بسیاری از آموزه‏های دینی در حوزه تشریع و تبیین، دارای جهت‏گیری اقتصادی خاصی است كه نگرش كلی اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادی را در دین نشان می‏دهد.

به گزارش شبكه اجتهاد، در اين مقاله با نگاهي اجمالي به مسأله رشد، سنت تسخير طبيعت به وسيله انسان، توصيه‏هاي اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمين و سرمايه‏ها، احياء موات، حيازت مباحات، وجوب خمس و زكات، نفي سبيل كفار بر مسلمين، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جايگاه توسعه اقتصادي به طور كلي نشان داده شده و بيان شده است كه چگونه اديان الهي بويژه دين اسلام علاوه بر تأكيد و اصرار بر توسعه اقتصادي، منشأ پيدايش و بازسازي توسعه سالم و همه جانبه مبتني بر عدالت و سازگار با ساير ابعاد آن مانند توسعه فرهنگي، سياسي، اجتماعي... بوده و هست.
مقدمه:
۱ـ مفهوم‏شناسي توسعه
واژه توسعه بيش از نيم قرن اقتصاددانها و جامعه‏شناسان و... را به خود مشغول كرده و آنان را به طرح مباحث گوناگوني در موضوع توسعه واداشته است كه تمام آنها معطوف حل مشكل كشورهاي جهان سوم (يا به اصطلاح توسعه نيافته) و توسعه آنها بوده است.
«نيم قرني كه بر حضور جدي واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونيهاي فراوان و پي‏درپي شده است. در دهه آغازين؛ يعني دهه ۱۹۶۰، مفهوم توسعه به رشد اقتصادي محدود شد. از اين رو در سال ۱۹۵۷م، رشد يا توسعه را به افزايش توليد سرانه كالاهاي مادي تعريف كردند».(۲)
«در دهه شصت مفهوم دگرگوني نيز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگوني با هدف بهبود كيفيت زندگي مردم دانستند.».(۳)
«دهه سوم، رويكرد انسان‏گرايانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معني كردند و متخصصان اعلام كردند، انسان بايد نقش بيشتري در توسعه داشته باشد. در اين دهه، در سال ۱۹۷۵ م، يونسكو تصريح نمود كه توسعه بايد يكپارچه و فراگير باشد و فرايندي تمام عيار و چند وجهي كه تمام ابعاد زندگي يك جامعه، روابط آن با دنياي خارج و وجدان و آگاهي را فراگيرد، باشد. اين معني توسعه مستلزم «فرايند تعديل» بود.»(۴)
«دهه نود، روح توسعه‏گرايي جديد پديد آمد كه در كشورهاي جنوب، مستلزم تخريب بخشهاي گريخته از تيغ فرايند تعديل در دهه هشتاد بود تا راه براي ورود پس‏مانده‏هاي كشورهاي شمال و كالاهاي بنجل و ضايع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر براي بقاي توسعه، بحث توسعه انساني مطرح شد كه عبارت بود از سطحي از موقعيت يا ميزان نسبي دستيابي عملي به گزينه‏هاي مربوط در جوامع مورد نظر در مقايسه با جوامع ديگر.»(۵)
در تمام تحولات مفهومي واژه توسعه كه صادره غرب به جهان سوم بود، دو چيز ثابت بود: اول، مقايسه كشورهاي توسعه نيافته (كشورهاي جنوب) يا جهان سوم با كشورهاي توسعه يافته (كشورهاي شمال) و معيار قرار گرفتن آنان در تعريف و الگوي توسعه و دوم، نقش و كاركرد واژه توسعه.
البته اين سير تاريخي تحول مفهومي توسعه به ظاهر مانع تلاش نظري در ارائه تعريف و نظريه ‏پردازي مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا كه صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزير همراه تحميل يك شبكه از مفاهيم مانند فقر، برابري، نياز، توليد، محيط زيست، مشاركت، سطح زندگي، دولت... بود، براي دست‏يابي به يك تعريف يا نظريه توسعه، بايد همه اين مفاهيم تعريف مي‏گرديد و اين در حالي بود كه اين مفاهيم از قبل، تعريفهاي گريزناپذيري را با خود از غرب به همراه داشتند كه به سادگي، فرار از آن بار مفهومي وارداتي ميسّر نبود. در نتيجه؛ توسعه به هر نحو كه تعريف مي‏گرديد يا مدل‏سازي مي‏شد، كاركرد استعماري و نقش فريب‏كارانه خود را حفظ مي‏نمود.
نمونه‏اي از تعاريفي كه به طور مشخص از توسعه به معناي عام و يا به معناي اقتصادي آن ارائه شد عبارتند از:
ـ فرايند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي افراد جامعه؛(۶)
ـ بهبود و رشد و گسترش همه شرايط و جنبه‏هاي مادي و معنوي زندگي اجتماعي؛(۷)
ـ پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر، بي‏كاري و نابرابري؛(۸)
ـ فرايندي است كه طي آن توليد ناخالص ملي افزايش مي‏يابد و فقر، نابرابري اقتصادي و بي‏كاري كاهش پيدا مي‏كند و رفاه همگاني نسبي به وجود مي‏آيد و اين امراز طريق سرمايه‏گذاري و تغيير و تحول در مباني علمي ـ فني توليد حاصل مي‏شود.(۹)
۲ـ كاركرد و نقش واژه توسعه
«در واقع، «توسعه» گفتمان حاكم در روابط كشورهاي شمال و جنوب در نيمه دوم قرن بيستم بود و با تمام تحولات مفهومي خود، همواره داراي كاركرد و نقش واحدي بوده است كه به نظر مي‏رسد از آغاز قرن ۲۱، گفتمان «دموكراسي» همان نقش و كاركرد را بر عهده گرفته است. از اين رو، اگر ترومن، رئيس جمهور امريكا، در آغاز نيمه دوم قرن بيستم؛ يعني سال ۱۹۴۹ م، كشورها را به توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق كم توسعه‏يافته دانست».(۱۰)
امروزه نيز رئيس جمهور امريكا ـ بوش ـ كشورها را به صاحب دموكراسي و فاقد دموكراسي تقسيم نمود و خود را موظف به بهبود يا ايجاد دموكراسي در كشورهاي غير دمكراتيك مي‏داند. در پشت گفتمان دموكراسي، از آغاز قرن ۲۱، همان نقش فريب كارانه و كاركرد استعماري گفتمان توسعه نيم قرن گذشته، نهفته است.
