شاید بتوان علل نكوهش از ربا در فرهنگها و ادیان گوناگون، در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن; یعنی درآمدی كه بدون قبول هیچ زحمت و خطری به صورت درآمد قطعی معین از قبل فراهم میآید.
شاید بتوان علل نكوهش از ربا در فرهنگها و ادیان گوناگون، در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن; یعنی درآمدی كه بدون قبول هیچ زحمت و خطری به صورت درآمد قطعی معین از قبل فراهم میآید; نقش اجتماعی مخرب آن، یعنی ستمی كه به وامگیرنده روا داشته میشود; و بالاخره عدم توانایی توجیه عقلانی پدیدار ربا، یعنی پاسخ به این پرسش كه پول به عنوان وسیله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، میتواند موجب افزایش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخیر، مبنای عقلی محكمی برای تمامی دكترینهای ضد ربا در قرنهای بعد فراهم آورد.
سؤال اساسی این است كه آیا چنین مفهومی از ربا در دنیای باستان و گذشته تاریخی را میتوان به پدیدار بهره بانكی در دنیای امروزی، كه خود ناشی از گسترش نهادهای مدرنی به نام بانكهاست، تعمیم داد؟ به طور خلاصه، آیا بهره بانكی همان ربا، به مفهوم قدیمی آن است؟ پاسخ ما به این سؤال منفی است، و طی این نوشته كوشش خواهد شد این موضوع تبیین گردد. با این كه تاكید نوشته حاضر بر تمایز ربا و بهره بانكی از زاویه قطعیتیا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده است، به دیگر وجوه افتراق این دو مفهوم نیز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.
یكسان انگاشتن ربا و بهره بانكی ناشی از اشتباه در ارزیابی مفاهیم یا به اصطلاح خلط معرفتشناختی (اپیستمولوژیك) است. بهره بانكی یا بهره سرمایه، با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتی و نضج گرفتن سیستم اعتباری جدید پدیدار شد، و در واقع نشاندهنده كمیابی سرمایه در یك اقتصاد بازار رقابتی است، در حالی كه ربا پدیداری مربوط به اقتصاد معیشتی و ایستاست كه در آن پول نقش حاشیهای و بسیار اندكی در زندگی اقتصادی عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وامدهندگان ربوی) از موقعیتی انحصاری برخوردارند و ربا كم و بیش یك قیمت انحصاری است كه تعیین سطح آن بیشتر در اختیار دارندگان اندوخته پولی است. برای روشن شدن بحث، ابتدا از تعریف سرمایه آغاز میكنیم تا تمایز میان بهره سرمایه و ربا كه پدیداری مربوط به نظامهای اقتصادی ماقبل سرمایهداری استبه نحو صریحی آشكار شود.
از لحاظ اقتصادی، سرمایه، كه ریشه در پسانداز دارد، وسیلهای برای بالا بردن توان تولیدی است. پسانداز به معنی امساك از مصرف آنی است كه میتواند منشا شكل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایی تولید، عبارت است از برآورده كردن نیازها یا خواستههای بشری. واضح است كه از تعاریف فوق نباید این استنباط را كرد كه سرمایه تنها وسیله افزایش توانایی تولیدی است، یا این كه هرگونه امساك از مصرف (پسانداز) ناگزیر به تشكیل سرمایه منجر میگردد. پسانداز زمانی به سرمایه تبدیل میشود كه هدف نهایی آن در جهت فعالیتهای تولیدی باشد. همان طور كه پساندازهای مدفون در خاك را نمیتوان سرمایه تلقی نمود، اندوختههایی كه صرفا به منظورهای مصرفی وام داده میشوند نیز مشمول تعریف سرمایه به مفهوم اقتصادی آن نمیباشند. (۱) سرمایه، طبق تعریفی كه از آن ارائه شد، در یك نظام اقتصادی مبتنی بر تولید غیر مستقیم یعنی