خبرگزاري فارس: يك پايگاه تحليلي در گزارشي به مشكلات اقتصادي در جوامع اروپايي اشاره كرده و نوشت كه بحران در جوامع اروپايي در حال تشديد شدن است.
به گزارش فارس، پايگاه اينترنتي "سوسياليست رزيستنس " در يك گزارش تحليلي به بررسي بحران اقتصادي به وجود آمده در غرب اشاره كرد و نوشت: رويدادهاي اخير در جوامع اروپايي موجب تشديد اثرات بحران اقتصادي جهان شده است. نقض سيستم سرمايه‌داري، براي سي‌اُمين سال متوالي است كه توانست به كمك درآمدهاي هنگفت به دست آمده از امتيازات موقتي كه به ارزش‌هاي مازاد داده شده بود، پيروز شود و اين بحران تهديدي براي آن محسوب مي‌شود.
اين پايگاه اينترنتي مي‌افزايد كه دولت‌هاي سرمايه‌دار با ادعاي اينكه مجبور به حمايت از بانك‌ها هستند، تصميم در حفظ آن‌ها گرفته‌اند.
بر اساس اين گزارش، دولت‌هاي غربي پرداخت وام‌هاي بانك‌ها را پذيرفته و در قبال آن چيزي مطالبه نكرده است. با اين حال اين مساعدت، مشروط بر وجود برخي ضمانت‌ها است. آن‌ها مي‌توانند دستگاه‌هاي تجاري مالي را تحريم كرده و راه‌هاي گريز پرداخت‌هاي مالياتي را مسدود نمايند. حتي مي‌توانند با پافشاري بيشتر، مسئوليت بدهي‌هاي دولت را به عهده گيرند كه اين امر به طور چشم‌گيري رو به رشد است.
اكنون ما در مرحله دوم هستيم. با انتقال اين قروض از بخش خصوصي به بخش دولتي، طبقه كارگر مجبور به كارسازي بيشتر شده‌اند. اين شوك‌درماني از طريق برنامه‌هاي سخت كه به طور وسيع و يكسان اجرا مي‌شوند، قابل تحقق و اجرا خواهد بود. براي مثال، كاهش مخارج مفيد اجتماعي و نيز قطع بيشتر ماليت‌هاي به ناحق. براي رفع خشونت‌هاي اجتماعي چاره‌اي جز استفاده از سهام‌داران و پرداخت طلب‌هاي بستانكاران نيست. اين موضوع بسيار روشن و قابل فهم براي همگان است.
فروپاشي‌هاي طبقه حاكم
طبقه كارگر اروپا خواستار فراخواني، براي طرح فروپاشي طبقه حاكم بر كشورهاي اروپايي شدند. طبقه حاكم گمان مي‌كرد با ايجاد واحد پول يكسان، معاهده "ثبات و پيشرفت " و انتقال كامل دارايي و تغيير مديريت، سيستم مفيدي را پايه‌ريزي كرده است. با ايجاد رقابت ميان طرح‌هاي اجتماعي و كاهش دستمزدها، فقط كنترل رقابت درون‌سرمايه‌داري و تشديد نابرابري‌ها كه تنها براي قشر محدودي در جامعه مفيد است، ايجاد شده است.
با اين حال، در ايجاد اين طرح عجله شده بود و دوامي نيافت. از پيش از اين نيز معلوم بود اقتصاد كشورهاي اروپايي بيش از آن‌چه كه نشان مي‌دهد مشابه يكديگر است. تفاوت ميان كشورها نسبت به جايگاهشان در بازار جهاني و حساسيت نسبت به تغيير نرخ يورو، افزايش مي‌يابد. ميزان نرخ‌هاي تورم به هم نرسيدند و نرخ بهره، حباب‌هاي املاك و دارايي‌ها را همراهي مي‌كند. تمامي تضادهاي موجود در دستور كار نيمه كاره اتحاديه اروپا كه امروزه آزادي‌خواهان اروپايي به آن پي برده‌اند، پيش از مسئله بحران اقتصادي كنوني وجود داشته است. به علاوه، اين مسائل در كنار حملات تجاري مخفي عليه بدهي دولت‌هاي آسيب‌پذيرترين كشورها، بروز كرد.
در واقع در پشت مفهوم بازارهاي جهاني مالي، مؤسسه‌هاي مالي اروپايي وجود دارند كه با استفاده از سرمايه‌هايي كه دولت‌ها در قبال نرخ بهره كم به آن‌ها مي‌دهند، سودهاي هنگفتي به دست مي‌آورند.
سودهاي به دست آمده اين‌چنيني، تنها با سياست عدم مداخله دولت‌ها امكان‌پذير مي‌گردد. ما بايد آن را به عنوان فشار اعمال شده به دولت‌هاي موافقي بدانيم كه قصد تثبيت بودجه‌هاي واگذاري به مردم و نيز حمايت از منافع بانك‌ها را دارند.