نقش واژه تحميلي توسعه از جانب كشورهاي به اصطلاح توسعه‏يافته غربي مانند آمريكا همواره فريب‏كارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چيزي جز غربي‏كردن جهان نبود. از اين جهت، كاركردي استعماري در جهت تحقير جهان سوم و ايجاد زمينه ذهني ـ روحي لازم براي مداخله و سلطه هر چه بيشتر و به ظاهر خيرخواهانه استعمارگران جديد غربي داشته است. آنان هر مداخله‏اي را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در كشورهاي توسعه نيافته را موجه؛ بلكه مقدس و انساني وانمود مي‏كردند.
براي درك نقش فريب‏كارانه و كاركرد استعماري واژه توسعه كافي است توجه كنيم كه در دهه‏اي كه ترومن عصر توسعه را اعلام كرد و گفت:
«ما بايد برنامه جسورانه‏اي را در پيش بگيريم تا مزاياي پيشرفتهاي علمي و صنعتي خود را در جهت بهبود و رشد مناطق كم‏توسعه قرار دهيم. امپرياليسم كهن كه بر اساس استثمار خارجي مبتني بود در طرحهاي ما جايي ندارد. ما برنامه‏اي را براي توسعه [كشورهاي توسعه‏نيافته] در ذهن داريم...»(۱۱)
«يعني در سال ۱۹۶۰ ثروت كشورهاي شمال بيست برابر؛ ولي در سال ۱۹۸۰، ۴۶ برابر كشورهاي جنوب [كم توسعه‏يافته [شد.»(۱۲)
و اين حاصل دو دهه برنامه توسعه‏اي بود كه ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.
به خاطر همين نقش فريب‏كارانه و كاركرد توسعه بود كه غربيها بويژه آمريكاييها، همواره خود را توسعه يافته و آغازگر توسعه و متولي آن معرفي كردند و اصرار داشتند كه منشأ توسعه و توسعه‏يافتگي، آنان بوده‏اند. چنان كه امروزه درباره دموكراسي نيز چنين ادعا و اصراري دارند.
اما چنان كه خواهد آمد واقعيت چيزي غير از اين ادعا و اصرار است و توسعه به معني حقيقي و اصيل آن ريشه در تعاليم آسماني و اديان الهي دارد. توسعه‏اي كه هرگز نقش فريب‏كارانه در تاريخ تمدنها نداشته است.
۳ـ دين و توسعه
در آيات قرآن و احاديث و آموزه‏هاي ديني، واژه توسعه نيامده است؛ اما آموزه‏هاي متعالي و مفاهيمي غني در آنها وجود دارد كه تا حدي مفهوم توسعه به معني امروزي را در اختيارمان قرار مي‏دهند و يا عوامل لازم آن را معرفي مي‏كنند.
مجموعه مفاهيم و آموزه‏هاي متعالي مزبور در بعد اقتصادي مي‏تواند مفهوم بسيط و پايه‏اي از توسعه را در اختيارمان قرار دهد كه به دور از نقش فريب‏كارانه و كاركرد استعماري واژه توسعه غربي است. مفهومي كه در خود رونق اقتصادي، شكوفايي اقتصادي، خود اتكايي اقتصادي، عدالت اقتصادي و معنويت اقتصادي را نهفته دارد.
آنچه در اين مقاله در صدد اثبات آن هستيم مبتني بر اين معني و رويكرد واژه توسعه است و نه توسعه به معني وارداتي آن.
۱ـ۳ـ اديان الهي سرچشمه توسعه
اديان الهي به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادي تأكيد كرده‏اند؛ بلكه با تأملي در تاريخ و تعاليم انبيا در مي‏يابيم كه منشأ پيدايش بحث نظري توسعه در علوم انساني و حكمت عملي و علم اداره حكومت، پيامبران به خصوص رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و معصومين عليهم‏السلام بوده‏اند. در عمل نيز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و... ناشي از تلاش و كوشش يا توصيه سفارش آن رسولان الهي و اصحاب صادق آنان بوده است.
۲ـ۳ـ مفقود شدن حلقه واسطه بين سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزي
آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقه‏هاي واسطه بين سرچشمه توسعه در تعاليم و عمل‏كرد پيامبران و مباحث نظري توسعه درعصر حاضر و توسعه‏يافتگي برخي از جوامع امروزي در سلسله زنجيري تاريخي توسعه است.
مفقود شدن و نديدن آن حلقه‏هاي واسطه‏اي، ناشي از ضربه زدن دشمنان به پيامبران و اديان الهي، به خصوص دين اسلام، بوده است و هنوز هم به شيوه جديد ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته‏هاي خود براي محافل علمي، سياسي، دانشگاهي و حتي نظامي به پنهان كردن آن ارتباط مشغول هستند. دليل ديگر اين كه، بر اثر عدم آشنائي با تعاليم اصيل اديان الهي بويژه آموزه‏هاي ناب اسلامي، قادر به يافتن حلقه‏هاي واسطه توسعه امروزي با سرچشمه توسعه در تعاليم و عمل‏كرد انبيا نيستند.
علاوه برآن، اولاً عقب‏ماندگي جوامع اسلامي از تعاليم وحياني و ثانيا عمل‏كرد غير اسلامي حكومتهاي ملل اسلامي، اين پندار را به وجود آورده كه توسعه يك امر عقلاني صرف است. از همين رو، عده‏اي توسعه را امري جداي از دين تلقي كرده‏اند؛ حتي بلكه برخي دين را ضد آن قلمداد نموده‏اند.