تولید با واسطه وسایل تولیدی و لذا تقسیم كار و تخصصی شدن فزاینده تولید، معنی كامل خود را باز مییابد. به سخن دیگر، هرچه تقسیم كار پیشرفتهتر شده و تولید تخصصیتر گردد، نیاز به وسایل تولیدی یعنی تقاضا برای سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین، در یك اقتصاد معیشتی بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایی یا عشایری خودكفا، كه تولیدكنندگان علاوه بر تولید كالاهای مصرفی مورد نیاز خود، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید میكنند، تقاضا برای سرمایه و به طریق اولی بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعی كه بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد، امكان پسانداز نیز بسیار اندك است، و در نتیجه امكان تشكیل سرمایه نیز فوقالعاده محدود میباشد. بهرغم این كه در جوامع پیش از سرمایهداری، روابط پولی و تجارت، به درجات مختلف، كم و بیش وجود داشته، اما این روابط اغلب در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار داشتند. از این رو اندوختههای پولی ناشی از تجارت در این جوامع شباهت چندانی به انباشتسرمایه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادی جدید، ندارد. صاحبان اندوخته پولی در جوامع مزبور، از موقعیتی انحصاری و حتی میتوان گفت استثنایی برخوردار بودند و بدین لحاظ میتوانستند در قبال وامهایی كه میدادند، نرخهای ربای بسیار بالایی مطالبه كنند. با این كه این نرخهای بالا را میتوان نشانه كمیابی اندوختههای پولی دانست، اما آنها را نمیتوان دال بر بازدهی نهایی بالای سرمایه تلقی نمود. زیرا همان طور كه اشاره شد در این جوامع تقاضا و بازار برای سرمایه، به مفهوم اقتصادی آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن كاركرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را كه سرمایه در نظامهای اقتصادی جدید دارد، اندوختههای پولی در دنیای قدیم عملا نداشتند. شاید علت این كه فیلسوفان دنیای باستان ربا را محكوم میكردند در همین نكته نهفته باشد; یعنی هیچ توجیه عقلانی، از جهتسیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای آن پیدا نمیكردند، در حالی كه نتایج زیانبخش آن به صورت ستمی كه بر وامگیرندگان میرفت، برایشان آشكارا قابل مشاهده بود.
پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طوری كه متفكرانی مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانستهاند. پول از دیدگاه ارسطو منحصرا وسیله مبادله است و نه چیز دیگر; بدین لحاظ وی از این كه پول را نوعی ثروت بخواند اكراه دارد. ارسطو میگوید پول وسیلهای برای تسهیل مبادله است، بنابراین سخن بیهودهای خواهد بود اگر فلزی را كه فراوانی آن مانع مرگ از گرسنگی نمیگردد، ثروت بنامیم. (۲) به دنبال چنین داوریای درباره كاركرد پول است كه ارسطو فزونی پول هنگام وامدهی (ربا) را، به عنوان این كه غیر طبیعی و غیر عادلانه است، بشدت محكوم میكند. منشا این داوری درباره پول این واقعیت است كه در دنیای باستان، پول این نقش سرمایه ای را كه در اقتصاد مدرن دارد كه وسیله بالا بردن بازدهی تولید از طریق تولید با واسطه (سرمایه فنی) است نداشته یا خیلی بندرت داشته است. بدین ترتیب ملاحظه میشود كه محكوم كردن ربا نزد ارسطو علتی كاملا عقلی دارد، و همین نكته منشا قدرت و تداوم اندیشه ارسطویی درباره ربا طی قرون متمادی بوده است.
اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی بازار، تقسیم كار، تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتباری و بانكداری جدید، ذخیرههای پولی نقش اقتصادی مهمی به عنوان سرمایه به عهده میگیرند. توسعه نظم بازار موجب میگردد كه روابط پولی در كلیه زوایای زندگی اقتصادی نفوذ كند. در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلكه نقش مهم و اساسی دیگری نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازهگیری آن، پیدا میكند. در این نظام، پساندازها، در جهتبالا بردن بازدهی تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل میشوند. پساندازهای كوچك و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولیدی، پدیدار میگردند; یعنی آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس اندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده میشود از طریق نهادهای سپردهگذاری و بانكی جدید، امكانات سرمایهگذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم میآورند. نقش تنظیم رابطه بین پساندازها و سرمایهگذاریها، در یك اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانكی) است. بهره بانكی پدیداری جدید و كاملا متفاوت از «ربا»ست، و برخلاف تصور رایج، اولی ریشه در دومی ندارد و نتیجه تحولی آن نیست. ریشه لغوی واژه بانك در زبانهای اروپایی كلمه banc است كه دلالتبر میز صرافها در بازارهای مكاره قرون وسطی دارد. به علت تعدد بسیار زیاد پولهای محلی در قرون وسطی، صرافها كاركرد مهمی در این بازارها برای تسهیل در انجام معاملات داشتند. «گی فوكن»، مورخ اقتصادی، میگوید براساس تحقیقات جدیدتر معلوم شده است كه طی قرون وسطی در اروپا، «رباخواران» نه ایجادكننده نظام اعتباری بودهاند و نه ایجادكننده بانك. آنها بندرت برای مقاصد تجاری وام میدادند; عوامل و نمایندگان اعتبار تجاری، بازرگانان بودند. او در خصوص پیدایش بانك نیز مینویسد: «بانك نه از رباخواری، بلكه از صرافی پدید آمده است. صرافان، كه در هر شهری چند نفری بودند میزهایشان bancs كه واژه بانك از آن ساخته شده را در بازار قرار میدادند. نقش آنها صرافی دستی بود: سكههای در گردش، چون تا مدتهای طولانی توسط مقامات پولی متعددی ضرب میشدند، دارای نوع و ارزش بسیار متفاوتی بودند، به طوری كه هیچ بازار فعالی نمیتوانست از خدمات صرافی بینیاز باشد. بزودی در مراكز بزرگ بویژه در ایتالیا، صرافها كه برای اولین بار عنوان بانكدار بر خود نهادند وارد عملیات صرافی پیچیدهتری شدند، یعنی به سپردهپذیری و انتقال اعتبارات پرداختند.» (۳) بانكداری جدید از گسترش فعالیتهای صرافها به سپردهپذیری و انتقال سپردهها و وامدهی از یك سو، و از اراده دولتهای ملی، (State-Nations) به تنظیم روابط پولی و مالی و كنترل این گونه فعالیتها از سوی دیگر، به وجود آمد.
نضج گرفتن سیستمهای اعتباری و بانكی جدید نه در راستای وامدهیهای ربوی، بلكه درست علیه رباخواری سازمان یافته بود. ماركس در جلد سوم كتاب سرمایه در فصلی تحت عنوان «سرمایه ربوی ماقبل سرمایهداری» بر این موضوع تاكید دارد كه چگونه گسترش سیستم اعتباری جدید (بانكها) عكسالعملی علیه وامدهی ربوی یا رباخواری بوده است. او میگوید، بانكها از یك سو با سرازیر كردن كلیه ذخیرههای پولی بلا استفاده [پساندازهای كوچك و متوسط] به بازار، انحصار سرمایه ربوی را درهم شكستند، و از سوی دیگر با ایجاد پول اعتباری، انحصار فلزات قیمتی را به عنوان تنها شكل پول، محدود نمودند. (۴) «مكاولی»، مورخ بزرگ انگلیسی، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاكید دارد كه چگونه تشكیل سیستم بانكی و طرح ایجاد «بانك انگلستان» در اواخر قرن هفدهم، فریادهای خشم و نفرت «زرگر»ها و «وامدهندگان ربوی» (رباخواران) را برانگیخت. (۵) به عقیده وی طرفداران نظام اعتباری و بانكی جدید، رباخواران را بلای جان ملت میدانستند كه زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجی است. (۶)
