جام جم آنلاين: حكايت نقدينگي و اثرات آن بر اقتصاد ايران همانند حكمراني آتشفشان بر فراز شهري است كه گهگاه غرشي كرده و به بخش‌هايي از شهر آسيب رسانيده و باز براي مدتي آرام گرفته است. اما تمام مردمان شهر مي‌دانند كه اين آرامش، آتش زير خاكستر است و اين آتشفشان هيچگاه خاموش نخواهد ماند. اكثر كارشناسان اقتصادي با نزديك شدن به اجراي هدفمندي يارانه‌ها از فعال شدن مجدد آتشفشان نقدينگي و اثر آن بر نرخ تورم نگرانند.
آنان سكته احتمالي تورمي ناشي از اجراي اين جراحي بزرگ را ناشي از 2 عامل مي‌دانند: رشد نقدينگي و انتظارات تورمي. روشن است كه منشأ انتظارات تورمي از رفتار مصرف‌كنندگان ناشي مي‌شود كه مي‌توان با مديريت صحيح اطلاع‌رساني، جو رواني جامعه را در دست گرفت و از سوق يافتن ميل مصرف‌كنندگان به سوء خريد كالا جلوگيري كرد. همچنين مي‌‌توان با واردات كالاي ارزان‌قيمت جلوي رشد قيمت كالاها ناشي از كمبودهاي مقطعي را گرفت. اما كنترل اثرات نقدينگي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به اين سادگي‌ها امكانپذير نيست، چراكه تزريق نقدينگي و يافتن منابع آن شايد آسان باشد، اما كنترل جريان و سپس جمع‌آوري آن از هر كار دشواري دشوارتر مي‌نمايد.

تفاوت 2 ديدگاه

با اين حال هنوز كه هنوز است كارشناسان اقتصادي در باره تاثير نقدينگي بر تورم هدفمندي يارانه‌ها اتفاق نظر ندارند. گروهي از كارشناسان كه با دولت هم‌نظرند، معتقدند كه اجراي هدفمندي يارانه‌ها رشد تورم را در پي ندارد. چراكه نقدينگي كه از محل اجراي اين طرح به جامعه تزريق مي‌شود، درواقع از خود جامعه جمع‌آوري شده است و از نقدينگي اضافي از جاي ديگري تهيه و تزريق نشده و در نتيجه حجم پول جامعه نيز افزايش نيافته است. آنان استدلال مي‌كنند دولت منابع مالي لازم براي پرداخت يارانه نقدي به مردم را از طريق اصلاح قيمت‌ها به دست آورده و همان منابع را اين بار به شيوه جديد ميان شهروندان باز توزيع مي‌كند. اين كارشناسان در ادامه استدلال خود به مكانيزم اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها استناد مي‌كنند كه براساس آن دولت مي‌تواند سالانه 20 هزار ميليارد تومان از محل آزادسازي قيمت هفت حامل انرژي درآمد كسب كند، يعني درآمد دولت از جامعه جمع‌آوري مي‌شود و حالا اين پول به تناسب، صرف پرداخت يارانه نقدي، حمايت از توليد و سرانجام مصارف خود دولت مي‌شود و لذا پول از خود جامعه كسب و به خود جامعه بازگردانيده مي‌شود.

اما ديدگاه مقابل معتقد است كه منابع مالي دولت براي هدفمندي يارانه‌ها مختص درآمدهايي كه از جامعه دريافت مي‌كند، نيست. در واقع دولت از طريق سيستم بانكي و در قالب بسته‌هاي سياستي كه به طور جداگانه براي هر بخش از اقتصاد تدوين كرده، تسهيلاتي را از طريق وام به جامعه و به‌ويژه بخش توليد تزريق مي‌كند و زمان لازم است تا اين تسهيلات با كسب درآمدهاي دولت ناشي از اصلاح قيمت‌ها جايگزين شود و همين خلأ زماني كافي است تا رشد نقدينگي اثر خود را بر نرخ تورم بر جاي گذارد.

آنان مي‌گويند: به عنوان مثال اكنون دولت هم‌اكنون به 60 ميليون ايراني ـ معادل 17 ميليون خانوار ـ 80 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت كرده است كه اگر اين يارانه را در 60 ميليون نفر ضرب كنيم خواهيم ديد كه دولت دست‌كم 4 هزار و 800 ميليارد تومان از اين محل نقدينگي به جامعه تزريق كرده است و البته مبالغ ديگري را كه بايد تحت عنوان تسهيلات يا كمك بلاعوض به صنايع و توليد تخصيص يابد نيز به اين رقم افزود. هيات وزيران چند روز پيش در يك مصوبه 900 ميليارد تومان تسهيلات به بخش توليد اختصاص داد. اين در حالي است كه هنوز زمان اصلاح قيمت‌ها اعلام نشده است تا دولت درآمدزايي خود از اين محل را آغاز كند.اين گزارش مي‌افزايد: استدلال ديگر اين كارشناسان اين است كه پرداخت يارانه نقدي به شهروندان، باعث افزايش سرعت حركت و گردش نقدينگي خواهد شد. درواقع شهروندان پول خود را به كار مي‌گيرند و به نحوي آن را خرج مي‌كنند. خرج يكباره 4 هزار و 800 ميليارد تومان يارانه نقدي مرحله اول كه به گفته رئيس‌جمهور در مرحله بعدي قرار است 2 برابر شود، در سبد نقدينگي كشور رقم اندكي نخواهد بود.

