جام جم آنلاين: محمد مرسي، سخنگوي اخوان‌المسلمين تاكيد كرد كه اصلاحات اعلام شده در بيانيه جلسه مشترك عمر سليمان، معاون رئيس‌جمهور مصر با نمايندگان گروه‌هاي مخالف كافي نيست.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، محمد مرسي،سخنگوي اخوان‌المسلمين كه خود نيز در آن جلسه حضور داشت، اعلام كرد: اين بيانيه شامل برخي اصلاحات سياسي است اما همه خواسته‌هاي معترضان را در برنمي‌گيرد.

وي افزود: ما به نمايندگي از مردم گفتگو نکرديم بلکه مي گوييم ما با آنها هستيم و خواسته هاي ما همان خواسته هاي آنها است.ما بخشي از انقلاب مردمي هستيم اما آن را رهبري نمي کنيم و کنترل آن در اختيار ما نيست.

در عين حال ، عبدالمنعم عبدالفتوح، يکي از رهبران ارشد اخوان المسلمين، گفت: دولت حسني مبارک در مذاکرات با مخالفان جدي نيست.

به گزارش خبرگزاري رويترز، عبدالمنعم عبدالفتوح گفت: حسني مبارک بايد براي تغيير بندهايي از قانون اساسي که به انتخابات رياست جمهوري مربوط مي شود، آزادي زندانيان سياسي و برداشتن وضعيت اضطراري دستور صادر کند.

همچنين عبدالمنعم ابوالفتوح در گفتگو با شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي گفت: اگر اين حزب از مهمترين خواسته خود يعني کناره گيري حسني مبارک از رياست جمهوري صرفنظر کند، خون افرادي که در درگيري ها کشته شدند هدر خواهد رفت. اين مهمترين شرط جنبش براي گفتگو با مقامات مصر است که نمي توان از آن گذشت.

ابوالفتوح گفت: مهمترين شرطي که در گفتگو ها مطرح شد برکناري حسني مبارک از قدرت بود تا با کناره گيري وي، مرحله جديدي ازدموکراسي در مصر پايه ريزي شود.افرادي که با ديگر نمايندگان احزاب يا شاخه هاي متعدد جامعه مصر وارد گفتگو شدند با هدف درک دورنماي دولت آينده بوده است که مسئوليت تشکيل آن بر عهده معاون رئيس جمهور گذاشته شده است.

وي افزود: اخوان المسلمين فردا تصميم نهايي را اتخاذ خواهد کرد و درباره جديت دولت مصر تصميم گيري مي کند.به نظر من تاکنون اقدامات دولت مصر جدي نبوده و فاقد هر گونه اعتبار است. شاهد اين ادعا هم اين است که دولت مصر تاکنون اقدام عملي نکرده است. اگر رژيم مصر ، مردم را گمراه نمي کند و قصد فريب مردم را ندارد تاکنون بعنوان يک اقدام جدي بايد هر دو مجلس را منحل مي کرد.

ابوالفتوح گفت: اگر رژيم مصر در گفتگو ها جدي بود، رئيس جمهور با صدور حکمي ، قانون حالت فوق العاده را بايد تاکنون لغو مي کرد. اگر دولت جدي بود ، بايد برخي از ماده هاي قانون اساسي را که تنها مايه ننگ و بدنامي است اصلاح مي کرد.براي اين اصلاحات، رئيس جمهور بايد دستور صادر کند. رئيس جمهور در صورت برداشتن گامهاي ملموس در اين زمينه ، به مردمي که در ميدان تحرير تجمع کردند نشان مي داد رژيم مصر به درخواست ها پاسخ مثبت داده است و کشور به سوي اصلاحات گام بر مي دارد.