بهره بانكی یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یك پدیدار صرفا پولی نیست، بلكه متغیری است وابسته به كمیابی سرمایه (پسانداز). «كینز» در دوران معاصر مسئولیتبزرگی در دامن زدن به این شبهه داشته كه گویا بهره، متغیری صرفا پولی است; به طوری كه با افزایش حجم آن میتوان نرخ بهره را پایین آورده حتی آن را نهایتا صفر نمود. همچنان كه خواهیم دید شبهه «كینز» دامن برخی از محققان متاخر اسلامی را گرفته و آنها را وادار به ارزیابیهای نادرست نموده است. در یك اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش كلیدی و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پسانداز و سرمایهگذاری را بر عهده دارد. نرخ بهره واقعی كه مستقل از اراده فردی و حتی دولتی، توسط مكانیسم بازار معین میشود، در حقیقت گویای كمیابی پسانداز از یك سو و بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه از سوی دیگر است. كاركرد اصلی بهره در یك سیستم بانكداری عبارت است از هدایت پسانداز، بویژه پساندازهای متوسط و كوچك، به سوی سرمایهگذاری. پس اندازكننده با امساك از مصرف آنی، امكان تشكیل سرمایه و سرمایهگذاری را فراهم میآورد و نتیجه سرمایهگذاری عبارت است از بالا رفتن بازدهی تولید در آینده. یعنی امساك از مصرف آنی (پسانداز) موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده میشود، و پساندازكننده به خاطر این كه طی یك مدت زمانی، خود را از مصرف محروم كرده، یعنی هزینه فرصتی را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشی از بازدهی اضافی تولید در آینده را به صورت بهره دریافت میدارد. در این چارچوب، بهره حقی است كه از مشاركت در بالا بردن توان تولیدی ناشی میشود. بدیهی است كه در یك اقتصاد سنتیمعیشتی كه عملا پساندازهای متوسط و كوچك وجود ندارند و اساسا تولید مبتنی بر سرمایهگذاری نیست، تصور چنین سیستمی غیر ممكن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهری، نمیتوان بهره بانكی را، كه امكان تحقیق آن در جوامع سنتیمعیشتی ممتنع است، با «ربا» در این جوامع یكسان تلقی نمود.
یكسان انگاشتن بهره و ربا، با توجه به این كه ربا در شرع اسلام به راحتحرام شناخته شده، انگیزه اصلی برای ایجاد بانكداری بدون بهره بوده است. طراحان این سیستم بانكداری روی خصلت معینی از ربا، یعنی درآمد ثابت از پیش تعیین شده تاكید كرده اند، و فلسفه ممنوعیت ربا را اساسا در این خصلت دانستهاند: سدر واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده بازده ثابتیا از پیش تعیین شده بر معاملات مالی است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتی كه در سود مطرح میشود. (۷) از این رو نظام بانكداری بدون بهره یا «نظام بانكداری اسلامی را در سادهترین شكل میتوان به صورت نظامی مبتنی بر مشاركت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره.» (۸) حال اگر توجه كنیم كه در یك نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممكن است، به سوء تفاهم بزرگی كه موجب شده تا ربا و بهره یكسان تلقی شوند، پیخواهیم برد.
در نظام جدید اقتصادی دو نوع نرخ بهره را میتوان از هم متمایز كرد، یكی نرخ بهره واقعی و دیگری نرخ بهره اسمی. (۹) نرخ بهره واقعی به لحاظ نظری، از یك سو نمایانگر میل نهایی (مارژینال) به پسانداز و از سوی دیگر بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه است، یعنی در نظام بازار نرخ بهره، جایی معین میشود كه هزینه نهایی امساك از مصرف میل نهایی به پسانداز با نفع نهایی ناشی از سرمایهگذاری برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیشبینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، كه غیر قابل پیشبینیاند، تغییر مییابد. اما نرخ بهره اسمی (پولی)، متغیری است كه توسط میزان عرضه و تقاضای پول اسمی معین میگردد. با وجود این كه عرضه پول اسمی توسط مقامات پولی (بانك مركزی یا دولت) قابل كنترل است، اما در هر صورت تقاضا برای پول اساسا متاثر از متغیرهای واقعی اقتصادی، مانند میزان بازدهی سرمایهگذاریهاست، و توسط هیچ مرجع قدرتی قابل كنترل نیست. بنابراین در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، حتی نرخ بهره اسمی را هم نمیتوان از قبل برای درازمدت دقیقا معین نمود. این سخن تناقضی با این واقعیت ندارد كه در كوتاهمدت، مقامات پولی و دولتی، با سیاستهای پولی و مالی نرخ بهره بازار را در جهت افزایش یا كاهش سوق دهند; اما در هر صورت این متغیرهای واقعی اقتصادی هستند كه از طریق مكانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهره واقعی را نهایتا تصحیح میكنند.
