نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به ترور دو تن از دانشمندان ايراني تصريح كرد: چنين اعمال كور تروريستي همبستگي مردم و دولت ايران و عزم آنها را براي تعقيب حقوق هسته‌اي تقويت خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، علي اصغر سلطانيه نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي طي سخناني در نشست شوراي حكام كه روز جمعه 12 آذر ايراد شد، به تشريح فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌‌آميز جمهوري اسلامي ايران پرداخت.
نماينده دائم ايران در آژانس در بخشي از سخنان خود با بيان اينكه پس از حدود 8 سال از بازرسي مستمر به گونه‌اي شديد و ناخواسته، كه در تاريخ آژانس بي‌سابقه بوده است، هيچ مدركي دال بر انحراف مواد هسته‌اي ايران به اهداف نظامي يافت نشده، گفت: همه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تحت حيطه عمل پادمان آژانس باقي است و تمامي مواد هسته‌اي به طور مستمر محاسبه مي‌شوند كه اين امر منحصراً صلح‌آميز بودن را ثابت مي‌كند.
وي با تأكيد بر اينكه مناقشات سياسي بايد متوقف شود و موضوع بايد از دستور كار شوراي حكام برداشته شود، اظهار داشت: همان‌طور كه تجارب دهه‌هاي گذشته نشان داده‌اند، سياست‌هاي غيرمتمدن دوگانه از نوع «هويج و چماق» يا «تحريم و مذاكره» محكوم به شكست كامل است.
به باور سلطانيه فصل تازه‌اي از مذاكرات بر اساس اصول احترام متقابل و برابري طرف‌هاي ذيربط، با هدف افزايش همكاري و اعتماد متقابل بايد باز شود.
وي در بخشي از سخنانش اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران به كساني كه به دنبال سياست رويارويي هستند، توصيه مي‌كند كه نگرش خود را تغيير دهند و آن‌ها را به سمت الگويي متمدن از مذاكرات براي راه‌حل صلح‌آميز مناقشات منطقه‌‌اي و جهاني و مشكلات، از جمله نگراني‌هاي امنيتي در مورد سلاح‌هاي هسته‌اي هدايت مي‌كند.
سلطانيه خاطرنشان كرد: اينكه پس از گذشت يك سال و نيم كشورهاي 1+5 با تاخير تصميم گرفتند به ميز مذاكرات بازگردند را به فال نيك مي‌گيريم.
سلطانيه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ترور دو تن از دانشمندان كشورمان، گفت: ما امروزه با پديده جديد زشت، اعمال تروريستي عليه دانشمندان و اعضاي علمي دانشگاه‌ها كه سرمايه‌هاي غيرقابل جايگزين بشريت محسوب مي‌شوند، رو‌برو هستيم. ترور غيرانساني دانشمندان ايراني به دنبال سياست‌هاي خصمانه عليه استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي كه به طور كامل تحت پادمان آژانس قرار دارند، رخ مي‌دهد. برخي از اهداف مورد نظر كارشناسان هسته‌اي هستند كه نام‌شان در تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و اتحاديه اروپا ذكر شده است.
نماينده دائم ايران در آژانس ادامه داد: تاسف‌بارتر اين واقعيت است كه به طور خاص در بين فهرست‌ها نام كارشناس هسته‌اي وجود دارد كه به طور كامل با آژانس در بازرسي‌ها همكاري كرده است. مسئول چنين اعمال شرم‌آور و بي‌سابقه طرفداران اين موضوع هستند. چگونه كشورهاي عضو مي‌توانند از اين پس به آژانس اعتماد كنند و مطمئن باشند كه نام دانشمنداني كه با بازرسان آژانس يا مقامات پادمان تعامل دارند، در چنين فهرست‌هايي ظاهر نشود. چنين رفتاري از دانشمندان هسته‌اي به طور خاص آن‌ها كه با آژانس به گونه‌اي بسيار شفاف و صادقانه همكاري مي‌كنند، پيامدهاي منفي براي آينده آژانس در پي‌خواهد داشت.
وي تصريح كرد: چنين اعمال كور تروريستي، كه از حمايت شماري از كشورهاي غربي برخوردار است، بدون شك همبستگي مردم ايران و دولت و عزم آنها در تعقيب حقوق مسلم براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي، را تقويت خواهد كرد.