ابوالفتوح تاكيد كرد: از همان روزهاي اول، اخوان المسلمين قاطعانه بر ادامه انقلاب جوانان و قيام بيست و پنجم ژانويه تا زمان برکناري رژيم کنوني و انتقال مصر به دموکراسي واقعي تاکيد داشته است.ما نمي توانيم و نمي خواهيم اين اقدام از طريق يک حکم قانوني صورت گيرد زيرا بر خلاف منافع مردم مصر است. اما از رئيس جمهور مي خواهيم به معاون خود اختيار دهد بطور واقعي گام بردارد.

وي افزود: آنچه تاکنون بوقوع پيوسته است ، بيش از يک فريب و توطئه براي گمراه کردن مردم مصر نبوده است. حتي مقامات حزب دموکراتيک ملي مصر اکنون غير قانوني هستند و دولت مصر تنها بدنبال وقت کشي و کسب فرصت است، چون اين رژيم همواره اينگونه عمل کرده است. اکنون ، ثبات ، امنيت و منافع کشور بايد در راس همه امور قرار داشته باشد.ما بايد براي منافع کشورعمل کنيم. ما همه بايد بر اساس حس وطن پرستي خود عمل کنيم و ارتش نيز بايد امنيت مردم و کشور مصر را تامين کند.تعداد زيادي قرباني معصوم و شهداي زيادي جان خود را براي دستيابي به دموکراسي فدا کردند.

دولت مصر پيشتر اعلام کرده بود که در پي ديدار عمر سليمان، معاون رئيس جمهوري با نمايندگان مخالفان، بر سر تشکيل کميته اي براي اصلاح قانون اساسي توافق حاصل شده است.

يک شخصيت ارشد ديگر اخوان‌المسلمين اظهار داشت که مقامات مصري فقط بخشي از خواست‌هاي ما را پذيرفته‌اند.

محمود عزت، فرد شماره دو اخوان‌المسلمين به خبرگزاري فرانسه گفت که پيشرفتي در مذاکرات حاصل نشده است. وي هشدار داد که حرکت‌هاي اعتراضي در خيابان‌ها ادامه خواهد يافت.

محمودعزت افزود که خواسته‌هاي اين انقلاب مردم مشروعيت دارد و يکي از اين خواسته‌ها برکناري حسني مبارک از مقام رياست جمهوري است.

عمر سليمان قبول مسئوليت رياست جمهوري را رد کرد

نماينده‌ يکي از گروه‌هاي اپوزيسيون که نمي‌خواست نامش فاش شود، به خبرگزاري فرانسه گفت: ما به عمر سليمان پيشنهاد داديم که رئيس‌جمهور طبق ماده 139 قانون اساسي قدرت را به معاون خود واگذار کند، ولي او اين پيشنهاد را رد کرد.

عمر سليمان روز يکشنبه 6 فوريه تحت عنوان "گفت‌وگوي ملي" با نمايندگان مخالفان ديدار و مذاکره کرده بود.

در اين مذاکرات هرچند که توافق‌هايي در مورد اصلاح قانون اساسي و تشکيل کميته‌اي بدين منظور صورت گرفت، ولي در مورد کناره‌گيري رسمي حسني مبارک توافقي حاصل نشد. آينده‌ حسني مبارک هنوز در هاله‌اي از ابهام است.

در صورت کناره‌‌گيري حسني‌ مبارک از مقام رياست جمهوري، طبق قانون اساسي کشور بايد طي 60 روز انتخابات رياست جمهوري برگزار شود.

البرادعي: من دعوت نشده بودم

محمد البرادعي ،سياستمدار مخالف حکومت مصر اظهار داشت که از وي براي شرکت در مذاکرات مقامات اين کشور با نمايندگان نيروهاي اپوزيسيون دعوت نشده بود. در اين مذاکرات قرار بوده است درباره‌ي آينده‌ کشور تصميم گرفته شود.

البرادعي به خبرگزاري فرانسه گفت که روند مذاکرات بسيار مبهم است، و معلوم نيست کي با کي مذاکره مي‌کند.مشكل اينجاست كه عمر سليمان و ارتش مذاكرات را اداره مي‌كنند.