برای روشنتر شدن مطلب میتوان گفت كه نرخ بهره واقعی به طور تقریبی عبارت است از نرخ بهره اسمی (پولی) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. با وجود این كه در نظام اقتصاد بازار، باز پرداختبهره سپردهها را با نرخ معینی تعهد و تضمین میكنند، اما با توجه به این كه نرخ تورم از قبل معلوم نیست، تعیین میزان بهره واقعی از قبل عملا غیر ممكن است. «بازده ثابتیا از پیش تعیین شده» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتیسنتی قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این كه روابط مبادلهای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار دارند، و نیز به علتبطئی بودن تحرك اجتماعی و اقتصادی، و كندی بسیار زیاد تحولات فنی و تكنولوژیك، تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها، حتی در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطی است كه بازدهی اسمی و واقعی پول یكی میشود و تعریف ربا معنی خود را پیدا میكند. اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار كه قیمتهای نسبی، میل نهایی به پسانداز، و بازدهی نهایی سرمایه به علت دگرگونی ذائقههای مصرفكنندگان، تحرك شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنی و تكنولوژیكی، دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالی با بازده ثابتیا از پیش تعیین شده ممكن نیست. قیمتها و تمامی اطلاعات دیگر درباره متغیرهای اقتصادی در نظامهای اقتصادی جدید، حاصل عملكرد نیروهای بازار در گذشته است. بنابراین حتی اگر نرخ تورم صفر باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد كه چگونگی متغیرهای اقتصادی (از جمله نرخ بهره واقعی) را بتوان برای آینده معلوم نمود. درست است كه با نرخ تورم صفر، قدرت خرید پول به طور میانگین ثابت میماند، اما با توجه به این كه قیمتهای نسبی به عللی كه در بالا اشاره شد ناگزیر همیشه در حال تغییرند، قدرت خرید پول نیز عملا در خصوص تكتك كالاها تغییر مییابد. «بازدهی ثابتیا از پیش تعیین شده» مستلزم ثابت ماندن قدرت خرید پول است.
همان طور كه ملاحظه شد، تنها در شرایط اقتصاد معیشتی و ایستا میتوان تصور نمود كه قدرت خرید پول ثابتبماند. اما در شرایط اقتصادهای پویای جدید چنین تصوری جایز نیست. به این ترتیب میتوان گفت آنهایی كه ربا و بهره را یكسان میانگارند، دچار خطای معرفتشناختی (اپیستمولوژیك) فاحشی شدهاند; یعنی مفهومی را كه در شرایط كاملا معین و خاصی قابل تصور استبه وضعیت كاملا متفاوتی كه در آن تصور چنین مفهومی ممتنع است، تعمیم دادهاند.