نظر دين افيون توده‏هاست. تز جدايي حكومت از دين يا جدايي دين از سياست، همه ريشه در همين حلقه‏هاي مفقوده و دو امر ياد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا كنيم امام قدس‏سره و نظام جمهوري اسلامي اين حلقه‏هاي مفقوده را دوباره به فرآيند زنجيره‏اي تاريخي توسعه بازگرداندند و آن را براي علما، حكما، ملتها و دولتها آشكار ساختند.
۳ـ۳ـ چند نمونه از سرچشمه توسعه
«حضرت آدم عليه‏السلام اولين شخصي بود كه به تعليم خداوند به كشاورزي و كشت گندم دست زد و هابيل، فرزند صالح او، اين كار را توسعه داد.»(۱۳)
ساير انبيا در هزاره اول اين كار را ادامه دادند تا اين كه نوبت به حضرت نبيط يكي از فرزندزادگان حضرت نوح كه فردي صالح بود، رسيد. وي كشاورزي را به طور گسترده‏اي توسعه داد و علاوه بر زراعت به كشت درخت و ساختن نهرها و جاري كردن آبها دست زد و صنعت باغداري و آبياري را پديد آورد.(۱۴) اين آغاز توسعه دو صنعت آبياري و باغداري بود كه تا امروز ادامه يافته است.
«حضرت داوود عليه‏السلام نخستين فردي است كه به تعليم خداوند، صنعت ريخته‏گري در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسيط خارج كرد و از طريق ذوب فلزات و ريخته‏گري به تجارت فراوردهاي آن پرداخته است.»(۱۵)
«پيشكسوت صنعت دامداري، انبيا الهي بوده‏اند، كما اين كه اولين كسي كه توسعه شهري و اجتماعي و تقسيم جمعيت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح عليه‏السلام و سپس حضرت فالغ، يكي از پيامبران پس از هزاره اول، بود.»(۱۶)
فن تجارت به وسيله انبيا عليهم‏السلام پديد آمد و در اثر تعليم و توصيه آنان به اصحاب خود، توسعه پيدا كرده است.
در ساير ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي... نشانه‏ها و قراين دقيق و متقن تاريخي در دست است كه انبيا الهي و دين اسلام منشأ آنها بوده‏اند.
در اين مقاله با بررسي نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامي و تعاليم قرآن، نشان خواهيم داد كه چگونه دين اسلام علاوه بر تأكيد و اصرار بر توسعه اقتصادي، منشأ پيدايش و بازسازي توسعه سالم و همه جانبه اقتصادي و سازگار با ديگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگي، سياسي، نظامي و... بوده است؛ اما افسوس كه مسلمانان با عقب ماندن از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و معصومين عليهم‏السلام و از دست دادن هدايت و ولايت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پيدا نكرده‏اند؛ بلكه جزء جوامع عقب‏مانده يا در حال توسعه قرار گرفته‏اند.
آموزه‏هاي وحياني در جهت توسعه اقتصادي
۱ـ توسعه اقتصادي عنصر اصلي رشد اسلامي
«رشد يكي از مفاهيم فرهنگ اسلامي»(۱۷) و «داراي محتواي بسيار وسيع و پردامنه است(۱۸).»
از اين رو رشد در اين مقاله، مفهومي جداي از رشد در سير مباحث توسعه و يا در مباحث اقتصاد كلاسيك است. چنان كه در مقدمه گذشت برخي توسعه اقتصادي را معادل رشد اقتصادي و به معناي افزايش توليد تلقي كردند.
در مباحث اقتصادي، رشد متوجه پيشرفت و تحول در برخي جنبه‏هاي اقتصادي است كه ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادي را تشكيل مي‏دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامي، مفهومي بسيار عامتر از توسعه اقتصادي دارد؛ بلكه يك فرهنگ و سنت است كه توجه جدي به آن، جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام را نشان مي‏دهد.
بررسي يك پارچه جميع آيات، روايات و مطالبي كه در فقه، اخلاق و تعاليم اجتماعي اسلام درباره رشد وارد شده است، يكي از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو مي‏كند كه مي‏توان آن را «فرهنگ رشد» يا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس اين حقيقت اذعان خواهيم كرد كه اسلام منشأ تئوري توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادي بوده و هست.
اگر چه در فقه و نظام حقوقي و اقتصادي اسلام و سپس در خلال احكام اجتماعي و روابط انساني، بيشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمي‏خوريم؛ اما اين مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامي جريان دارد. قرآن كريم آن را به عنوان يك راه و شيوه در زندگي اجتماعي(۱۹) و در مقابل راه غي، خسران و باختن(۲۰) معرفي كرده است. در روايات آمده است كه سنت پيامبر رشد بود(۲۱) و اساسا پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به سوي رشد هدايت مي‏نمود.(۲۲)
رشد در فقه و نظام اقتصادي داراي جايگاه بسيار با اهميتي است و يكي از شرايط اساسي صحت معاملات اقتصادي و عقود مانند بيع، اجاره، رهن و.. به حساب مي‏آيد.(۲۳) رشد در اصطلاح فقه از نظر برخي فقها يعني: كيفيت نفساني كه شخص را از فساد مال و خرج كردن در اموري كه شايسته عقلا نيست باز مي‏دارد.(۲۴) محقق حلي در تعريف شخص داراي رشد مي‏گويد: «هو ان يكون مصلحا لما له»(۲۵) يعني: آن است كه شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد مي‏گويد: «انه العقل و اصلاح المال»(۲۶) يعني: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.
در نظام اجتماعي و احكام فقهي حاكم بر روابط انساني، رشد به عنوان شرط اساسي در پديد آمدن وايجاد نهادهاي اجتماعي و روابط قانوني بين اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقي شده است. مثلاً خانواده به عنوان كوچكترين و پراهميت‏ترين نهاد اجتماعي، زماني پديد مي‏آيد كه دو طرف داراي رشد باشند(۲۷). همان‏طور كه مهمترين و اساسي‏ترين نهاد اجتماع؛ يعني رهبري و ولايت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گرديده است.
