به‌گزارش بتانيوز، به‌تازگي حاميان جهاني حريم خصوصي، بنگاه‌هاي اقتصادي را در اعتراض به سهل‌انگاري‌شان در مراقبت از اطلاعات شخصي كاربران هدف خود قرار داده‌اند. مامور ارشد اتحاديه ويويان ردينگ در اين باره مي‌گويد: ما بايد همگام با پيشرفت‌هاي جديد و چالش‌هايي كه تكنولوژي‌هاي نوظهور و جهاني‌سازي باعث مي‌شوند، قوانين خود را به‌روز كنيم. حفاظت از اطلاعات شخصي و خصوصي حقوقي پايه‌اي است.

وي افزود: كميسيون اتحاديه اروپا در حال آماده‌سازي قوانين وضعي جديدي است تا آن را در سال آينده به پارلمان اتحاديه ارائه دهد.

قانون اصلي حفاظت از حريم خصوصي آنلاين، در سال 1995 به تصويب رسيده و صيانت از اطلاعات خصوصي اشخاص را حق تلقي مي‌كند. سال گذشته كميسيون اتحاديه اروپا كار بر تجديد نظر روي اين قوانين را براي تطبيق با وضع موجود آغاز كرد و ردينگ و نيل كروئس، عضو كميسيون ديجيتال مجلس نمايندگان اتحاديه اروپا، ‌آن را در دستور كار اتحاديه قرار داده و اولويت‌دار بودنش را به تاييد رساندند.

سهولت در كنترل و نظارت بر رعايت حريم شخصي در ميان هر 27 عضو اتحاديه‌ اروپا، از اهداف اصلي طرح پيشنهادي است. از ديگر اهداف اين طرح، قدرت بخشيدن بيشتر به حوزه‌هاي قضايي محلي براي پيگرد پرونده‌هاي مرتبط با حريم خصوصي است.

اين كميسيون معتقد است كه كاربران سايت‌هايي نظير فيس‌بوك، بايد كنترل بيشتري بر اطلاعات شخصي خود داشته باشند. براي مثال وقتي يك كاربر پروفايل خود را از روي سرويسي حذف مي‌كند، ارائه‌دهنده‌ آن سرويس اجتماعي بايد براي حذف كامل همه‌ اطلاعات آن كاربر اقدام كند. جنجال بر سر اين مطلب وقتي آغاز شد كه نگهداري بخشي از اطلاعات كاربران پيشين چنين سايت‌هايي توسط اين سرويس‌دهنده‌ها، آشكار گرديد.

اين طرح، ارائه‌دهنده سرويس‌هايي را كه از اطلاعات شخصي افراد استفاده مي‌كنند، به شفاف‌سازي بيشتر در حفاظت از حريم خصوصي مجبور و آنها را متوجه عواقب استفاده غيرقانوني از اطلاعات ذخيره ‌شده مي‌كند.

گوگل و فيس‌بوك 2 سرويس‌دهنده‌اي هستند كه بيش از ديگران مورد غضب اين اتحاديه قرار گرفته‌اند. فيس‌بوك براي اقدام اخيرش در تغيير خط‌مشي حريم خصوصي و اجازه به دسترسي آسان به اطلاعات شخصي و گوگل به‌خاطر سرويس نمايش خياباني‌اش در كشورهاي مختلف، سوءاستفاده از اطلاعات شخصي كاربران مي‌كردند، بيشتر زير ذره‌بين اين اتحاديه قرار دارند.