در زمانی كه بسیاری از دولت های غربی پذیرفته اند كه قوانین مالی خود را صنعت مالی اسلامی هماهنگ كنند اما دولت های عربی در منطقه خلیج فارس دارای روند رشد بسیار كندی در این بخش می باشند.
به گزارش شبكه اجتهاد، الجزیره نت با انتشار گزارشی پیرامون صنعت مالی اسلامی در منطقه خلیج فارس نوشت: نقش و جذابیت صنعت مالی اسلامی بیشتر شده است و اكنون حجم آن در سطح جهان به بیش از یك تریلیون دلار رسیده است.
همایون دار مدیر شركت سرمایه گذاری اسلامی (Biamby) لندن می گوید: به غیر از ایران ، مالزی و سودان ،هنوز صنعت مالی اسلامی در دیگر كشور های اسلامی جایگاه خاصی ندارد.
در مالزی شورای شرعی ملی برای توسعه قوانین در مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد كه به یكپارچه سازی قوانین با نظارت بانك مركزی می پردازد.
بر اساس گزارش های تامسون رویترز، در ۹ماه اول سال ۲۰۱۰ ، مالزی ۶۳ درصد از سهم بازار صدور صكوك و اوراق قرضه اسلامی در كشور های اسلامی به ارزش ۱۸.۴ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است كه كشور های عربی منطقه خلیج فارس در این دوره زمانی هیچ صكوك و اوراق قرضه اسلامی منتشر نكرده اند.
در عربستان قوانین خاصی وجود دارد كه مؤسسات را وادار به رعایت قوانین اسلامی كه ربا را ممنوع كرده اند، می كند اما بانك مركزی عربستان فرقی بین فعالیت های بانك های اسلامی و سنتی مشخص نكرده است.
در همین زمینه،گزارش منتشر شده بلوم انوفست بانك در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد كه فعالیت بانكداری اسلامی در كشور عربستان (دارای بزرگترین بازار در منطقه خلیج فارس) نیاز به قوانین مشخص و معینی دارد.
برای مثال بسیاری از بانك های اسلامی از ارئه وام مسكن به دلیل مشخص نبودن وضعیت و قوانین خاص این گونه وام ها در عربستان واهمه دارند.
حتی در امارات متحده عربی كارشناسان می گویند كه برخی قوانین این كشور مخالفت عملی و آشكاری با معاملات صنعت مالی اسلامی به ویژه آنچه مربوط به اسناد اجاره است ( یكی از شایع ترین اشكال صنعت مالی اسلامی) دارند.
وضعیت در بحرین كمی بهتر است و این كشور خود را به عنوان مركز صنعت مالی اسلامی در منطقه معرفی كرده است بطوریكه بانك مركزی این كشور یك چهارچوب نظارتی ایجاد كرده تا دستور العمل های صادره از سوی هیئت حسابرسی و نظارت بر مؤسسات مالی اسلامی را اجرا كند.
اما صنعت مالی اسلامی با چالش های در سایر بازار های منطقه خاورمیانه و شمال افریقا مواجه است بطوریكه هنوز موانع بسیار زیادی برای ورود به این بازار ها وجود دارد.
در كشور عمان نیز سیاست های بانك مركزی این كشور به شكلی است كه برای توسعه و گسترش مؤسسات مالی اسلامی هیچ انگیزه ایی ایجاد نمی كند.
مصر ششمین كشور بزرگ اسلامی است اما صنعت مالی اسلامی فقط ۳الی ۴ درصد از حجم كل صنعت مالی ۱۹۳ میلیارد دلاری این كشور را تشكیل می دهد. منبع: خبرگزاری تقریب