از شروط مهم قضا و مديريت و كارگزاري نظام اجتماعي در حكومت و فرهنگ اسلامي وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، به‏رغم اين كه اساس نظام اقتصادي اسلام بر تسلط مالك بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده(۲۸)، قرآن تصريح كرده است كه فقط افراد رشيد داراي سلطه كامل و اراده آزاد در محدوده تعيين شده نسبت به اموال و دارايي خود هستند و جامعه اسلامي حق ندارد اموال سفها و صغار (يتيمها) و مجانين (ديوانگان) را در اختيار آنان قرار دهد(۲۹). قرآن اين حكم را معلل به فلسفه اموال در اسلام كرده است(۳۰) و مي‏فرمايد:
«قيام و استواري اقتصادي يا به تعبير ديگر توسعه اقتصادي را در اموال و سرمايه‏هاي اشخاص قرار داده شده است. از اين رو، سفيه و صغير چون نمي‏توانند اموال را در جهت قيام و توسعه اقتصادي به كار گيرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلكه اموالشان بايد در اختيار سرپرست رشيد يا حاكم اسلامي(۳۱) قرار گيرد، مگر اين كه رشد آنها احراز گردد.»(۳۲)
از مجموع تعاليم و مسائلي كه در قرآن، سنت و فقه بويژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندين نكته پي‏مي‏بريم.
اول: «رشد يك امر اكتسابي است»(۳۳) و مانند عقل يا بلوغ كه در جريان غريزي، تكامل پيدا مي‏كنند، نيست؛ بلكه در پرتو شناخت و پرورش و تعليم و تربيت صحيح به دست مي‏آيد.
دوم: رشد هم‏درباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان‏گونه كه افراد به رشيد و سفيه تقسيم مي‏شوند، جامعه نيز به سفيه و رشيد قابل تقسيم است.
سوم: رشد امري تشكيكي و داراي مراتب مختلفي است. حد معين و محدودي ندارد. ازاين‏رو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد كه برسند مراتب بالاتري در جلوي آنان قرار دارد. بنابراين، فرد و جامعه توسعه يافته به معني كامل نخواهيم داشت؛ بلكه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود يا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همين رو، تعبير جامعه توسعه يافته، تعبير غلط و نارسايي است.
چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمايه‏ها هم مطرح است.
پنجم: سرمايه‏هايي كه در بستر رشد به جريان مي‏افتند و سودآوري مي‏كنند، منحصر به سرمايه‏هاي مادي و اقتصادي نيست؛ بلكه سرمايه‏هاي معنوي را هم شامل مي‏شود. از اين جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمايه‏هاي مادي را مطرح كنيم به بحث توسعه اقتصادي پرداخته‏ايم و اگر به سرمايه‏هاي معنوي نظر داشته باشيم، وارد مقوله توسعه فرهنگي و اجتماعي شده‏ايم.
ششم: نتيجه هدايت سرمايه‏ها در بستر رشد، پيروزي، رستگاري، سود، استواري و استقلال جامعه و فرد است.
هفتم: ويژگي انسان مسلمان و جامعه اسلامي، برخورداري از رشد و رشيد بودن و حركت در بستر رشد است و در غير اين صورت نمي‏توان فرد و جامعه را اسلامي تلقي نمود.
با توجه به آنچه گذشت مي‏توان رشد را چنين تعريف نمود.
«قدرت، هنر و لياقت حفظ، بهره‏برداري و به سود رساندن سرمايه‏ها».(۳۴)
چنانچه گذشت، اگر در تعريف مزبور، سرمايه اقتصادي چون نقدينه (طلا و نقره)، زمين، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهيم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه‏اي است كه بتواند اولاً از اين سرمايه‏ها خوب استفاده كند و ثانيا از آنها كمال بهره‏برداري را بنمايد و ثالثا آنها را در جرياني سودآور قرار دهد كه موجب استواري و استقلال اقتصادي فرد و جامعه گردد و در اين جهت بتواند ابزارهاي لازم صنعتي و خدماتي را فراهم سازد و با برنامه‏ريزي و سازماندهي، موانع‏را از سر راه بردارد. اين امر جز توسعه اقتصادي، كه امروزه بحث حكومتها، جوامع و استادان فن است، نيست.
آنچه گذشت، روشن مي‏نمايد كه اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأكيد بيشتر به دنبال توسعه اقتصادي بوده و هست. بدون ترديد اگر تمام زواياي مسأله رشد در خصوص سرمايه‏هاي اقتصادي بررسي گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادي در فرهنگ اسلام تا حدودي روشن خواهد شد.
۲ـ توسعه اقتصادي پيام نهفته در حقيقت مسخر ساختن طبيعت براي انسان
قرآن و روايات متعددي خبر داده است كه خداوند، طبيعت و آنچه در زمين و آسمان است. درياها و آنچه در درياهاست و خورشيد، ماه، شب و روز(۳۵) را مسخر انسانها كرده است. اين تعاليم بيان مي‏دارد كه انسان مي‏تواند به دورترين كرات آسماني و آنچه در آنهاست و به اقيانوسها و درياها و ذخاير نهفته در آنها دست يابد و در جهت هدف يا اهداف معيني بهره‏برداري كند و به طريق اولي، سرمايه‏ها و مواهب زمين را كسب كند و در بستر سالمي كه دين و احكام اسلام تعيين كرده است، مورد استفاده و بهره‏برداري قرار دهد.
«از آنجا كه سلطه دادن انسان بر زمين و آسمان و... با جملات خبري آمده است، در حالي كه هنوز انسان اندك سلطه‏اي هم بر طبيعت ندارد و در آغاز راه تسخير زمين و آسمان و مواهب آنهاست، درمي‏يابيم كه آيات مزبور در مقام بيان يك حكم تكليفي و امر واجب مؤكد است.»(۳۶)
بدين معني كه انسان مكلف است استعداد تسلط و تسخير خود را بر «ما في السموات و ما في الارض» شكوفا نمايد و سرمايه‏هاي نهفته در زمين و آسمان را اسير و رام خود نمايد و آنها را در جهت اهداف الهي و انساني به كار گيرد و بهره ببرد و در انجام اين تكليف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تكنولوژي فراهم نمايد و با برنامه‏ريزي لازم و اعمال مديريت اقتصادي مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نمايد.
