صحن علني مجلس در
هفته‌هاي اخير شاهد بررسي مواد مربوط به وضعيت نظام آموزش در برنامه پنجم
توسعه بود، پس از تصويب واگذاري 20 درصد مدارس دولتي به بخش خصوصي كه با
واكنش نه چندان مثبت وزير آموزش و پرورش نيز روبه‌رو شد، نوبت به
دانشگاه‌ها رسيد كه براساس بندي در اين برنامه، دانشگاه‌هاي دولتي براي
نخستين بار مجاز به پذيرش دانشجو بدون كنكور و صرفا با دريافت شهريه شدند.
اين مجوز در بندهاي «ح» و «ي» ماده 24 به تصويب رسيد.
براساس اين مصوبه كه با
مخالفت بي‌نتيجه برخي نمايندگان روبه‌رو شد، دانشگاه‌هاي دولتي مي‌توانند
از ظرفيت مازاد خود يا ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند، براساس قيمت
تمام‌شده دانشجو جذب كنند و يا از طريق تاسيس شعب در شهر محل استقرار خود
يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به‌صورت خودگردان
و با دريافت شهريه و خارج از كنكور دانشجو بپذيرند.
اين مصوبه، كه منتقدان
از آن به «جذب دانشجوي پولي» تعبير مي‌كنند، با واكنش مخالفان و موافقان
روبه‌رو شده است و برخي با استناد به اين كه رئيس‌جمهور در سال 85 در جمع
دانشجويان وعده حذف پولي شدن دانشگاه‌ها را داده بود، خواستار پيگيري اين
مصوبه مجلس هستند.
سيدعلي ميرخليلي، عضو
كميسيون اجتماعي مجلس، كه از موافقان اجراي اين ماده است مي‌گويد: البته در
اجراي اين طرح بايد اولويت برگزيدگاني كه از طريق كنكور سراسري وارد
دانشگاه‌هاي معتبر شده‌اند لحاظ شود. نبايد اينگونه باشد كه افراد مرفه به
دليل امكانات مالي از اولويت در اين دانشگاه‌ها برخوردار باشند.همچنين
نمايندگان هوادار پذيرش دانشجوي پولي بدون كنكور در دانشگاه‌هاي دولتي،
جلوگيري از رشد بي‌رويه خروج دانشجويان براي تحصيل در خارج و خروج ارز را
از دلايل موافقت با اين طرح عنوان كرده‌اند.
سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد
نايب رئيس مجلس معتقد است كه ساز و كارهاي پذيرش دانشجوي آزاد در
دانشگاه‌هاي دولتي با حضور و نظارت سه وزير و در كارگروه ويژه‌اي صورت
مي‌گيرد؛ بنابراين دولت سياست‌هاي دقيقي را در اين خصوص اعمال خواهد كرد.
اما قاسم حسيني، نماينده
دولت در جلسه بررسي اين ماده در مجلس خطاب به مخالفان گفته است: تجربه
نشان داده كه بيشتر اقشار متوسط و پايين از دانشگاه‌هاي پولي استفاده
مي‌كنند، نه اقشار مرفه جامعه. وي اضافه كرد: اگر طبق اين بند مثلا به
دانشگاه تهران اجازه داده شود كه در شهرستان‌ها شعبه تاسيس كند، داوطلبان
مي‌توانند در شهر خودشان و بدون دور شدن از خانواده‌شان، از دانشگاه تهران
مدرك بگيرند كه اين امتياز بزرگي است.علي عباسپور تهراني‌فرد رئيس كميسيون
آموزش و تحقيقات مجلس ، هم درباره ماده مصوب پذيرش آزاد دانشجو در
دانشگاه‌هاي دولتي در قالب برنامه پنجم به ايسنا مي‌گويد: اين ماده در
ادامه سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه است كه دولت آن را در لايحه برنامه
پنجساله پنجم هم آورده و با تصويب كميسيون آموزش و تلفيق در صحن مجلس هم
به تصويب رسيد.
نماينده مردم تهران
اضافه مي‌كند: همان‌طور كه براساس برنامه پنجساله چهارم ظرفيت مازاد به
دانشجويان اختصاص يافت و دولت آن را با پذيرش دانشجو به‌صورت شبانه اجرا
كرد، همان امر دوباره در برنامه پنجساله پنجم تمديد شد، البته در پذيرش
اين دانشجوها ذكر اين‌كه اين دانشجو با چه مشخصاتي وارد دانشگاه شده و نوع
آموزشي كه ديده بايد حفظ شود تا حق دانشجوياني كه در دانشگاه‌هاي برتر از
طريق رقابت علمي توسط رتبه‌هاي برتر جذب مي‌شوند، تضييع نشود.
