و مردم هزينه مي‌شود.

بطوريكه اين سرمايه‌گذاري‌ها موجب افزايش قابل توجه خدماتي همچون آب و برق شده است. همچنين پيشرفت‌هاي قابل توجهي نيز در بخش آموزش، خدمات درماني و مسكن نيز صورت گرفته است.
بر اساس اين گزارش، همزان با كاهش محدوديت‌هاي شركت‌هاي خصوصي عربستاني و خارجي خدمات دولتي در اين كشور نيز موثرتر شده است.

بطوريكه شركت ملي نفت عربستان، آرمكو، تبديل به مدلي از شركت‌هاي شايسته‌سالار شده كه كاركنان با لياقت را به كار مي‌گيرد. پادشاهي عربستان ميلياردها ميليارد براي ايجاد و توسعه شهرهاي صنعتي در سراسر كشور خرج كرده و كوشيده است تا كاركنان خارجي را با اتباع خود جايگزين كند. و بشخ‌هاي جديدي از اقتصاد مثل معدن و منابع جديد درآمدي مثل توريسم را توسعه دهد.

نگاه به آينده:

كوردزمن در بخش پاياني گزارش خود تاكيد مي‌كند: مطالب بيان شده و تاكيد بر غيرمحتمل بودن مواجهه عربستان سعودي با ناآرامي‌هاي عمومي در موقعيت كنوني بدين معنا نيست كه نبايد نگران اين كشور بود. بلكه هر تغييري در سطوح بالاي پادشاهي عربستان، سوالات را افزايش مي‌دهد.

اين كشور نياز دارد تا حقوق بشر و حاكميت قانون را بهبود بخشد. از سوي ديگر شيعيان عربستان با تبعيض مواجه هستند كه اين مسئله نيز مي‌بايست برطرف شود. اما دلايل اصلي نگراني براي اين كشور بيش از مسايل سياسي به مسايل اقتصادي و جمعيتي برمي‌گردد.
عربستان سعودي هم‌اكنون با همان فشارهاي جمعيتي و مسئله "تورم جوانان " روبروست كه ديگر رژيم‌هاي خاورميانه را نيز تهديد مي‌كند و يا حتي موجب فروپاشي آن‌ها شده است.
جامعه عربستان همچنان با تغييرات اجتماعي راديكالي دست و پنجه نرم مي‌كند كه به دليل تغيير شرايط اجتماعي اين كشور و تبديل شدن جمعيت كم و فقير و كم سواد اين كشور در سال 1950 به جمعيت بزرگ، شهري و باسواد امروزي بوجود آمده‌اند.

اين كارشناس مسايل سياسي مي‌افزايد: هيچ كسي آمار دقيقي از نرخ تغييرات در عربستان ندارد اما سازمان سيا تخمين مي‌زند كه عربستان سعودي هم‌اكنون همان جمعيت جواني را دارد كه ديگر دولت‌هاي خاورميانه را نيز به چالش كشيده است. اين ارزيابي نشان مي‌دهد كه 38 درصد جمعيت 25.7 ميليوني عربستان 14 سال و يا كوچكتر هستند و 280 هزار جوان مرد و 270 هزار زن مرد نيز هر ساله وارد بازار كاري مي‌شوند.

همچنين با توجه به تلاش‌هاي دولت عربستان، نرخ بي‌كاري مستقيم نزديك به 11 درصد است كه البته اين آمار شامل تاخير در يافتن شغل و شمار زناني كه به دنبال كار هستند و بيكاري پنهان نمي‌شود.
مسئله ديگر آنكه، اداره كل آمار ايالات متحده تخمين مي‌زند كه با توجه به كاهش قابل توجه نرخ رشد جمعيت در عربستان، تا سال2030 جمعيت اين كشور به 34 ميليون نفر خواهد رسيد.

اين مسايل همگي بدان معنا هستند كه ثبات دراز مدت براي عربستان مثل ديگر كشورهاي خاورميانه شامل چالش‌هايي مي‌شود كه از اصلاحات سياسي نيز فراتر مي‌روند. بنابراين عربستان بايد راه‌هاي بهتري را براي آموزش مردمان خود به منظور اشتغال آن‌ها پيدا كند.
اين كشور همچنين مي‌بايست زنان را كه بيش از مردان از دبيرستان و دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند،‌ به عنوان نيروي كار مورد استفاده قرار دهد.

در نهايت نيز عربستان سعودي بايد با اين حقيقت نيز كنار بيايد كه "سرمايه نفت " كاملا وابسته به جمعيت است. موفقيت حاكميت و به دنبال ثبات بودن مي‌بايست با تغيير اقتصاد عربستان همرا باشد. اقتصادي كه بودجه آن با 80 درصد عوايد نفتي، 45 درصد توليد ناخالص ملي و 90 درصد عوايد صادراتي تامين مي‌شود.

در همين رابطه، وزارت انرژي ايالات متحده هم تخمين زده است كه "سرمايه نفت " عربستان در سال 2010 براي هر نفر از جمعيت اين كشور 5.500 دلار بوده است و همين پايه ضعيف سرمايه موجب شده تا سرانه درآمد عربستان سعودي رتبه 55ام را در بين كشورهاي جهان داشته باشد.

به هر حال وابستگي به صادرات نفت براي عربستان خطرناك است. زيرا سرانه درآمد اين كشور حدود 24 هزار دلار است كه در مقايسه با سرانه درآمد 145 هزار دلاري قطر، 51 هزار دلاري كويت، 40 هزار دلاري امارات و 47 هزار دلاري ايالات متحده، مبلغ ناچيزي محسوب مي‌شود.
همين مسئله نيز عامل اصلي تداوم سرمايه‌گذاري‌هاي عربستان در اشتغال‌زايي و بخش آموزش است.

به هر حال، توسعه عربستان امري بسيار مهم به منظور رسيدن اين كشور به سطوح بالاتري از ثبات نسبت به ديگر كشورهاي منطقه است. و به همين دليل هم چگونگي حاكميت عربستان و توانايي ايجاد توازن بين محافظه‌كاري و انجام اصلاحات امري بسيار مهم‌تر از مسايل سياسي است.