قرآن در اين زمينه به نكته ظريفي اشاره مي‏كند و مي‏فرمايد: «شما قادر نيستيد در آسمانها رخنه كنيد مگر به سلطان(۳۷).»؛ يعني اگر چه در جاي ديگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده‏ايم؛ اما اين تسخير و نفوذ بايد به وسيله سلطان باشد.
ما در اين مختصر در صدد تفسير و تأويل «سلطان» نيستيم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تكنولوژي تسخير و سلطه بر فضا دارد كه بيان يك حكم تكليفي ديگر با جمله خبريه است؛ يعني در جهت تكليف دست‏يابي به سرمايه‏هاي موجود در طبيعت، بايد ابزار و برنامه‏ريزي و مديريت صحيح را به دست آورد.
آنچه در بالا گذشت، دقيقا از مباحث اساسي بحث توسعه اقتصادي است. بنابراين، در حقيقت و ماهيت بحث قرآني تسليم و تسخير «ما في السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادي و برخي از اصول اساسي آن نهفته است. به تعبير ديگر امر و تكليف به توسعه اقتصادي از آن استنباط مي‏شود.
۳ـ امر به استعمار و تمكن بر زمين دستور به توسعه اقتصادي
برخي آيات و روايات انسان را به آباد كردن زمين(۳۸) و تمكن بخشيدن به امت اسلام در زمين و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر كرده است.(۳۹) بالاتر اين كه قسمتي از فلسفه فرستادن پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را استعمار زمين و تمكن يافتن و به دست آوردن معاش و وسايل لازم زندگي سعادتمندانه در زمين معرفي كرده است.
در وصف دين اسلام آمده است: «فيه مرابيع النعم» يعني: دين اسلام بستر رويش و ازدياد نعمت و سرمايه‏هاست و راه‏هاي صحيح و مؤثر آبادي سرمايه‏ها و زمين در اسلام نهفته است.
با تحليل دقيق و بررسي ابعاد مختلف سه امر مزبور (آباد كردن زمين، تمكن بخشيدن و اسلام بستر بار آمدن سرمايه‏ها) در مي‏يابيم كه توسعه اقتصادي از اهداف پيامبران و قسمتي از تعاليم اسلامي است كه جزء وظايف جامعه اسلامي اعم از افراد و حكومت آن است.
۴ـ استنماء، استثمار و استصلاح سه بعد توسعه اقتصادي و عين دينداري و مروت
از وظايف و تكاليف مهم در اسلام، اصلاح، ازدياد اموال و پرهيز از تضييع (هدر دادن) سرمايه‏هاست. از طرف ديگر به كساني كه به تباه كردن اموال مي‏پردازند عناويني چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگي را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.
از طرف ديگر به سه امر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح دارايي و سرمايه تصريح كرده و آن را عين مروت دانسته و اعلام داشته است كه هر كس مروت ندارد، دين ندارد.(۴۰)
به بيان ديگر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح سرمايه‏ها را عين دينداري تلقي كرده است و از آنجا كه اين سه امر از ابعاد توسعه اقتصادي است، مي‏توان گفت: توسعه اقتصادي عين مروت و دينداري است.
۵ـ توصيه به احياء و حيازت، توصيه به توسعه اقتصادي
احياء و حيازت مباهات و بهره‏وري از زمين، جايگاه مهمي در اقتصاد اسلامي دارد و به شدت به آن توصيه شده است تا آنجا كه قسمتي از فقه را تشكيل داده است.(۴۱)
آيات قرآن به صورت دستور به بهره‏وري از زمين، اشاره كرده است مانند:
۱ـ «يا أَيُّهَا النّاسُ كُلُوا مِمّا فِي الأَْرْضِ حَلالاً طَيِّباً»(۴۲) يعني: اي مردم، آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را بخوريد.
۲ـ «كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ»(۴۳) يعني: و دستور داديم كه از اين روزي حلال و پاكيزه كه نصيبتان كرديم، تناول كنيد.
۳ـ «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ»(۴۴) يعني: او آن خدايي است كه زمين را براي شما نرم و هموار گردانيد. پس شما در پست و بلنديهاي آن حركت كنيد و روزي او خوريد و شكرش گوييد كه بازگشت خلق به سوي اوست.
۴ـ «نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقاً لِلْعِبادِ»(۴۵)
مفسران و فقها در اين كه امر «كلوا» در سه آيه اول براي وجوب است يا استحباب، اختلاف نظر دارند. برخي حمل بر وجوب و برخي حمل بر استحباب كرده‏اند. ما در اينجا وارد بحث تخصصي فقهي و تفسيري نمي‏شويم؛ چرا كه اگر آيه را حمل بر استحباب هم كنيم كه بيشتر فقها و مفسران نيز بر اين نظر هستند.(۴۶) باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمي‏شود.
در سه آيه اول، قرآن اشاره مي‏كند كه شايسته است كه از آنچه در روي زمين و زيرزمين مي‏رويد، بخوريد (بهره‏برداري كنيد). بدون شك اين توصيه مؤكد، شامل تمام سرمايه‏هاي خدادادي در روي زمين، جنگلها، مراتع، معادن و ذخاير دريايي مي‏شود.
در آيه چهارم در واقع امر به مهار آبهاي زيرزميني، جاري بر روي زمين و آب باران و احياء زمين از طريق كشاورزي و باغداري مي‏نمايد. تمام اين امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادي مطرح و قابل بررسي و مطالعه است. بنابراين مي‏توان ادعا كرد اين قبيل آيات و روايات در تعاليم اسلامي در واقع امر به برخي از ابعاد مهم توسعه اقتصادي است.
۶ـ خمس و زكات نتيجه توسعه اقتصادي
خمس و زكات دو نهاد فقهي بسيار مهم فرهنگ اسلامي است كه در قرآن و روايات بدان تصريح شده و از ضروريات دين اسلام است و به هيچ عنوان، مالياتي جز اين دو، در تعاليم اسلامي بدين صورت تصريح و تأكيد نشده است. به طور كلي، راه جبران درماندگيهاي اقتصادي افراد و چالشهاي حكومت اسلامي و از مهمترين راه‏هاي درآمد امام مسلمانها و حكومت، خمس و زكات دانسته شده است و با وجود كفايت آن، راه اخذ ساير مالياتها بر حكومت اسلامي بسته شده است.
