به گزارش «جام‌جم»، بيشترين زمان اين نشست و عمده ترين پرسش خبرنگاران
در حالي پيرامون موضوع طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گذشت كه وزير رفاه در
ابتداي سخنان خود با يادآوري رسالت حرفه‌اي خبرنگاران، از آنها خواست ضمن
اين‌كه از طرح پرسش‌هاي حاشيه‌اي و مساله‌دار پيرامون اجراي طرح هدفمند
كردن يارانه‌ها خودداري مي‌كنند در انعكاس مطالب مطرح شده در خصوص اين طرح
نيز جانب انصاف و صداقت را نگه دارند چراكه در غير اين صورت بايد در آن
دنيا پاسخگو باشند!
ارتقاي سطح خدمات درماني و اجتماعي اقشار آسيب‌پذير و بخصوص
بيماران صعب‌العلاج، سوق دادن حامل‌هاي انرژي براي بهره‌مند شدن بيشتر
دهك‌هاي پايين جامعه، صدور دفترچه بيمه درماني براي افراد فاقد پوشش بيمه،
پوشش بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي براي افراد شاغلي كه هم اكنون به هردليل
بيمه نيستند و تجميع
صندوق‌هاي بيمه درماني كشور از جمله وعده‌هايي است كه صادق محصولي قول تحقق
آنها را با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به مردم داد.
خط فقر يك دلاري را قبول
نداريم
خط فقر در كشور، ديگر
پرسش خبرنگاران از وزير رفاه بود، پرسشي كه اگرچه خبرنگاران پيش از محصولي
نيز بارها در نشست‌هاي خبري وزراي پيشين رفاه و تامين اجتماعي آن را مطرح
كرده‌اند، اما تاكنون پاسخ روشني دراين‌باره نگرفته‌اند و هر يك از وزرا به
نوعي از پاسخگويي به آن طفره رفته‌اند.
محصولي نيز همچون وزراي
پيشين رفاه و تامين اجتماعي نه تنها هيچ عدد و رقمي در خصوص وضعيت درآمدي
دهك‌هاي پايين و بالاي جامعه و وضعيت اقشار كم درآمد و بخصوص خط فقر اعلام
نكرد بلكه موضوع خط فقر را از اساس رد كرد و پيشنهاد داد به جاي خط فقر
نوار فقر در جامعه تعريف شود!
وي توضيح داد: غربي‌ها
تعاريف مختلفي از خط فقر در جامعه خود دارند: خط فقر شديد، نسبي، مطلق، خط
فقر يك دلاري و... اما براي كشوري به وسعت ايران كه جمعيت شهري و روستايي
توام با هم در آن زندگي مي‌كنند و در نتيجه الگوهاي متفاوتي به دليل
ويژگي‌هاي فصلي و فرهنگي كشور در آن وجود دارد نمي‌توان با يكي از اين
تعاريف خط فقر را در كشور ما تعيين كرد. وزير رفاه افزود: به عنوان مثال بر
اساس خط فقر يك دلاري در صورتي كه يك خانواده چهار نفري 120هزار تومان در
ماه درآمد داشته باشد، بالاي خط فقر محسوب مي‌شود در حالي كه به اعتقاد
بنده اين تعريف به هيچ وجه متناسب با وضعيت كشور ما نيست.
وي با اشاره به اظهار
نظرهاي ضد و نقيضي كه هر از چندگاه در خصوص خط فقر در جامعه عنوان مي‌شود
نيز گفت: برخي از اين ارقام گاهي 300 درصد بيشتر از رقم ديگري است كه در
اين زمينه اعلام مي‌شود و اين نشان‌دهنده تفاوت در مباني خط فقر و خطاهاي
مشهودي است كه نمي‌توان آن را ناشي از علمي بودن محاسبات دانست.وزير رفاه
در حالي تاكيد كرد بايد به جاي خط فقر به دنبال تعريف جديدي به نام نوار
فقر بود كه ارائه توضيحات بيشتر در خصوص تفاوت نوار فقر با خط فقر را به
بررسي‌هاي بيشتر موكول كرد و فقط با گفتن اين‌كه نوار فقر يك سطح را نيز در
بر مي‌گيرد، بسنده كرد.