مشروح اظهارات سلطانيه به شرح زير است.
بسم الله الرحمن الرحيم
آقاي رئيس، نمايندگان محترم
در آغاز بر خود فرض مي‌دانم كه قدرداني مردم و دولتم را از حمايت بي‌وقفه خانواده جنبش غيرمتعهدها متشكل از بيش از 100 كشور عضو، كه در بيانيه‌اي كه توسط دوست عزيزم جناب آقاي فوازي ـ سفير مصر ـ منعكس شد، ابراز دارم.

آقاي رئيس
جامعه بين‌المللي و افكار عمومي جهان، حق دارند حقايقي را كه به دليل انگيزه‌هاي سياسي در آژانس و نيز رسانه‌هاي معدودي از كشورهاي غربي يك‌جانبه و گزينشي منعكس شده و به طور مناسب منعكس نشده‌اند، بدانند. به نظر مي‌رسد كه برخي در خلاء فعاليت مي‌كنند و كاملا اين واقعيت را ناديده مي‌گيرند كه اساسنامه آژانس تنها چهارچوب قانوني براي اقدامات‌مان است. در اين نشست من خود را متعهد مي‌دانم كه بر جنبه‌هاي قانوني موضوع هسته‌اي ايران كه از سال 2002 تاكنون در دست بررسي است بپردازم.
عمل‌گرايانه‌ترين راه، ارجاع به مفاد آژانس و قضاوت اين است كه اقدامات صورت گرفته همچون تصميمات و قطعنامه‌هاي آژانس مطابق با روح و متن اساسنامه آژانس هستند يا خير؟ من بايد براي روشن كردن اذهان، تسهيل استناداتم و ثبت براي قضاوت نسل‌هاي آتي مفاد مرتبط را نقل قول كنم:

ماده 2: اهداف

آژانس بايد در پي تسريع و ارتقاي نقش انرژي اتمي در صلح، سلامتي و سعادت در سراسر جهان باشد. تا آنجايي كه در توان دارد آژانس بايد تضمين كند كه كمكي كه ارائه مي‌كند يا به درخواستش يا تحت نظارت يا كنترلش ارائه مي‌شود، براي هيچ هدف نظامي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

ماده 3: كاركردها

آژانس اختيار دارد:
1- تحقيق و توسعه و كاربرد عملي انرژي اتمي براي استفاده‌هاي صلح‌آميز در سراسر جهان را تشويق و تسهيل كند و اگر درخواست شد به عنوان واسطه با هدف تضمين اجراي خدمات يا تامين مواد، تجهيزات يا تاسيسات از يك عضو به عضو ديگر آژانس عمل كند و به اجراي فعاليت يا خدمات مفيد در تحقيق و توسعه و يا كاربرد عملي انرژي اتمي براي اهداف صلح‌آميز بپردازد.
2- مطابق با اين اساسنامه، مواد، خدمات، تجهيزات و تسهيلات جهت اجراي ملزومات تحقيق و توسعه و كاربردهاي عملي انرژي اتمي براي اهداف صلح‌آميز شامل توليد نيروي هسته‌اي، با توجه لازم به نيازهاي مناطق كم‌تر توسعه يافته جهان را ارائه كند.
3- مبادله اطلاعات علمي و فني استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي را ارتقا دهد.
4- آموزش دانشمندان و متخصصان در زمينه استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي را تشويق كند.