طبق اعلام رئيس كل بانك مركزي تا پايان خرداد ماه امسال رقم كل نقدينگي كشور 250 هزار ميليارد تومان بوده است كه نقدينگي تزريق شده از محل يارانه نقدي مرحله اول به همراه بودجه اوليه وام‌دهي به توليد حدود پنج درصد اين رقم را شامل مي‌شود. اين در حالي است كه هنوز دولت و بانك مركزي دقيقا اعلام نكرده‌اند كه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها دقيقا چه مقدار نقدينگي به اقتصاد كشور تزريق شده و تركيب آن به چه صورت است. ستاد طرح تحول اقتصادي حتي رقم تنخواه دولت براي پرداخت يارانه نقدي را نيز اعلام نكرده و فقط سخنگوي اين ستاد بارها به ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرده كه براساس آن دولت اجازه يافته است، تنخواهي را در بودجه منظور كند. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي درگير ديگر چون وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي نيز دقيقا به بودجه‌هاي در نظر گرفته شده حمايتي كه منطقا نقدينگي تزريق شده محسوب مي‌شود اشاره نكرده‌اند. به عنوان مثال بانك مركزي تاكنون حاضر نشده است محتواي بسته سياستي پولي هدفمندي يارانه‌ها را اعلام كند و صرفا به بيان كلياتي اكتفا كرده است. تمام اين نشانه‌ها بر اين قرار مي‌گيرد كه بيش از آرامش بايد نگران فعاليت مجدد آتشفشان نقدينگي در هدفمندي يارانه‌ها بود و به پس‌لرزه‌ها و خاكسترهاي اندكي كه اكنون از دهانه آن بيرون مي‌آيد به اندازه كافي توجه كرد.

دكتر ابراهيم رزاقي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اثر نقدينگي در تورم هدفمندي يارانه‌ها موافق نيست. وي مي‌گويد: هدفمندي يارانه‌ها نقدينگي جديد ايجاد نمي‌كند. چون پولي كه در ميان مردم توزيع مي‌شود، پول جديد نيست و همان پولي است كه از مردم جمع‌آوري شده و فقط بازتوزيع مي‌شود.

منشأ انتظارات تورمي از رفتار مصرف‌كنندگان ناشي مي‌شود كه مي‌توان با مديريت صحيح اطلاع‌رساني، جو رواني جامعه را در دست گرفت و از سوق يافتن ميل مصرف‌كنندگان به سوء خريد كالا جلوگيري كرد وي مي‌افزايد: دولت قيمت‌ حامل‌هاي انرژي را افزايش داده و سالانه 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب مي‌كند. بخشي از اين رقم را نيز به يارانه نقدي و حمايت از توليد اختصاص مي‌دهد و پول جديد از جاي ديگر تهيه و وارد اقتصاد نمي‌شود. فقط شكل نقدينگي عوض مي‌شود، اما حجم آن ثابت مي‌ماند.اما دكتر داوود دانش جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير اسبق اقتصاد با اين نظر موافق نيست. وي به خبرنگار ما مي‌گويد: حكايت نقدينگي و اقتصاد ايران، حكايت كوه آتشفشان بر فراز شهر است. اين كوه وجود دارد و همگان به خطر آن واقفند.

وي مي‌گويد: نبايد كاري كرد كه آتشفشان تحريك شده يا فوران كند. بايد دائم حركات و نشانه‌هاي آن را زير نظر داشت و در اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيز اين ضرورت بيشتر است.

دانش جعفري معتقد است: واقعيت آن است كه منابعي كه دولت براي كاستن از اثرات هدفمندي يارانه‌ها كسب مي‌كند، دست‌كم در كوتاه‌مدت از درآمدزايي از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به دست نمي‌آيد. زمان لازم دارد تا دولت تنخواهي را كه مثلا براي پرداخت يارانه نقدي از خزانه برداشت كرده به دست بياورد و همين خلا زماني يعني اين كه نقدينگي جديد وارد اقتصاد شده و پول از خود اقتصاد برداشت نشده است.