بنابراين، اسلام در مرحله اول و از باب احكام اوليه، اقدام به اخذ خمس و زكات مي‏كند و چنانچه براي چالشهاي اقتصادي دولت و ملت كفايت نكرد، راه اخذ ساير مالياتها را از باب ضرورت و احكام حكومتي، باز مي‏نمايد. از اين رو، نظام اقتصادي اسلامي مطلوب اين است كه ساير راه‏هاي اخذ ماليات بسته و منحصر در خمس و زكات شود؛ چرا كه اين دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادي جامعه و افراد را دارند و هم داراي بعد معنوي و سازندگي ديني و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف ساير مالياتها كه نه تنها داراي بعد دوم نيستند؛ بلكه ممكن است مخرب اين بعد هم باشند.
با اين مقدمه و تحليل دقيق تمام جوانب مسأله خمس و زكات، در مي‏يابيم كه پيش‏فرض فرهنگ اسلامي و شارع مقدس در ايجاد اين دو نهاد فقهي و انحصار اخذ ماليات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعه‏يافته و درآمدزاست.
اسلام با فرض اين كه افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخاير دريايي، استخراج منابع زيرزميني و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه يافته‏اند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامداري، كشاورزي، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در اين سه زمينه نهاد زكات را تأسيس كرده است.
بنابراين، با قبول اين كه حكم اوليه اسلام، انحصار مالياتها در خمس و زكات است و بدين صورت نظام مالياتي اسلام با ساير نظامهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و... اسلام هماهنگي دارد و پذيرش اين كه پيش‏فرض تأسيس اين نظام مالياتي، توسعه اقتصادي است، به اين نتيجه مي‏رسيم كه از باب مقدمه واجب و هماهنگ كردن نظام مالياتي و ايجاد هنجار آن با ساير بخشهاي حكومت اسلامي، موظف به توسعه اقتصادي هستيم.
۷ـ فلسفه مال در اسلام هدايتگر به سوي توسعه اقتصادي
در فرهنگ اسلامي نگرش خاصي نسبت به اموال و سرمايه‏هاي اشخاص وجود دارد. بر اساس همين بينش مي‏توان به يكي از جهات ممتاز فرهنگ اسلامي در بعد اقتصادي آن از ساير نظامهاي اقتصادي پرداخت.
نگرش نظام اقتصاد اسلامي به اموال را مي‏توان از مجموع نكات زير به دست آورد و ترسيم نمود.
اول: مالكيت، يك امر اعتباري نسبت به صاحبان سرمايه تلقي مي‏شود و مالك حقيقي اموال، خداوند متعال و كساني هستند كه ولايت خداوند به آنان تفويض شده است (پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ، معصومين، ولي فقيه). از اين رو، اينها نسبت به صاحب مال، اولي به تصرف هستند و چنانچه لازم ديدند يا ضرورت ايجاب كرد، اولويت مزبور را اعمال مي‏كنند.
دوم: در محدوده همين مالكيت اعتباري، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احكام اوليه اسلام و طبق قاعده فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» بر اساس اراده آزاد مي‏توانند در اموال خود هر نوع تصرفي بنمايند.(۴۷)
سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احكام اوليه، احكام ثانويه، ضرورت و احكام حكومتي داراي يك سلسله محدوديتهاست كه برخي مربوط به حقوق خداوند، برخي مربوط به حقوق ساير انسانها و برخي متأثر از حقوق حكومت اسلامي و امام مسلمانان است.(۴۸)
چهارم: فلسفه اساسي اموال اشخاص قيام و استقلال جامعه اسلامي است(۴۹) كه به نوبه خود از عوامل محدودكننده اراده اشخاص در تصرف اموال است.(۵۰)
پنجم: اشخاص سفيه، صغير، مجنون مصاديق روشن اشخاصي هستند كه نمي‏توانند اموال خود را در جهت قيام و استقلال جامعه به كار گيرند. از اين جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته مي‏شوند.(۵۱) از اين رو، حاكم اسلامي يا ولي قهري موظف است اموال آنان را در اختيار گيرد و در جهت مصالح فرد كه آن هم بايد در جهت مصالح كلي اجتماع باشد، به جريان اندازد.
با توجه به اين پنج ويژگي روشن مي‏گردد كه در نظام اقتصاد اسلامي، استقلال و قيام جامعه و امت اسلامي اصل مهمي است و آنچه مانع تحقق اين امر است و آن را نقض مي‏كند، بايد توسط حكومت اسلامي مرتفع گردد و فرض اعتبار مالكيت براي اشخاص بر اساس همين اصل و در جهت نيل به آن است. همانگونه كه اساس محدوديت اراده اشخاص در تصرف اموال خود نيز همين اصل است. بدون ترديد هدف مهم توسعه اقتصادي نيز نيل به همين هدف است. از اين رو، مي‏توان استنباط نمود كه توسعه اقتصادي از وظايف مهم اشخاص و حكومت اسلامي است.
نكته قابل ذكر و شايان توجه اين است كه با عنايت به نگرش خاص فرهنگ اسلامي به اموال و بحثي كه در مسأله رشد گذشت، عنصر مهم توسعه اقتصادي، انسان رشيد و جامعه و حكومت رشد يافته است و حكومت بايد ملاك مزبور را در ارائه مسؤوليتها و تفويض اختيارات به اشخاص، به خصوص در مديريتهاي اقتصادي لحاظ كند و آن را اساس قرار دهد.
۸ـ توسعه اقتصادي تكليفي در جهت نفي سبيل كفار بر مسلمين
يكي از امور مسلم، بلكه ضروري دين اسلام، نفي سبيل و قطع راه‏هاي سلطه كفار و اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامي است. اين تكليف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُوءْمِنِينَ سَبِيلاً»(۵۲) نه به شكل جمله انشايي و امري.