آقاي رئيس:
بر اساس مفاد فوق‌الذكر به سادگي مي‌توان نتيجه گرفت كه:
1- آژانس يك سازمان فني بين‌المللي است كه صرفا براي تقويت استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي در سراسر جهان از طريق تسريع، تقويت،‌ كمك و تشويق كشورهاي عضو تشكيل شده است.
2- پادمان و بازرسي‌هاي آژانس ماهيت داوطلبانه و در صورت درخواست را دارند چرا كه:
الف: ماده 2 مي‌گويد: «تا آنجايي كه در توان دارد آژانس بايد تضمين كند كه كمكي كه ارائه مي‌كند يا به درخواستش يا تحت نظارت يا كنترلش ارائه مي‌شود براي هيچ هدف نظامي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد». بنابراين آژانس مي‌تواند بازرسي از مفاد و تجهيزاتي را به ‌عمل آورد كه در اختيار كشورها قرار داده است براي اينكه تضمين كند كه براي اهداف صلح‌آميز مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
ب: ماده 3 به صراحت مي‌گويد: «... اگر درخواست شد كه چنين كند، به عنوان واسطه با هدف تضمين اجراي خدمات يا تامين مواد، تجهيزات يا تاسيسات از يك عضو به عضو ديگر آژانس اقدام كند». بنابراين اگر تامين مواد يا تجهيزات هسته‌اي از يك كشور به كشور ديگر مستلزم نظارت آژانس است، پس آژانس توسط كشورهاي دريافت كننده دعوت شده است تا به اجراي پادمان و بازرسي صرفا از آن مواد و تجهيزات مشخص بپردازد.
3- آژانس سازمان اطلاعاتي نيست و هيچ حقي ندارد كه در امور داخلي كشورها از جمله سياست، برنامه و فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها مداخله كند و امنيت ملي آن‌ها را به خطر افكند.
4- اطلاعات محرمانه‌اي كه آژانس از طريق پروژه‌هاي همكاري فني يا بازرسي دريافت مي‌كند بايد حفظ شوند.
5- آژانس يك سازمان مستقل است و حتي مثل سازمان بهداشت جهاني، سازمان جهاني خواروبار و غيره جزو يكي از كارگزاري‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد طبقه‌بندي نشده است. مديركل بايد صرفا مطابق موافقتنامه رابطه آژانس با سازمان ملل، درباره فعاليت‌هايش به مجمع عمومي اطلاع دهد. بنابراين آژانس به عنوان تابع سازمان ملل يا شوراي امنيت سازمان ملل در نظر گرفته نشده است. برخي اعضاي سازمان ملل متحد عضو آژانس انرژي اتمي نيستند. در هيچ كجاي اساسنامه آژانس كسي نمي‌تواند موادي را بيابد مبني بر اينكه آژانس مكلف به اجراي تصميمات سازمان ملل متحد يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد است.
تعهدات اعضاي سازمان ملل متحد را بايد از تعهدات آن‌ها مطابق اساسنامه از همديگر تمييز داد. سازمان ملل متحد يا شوراي امنيت سازمان ملل نمي‌تواند براي آژانس تعيين تكليف كند يا دستور دهد كه چگونه و چه وقت و چه كار كند.
6- مطابق ماده 12c اساسنامه، در صورت هرگونه عدم پايبندي، تنها به مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد اطلاع داد. هيچ ماده‌اي در اساسنامه نيست كه نشان دهد آيا سازمان ملل متحد يا شوراي امنيت سازمان ملل حق دارد كه به آژانس ديكته كند كه در آينده چه كار كند. اعضاي سازمان ملل متحد مخاطب تصميمات آن هستند نه دبيرخانه آژانس، از جمله مديركل. اعضاي آژانس براي مديركل وظايفش را تعيين مي‌كنند نه اعضاي سازمان ملل متحد يا دبيركل سازمان ملل متحد.

آقاي رئيس،
بر اساس اين واقعيت‌هاي حقوقي غيرقابل انكار، مي‌خواهم مروري بر مسئله هسته‌اي ايران داشته باشم:
الف- طبق گزارش‌هاي مديران كل قبلي و كنوني هيچ مدركي دال بر انحراف مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به سمت اهداف ممنوع وجود نداشته است.
ب- آژانس توانسته است راستي‌آزمايي را در ايران ادامه دهد.
ج- مطابق ماده 12c تنها در صورتي كه بازرسان عدم پايبندي را تشخيص دهند بايد به مديركل گزارش خود را ارائه دهند و سپس او نيز به شوراي حكام گزارش مي‌دهد. سپس شورا بايد به اعضا، مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش دهد. اين فرآيند حقوقي در مورد مسئله ايران رخ نداده است. هيچگاه بازرسان يا مديركل عدم پايبندي را تشخيص ندادند، بلكه تنها تعدادي از اعضاي شوراي حكام مدعي عدم پايبندي شدند و مسئله را به زور به شوراي امنيت سازمان ملل منتقل كردند.
لازم به يادآوري است كه كشورهاي مورد بحث (سه كشور و اتحاديه اروپا و آمريكا) مفهوم عدم پايبندي را براي قبل از سال 2003 يعني تنها پس از تقريبا 3 سال كه ايران تعليق داوطلبانه را به دنبال رفتار غيرصادقانه آنها كه خواهان تعليق موقت در سال 2003 بودند و مصمم به هدايت آن به توقف كامل بودند، مطرح كردند.
د- حتي در قطعنامه‌هاي سه كشور و اتحاديه اروپا از جمله قطعنامه اخير كه بر دخيل شدن شوراي امنيت سازمان ملل اصرار داشت، عبارتي بدين شكل وجود داشت كه: «تعليق يك اقدام اعتمادساز و از لحاظ حقوقي الزام‌آور و داوطلبانه نيست». پس چرا آنها تعليق داوطلبانه را به عنوان عدم پايبندي مدنظر قرار دادند؟
ه- طبق ماده 12c اساسنامه مسئله عدم پايبندي تنها در مورد كشوري صادق است كه ماده و تجهيزات هسته‌اي را از آژانس بگيرد ولي آن را براي اهداف ممنوع استفاده كند. بنابراين مفهوم «كشور يا كشورهاي گيرنده» در اين ماده استفاده مي‌شود. براي مثال اين ماده مي‌گويد: «شورا بايد از كشور يا كشورهاي گيرنده بخواهد تا بي‌درنگ هر گونه عدم پايبندي را كه بنا به دريافت آن‌ها رخ داده است، چاره‌سازي كنند». يا مي‌گويد: «در صورتي كه كشور يا كشورهاي گيرنده نتوانند كاملا اقدام صحيحي را در چارچوب يك زمان معقول انجام دهند، شورا ممكن است يكي يا هر دوي اقدامات زير را به انجام رساند: انقطاع يا تعليق كمك‌هاي آژانس يا يكي از اعضا و فراخواندن مواد و تجهيزاتي كه در دسترس عضو يا گروهي از اعضاي گيرنده قرار گرفته است». هيچ يك از مواد يا تجهيزاتي كه آژانس با آن‌ها سر و كار دارد و هر دو مديركل قبلي از سال 2003 آن را گزارش كرده‌اند يا تقريبا 20 سال قبل از 2003 به آن اشاره شده از آژانس دريافت نشده است.

