فقه كه پیگیر تحقق سلامت، هدایت و عدالت در جامعه است و این سه ابتنای تامی دارند بر آگاهی های اجتماعی، نمی تواند با خبر كه حامل و ناقل بخش مهمی از آگاهی های اجتماعی است، برخوردی خنثی و یا غیرناظر به ماهیت و كاركرد آن، داشته باشد...
شبكه اجتهاد؛ فقه كه پیگیر تحقق سلامت، هدایت و عدالت در جامعه است و این سه ابتنای تامی دارند بر آگاهی های اجتماعی، نمی تواند با خبر كه حامل و ناقل بخش مهمی از آگاهی های اجتماعی است، برخوردی خنثی و یا غیرناظر به ماهیت و كاركرد آن، داشته باشد.
بایسته است كه مطالعۀ فقهی حول خبر و خبرگزاری، در محورهای زیر صورت بگیرد:
محور اول: موضوع شناسی؛ شامل:
- تعریف خبر و خبرگزاری و تبیین ماهیت هر یك؛
- كاركرد خبر و تبیین نقش آن در پدیده های فرهنگی، قضایی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی؛
- نسبت و رابطۀ خبر با واقعیتی كه آن را گزارش می كند و تبیین مراحل شكل گیری و روند توسعۀ خبر با توجه به این رابطه.
محور دوم: احكام فقهی خبر و خبرگزاری شامل دو حوزۀ كلان زیر:
1. احكام فقهی تعامل قضایی با خبرنگار و خبرگذاری؛
2. احكام فقهی معطوف به خبرنگار و خبرگزاری؛ شامل:
الف) احكام مربوط به تهیه و دریافت خبر؛ از قبیل:
- حكم منابع دریافت خبر؛
- شیوه های مجاز و یا غیرمجاز دستیابی به خبر.
ب ) احكام فقهی مربوط به ارائۀ خبر، از قبیل:
- لزوم و یا عدم لزوم احتیاط در ارائه خبری كه صحت آن، احراز نشده است؛
- حكم فقهی ارائه خبر درست در صورت منتهی شدن به بحران؛
- حكم فقهی انعكاس اطلاعات و اخباری كه محرمانه اند؛
- احكام فقهی مربوط به تیتر زنی؛
- احكام فقهی مربوط به سوژه پردازی؛
- حكم فقهی ارائه اخباری كه صاحبان و مرتبطان به آن ها، تصمیم به انتشارشان در آینده گرفته اند.
ج ) احكام فقهی مربوط به مرحلۀ بعد از ارائه خبر؛ از قبیل:
- وجوب و یا عدم وجوب تصحیح خبر بعد از آشكار شدن كذب آن؛
- نقل خبر منتشر شده.
'پژوهی فقهی در خبر و خبرگزاری' عنوان اثری است كه پژوهشكده فقه و حقوق وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در راستای سیاست های كلان خود مبنی بر پاسخ دهی عالمانه و بر آمده از مطالعات روشمند به پرسش های فقهی و حقوقی نو پدید، منتشر كرده است.
نویسنده این اثر جواد فخار طوسی، است كه با عنایت به محور های طرح شده و بایسته ­های پژوهش و تحقیق در حوزۀ خبر و خبرگزاری، این اثر را به رشتۀ تحریر در آورده است. اهمیت این اثر را در آن باید جست كه مباحثی با توجه به پاره ای از محورهای فقه خبر و خبرگزاری، ارائه نموده است.
شاكلۀ این اثر، از 'كلیات'، 'فصل اول' و 'فصل دوم' تشكیل شده است. نویسنده، در كلیات، ذیل عنوان 'آشنایی با ماهیت خبر و خبرگزاری' از چیستی خبر، جایگاه خبر نزد شارع، نهاد­های خبرگزاری، پیشینه و كاركردها، اهداف و تأثیرات عملیات خبرگزاری، سخن می گوید.
خبر به معنای «دادن آگاهی و اطلاع از بود و نبود چیزی و یا وقوع و عدم وقوع رخدادی است.» بعد از تعریف خبر، بررسی ماهیت فقهی آن، لازم است؛ زیرا هر یك از پدیده ها در طبقه بندی فقهی و شرعی، طبقۀ مخصوصی دارند كه با توجه به آن، موضوع احكام شرعی متفاوتی قرار می گیرند.