در جاي خود در اصول فقه(۵۳) ثابت شده كه اين‏گونه واجبات با اهميت‏تر و مورد تأكيد بيشتر شارع هستند. خداوند متعال در اين آيه فرموده است كه كفار راهي براي سلطه بر مسلمانان و جوامع اسلامي ندارند. اگر اين آيه را به عنوان خبر تلقي كنيم از آن كذب لازم مي‏آيد و تعالي الله عن ذلك. از اين جهت، بايد آيه را حمل بر جمله انشايي و امر نموده و قايل شويم به اين كه خداوند از اين بيان مي‏خواسته است يك تكليف و امر مؤكد بر مسلمانان و حكومت اسلامي را بيان نمايد كه آنان بايد تمام راه‏هاي تسلط كفار بر خود و جامعه خود را قطع و سد نمايند.
اين امر آن قدر مورد تأكيد خداوند است كه تحقق آن به وسيله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت يك خبر القا شده است.
فقها اين اصل ركين فرهنگ اسلامي را به صورت يك قاعده مهم فقهي در آورده‏اند و تحت عنوان «نفي سبيل» درباره آن و از جزئيات آن بحث مي‏كنند(۵۴)و مبناي استنباط و اجتهاد بسياري از احكام فرعي در موضوعات مختلفي در باب معاملات، روابط بين مسلم و غيرمسلم، اجراي حدود و مجازاتها... قرار داده‏اند.
جريان اين قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادي دو ويژگي مهم نظام اقتصاد اسلامي را به دست مي‏دهد، اول: استقلال اقتصادي نظام اسلامي و دوم: برتري نظام اقتصادي‏اسلام بر ساير نظامها.
متأسفانه كشورهاي اسلامي به خاطر عقب‏ماندگي از آيات قرآن و تعاليم اسلام هنوز نتوانسته‏اند اين دو ويژگي را براي نظام اقتصادي خود دست و پا كنند.
بدون شك اقتصاد جوامع اسلامي يكي از راه‏هاي نفوذ و سلطه كفار است. از اين رو، استقلال و برتري اقتصادي جامعه اسلامي يكي از مهمترين راه‏هاي نفي سبيل و قطع كانال نفوذ و سلطه كفار بر مسلمين است. آنچه مسلم است استقلال و برتري اقتصادي در گرو توسعه اقتصادي و برخورداري از نظام اقتصادي سالم و رو به رشد اسلامي است.
بر اين اساس از قاعده نفي سبيل وجوب توسعه اقتصادي در جوامع اسلامي بر مسلمانان و حكومت اسلامي استنباط مي‏گردد.
۹ـ توسعه اقتصادي ناشي از دريافت امانت الهي
با تحليلي از مسؤوليت انسان كه ناشي از دريافت امانت الهي است(۵۵)، مي‏يابيم كه اولاً امنيت اقتصادي يكي از بسترهاي مهم حفظ و بهره‏برداري از امانت الهي است. اگر چه تعداد كمي از انسانهاي الهي در خروج از خسران و از كف دادن سرمايه معنوي و خيانت در امانت الهي از اين قيد هم آزادند؛ اما غالب انسانها در سايه امنيت اقتصادي از خسران خارج شده و ايمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصيه به حق و توصيه به صبر مي‏پردازند:
«إِنَّ الإِْنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»(۵۶)
و چنانچه چنين امنيتي وجود نداشته باشد، ايمان كه اولين عنصر حفظ امانت الهي است را از دست مي‏دهند «كاد الفقران يكون كفرا»(۵۷).
ثانيا قسمت مهمي از مسؤوليت انسان كه با دريافت امانت الهي «إِنّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ»(۵۸) براي او ايجاد شده در خصوص طبيعت و مواهب آن است. وي بايد طبيعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانين اسلام به جريان اندازد و آنها را به مقصود اعلاي خود برساند.
عشق طبيعت و موجوداتي غير از انسان به خدا و نيل به سوي كمال مطلق، مقوله‏اي است كه از گنجايش اين نوشتار خارج است؛ اما واسطه نيل و وصول طبيعت و موجودات به كمال مطلق، انسان است كه در پرتو دريافت امانت الهي اين نقش را به انسان داده‏اند. همين واسطه‏گري مسؤوليت خطير انسان در رابطه با طبيعت است كه فرداي قيامت از آن مسؤوليت مورد سؤال قرار خواهد گرفت.
اين قسمت از مسؤوليت انسان زماني تحقق پيدا خواهد كرد كه در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاكم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادي، آنچه در زمين و خارج از زمين به دست مي‏آورند را با دست ديگر در جرياني سالم، براي خود و جامعه بهره‏گيري كنند و در نهايت آنها را به مقصد آفرينش برسانند و چنانچه لازمه اين مسؤوليت پديد آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزير بايد آن را به وجود آورد و وظيفه حكومت است كه در اين جهت اقدام نمايد.



نتيجه‏گيري:
۱ـ اسلام خواستار انسان و جامعه رشيد است. رشد مورد نظر اسلام در زمينه سرمايه‏هاي مادي همان توسعه اقتصادي است كه انسان و جامعه رشيد در مسير آن قرار دارند.
۲ـ پيام نهفته در دستور مؤكد خداوند به تسخير زمين و آسمان، داشتن اقتصاد رو به توسعه است.
۳ـ اسلام به دنبال آباد كردن دنيا و تمكن بخشيدن به امت اسلامي است و محل به بار آمدن نعمتها معرفي شده است. لازمه چنين هدفي توسعه اقتصادي است.
۴ـ نفي سبيل و قطع راه‏هاي سلطه كفار بر جامعه اسلامي از مهمترين واجبات الهي بر افراد جامعه اسلامي است. لازمه انجام اين تكليف برخورداري از توسعه اقتصادي است.
۵ـ جهت‏گيري اساسي بسياري از احكام شرعي مانند استحباب، اصلاح و ازدياد مال، آباداني و احياء موات، حيازت مباحات، حرمت تضيع اموال به سوي توسعه اقتصادي است.
۶ـ خمس و زكات در اسلام دو مالياتي است كه علاوه بر جهت‏گيري مالي داراي جهت‏گيري معنوي هم بوده و بر پايه توسعه اقتصادي استوار شده است.