به گفته وي: مساله ديگر در همين زمينه سرعت گردش نقدينگي است كه از طريق خرج كردن پول ايجاد مي‌شود. شهروندان احتمالا مايل به حفظ پس‌انداز خود نخواهند بود و مي‌خواهند آن را خرج كنند. سود گرفتن از اين رقم نيز اقتصادي به نظر نمي‌آيد. همين‌طور پس انداز كردن آن. پس ما علاوه بر نقدينگي بودن خود تنخواه يارانه‌ نقدي با اثر طبيعي آن كه رشد سرعت گردش نقدينگي است نيز مواجه خواهيم بود.

وي اظهار كرد: بحث ديگر انواع و اقسام تسهيلاتي است كه دولت براي حمايت از توليد و صنعت به بخش‌هاي مختلف پرداخت مي‌كند. بودجه اين تسهيلات نيز بسرعت از محل درآمد رشد قيمت‌ حامل‌هاي انرژي قابل برگشت نيست لذا نقدينگي جديد محسوب مي‌شود كه بايد براي آن نيز فكري كرد.

دانش جعفري تصريح مي‌كند در بحث نقدينگي هدفمندي يارانه‌ها يك نكته ديگر هم وجود دارد و‌آن حركت نقدينگي انباشته فعلي است. روشن است تعاملات اقتصادي جامعه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها دچار تغييرات زيادي مي‌شود واين امر طبيعتا بر سير حركت نقدينگي تاثير مي‌گذارد و اين تاثيرگذاري مي‌‌تواند به رشد تورم بينجامد. لذا دولت بايد با جذاب كردن بخش‌هايي كه مي‌شود نقدينگي را در آن مهار كرد، اجازه خروج نقدينگي از مكان‌هاي فعلي را به آن ندهد. بويژه در بخش مسكن اين نگراني وجود خواهد داشت. بخش واردات نيز در معرض اين امر قرار دارد.

اوراق بهادار را جذاب كنيد

از سوي ديگر دكتر جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس شوراي رقابت ‌با رشد نقدينگي ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها موافق است و براي آن راه‌حل‌هايي هم ارائه مي‌دهد. وي به خبرنگار ما مي‌گويد: اين يك واقعيت است كه دولت براي كنترل اثرات قيمتي هدفمندي يارانه‌ها بايد نقدينگي وارد جامعه كند و جبران نقدينگي با نقدينگي جمع‌آوري شده از اقتصاد زمان مي‌برد. لذا دولت بايد براي مهار اين نقدينگي فكري بكند.

وي افزود: به نظر من بهترين فكر اين است كه دولت هر نوع دارايي بجز دارايي‌هاي موثر در شاخص تورم مثل مسكن را جذب بكند، مثل اوراق بهادار و سود سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها.

وي اظهار كرد: تاكيد من بيشتر روي جذاب كردن هرچه بيشتر سود سپرده‌هاست. چون اين امر 2 ‌اثر دارد: اثر اول اين است كه جلوي حركت نقدينگي را مي‌گيرد، يعني مردم نيازي نمي‌بينند كه براي هراس از كاهش ارزش پول، پول خود را خارج و به دارايي‌هاي باارزش ديگر تبديل كنند و اثر دوم اين است كه منابع لازم براي وام‌دهي به بخش توليد و صنعت به دست مي‌آيد، بي آن‌كه نياز به برداشت دولت از خزانه يا حساب ذخيره‌‌ارزي باشد.

پژويان تصريح كرد: در واقع با اين كار با يك تير 2 نشان زده‌ايم و خلأ زماني ناشي از كسب درآمد دولت از محل رشد قيمت حامل‌هاي انرژي را نيز جبران كرده‌ايم.

وي افزود: افزايش سود اوراق مشاركت نيز راه خوبي است كه حتي نقدينگي جديد وارد شده به اقتصاد از طريق يارانه‌هاي نقدي را جذب كرده به شرط آن كه اين اوراق به صورت ارقام خردتر و كوچك‌تر توزيع شود.

وي خاطر نشان كرد: با اين حال با راهكار پيشنهادي دولت براي هدايت نقدينگي به سوي بورس موافق نيستم چون بورس ما شفاف ‌نيست و ظرفيت جذب اين همه نقدينگي را ندارد. ضمنا سود آن در مقايسه با سود ساير بخش‌ها هم ديرتر وصول مي شود و هم سخت‌تر و پيچيده‌تر به دست مي‌آيد، با توجه به آن كه خيل عظيم يارانه‌بگيران، غير حرفه‌اي هم هستند.

وي افزود: راهكارهاي ديگر مانند بلوكه كردن يارانه‌هاي نقدي يا تبديل آن به اعتبار غيرقابل نقد كردن كه فقط مي‌شود با آن خريد كرد، نيز جز سلب اعتماد مردم و رشد انتظارات تورمي سود ديگري ندارد و بايد آن را به طور جدي كنار گذاشت. راه‌حل اصلي پيشنهادي من جذاب كردن سود همه‌گونه اوراق بهادار و ضمنا زياد انديشيدن درباره اثرات نقدينگي در هدفمندي يارانه‌هاست.
سيد علي دوستي موسوي / گروه اقتصاد