در طبقه ­بندی پدیده ها از سوی شارع، مجموعۀ آن ها به سه طبقۀ تأسیسات قانونی (یعنی پدیده هایی كه ابتكار و اختراع قانون گزار؛ پشتوانۀ پیدایش آن ها است) و تأسیسات عرفی (یعنی پدیده هایی كه پشتوانۀ پیدایش آن ها وضع و قرارداد عرف و عقلا است) و پدیده های تكوینی (كه منشأ تحقق آن ها، اساساً خارج از دایرۀ تأسیس و جعل است و اموری حقیقی و موجود به شمار می آیند) تقسیم می گردد. ماهیات عرفی، به دو قسم موضوعات اصیل (كه توجه قوانین و احكام به آن ها به لحاظ استقلال و اصالت آن ها صورت می گیرد) و نیز موضوعات غیراصیل یا مرتبط (كه توجه قوانین به این موضوعات، به لحاظ موضوعات دیگر، صورت گرفته است و در حقیقت، نقش این گونه موضوعات غیراصیل، نقش واسطه و طریق می باشد) تقسیم می شود.
پدیدۀ خبر، از موضوعات واسطه است و در بسیاری از موارد، موضوع احكام حقوقی است.
خبر بر مبنای تأثیری كه ابزار این پدیده در پیدایش آگاهی بر جا می نهند، از منظر شرع، به چهار طبقه، تقسیم می شود:
1. اخبار مباح: یعنی اخباری كه آگاهی متولد شده از آن، جهت الزام یا ترجیح و یا قبحی ندارد.
2. اخبار ممنوع: یعنی اخباری كه آگاهی برآمده از آن، متضمن جهتی است كه به سبب آن، خبر، ممنوع تلقی می شود.
3. اخبار پسندیده: اخباری كه حسن آن ها به سر حد الزام نرسیده است؛ مثل اعلام مرگ مؤمن به منظور گرد ­هم آمدن مردم در تشییع او.
4. اخبار واجب: یعنی اخباری كه به سبب تعلق تكلیف، لازم و واجب شده است و اطلاع و آگاهی مخاطبان از آن، ضرورت دارد.
شایان توجه است كه عملیات خبرگزاری، سه هدف مهم را تعقیب می كند كه این سه، خود، كاركردهای با اهمیت این نهاد به شمار می رود. آن ها عبارتند از: 'آگاه سازی و آموزش عمومی'، 'مدیریت بحران در سطح جامعه' و 'تصمیم سازی در سطح مدیران و مسؤولان'.
نویسندۀ كتاب، در ضمن بحث از 'سیاست های كلی مورد نظر شارع در حوزۀ اطلاع رسانی' اصل آزادی اطلاع رسانی، عدالت در گردش اطلاعات، تجویز سانسور بر مبنای مصلحت، و فعال بودن سیستم اطلاع رسانی را از جمله ویژگی های سیاست شارع در حوزۀ اطلاع رسانی می داند.
عدالت اطلاعاتی، دو بعد دارد. در بعد نخست، عدالت اطلاعاتی نسبت به گیرندگان اخبار و مخاطبان رسانه ها، مورد نظر است. اما در بعد دوم، اقتضای عدالت این است كه باید زمینه ای فراهم شود كه همۀ افراد و شخصیت ها بتوانند به عنوان یك ابزار اعلامی از نهاد خبرگزاری كه با پول و بودجۀ ملت، اداره می شود، استفاده كنند و از این كه این نهاد در تیول عده ای خاص قرار داشته باشد و دیگران از امكانات آن، محروم گردند، جلوگیری شود. از سوی دیگر، معنای استفادۀ همگانی، این نیست كه هر كس بتواند شخصاً اخبار و اطلاعات مورد نظر خود را از طریق رسانه های خبری، منتشر كند كه این امر نه عملی است و نه مطلوب؛ بلكه مقصود این است كه آحاد شهروندان كه در قالب نهادهای اجتماعی و سیاسی مثل احزاب، تشكل ها و سندیكاهای صنفی، گروه ها و جمعیت های مختلف بر مبنای دلبستگی ها و وابستگی های پیوند دهنده، تشكل یافته اند، به نهاد اطلاع رسانی، دسترسی داشته باشند.
در فصل دوم، به احكام فقهی مربوط به مبدأ خبر، پرداخته شده است؛ خبر در مقام ارزش گذاری، وضعیت یكسان و مشابهی ندارد؛ چرا كه گاه به درستی و تطابق آن با واقع، اطمینان وجود دارد و گاهی بر عكس، مطمئنیم كه مضمون خبر، نادرست و غیر مطابق است و در مواردی نیز احتمال هر دو وجود دارد. نیز دانستیم كه اطمینان نسبت به درستی و مطابقت خبر با واقع، منحصراً یا مستند به عوامل خارج از محدودۀ خبر است یا ریشه در خود خبر دارد و از نهاد آن، نشأت می گیرد. از جمله عواملی كه در ذات خبر، قرار دارد و موجبات یقین و اطمینان به مضمون آن را فراهم می سازد، تعدد مخبران است.
