جام جم آنلاين: درحالي که ارزش قراردادهاي نظامي آمريکا با کشورهاي عرب خليج فارس براي چهار سال آينده نزديک به 123 ميليارد دلار تخمين زده مي شود، اين کشور در سالهاي 2005 تا 2009 بازار محصولات نظامي اين منطقه را تسخير کرد.
درحالي که ارزش قراردادهاي نظامي آمريکا با کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس براي چهار سال آينده 122 ميليارد و 880 ميليون دلار است، موسسه تحقيقاتي صلح بين الملل استکهلم (SIPRI) در گزارشي نوشت: شرکت هاي آمريکايي در سالهاي 2005 تا 2009 بازار محصولات نظامي و هوافضا را در خليج فارس تسخير کردند و 54 درصد کل فروش تسليحات در منطقه را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اين گزارش بزرگترين بازار تسليحات نظامي آمريکا در قطر بود و ايالات متحده 98 درصد تمام سلاح هاي جديد اين کشور را تامين کرده است. همچنين 60 درصد قراردادهاي نظامي در امارات متحده عربي متعلق به شرکت هاي آمريکايي است.

در همين حال "دان دارلينگ" تحليلگر مسائل خاورميانه گفت: آمريکا در امارات متحده عربي به عنوان تامين کننده اصلي سکوهاي نظامي پيشرفته محسوب مي شود و فروش سلاح هاي ايالات متحده به کشورهاي حوزه خليج فارس به معني افزايش قابليت هاي نظامي اين کشورها است.

وي افزود: البته نکته مهم اين است که فرانسه پيشتر به عنوان تامين کننده سلاح هاي نظامي امارات متحده عربي از هواپيماهاي نظامي گرفته تا بالگرد و تانک هاي جنگي بود.

موسسه تحقيقاتي صلح بين الملل استکهلم نيز در گزارش خود اعلام کرد: چهار کشوري که پس از آمريکا و فرانسه تسليحات نظامي منطقه را تامين مي کنند، روسيه، انگليس و چين هستند.

همچنين "تئودور کاراسيک" از بيناد مطالعات نظامي خاور نزديک و کشورهاي حوزه خليج فارس در دبي مي گويد که امارات متحده عربي قراردادهايي را به ارزش 35 تا 40 ميليارد دلار براي خريد تجهيزات نظامي از آمريکا امضا کرده است. در همين حال انتظار مي رود که عمان 12 ميليارد دلار و کويت 7 ميليارد دلار را تا پايان سال 2014 براي جايگزيني و ارتقاي جنگنده هاي خود هزينه کنند.

از سوي ديگر ارزش کلي قراردادهاي نظامي آمريکا با عربستان سعودي، امارات متحده عربي، عمان و کويت 122.88 ميليارد دلار طي چهار سال آينده تخمين زده شده است. همچنين بسته کمک نظامي آمريکا به عربستان سعودي به ارزش 67 ميليارد دلار برآورد شده که اين بيشترين ميزان فروش تسليحات در صنعت دفاعي ايالات متحده به شمار مي رود و اولين مرحله عقد اين توافقنامه حدود 30 ميليارد دلار تخمين زده شده بود.

بر اين اساس دولت آمريکا در نظر دارد با فروش هواپيماهاي پيشرفته نظامي به عربستان يک معامله 60 ميليارد دلاري با اين کشور امضاء کند. اين بزرگترين قرارداد پنتاگون با يک کشور خارجي است.

در همين حال "آنتوني کردزمن" از مرکز مطالعات راهبردي و بين المللي در واشنگتن مي گويد: آمريکا با فروش تسليحات به عربستان سعودي درصدد دستيابي به يک ساختار امنيتي جديد پس از جنگ عراق بود و فروش سلاح سطح بازدارندگي منطقه را تقويت مي کند و به کاهش ميزان نيروهايي که آمريکا بايد به منطقه اعزام کند، کمک مي کند.

از سوي ديگر رژيم اسرائيل در گذشته نسبت به فروش تسليحات آمريکايي به کشورهاي عربي حساسيت نشان مي داد، اما دولت آمريکا اخيرا سيستم دفاعي موشکي پيشرفته در اختيار اسرائيل قرار داده که جنگنده هاي اف 35 نيز از آن جمله است بنابراين اسرائيل از قبل در اين باره توجيه شده و امتيازات لازم را دريافت کرده است.

در گزارش موسسه تحقيقاتي صلح بين الملل استکهلم عنوان شده که به علت شفافيت بسيار پائين در خريد تسليحات، ارزيابي تحولات نظامي در کشورهاي حاشيه خليج فارس بسيار پيچيده است.

بر اساس اين گزارش خريدهاي نظامي کشورهاي حاشيه خليج فارس و نسبت آن با توليد ناخالص ملي کشورها در سال 2008 بشرح زير است:

- بحرين 3 درصد
- عراق 5.4 درصد
- کويت، 7.7 درصد
- قطر(عنوان نشده)
- عربستان سعودي 8.2 درصد
- امارات متحده عربي (عنوان نشده)

در مجموع کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در سال 2008، 2.4 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را براي خريد تسليحات صرف کرده اند.

مهر