طرفداران بانكداری بدون بهره، در پی یكسان انگاشتن بهره و ربا، در صدد برآمدهاند بانكداری مبتنی بر مشاركت را، كه در آن بازدهی سرمایه نامعین است (سود)، جایگزین نظام مبتنی بر بهره، كه گویا بازدهی آن ثابت و معین است (ربا)، نمایند. اما اگر توجه كنیم كه سپردهگذاری مبتنی بر بهره اساسا فعالیتی است كه مضمون آن در حقیقت مشاركت در سود و زیان است، به این نتیجه میرسیم كه كوشش برای ایجاد بانكداری بدون بهره یا بانكداری مبتنی بر مشاركت، از یك سوءتفاهم معرفتشناختی درباره چگونگی عملكرد سیستم اقتصادی بازار ناشی شده است. در واقع تفاوتی كه میان سپردهگذاری با بهره و مشاركت در سود (سرمایهگذاری) وجود دارد، در میزان خطر احتمالی است و نه در وجود یا فقدان آن. سپردهگذار چون از خطر كردن زیاد اكراه دارد نمیخواهد راسا سرمایهگذاری یا مشاركت كند، و با دریافتبهره اسمی معینی كه ارزش واقعی آن به هیچ وجه از پیش معلوم نیست، میزان نوسانات میان سود یا زیان خود را، نسبتبه وضعیتسرمایهگذاری مستقیم (مشاركت) كاهش میدهد. عمل سپردهگذاری و سرمایهگذاری از این لحاظ كه هر دو متضمن خطر احتمالی (ریسك) و مشاركت در سود یا زیان نامعلوم از پیش هستند، ماهیتا تفاوتی با هم ندارند. سپردهگذارانی كه بهره معینی (اسمی) دریافت میدارند، در شرایطی كه در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموما زیان میبینند، چون نرخ بهره واقعی دریافتی منفی است. بدیهی است در شرایطی كه نرخ بهره واقعی ممكن است منفی باشد، سپردهگذاری در حقیقت نوعی مشاركت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی، منحصر به این شرایط خاص یعنی اقتصاد تورمی نیست. همانگونه كه قبلا اشاره شد چون قیمتهای نسبی در اقتصاد مبتنی بر بازار دائما در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقا قابل پیشبینی نیست، لذا قدرت خرید پول برای گروههای گوناگون كالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیرقابل پیشبینی قدرت خرید پول، هرگونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی را از میان برمیدارد. یك مثال عددی ساده شاید روشنگر این مطلب باشد:
به منظور سادهتر شدن درك مطلب، فرض كنیم كه در جامعهای فقط دو كالای الف و ب به مقدار مساوی و به ارزش هر كدام ۱۰ ریال خرید و فروش میشود. چنانچه شخصی را تصور كنیم كه ۱۰۰ ریال به نرخ ۸ درصد در سال وام میدهد و در پایان سال مبلغ ۱۰۸ ریال به عنوان اصل و فرع دریافت میدارد; در همین مدت یك سال قیمت كالای الف ۲۰درصد كاهش و قیمت كالای ب ۲۰ درصد افزایش مییابد به طوری كه در پایان سال قیمت كالای الف ۸ ریال و كالای ب ۱۲ ریال است. واضح است كه ما در پایان سال تغییری در سطح عمومی قیمتها نداریم. زیرا ۲۰ درصد افزایش قیمتیكی از كالاها، ۲۰ درصد كاهش قیمت كالای دیگر را، به علت این كه هر دو وزن یكسانی داشتهاند، جبران میكند; به سخن دیگر، در پایان سال نرخ تورم قیمتها به طور میانگین صفر است، اما قیمتهای نسبی تغییر یافتهاند. اگر شخص وامدهنده دارای ذائقه و عادتی باشد كه تنها از كالای ب مصرف كند، ملاحظه میشود كه قدرت خرید پول وی با آن كه مقدار اسمی آن از ۱۰۰ ریال به ۱۰۸ ریال افزایش یافته، اما در واقع برای شخص وی كمتر شده است. زیرا او در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود ۱۰ عدد از كالای مورد علاقهاش یعنی كالای ب میتوانستبخرد، اما در پایان سال با ۱۰۸ ریال تنها ۹ عدد از آن كالا را میتواند خریداری نماید. پس درآمد واقعی وی بر حسب كالای مورد علاقهاش نه تنها افزایش نیافته بلكه كاهش نیز پیدا كرده است. حال اگر فرض كنیم كه شخص برای وامی كه داده اصلا بهرهای مطالبه نكند، اما ذائقه وی طوری باشد كه تنها كالای الف مطلوب نظر وی باشد، در این صورت مشاهده میشود كه با این كه مقدار اسمی پول وی در یك سال تغییری نیافته، قدرت خرید واقعی آن بیشتر شده است; یعنی اگر در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود فقط میتوانست ۱۰ عدد از كالای الف را بخرد، در پایان سال با همان ۱۰۰ ریال میتواند ۵/۱۲ عدد از همان كالا را خریداری نماید. نتیجهای كه از این مثال فرضی میتوان گرفت این است كه در شرایطی كه قیمتهای نسبی در حال تغییرند یعنی در اقتصادهای پویای مبتنی بر بازار قدرت خرید پول، حتی زمانی كه افزایش سطح میانگین قیمتها صفر است، برای تكتك مصرفكنندگان كالاهای گوناگون تغییر میكند. زمانی كه قدرت خرید پول تغییر نماید دیگر نمیتوان از «بازده ثابتیا معین از قبل» (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطی معنی پیدا میكند كه در آن علاوه بر ثابتبودن سطح عمومی قیمتها، قیمتهای نسبی نیز بدون تغییر باشند; یعنی تنها در شرایط یك اقتصاد معیشتی ایستا.