نتيجه: بر اساس واقعيات حقوقي فوق همه اقدامات از جمله قطعنامه‌هاي شوراي حكام و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت كه مبتني بر قطعنامه‌هاي شوراي حكام است هيچ گونه توجيه حقوقي ندارد و نمي‌تواند اجرا شود.

آقاي رئيس،
توجه داشته باشيد جزييات توضيحي بررسي گزارش مديركل توسط ايران سند (GOV/2010/62) است كه به عنوان سند INFCIRC براي اطلاع كشورهاي عضو و افكار عمومي توزيع و منتشر شده است. بنابراين با توجه به محدوديت زماني من از پرداختن به جزييات آخرين گزارش مديركل خودداري مي‌كنم و بر نگراني‌هاي اصلي زير تمركز مي‌كنم:

1- گزارش بايد به روشني بين اقدامات حقوقي الزام‌آور، داوطلبانه و موارد قابل بحث تمايز قائل شود.
اول: موضوعات و اقداماتي كه متكي بر چارچوب توافقنامه جامع پادمان (214INFCIRC/) هستند. گزارش بازرسي‌هاي معمول از تمام تاسيسات هسته‌اي از جمله غني‌سازي در اين دسته قرار مي‌گيرند.
دوم: اقداماتي كه ايران صورت داده است و يا ايران بنا به درخواست آژانس به عنوان اقدامات داوطلبانه به منظور تسهيل فرآيند راستي‌آزمايي انجام داده است.
سوم: درخواست‌هايي قابل بحث است كه دبيرخانه آن‌ها را به عنوان تعهدات ايران تلقي مي‌كند، اما ايران براساس دلايل قانوني مكتوب، موافق با آن نيست و آن‌ها را خارج از ماموريت قانوني آژانس مي‌داند. درخواست از ايران براي تعليق غني‌سازي و ساخت و ساز رآكتور تحقيقاتي آب سنگين (IR-40)، مطرح كردن موارد ادعايي درباره ابعاد نظامي به طور خاص موشك‌ها و مواد با قابليت انفجار زياد، به بهانه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و يا پروتكل الحاقي و كد اصلاح شده 1/3 از ترتيبات فرعي، در اين دسته قرار مي‌گيرند.
مخلوط كردن اين سه دسته، سر درگمي‌ها، سوء‌تفاهم‌ها و حتي تنش‌هاي سياسي غيرضروري بين ايران و دبيرخانه، كشورهاي عضو و افكار عمومي در سطح بالايي ايجاد كرده است. من بدين وسيله از مديركل مي‌خواهم اين درخواست مشروع را مدنظر قرار دهد.