وي افزود: رئيس‌جمهور، معاون وي و نخست‌وزير همگي نظامي هستند؛ به نظر من اگر مي‌خواهند اعتماد را در ميان ملت به وجود بياورند بايد غيرنظامي‌ها را در حكومت شريك كنند، به همين خاطر من پيشنهاد دادم كه يك شوراي رياست جمهوري شامل سه شخص كه يكي از آنها نيز از ارتش باشد، حكومت انتقالي را در دست بگيرد.

ايمن نور: مبارك بايد كناره گيري كند

در عين حال، ايمن نور ، رئيس حزب الغد روز يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم با انتقاد از حضور احزاب مخالف در مذاکرات روز يكشنبه با عمر سليمان، معاون رئيس جمهور مصر تاکيد کرد: لازمه هر گونه مذاکره و شروع گفت وگو با مسوولان مصري ، کناره گيري مبارک يا استعفاي وي و يا واگذاري مسووليت او به فرد ديگري است تا مرحله انتقال قدرت آغاز شود.

وي گفته هاي برخي مسوولان مصري درخصوص دخالت هاي خارجي در انقلاب مصر را رد کرد و افزود: هيچ گونه دخالت خارجي در انقلاب مصر وجود ندارد و اين انقلاب ، قيام مردم مصر عليه اوضاع نابسامان کشور است و مردم مي خواهند از نظام مستبد خلاص شوند و عزم خود را دراين زمينه جزم کرده اند.

نور درباره وضعيت تظاهرات کنندگان در ميدان التحرير قاهره گفت: عليرغم وجود موانع بي شمار در مسير ورود مردم به ميدان التحرير ، جمعيت زيادي همچنان در تلاش هستند با ورود به اين ميدان به خيل تظاهرات کنندگان بپيوندند.

وي افزود: عکس هاي شهداي حوادث اخير که جان خود را در راه آزادي و وطن از دست داده اند در جاي جاي ميدان التحرير به چشم مي خورد.

بنابر اين گزارش در مذاکرات روز يكشنبه گروه هاي مخالف نظام حاکم مصر با عمر سليمان معاون حسني مبارک، اخوان المسلمين، حزب الوفد، حزب التجمع و رييس جناح طرفدار دولت حزب الغد، و شماري از شخصيت هاي مصري از جمله نجيب سابيرس از تجار معروف مصر،يحيي الجمل حقوقدان، منصور حسن وزير سابق اطلاع رساني حضور داشتند.

گروه هاي مخالف مصري شرکت کننده در مذاکرات روز يكشنبه با عمر سليمان اعلام کردند که اين مذاکرات هيچ نتيجه اي در جهت رسيدن به خواسته هاي جوانان و تظاهرات کنندگان نداشت.

منابع آگاه پس از اين نشست خاطرنشان کرده اند که حسني مبارک براي نظارت بر فرايند گذار، بر قدرت باقي خواهد ماند.

گفته مي شود که نمايندگان احزاب و فعالان مدني در نشست روز يكشنبه با عمر سليمان توافق کرده اند براي ادامه مذاکرات، مسير مشخصي تعيين کنند.

اين در حالي است که خواسته هاي مردم و تظاهرکنندگان مصر، تغيير مواد 76 و 77 قانون اساسي ، انحلال پارلمان ، آزادي همه زندانيان سياسي و پايان دادن به وضعيت حکومت نظامي است و اعلام کرده اند تا خواسته هاي آنان محقق نشود در خيابان ها باقي خواهند ماند.

ماده 76 قانون اساسي دست حزب حاکم را براي انتخاب رئيس جمهور بعدي باز مي گذارد و ماده 77 قانون اساسي هم رياست جمهوري پي در پي و بي محدوديت افراد را مجاز مي داند.