علي كريمي فيروزجايي
نماينده بابل و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم با بيان اين كه تصويب
اين ماده در درازمدت لطمات جدي به زيرساخت‌هاي علمي كشور وارد خواهد كرد،
مي‌گويد: اين خطر جدي براي آموزش عالي وجود دارد كه علم و دانش در حوزه
دانشگاهي در درازمدت به سمت يك طبقه ممتاز و مرفه برود متاسفانه به‌رغم
اين‌كه تلاش كرديم اين ماده راي نياورد، مجلس به آن راي داد.
وي تاكيد مي‌كند: اما در
اجراي آن بايد حتما حساسيت لازم به كار گرفته شود تا اين طور نشود كه در
كنار دانشجويان با استعداد و باهوش كه در رقابت كنكور در دانشگاه‌هاي معتبر
و مطرح پذيرفته مي‌شوند، يك عده پولدار بي‌استعداد هم قرار گيرد و موجب
تضييع حقوق آنها شوند.
دولت براي تامين مخارج
آموزش عالي چاره‌اي ندارد
اما رئيس دانشگاه شهيد
چمران اهواز درباره جذب دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي كشور با تاكيد بر اين
كه با كليت اين طرح موافق است، مشروط بر اين‌كه راهكارهاي مفيد آن پيش‌بيني
شود، مي‌گويد: به نظر مي‌آيد در آموزش عالي كشور چاره‌اي جز اين نداريم،
چون هزينه‌هاي آموزش عالي معمولا بسيار بالاست و بودجه‌هايي كه براي اين
كار در نظر گرفته مي‌شود، كفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد.
حسن مروتي مي‌افزايد:
مشاركت دانشجويان در تامين اين هزينه‌ها مي‌تواند كيفيت آموزش را بالا ببرد
و اين اقدامي است كه در تمامي كشورها انجام مي‌شود، ضمن اين كه اگر
بتوانيم همزمان با اين طرح وام‌هايي به دانشجويان دهيم تا از تحصيل باز
نمانند، مي‌تواند گام مؤثري باشد يعني هم هزينه‌هاي دانشگاه‌ها فراهم
مي‌شود و هم فشار به قشري كه قصد تحصيل دارند وارد نمي‌شود.
وي در پاسخ به مخالفاني
كه اجراي اين طرح را باعث بروز تبعيض در دانشگاه‌ها مي‌دانند، مي‌گويد: به
نظر مي‌آيد اين گونه نباشد چون سال‌هاي سال است كه مراكزي چون دانشگاه
آزاد، پيام‌نور و غيرانتفاعي در كشور فعاليت دارند و اقبال عمومي هم به سمت
آن دانشگاه‌ها بالاست.
به گفته وي، اكنون تعداد
دانشجويان دانشگاه‌هاي آزاد بيش از دانشگاه‌هاي دولتي است و اين دانشجويان
اكثرا از قشرهاي آسيب‌پذير جامعه هستند، اما باز به سوي اين دانشگاه‌هاي
غيردولتي تمايل دارند. حال كه امكانات وجود دارد و مي‌توانيم ظرفيت‌ها را
افزايش دهيم بايد از اين ظرفيت‌ها استفاده كنيم و به نظر نمي‌آيد كه در اين
خصوص مشكلي پيش بيايد مشروط بر اين‌كه راهكارهايي انديشه بشود تا فردي كه
علاقه به تحصيل دارد از تحصيل باز نماند.
دولت و مجلس در تصميم خود
بازنگري كنند
اما برخي دانشگاهيان به
ويژه تشكل‌هاي دانشجويي نسبت به اين مصوبه نگاه مثبتي ندارند، به طوري كه
برخي از آنان گفته‌اند اين طرح با عدالت اجتماعي و اسلامي در تضاد بوده و
با راهبردهاي امام(ره) منافات دارد.
بنابر اعلام برخي از اين
تشكل‌ها، با تصويب اين طرح افراد به جاي اين‌كه براساس همت و پشتكار گزينش
شوند، بر عكس براساس پول و دارايي‌شان انتخاب خواهند شد. اين تشكل‌ها،
تصويب اينگونه طرح‌ها را نوعي مدرك‌فروشي مي‌دانند كه دولت و مجلس بر آن
سرپوش مي‌گذارند، چنين فضايي دانشجويان را بي‌انگيزه كرده و فضاي رقابتي را
در كسب علم خدشه‌دار خواهد كرد.
به هرحال مصوبه پذيرش دانشجوي آزاد در دانشگاه‌هاي
دولتي كه از تصويب دولت و مجلس گذشته براي اجرايي شدن به مهر تاييد شوراي
نگهبان نيازمند است. و به همين دليل ، اين مصوبه در روزهاي آينده در اين
شورا بررسي خواهد شد.
كتايون مصري