سخنگوي دولت عراق اعلام كرد بر اساس توافق همه رهبران فراكسيون‌هاي سياسي پارلمان عراق نوري المالكي براي چهار سال ديگر نخست‌وزيري را برعهده خواهد داشت.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، "علي الدباغ "، سخنگوي نخست‌وزير عراق تاكيد كرد ، رهبران فراكسيون‌هاي سياسي عراق ديروز توافق كردند نوري المالكي براي چهار سال ديگر در مقام نخست‌وزير عراق باقي بماند.
وي افزود: بر اساس اين توافق "جلال طالباني " نيز در سمت رياست جمهوري خود ابقا مي‌شود و پست رياست پارلمان به فهرست "العراقيه " به رهبري "اياد علاوي " واگذار مي‌شود كه بايد نامزدي را براي تصدي اين پست معرفي كند.
پس از گذشت هشت ماه از برگزاري انتخابات عراق به دليل مداخلات خارجي و نيز سهم‌خواهي گروه‌هاي سياسي دولت جديد عراق شكل نگرفته كه اين امر اعتراض مردم و مراجع اين كشور را بر انگيخته است.
فهرست العراقيه به رهبري "اياد علاوي " در انتخابات اخير پارلماني عراق كه در اسفند گذشته برگزار شد 91 كرسي را به خود اختصاص داد. اين فهرست كه شامل سني‌ها، شيعيان و بعثي‌ها و نماينده بخش سني جمعيت عراق محسوب مي‌شود و "صالح مطلك " رهبر جبهه گفت‌وگوي ملي و طارق الهاشمي رهبر فهرست تجدد از مهمترين اعضاي آن به شمار مي‌روند.
بعد از العراقيه، ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالكي با 89 كرسي توانست دومين ائتلاف پيروز انتخابات پارلماني عراق باشد. اين ائتلاف هر چند يكي از دو ائتلاف منتخب جامعي شيعي است، با اين حال شامل برخي از احزاب سني مانند جبهه ملي نجات انبار نيز مي‌باشد.
ائتلاف سوم پيروز، ائتلاف ملي عراق است كه در برگيرنده عمده احزاب شيعي از جمله مجلس اعلاي اسلامي، جريان صدر، حزب فضيلت و جنبش اصلاح ملي تحت رهبري ابراهيم الجعفري است كه توانست در انتخابات 70 كرسي را از آن خود كند.
در راستاي رايزني‌هاي پس از انتخابات دو ائتلاف ملي عراق و دولت قانون با يكديگر ادغام شدند و همپيماني ملي را بعنوان بزرگترين فراكسيون پارلماني عراق تشكيل دادند و مالكي را نامزد واحد خود براي نخست‌وزيري عراق اعلام كردند.