يك كارشناس فرانسوي گفت حزب جبهه ملي فرانسه كه به شدت مخالف مهاجران در اين كشور است براي به دست گرفتن قدرت در فرانسه جنگ تبليغاتي شديدي را در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري در پيش گرفته و انديشه‌هاي تبعيض‌آميز را به طور علني تبليغ مي‌كند.

به گزارش فارس، در حالي كه قرار است كنگره حزب ملي فرانسه روزهاي 15 و 16 ژانويه براي تعيين رهبر جديد اين حزب تشكيل شود، دو رقيب اصلي اين سمت يعني "مارين لوپن " دختر "ژان ماري لوپن " رهبر كنوني جبهه ملي و "برونو گلنيش " دست راست ژان ماري لوپن مبارزه شديدي را عليه يكديگر آغاز كرده‌اند.
"ژان ايو كامو " سياستمدار و كارشناس راستگراي افراطي مسائل سياسي در همين رابطه به فارس گفت: در اين رقابت حزبي، ميانه‌روي و تندروي در كار نيست. تنها تفاوتي كه اين دو رقيب دارند تاكتيك‌هاي آنهاست.
كامو افزود: برونو گلنيش معتقد است در هيچ صورتي نبايد اركان و اساسنامه حزب جبهه ملي را تغيير داد. اين در حالي است كه مارين لوپن معتقد است حزب جبهه ملي به حاشيه رانده شده است. مارين لوپن مي‌خواهد از ناكامي اين حزب در انتخابات رياست جمهوري سال 2012 فرانسه درس بگيرد و كاري كند كه بتواند نظر رأي‌دهندگان فرانسوي را جلب كند.
اين كارشناس فرانسوي در ادامه گفت: حزب جبهه ملي از جمله احزاب تندروي فرانسوي است كه مهاجران را يكي از عوامل ناامني و بروز بحران‌هاي اجتماعي در فرانسه مي‌داند. اين حزب در فرانسه كه خود را مهد آزادي و حقوق بشر مي داند، طرفداران زيادي دارد به گونه‌اي كه در انتخابات رياست جمهوري سال 2002 توانست به مرحله دوم انتخابات راه يابد.
وي تأكيد كرد: اكنون دو رقيب اصلي كه براي تكيه زدن بر سكان رهبري جبهه ملي تلاش مي‌كنند به گونه‌اي براي پيشبرد تصورات و ديدگاه‌هاي سياسي افراطي خود تلاش مي‌كنند كه هيچگونه شكستي را در انتخابات داخلي حزب نمي‌توانند براي خود تصور كنند.
كامو گفت: مارين لوپن كه انديشه هايي افراطي همانند پدر خود يعني رهبر كنوني حزب دارد طرفداران زيادي در فرانسه دارد و با تكيه بر همين افزايش محبوبيت اميدوار است در انتخابات داخلي حزب جبهه ملي براي به دست گرفتن رهبري اين حزب به پيروزي دست يابد. مارين لوپن قصد دارد براي جلب نظر راي دهندگان فرانسوي در انتخابات رياست جمهوري آينده برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي ويژه اي را ارائه دهد.
اين كارشناس فرانسوي در پايان تأكيد كرد: به هر حال محبوبيت روزافزون حزب جبهه ملي از تشديد انديشه‌هاي نژادپرستانه در جامعه فرانسه حكايت دارد كه مي تواند با شعارهاي دموكراسي در اين كشور در تناقض آشكار باشد.