در میان اقتصاددانان معروف معاصر، «كینز» شاید از معدود كسانی است كه نرخ بهره را همانند متفكران قدیمی، متغیری صرفا پولی میداند و نه سرمایهای، و از این زاویه اقتصاددانان نئوكلاسیك را مورد انتقاد قرار میدهد. كینز با صراحت نرخ بهره را قیمت پول، یا به سخن خود وی «ایجادكننده تعادل بین عرضه و تقاضای وامهای پولی»، تلقی میكند. (۱۰) او برخلاف اقتصاددانان نئوكلاسیك (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهی نهایی سرمایه توضیح نمیدهد بلكه برعكس، بازدهی نهایی سرمایه و سطح سرمایهگذاری را تابعی از نرخ بهره میداند. بدین لحاظ بهترین سیاست اقتصادی از دیدگاه وی عبارت است از «پایین آوردن نرخ بهره نسبتبه منحنی بازدهی سرمایه، به طوری كه با افزایش سرمایهگذاریها وضعیت اشتغال كامل تحقق یابد.» (۱۱) به عقیده كینز با پایین آوردن نرخ بهره، از طریق افزایش عرضه پول، میتوان موجب گسترش سرمایهگذاریها و در نتیجه افزایش تجهیزات سرمایهای گردید. افزودن بر حجم تجهیزات سرمایهای، به نظر وی یك پیشنهاد عملی است كه هدف آن از میان برداشتن كمیابی سرمایه و، در نتیجه، تعلق گرفتن پاداش (بهره) به سرمایهدار غیر فعال است. (۱۲)
تئوری بهره كینز دچار تناقض آشكاری است كه ما در جای دیگری آن را مورد بررسی قرار دادهایم. در اینجا به اجمال متذكر میشویم كه از دیدگاه وی نرخ بهره یكبار، متغیری صرفا پولی تلقی میشود كه مقامات پولی با افزایش عرضه پول میتوانند آن را تا حد صفر كاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه میشود كه كینز پاداش سرمایهدار غیر فعال یعنی بهره را ناشی از كمیابی سرمایه میداند و بر این رای است كه با افزایش تجهیزات سرمایهای، از طریق كاهش نرخ بهره، میتوان كمیابی سرمایه و در نتیجه، نرخ بهره را از میان برداشت.
سوای این دور باطل در تئوری كینز، كه براساس آن برای كاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد، این پرسش به طور منطقی مطرح میشود كه اگر نرخ بهره پدیداری صرفا پولی است، برای از میان برداشتن آن، چه نیازی به افزایش تجهیزات سرمایهای است؟ و بالاخره این پرسش اساسیتر كه پایان بخشیدن به كمیابی سرمایه تا چه حد تصوری علمی و حتی معقول است؟ امروزه كمتر اقتصاددانی دیدگاههای كینز را در موارد ذكر شده جدی تلقی میكند. اما متاسفانه برخی از طرفداران بانكداری بدون بهره (اسلامی)، با ارجاع به اقتدار و شهرت كینز نقطهنظرهای نادرست وی را در خصوص مساله بهره و سرمایه، به عنوان آخرین دستاوردهای علمی، مورد استناد قرار میدهند، و نظام اقتصادی و سرمایه بدون بهره را ممكن و مطلوب میشمارند. (۱۳) پایان بخشیدن به كمیابی سرمایه، و به تبع آن حذف بهره سرمایه، توهمی بیش نیست. زیرا سرمایه وسیله تولید كالا و خدماتی است كه نیازها و خواستههای گوناگون و بیپایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست. پایان كمیابی سرمایه در شرایطی قابل تصور است كه جمعیت جامعه بشری ثابت، خواستههایش محدود، روشهای تولید بدون تغییر و پیشرفتهای فنی و تكنولوژیكی متوقف شود. بدیهی است كه تحقق چنین شرایطی نه ممكن است و نه مطلوب.