استفاده 14 برابري
ثروتمندان از بنزين
محصولي توضيح داد: بر
اساس آمار مصرف بنزين در سال 86، هم اكنون دهك دهم كه ثروتمندترين اقشار
جامعه را دربر مي‌گيرند بيش از 14 برابر دهك اول جامعه از اين حامل انرژي
استفاده مي‌كنند.وزير رفاه با اشاره به تسهيلاتي كه دولت در قالب اجراي طرح
هدفمند كردن يارانه‌ها براي اقشار آسيب‌پذير در نظر گرفته است، تاكيد كرد:
دولت تلاش مي‌كند پرداخت يارانه‌ها را در جهت توانمند كردن اقشار
آسيب‌پذير كشور و ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات بيمه‌هاي اجتماعي و درماني
به آنها سوق دهد.
محصولي با تاكيد بر
اين‌كه به نظر مي‌رسد بايد باز تعريف جديدي از بيماران صعب‌العلاج در كشور
انجام شود، گفت: قرار است از محل هدفمند كردن يارانه‌ها منابعي به منظور
افزايش سطح كمي و كيفي خدمات ارائه شده به بيماران صعب العلاج اختصاص داده
شود.
انصراف 15 درصد مردم از
دريافت يارانه
به گفته وزير رفاه، بر
اساس آخرين آمار 85 درصد افرادي كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها را پر
كرده‌اند خواهان دريافت يارانه نقدي هستند، اما از آنجا كه قرار است در
آذرماه مجددا فرصتي براي افرادي كه تاكنون به هر دليل موفق به اعلام شماره
حساب نشده‌اند، در نظر گرفته شود پس از آن زمان مي‌توان آمار دقيق‌تري از
افرادي‌كه خواهان دريافت يارانه نقدي هستند اعلام كرد.محصولي تاكيد كرد: به
اين ترتيب 15 درصد افرادي كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كرده‌اند
از دريافت يارانه نقدي دولت به نفع اقشار آسيب‌پذير انصراف داده‌اند كه ما
از آنها تشكر مي‌كنيم.وي در پاسخ به برخي انتقادات مطرح شده مبني بر اين‌كه
واريز استان به استان يارانه‌ها به منظور تبليغات عملكرد وزارت رفاه و
دولت بوده است، گفت: واريز استان به استان يارانه‌ها به هيچ وجه با هدف
تبليغاتي صورت نگرفت و فرآيندي بود كه بايد انجام مي‌شد.
وزير رفاه تاكيد كرد:
دولت به طور جدي به دنبال واريز يارانه نقدي به حساب تمام خانوارهايي است
كه علاقه‌مند دريافت يارانه هستند و بر همين اساس فرصت دوباره‌اي در آذر
ماه براي متقاضياني كه به هر دليل از اين فرآيند جا مانده‌اند در نظر گرفته
شده است. براساس آمار اعلام شده 60 ميليون و 700 هزار شهروند ايراني براي
دريافت يارانه ثبت‌نام كرده‌اند.
وزيران هم انصراف دادند
وزير رفاه اين را هم گفت
كه اگرچه از تك تك وزرا سوال نكرده است، اما اطلاع دارد كه برخي وزرا از
دريافت يارانه‌ها انصراف داده‌اند.محصولي درحالي از انصراف برخي وزرا از
دريافت يارانه‌ها خبرداد كه كنجكاوي خبرنگاران در خصوص دلايل اين انصراف را
بي‌پاسخ گذاشت.محصولي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تخصيص يك ميزان يارانه
مشخص به تمام اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن خوشه‌بندي‌هاي گذشته نوعي
فاصله گرفتن از شعار عدالت محوري در توزيع يارانه‌ها نيست را نيز اين گونه
توجيه كرد: در حال حاضر 30 درصد از مردم برخوردار جامعه 70 درصد يارانه‌ها
را مصرف مي‌كنند و اگر بتوانيم كاري كنيم كه اين 30 درصد فقط از 30 درصد
يارانه‌ها بهره‌مند شوند، گام مهمي برداشته‌ايم.وي توضيح داد: هم اكنون در
مرحله اول طرح هستيم و اين فرصت را داريم كه در مراحل بعدي با شناسايي
دقيق‌تر اقشار نيازمند جامعه مبلغ بيشتري از يارانه‌ها را به آنها اختصاص
دهيم.