۷ـ فلسفه مال در اسلام قيام و استواري جامعه اسلامي است و اين فلسفه زماني تحقق پيدا مي‏كند كه جامعه اسلامي همواره داراي اقتصادي رو به توسعه باشد.
۸ـ يكي از مسؤوليتهاي انسان كه ناشي از دريافت امانت الهي است، به بار نشاندن مواهب مادي است. از اين رو، توسعه اقتصادي جزئي از فلسفه وجودي انسان است.



منابع:



۱ـ استاديار دانشگاه شيراز، محقق و نويسنده.
۲ـ وافگانگ زاكس، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمه دكتر فريده فرهي، نشر مركز، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۳.
۳ـ همان، ص ۲۴.
۴ـ همان، ص ۲۷.
۵ـ همان، ص ۳۰.
۶ـ علي‏رضا شايان‏مهر، تطبيقي علوم اجتماعي، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۰۴.
۷ـ همان.
۸ـ همان، ص ۱۸۲.
۹ـ مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي، سازمان برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۷۰، ص۱۳۴.
۱۰ـ وافگانگ زاكس، پيشين، ص ۱۴.
۱۱ـ همان.
۱۲ـ همان، ص ۸.
۱۳ـ احمد ابي يعقوب (ابن واضح يعقوبي)، تاريخ يعقوبي، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۴.
۱۴ـ همان، ص ۱۸.
۱۵ـ كليني، الكافي، دار الكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۶۳، ج ۵، ص ۷۴.
۱۶ـ احمد ابي يعقوب (ابن واضح يعقوبي)، پيشين، ص ۱۸.
۱۷ـ مرتضي مطهري، امدادهاي غيبي در زندگي بشر، صدرا، تهران، ص ۱۲۷.
۱۸ـ سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان، دار الكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۹۷ ق.، ج ۱۳، ص ۲۶۴ و ج ۲، ص۲۶۰.
۱۹ـ اعراف / ۱۴۶؛ جن / ۲.
۲۰ـ اعراف / ۱۴۷.
۲۱ـ نهج‏البلاغه، خطبه ۹۴. «و سنّته الرشد: و روش و زندگي او صحيح و پايدار»
۲۲ـ نهج‏البلاغه، خطبه ۱۹۵. و هدي الي الرشد: همه را به رستگاري هدايت كرد.
۲۳ـ شهيد ثاني، شرح لمعه، دار العلم الاسلامي، بيروت، ج ۴ و۳.
۲۴ـ حسن بن يوسف حلي (علامه حلي)، قواعد الاحكام، كتاب حجر، قم، ۱۳۸۹ ق.
۲۵ـ جعفر بن حسن حلي (محقق حلي)، شرايع الاسلام، كتاب حجر، مطبعة الآداب، نجف، ۱۹۶۱ م.
۲۶ـ صاحب جواهر، جواهر الكلام، دار المكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۶۵، ج ۲۶، ص ۴۸.
۲۷ـ شهيد ثاني، پيشين، ج ۵، ص ۱۱۶.
۲۸ـ الناس مسلطون علي اموالهم، سيد حسن بجنوردي (ترجمه ناصر مكارم شيرازي)، القواعد الفقهيه، مدرسه الامام اميرالمؤمنين عليه‏السلام ، قم، ۱۴۱۱ ق.، ج۲، ص۱۹.
۲۹ـ نساء / ۶۵.
۳۰ـ نساء / ۵.
۳۱ـ شهيد ثاني، پيشين، ج ۴، ص ۱۰۴.
۳۲ـ همان، ص ۱۰۷.
۳۳ـ مرتضي مطهري، پيشين، ص ۱۳۰.
۳۴ـ همان.
۳۵ـ لقمان / ۲۰؛ حج / ۶۵؛ جاثيه / ۱۳؛ ابراهيم / ۳۲ و ۳۳.
۳۶ـ آخوند خراساني، كفاية الاصول، مؤسسه نشر اسلامي، قم، ۱۴۱۲ ق.، ص ۹۲.
۳۷ـ رحمان / ۳۳.
۳۸ـ هود / ۶۱.
۳۹ـ اعراف / ۱۰.
۴۰ـ محمدي ري‏شهري، ميزان الحكمه، مكتبة الاعلام الاسلامي، تهران، ۱۳۶۲، ج ۹، ص ۱۱۶.
۴۱ـ شهيد ثاني، پيشين، ج ۷، ص ۱۳۲ به بعد.
۴۲ـ بقره / ۱۶۸.
۴۳ـ طه / ۸۱.
۴۴ـ ملك / ۱۵.
۴۵ـ ق / ۱۱.
۴۶ـ جمال الدين فاضل مقداد، كنز العرفان، انتشارات مرتضوي، تهران، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۸.
۴۷ـ سيد حسن بجنوردي (ترجمه ناصر مكارم شيرازي)، پيشين.
۴۸ـ به عنوان مثال حكومت قاعده لا ضرر بر قاعده تسليط. شيخ محمدتقي الفقيه، قواعد الفقيه، دارالاضواء، بيروت، ۱۴۰۷ق.، ص ۲۲۶.
۴۹ـ نساء / ۵.
۵۰ـ به عنوان مثال صغار و سفها. شهيد ثاني، پيشين، ج ۴، ص ۱۰۵ و ملا احمد نراقي، عوائد الايام، مكتبه بصيرتي، قم، ۱۴۰۸ ق.، ص ۲۵۳.
۵۱ـ همان.
۵۲ـ نساء / ۱۴۰.
۵۳ـ آخوند خراساني، پيشين.
۵۴ـ سيد حسن بجنوردي، القواعد الفقهيه، مكتبه بصيرتي، قم، ج ۱، ص ۱۵۷.
۵۵ـ احزاب / ۷۲.
۵۶ـ عصر / ۱.
۵۷ـ محمدي ري‏شهري، پيشين، ص ۴۹۸.
۵۸ـ احزاب / ۷۲.
نویسنده:دكتر محمدجواد سلمان‏پور

منبع: خبرگزاری تقریب