نكته مهم دیگری كه كینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهای ارزشی و اخلاقی خود مورد غفلت قرار میدهند، این است كه اگر در دوران قبل از سرمایهداری رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوختههای پولی بودند كه با وام دادن به افراد عموما بیچیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهای بالای ربا آنها را مورد ستم قرار میدادند، در نظامهای اقتصادی جدید، دریافتكنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پساندازهای كوچك و متوسط هستند نه صاحبان سرمایههای بزرگ و «غیر فعال». همچنان كه یكی از اقتصاددانان بزرگ معاصر مینویسد، در دوران باستان، «زمان آتنیهای سولون، قوانین ارضی قدیمی رم و قرون وسطی، وامدهندگان عموما ثروتمندان بودند و وامگیرندگان بیچیزها. اما [امروزه] در عصر اوراق قرضه، بانكهای رهنی، بانكهای پسانداز، صندوقهای بیمه عمر و نهادهای بیمههای اجتماعی، وامدهندهها بیشتر عبارتند از: اكثریت آحاد مردم با درآمد متوسط. از سوی دیگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شركتها، كارخانهها، مزرعهها و املاك مسكونی، اغلب وامگیرنده هستند تا وامدهنده.» (۱۴)
با توجه به بحثهای مطرح شده در این نوشته میتوان نتیجه گرفت كه براساس ملاحظات زیر، میان ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود دارد و آنها را نمیتوان یكسان دانسته، حكم واحدی برایشان صادر نمود:
۱. «ربا» به عنوان «بازده ثابتیا از پیش تعیین شده» تنها در اقتصادهای معیشتی و ایستا، كه در آنها قیمتهای نسبی حتی در دراز مدت دچار نوسانهای مهمی نمیگردند، قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهای جدید اقتصادی، به علت تغییرات دائمی قیمتهای نسبی، مشمول تعریف بالا از ربا نیست.
۲. ربا پدیداری ماقبل سرمایهداری است و قابل قیاس با بهره، كه كاركرد اقتصادی مهمی در نظامهای اقتصادی جدید دارد، نیست.
۳. از لحاظ تاریخی، بهره سرمایه منشا كاملا متفاوتی از ربا داشته است; به طوری كه ملاحظه میشود كه ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.
۴. ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد نكوهش عقلانی متفكران متقدم قرار گرفته است، در حالی كه بهره سرمایه به دلیل كاركرد مهم اقتصادی و سازنده آن، در هدایت پساندازها به سمتسرمایه گذاری، توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد.
پینوشتها:
۱. برخی سرمایه را از جهت صرفا مالی تعریف كرده و گفتهاند كه سرمایه عبارت است از هر اندوخته یا داراییای كه درآمدی ایجاد كند. در این تعریف كاركرد اقتصادی سرمایه از لحاظ تولیدی مد نظر قرار نگرفته است.
۲.Aristotle, La, Politique Paris, Ed, Gomthier, ۱۹۸۳, p. ۳۲.
.۳
.۴
.۵
Idom, p. ۶۶.۱.
۷. «مطالعات نظری در بانكداری اسلامی»، گردآوری محسنخان و عباس میرآخور، ترجمه محمدرضا بیگدلی، مؤسسه بانكداری ایران، ۱۳۷۰، ص۵۱.
۸. همان، ص۵۲.
.۹
۱۰
۱۱. Idom, p. ۳۶۸.
۱۲. Idom, p. ۳۷۰.
۱۳. به عنوان نمونه به كتابهای زیر میتوان اشاره كرد: دكتر حسن عبدالله امین، سپردههای نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمود درخشنده، انتشارات امیركبیر، ۱۳۶۷، ص۲۴۸.
۱۴. V .L.V. Mises, Action, humaine Paris, PUF, ۱۹۸۵, ۵۶۷.
منبع: خبرگزاری تقریب