2- گزارش بايد بين «مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام شده و اعلام نشده» تمايز قائل شود. من بدين وسيله اعلام مي‌كنم كه در تطابق با توافقنامه جامع پادمان هيچ مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام شدني وجود ندارد، به جز آن‌هايي كه پيش از اين اعلام شده‌اند و هم اكنون تحت نظارت كامل پادمان هستند.

آقاي رئيس،
همان‌طور كه آگاهيد، ما امروزه با پديده جديد زشت، اعمال تروريستي عليه دانشمندان و اعضاي علمي دانشگاه‌ها كه سرمايه‌هاي غيرقابل جايگزين بشريت محسوب مي‌شوند، رو‌برو هستيم. ترور غيرانساني دانشمندان ايراني به دنبال سياست‌هاي خصمانه عليه استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي كه به طور كامل تحت پادمان آژانس قرار دارند، رخ مي‌دهد. برخي از اهداف مورد نظر كارشناسان هسته‌اي هستند كه نام‌شان در تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و اتحاديه اروپا ذكر شده است.
تاسف‌بارتر اين واقعيت است كه به طور خاص در بين فهرست‌ها نام كارشناس هسته‌اي وجود دارد كه به طور كامل با آژانس در بازرسي‌ها همكاري كرده است. مسئول چنين اعمال شرم‌آور و بي‌سابقه طرفداران اين موضوع هستند. چگونه كشورهاي عضو مي‌توانند از اين پس به آژانس اعتماد كنند و مطمئن باشند كه نام دانشمنداني كه با بازرسان آژانس يا مقامات پادمان تعامل دارند، در چنين فهرست‌هايي ظاهر نشود. چنين رفتاري از دانشمندان هسته‌اي به طور خاص آن‌ها كه با آژانس به گونه‌اي بسيار شفاف و صادقانه همكاري مي‌كنند، پيامدهاي منفي براي آينده آژانس در پي‌خواهد داشت.
ضمن قدرداني از تسليت و ابراز همدردي با مردم ايران و كساني كه عزيزان‌شان، استادان دانشگاه و كارشناسان را از دست داده‌اند، موظف هستم اعلام كنم چنين اعمال كور تروريستي، كه از حمايت شماري از كشورهاي غربي برخوردار است، بدون شك همبستگي مردم ايران و دولت و عزم آنها در تعقيب حقوق مسلم براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي، را تقويت خواهد كرد.

آقاي رئيس،
پس از حدود 8 سال از بازرسي مستمر به گونه‌اي شديد و ناخواسته، كه در تاريخ آژانس بي‌سابقه بوده است، هيچ مدركي دال بر انحراف مواد هسته‌اي به اهداف نظامي يافت نشده است. همه فعاليت‌هاي هسته‌اي تحت حيطه عمل پادمان آژانس باقي است و تمامي مواد هسته‌اي به طور مستمر محاسبه مي‌شوند. اين امر منحصراً صلح‌آميز بودن را ثابت مي‌كند.
مناقشات سياسي بايد متوقف شود و موضوع بايد از دستور كار شوراي حكام برداشته شود. همان‌طور كه تجارب دهه‌هاي گذشته نشان داده‌اند، سياست‌هاي غيرمتمدن دوگانه از نوع «هويج و چماق» يا «تحريم و مذاكره» محكوم به شكست كامل است.
فصل تازه‌اي از مذاكرات بر اساس اصول احترام متقابل و برابري طرف‌هاي ذيربط، با هدف افزايش همكاري و اعتماد متقابل بايد باز شود.

آقاي رئيس، دوستان محترم،
من اظهاراتم را به پايان مي‌رسانم با يادآوري اينكه ملت بزرگ ايران با هزاران سال تمدن، همواره گفت‌وگو را برگزيده‌اند. جمهوري اسلامي ايران به كساني كه به دنبال سياست رويارويي هستند، توصيه مي‌كند كه نگرش خود را تغيير دهند و آن‌ها را به سمت الگويي متمدن از مذاكرات براي راه‌حل صلح‌آميز مناقشات منطقه‌‌اي و جهاني و مشكلات، از جمله نگراني‌هاي امنيتي در مورد سلاح‌هاي هسته‌اي هدايت مي‌كند. اينكه پس از گذشت يك سال و نيم كشورهاي 1+5 با تاخير تصميم گرفتند به ميز مذاكرات بازگردند را به فال نيك مي‌گيريم.
جمهوري اسلامي ايران با توجه به قابليت‌هاي گسترده خود از هيچ تلاشي در راستاي اقدامات جمعي براي صلح و رفاه در سراسر جهان دريغ نمي‌كند.