البته برای آن كه مخبر در جایگاه حقوقی بنشیند و اخبار او لوازم و اثر خبر مقبول را بیابد، دو شرط عمده، ضرورت دارد. قهراً توجه به این امر، سبب می شود كه منبع خبر، به دو گونۀ قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد، تقسیم شود. این دو، شرط وثوق و ضبط می باشد. البته در مواردی و در مورد برخی منابع خبری، شارع با الغای شرایط خاص، اقدام به تسهیل و توسعۀ اطلاع رسانی كرده است.
فخار طوسی در ادامه به حقوق مخبر، اشاره كرده است و 'امنیت جانی' و 'مصونیت قضایی' را از حقوق مخبر می داند.
با مراجعه به دلایل موجود شرعی، در می یابیم كه خبرنگاران حتی در صورت وابستگی به گروه هایی كه كشتن آن ها جایز است و حتی با فرض آن كه از نظر حقوقی، مشمول احكام این گروه ها باشند، در زمان اشتغال به حرفۀ خود (كسب خبر و خبرنگاری) از امنیت و احترام جانی برخوردارند؛ و تعرض به جان ایشان، ممنوع است.
مقصود از مصونیت قضایی در حوزۀ اطلاع رسانی، این است كه اگر نشر و عرضۀ اخبار و اطلاعاتی، موجب وارد آمدن ضرر و زیان بر دیگران می شود، در صورتی كه این اخبار، اسرار ایشان محسوب نگردد - تا از باب افشای اسرار، ممنوع باشد - بلكه صرفاً اطلاعات و اخباری در حوزه های مرتبط با سیاست، فرهنگ، اقتصاد، و ... در سطح جامعه باشد، منبع و مولد خبر، هیچ مسؤولیت مدنی و كیفری در قبال آسیبی كه به گروه ها و قشرهای خاص، وارد می شود، ندارد.
فخار طوسی در ادامه، به تكالیف و وظایف مخبر هم اشاره می كند؛ 'خودداری از نشر اسرار'، 'خودداری از اشاعۀ فحشا'، 'خودداری از تجسس' و 'خودداری از نشر اكاذیب'، از جمله وظایف مخبر است.
افشای اسرار شخصی در قالب اطلاع رسانی یا اخبار و تحلیل های خبری، رپرتاژ و آگهی و از این قبیل امور، جایز نیست، و به دستاویز هیچ مصلحتی نیز نمی توان این اقدام را مرتكب شد. منطق اسلام نیز این نیست كه با توسل به چنین شیوه هایی به اطلاع رسانی بپردازد و تنویر افكار و مقابله با جریان های ناسالم را دستاویز ارائه اسرار شخصی افراد - هرچند مجرم و منحرف - قرار دهد.
از جمله ضوابطی كه در مرحلۀ كسب خبر، وجود دارد و اعمال مبدأ خبر را محدود می سازد، ممنوعیت تجسس در دستیابی به اطلاعات است. بنابراین، مبدأ خبر نمی تواند به دستاویز اطلاع یابی، مبادرت به تجسس كند.
در پایان فصل اول، نویسنده اذعان می كند كه تكالیف و حقوق مربوط به این نهاد، بسیار بیش تر از آن چیزی است كه در این مختصر، آمده است. چنان كه هر یك از تكالیف و مسؤولیت هایی كه در این نوشتار آمده نیز، قابلیت آن را دارد كه بسیار مفصل تر، بررسی شود. اما لزوم در نظر گرفتن حجم محدودی كه برای این نوشتار، پیش بینی شده است، در كنار محدودیت فرصت، اقتضا می كند كه به این اندك اكتفا شود.
'احكام فقهی مربوط به خبر و مقصد آن' عنوان فصل دوم است كه نویسنده در ضمن آن و در دو بخش، 'خبر و ظرفیت های آن' و 'خبر و پیامدهای آن' به ارائه تحقیق خود می پردازد.
فخار طوسی، در خاتمۀ تحقیق خود، چند توصیه برای متصدیان نهاد­های اطلاع رسانی هم دارد. نویسندۀ كتاب، معتقد است كه محدودیتی كه شارع در زمینۀ اطلاع رسانی از حوادث طبیعی آینده، قرار داده است، اهداف چند جانبه ای را تعقیب می نماید:
1. مبارزه با خرافه و جلوگیری از ترویج فرهنگ خرافه پرستی و ممانعت از روی آوردن به خرافات؛
2. جلوگیری از تعطیل یا كند شدن چرخۀ فعالیت های اجتماعی؛
3. حفظ نشاط و شادابی جامعه؛
4. تأكید بر طی شدن روال صحیح و منطقی در امر كسب و عرضۀ اخبار و اطلاعات، به منظور هرچه سالم تر سازی بستر اطلاع رسانی؛
اصول و سیاست های مورد نظر شارع در فعالیت های خبرگزاری، از جمله مباحث مطرح در خاتمۀ كتاب است. نویسنده در ضمن این عنوان، به 19 اصل اشاره می كند.

منبع: شبكه اجتهاد