كنترل تورم احتمالي
نگراني مردم از افزايش
تورم در جامعه در پي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، پرسش ديگري بود كه
وزير رفاه با اشاره به هماهنگي‌هاي انجام شده از سوي سازمان‌هاي مسوول براي
جلوگيري از افزايش تورم در جامعه همزمان با اجراي طرح هدفمندسازي
يارانه‌ها، تاكيد كرد: در اين زمينه جاي هيچ نگراني وجود ندارد.محصولي
توضيح داد: وزارت بازرگاني موظف است تدابير لازم را براي جلوگيري از
گراني‌هاي احتمالي در جامعه به كار بندد و با تامين برخي اقلام ضروري به
مقدار كافي گام‌هايي را در اين زمينه برداشته است.وضعيت شاخص‌هاي رفاهي در
كشور پرسش ديگري بود كه وزير رفاه در پاسخ به آن تنها به اين نكته كه
آمارها بيانگر ارتقاي شاخص‌هاي رفاهي در كشور در تمام زمينه‌هاست، بسنده
كرد و ارائه جزئيات بيشتر در اين زمينه را به زمان ديگري موكول كرد.
پرداخت معوقات قانون
مديريت خدمات كشوري
وزير رفاه از تشكيل
كارگروهي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور به منظور بررسي پرداخت معوقات مهر
ماه 86 تا سال 87 قانون مديريت خدمات كشوري خبر داد و ابراز اميدواري كرد
در آينده نزديك زمينه پرداخت بخشي از اين معوقات فراهم شود. محصولي در
پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم پيرامون اظهارات مطرح شده چندي پيش يكي از
مسوولان شوراي عالي استان‌ها مبني بر ارسال نامه‌اي به دولت براي توقف
اجراي طرح بيمه كارگران ساختماني به دليل افزايش قيمت مسكن تصريح كرد:
اميدوارم چنين كارشكني‌هايي صورت نگيرد زيرا كارگران ساختماني از ضعيف‌ترين
اقشار جامعه محسوب مي‌شوند.
وزير رفاه افزود: چطور
وقتي قيمت پايه شهرها تا دو برابر افزايش مي‌يابد شهرداران حرفي از دو
برابر شدن منابع مالي خود به زبان نمي‌آورند، اما هنگامي‌كه اعطاي پروانه
منوط به بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مي‌شود از گوشه و كنار صداي
اعتراض‌ها بلند مي‌شود. وي با تاكيد بر اين‌كه وزارت رفاه به طور جدي مصمم
به ادامه اجراي بيمه كارگران ساختماني است، تصريح كرد: تلاش مي‌كنيم تا
پايان امسال تمام كارگران ساختماني تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار بگيرند.
پوشش كشوري پزشك خانواده،
تا پايان امسال
وزير رفاه و تامين
اجتماعي از امضاي تفاهم‌نامه‌اي با وزارت بهداشت خبر داد كه بر اساس آن
اجراي آزمايشي طرح نظام ارجاع و پزشك خانواده در استان‌هاي خوزستان،
چهارمحال و بختياري و سيستان و بلوچستان آغاز شده و قرار است اين طرح تا
پايان امسال در تمام كشور اجرايي شود. محصولي ابراز اميدواري كرد با اجراي
طرح پزشك خانواده سطح كمي و كيفي ارائه خدمات به بيمه‌شدگان ارتقا يابد.
وزير رفاه با اشاره به اختصاص 200 هزار واحد مسكوني به مددجويان شامل
100هزار معلول و 100 هزار زن سرپرست خانوار و ساير مددجويان تا پايان دولت
دهم، افزود: قرار است 60 هزار واحد مسكوني از اين تعداد تا پايان امسال در
قالب تسهيلات 20 ميليون توماني قرض‌الحسنه 4 درصدي به مددجويان تحويل داده
شود.
پوران محمدي / گروه
جامعه